محمد اشعری
2019/01/30, 18:23
معروف بین محققین این است که اصل در متعارضین تساقط است و اینکه مشمول دلیل حجیت نمی شوند
برای من
1. اطلاق دلیل حجیت متعارضین را شامل است ولی از باب عدم ترجیح دلیل حجیت نسبت به شمول آن دو قاصر خواهد بود بعد از وجود مقتضی
2. دلیل حجیت سیره خواهدبود و سیره شامل موارد تعارض نخواهد بود.
بافرض اینکه دلیل ما بر حجیت خبر گفته می شود که آیا مقتضای اصل تساقط است یا خیر
معروف می گویند تساقط است
شهید صدر می فرمایند این حرف مشهور موجبی ندارد و باید تفصیلی قائل شویم
ایشان ابتدا حرف مرحوم خویی را (در مصباح الاصول) نقل و اشکال می کنند
آقای خویی: در متعارضین اطلاق دلیل حجیت (دلیل لفظی) نمی تواند منتهی به غیر تساقط شود زیرا چهار احتمال در بین در غیر تساقط است که هیچکدام نمی تواند صحیح باشد
a. مجموع متعارضین حجت باشد در حالیکه علم به کذب احدهما داریم.
b. دلیل مشخصی حجت باشد هم باطل است زیرا مرحجی در بین نیست
c. اینکه حجیت هردو مشروط به عدم اخذ به دیگری، اطلاق دلیل حجیت هر دو خبر را شامل است ولی نمی تواند هر دو را در عرض هم شامل شود . حال الضرورات تتقدر بقدرها، در اینجا هم رفع ید از اطلاق بالمره بلا موجب است اما حجیت مشروط به عدم اخذ به دیگری مشکلی ندارد.
i. این هم باطل است چون لازمه اش این است که اگر هیچکدام رو عمل نکرد باید هر دو برایش حجت باشد و حجیت متعارضین لازم می آید
d. حجیت هریک مشروط به اخذ به آن، اینجا هم ناچار اخذ به احدهما می شود. اگر به هیچکدام عمل نکند هیچکدام حجت نیست.
i. اینکه حجیت به ید خود مکلف باشد که حجیت نیست حجیت نباید یله و رها باشد.
1) ان قلت : مگر ما در اخبار علاجیه امر به تخییر نداریم؟ که در آنجا هم حجیت تخییریه منوط به اخذ آن است.
در انجا حجیت فقط منوط به اخذ نیست بلکه اضافه بر آن وجوب اخذ به احدهما هم هست.
حجیت مشروط مشکل دارد نه اینکه وجوب اخذ باحدهما مشروط باشد اشکال داشته باشد. در حجیت تخییریه دو نکته وجود دارد: یکی حجیت مشروط به اخذ، تا اینجا لغویت برطرف نمی شود دیگری وجوب اخذ به احدهما، که با ضمیمه شدن این قید لغویت برطرف می شود. حجیت ینی یقه گیر باشد وقتی امرش به ید مکلف باشد یعنی مکلف مطلق العنان است و این نوع حجیت لغو است. اصل اشکال آقای خویی لغویت است.
مرحوم آقای صدر می فرمایند: این گفته اقای خویی اقل ما یرد علیه یک اشکالی است که جواب ندارد
ما احتمال رابع را قائل می شویم شما گفتید نتیجه اش این است که مکلف مطلق العنان باشد،
یا تفکیک بین حجیت مشروط و وجوب اخذ را می پذیرید که یعنی محذوری ندارد و لغویتی پیش نمی آید، در اینصورت مطلق العنان بودن مکلف اشکالی ندارد
یا تفکیک ممکن نیست و حجیت مشروطه حجت نیست و اگر بخواهد حجت باشد در کنارش باید وجوب اخذ هم باشد، در اینصورت در جایی که به دلیل عام و اطلاق هم وجوب اخذ فهمیده میشود نیز باید بپذیرید.
برای من
1. اطلاق دلیل حجیت متعارضین را شامل است ولی از باب عدم ترجیح دلیل حجیت نسبت به شمول آن دو قاصر خواهد بود بعد از وجود مقتضی
2. دلیل حجیت سیره خواهدبود و سیره شامل موارد تعارض نخواهد بود.
بافرض اینکه دلیل ما بر حجیت خبر گفته می شود که آیا مقتضای اصل تساقط است یا خیر
معروف می گویند تساقط است
شهید صدر می فرمایند این حرف مشهور موجبی ندارد و باید تفصیلی قائل شویم
ایشان ابتدا حرف مرحوم خویی را (در مصباح الاصول) نقل و اشکال می کنند
آقای خویی: در متعارضین اطلاق دلیل حجیت (دلیل لفظی) نمی تواند منتهی به غیر تساقط شود زیرا چهار احتمال در بین در غیر تساقط است که هیچکدام نمی تواند صحیح باشد
a. مجموع متعارضین حجت باشد در حالیکه علم به کذب احدهما داریم.
b. دلیل مشخصی حجت باشد هم باطل است زیرا مرحجی در بین نیست
c. اینکه حجیت هردو مشروط به عدم اخذ به دیگری، اطلاق دلیل حجیت هر دو خبر را شامل است ولی نمی تواند هر دو را در عرض هم شامل شود . حال الضرورات تتقدر بقدرها، در اینجا هم رفع ید از اطلاق بالمره بلا موجب است اما حجیت مشروط به عدم اخذ به دیگری مشکلی ندارد.
i. این هم باطل است چون لازمه اش این است که اگر هیچکدام رو عمل نکرد باید هر دو برایش حجت باشد و حجیت متعارضین لازم می آید
d. حجیت هریک مشروط به اخذ به آن، اینجا هم ناچار اخذ به احدهما می شود. اگر به هیچکدام عمل نکند هیچکدام حجت نیست.
i. اینکه حجیت به ید خود مکلف باشد که حجیت نیست حجیت نباید یله و رها باشد.
1) ان قلت : مگر ما در اخبار علاجیه امر به تخییر نداریم؟ که در آنجا هم حجیت تخییریه منوط به اخذ آن است.
در انجا حجیت فقط منوط به اخذ نیست بلکه اضافه بر آن وجوب اخذ به احدهما هم هست.
حجیت مشروط مشکل دارد نه اینکه وجوب اخذ باحدهما مشروط باشد اشکال داشته باشد. در حجیت تخییریه دو نکته وجود دارد: یکی حجیت مشروط به اخذ، تا اینجا لغویت برطرف نمی شود دیگری وجوب اخذ به احدهما، که با ضمیمه شدن این قید لغویت برطرف می شود. حجیت ینی یقه گیر باشد وقتی امرش به ید مکلف باشد یعنی مکلف مطلق العنان است و این نوع حجیت لغو است. اصل اشکال آقای خویی لغویت است.
مرحوم آقای صدر می فرمایند: این گفته اقای خویی اقل ما یرد علیه یک اشکالی است که جواب ندارد
ما احتمال رابع را قائل می شویم شما گفتید نتیجه اش این است که مکلف مطلق العنان باشد،
یا تفکیک بین حجیت مشروط و وجوب اخذ را می پذیرید که یعنی محذوری ندارد و لغویتی پیش نمی آید، در اینصورت مطلق العنان بودن مکلف اشکالی ندارد
یا تفکیک ممکن نیست و حجیت مشروطه حجت نیست و اگر بخواهد حجت باشد در کنارش باید وجوب اخذ هم باشد، در اینصورت در جایی که به دلیل عام و اطلاق هم وجوب اخذ فهمیده میشود نیز باید بپذیرید.