محمد اشعری
2019/01/30, 18:20
حرف سوم مرحوم اخوند این است که اگر قائل به وجوب موافقت التزامی قلبی در احکام شدیم در اینصورت تمام سه صورت مذکور به تزاحم باز می گردد؛ زیرا ولو حکم در یکی از دو اماره متعارض ترخیصی است ولی وجوب التزام به حکم ترخیصی، ترخیصی نیست. همانطور که التزام به احکام الزامی واجب است التزام به احکام ترخیصی هم واجب است در حالیکه امتثال هر دو ممکن نیست لذا از مصادیق تزاحم خواهد بود.
اما این مبنا (وجوب التزام قلبیه) را در احکام واقعیه قائل نیستیم چه برسد به احکام ظاهریه.
مرحوم آخوند وارد این جهت می شود که قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح را قبول نداریم. که بعدا خواهد آمد.
مرحوم آقای خویی در مقام کلام مرحوم آخوند را بنابر مسلک طریقیت متعرض می شود که قبلا گفتیم که ایشون می فرمایند تساقط علی الاطلاق به لحاظ مودی و نفی ثالث بودند. اما نسبت به سببیت که مرحوم آخوند قائل به این شدند که فی الجمله تزاحم شکل می گیرد. مرحومی خویی به این کلام اشکال کرده و می فرمایند: نسبت به امارتین متعارضتین، سببیت گاهی به لحاظ وظیفه عملی مکلف است و گاهی به لحاظ شأن مولا و گاهی به لحاظ التزام و موافقت التزامیه است.
اما نسبت به جعل مولا، تزاحم به لحاظ جعل ربطی به تزاحم اصطلاحی ندارد و همان تعارض است و مولا باید سبک سنگین کند که کدام را جعل کند
اگر تزاحم به لحاظ موافقت التزامیه است که باطل فی باطل است. هم سببیت و هم موافقت التزامیه باطل است.
اما نسبت به عمل مکلف نسبت به مودای اماره:
گاهی دو اماره متعارض منتهی به لزوم نقیضین است یا منتهی میشود به الزام به ضدین. اگر منتهی به الزام به نقیضین شود که تزاحم نیست تزاحم در جایی است که جعل ممکن است ولی نسبت به امتثال مکلف شارع باید از فعلیت یکی دست بردارد در مقام آیا اجتماع مکلف ممکن است که مکلف قادر بر امتثال باشد یا نباشد؟
اما این مبنا (وجوب التزام قلبیه) را در احکام واقعیه قائل نیستیم چه برسد به احکام ظاهریه.
مرحوم آخوند وارد این جهت می شود که قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح را قبول نداریم. که بعدا خواهد آمد.
مرحوم آقای خویی در مقام کلام مرحوم آخوند را بنابر مسلک طریقیت متعرض می شود که قبلا گفتیم که ایشون می فرمایند تساقط علی الاطلاق به لحاظ مودی و نفی ثالث بودند. اما نسبت به سببیت که مرحوم آخوند قائل به این شدند که فی الجمله تزاحم شکل می گیرد. مرحومی خویی به این کلام اشکال کرده و می فرمایند: نسبت به امارتین متعارضتین، سببیت گاهی به لحاظ وظیفه عملی مکلف است و گاهی به لحاظ شأن مولا و گاهی به لحاظ التزام و موافقت التزامیه است.
اما نسبت به جعل مولا، تزاحم به لحاظ جعل ربطی به تزاحم اصطلاحی ندارد و همان تعارض است و مولا باید سبک سنگین کند که کدام را جعل کند
اگر تزاحم به لحاظ موافقت التزامیه است که باطل فی باطل است. هم سببیت و هم موافقت التزامیه باطل است.
اما نسبت به عمل مکلف نسبت به مودای اماره:
گاهی دو اماره متعارض منتهی به لزوم نقیضین است یا منتهی میشود به الزام به ضدین. اگر منتهی به الزام به نقیضین شود که تزاحم نیست تزاحم در جایی است که جعل ممکن است ولی نسبت به امتثال مکلف شارع باید از فعلیت یکی دست بردارد در مقام آیا اجتماع مکلف ممکن است که مکلف قادر بر امتثال باشد یا نباشد؟