محمد اشعری
2019/01/30, 18:19
در مسلک سببیت مرحوم آخوند تفصیل دادند: در غیر مورد علم به کذب احدهما، سببیت شأن طریقیت را دارد
اماریت گاهی به معنای ظهور دارد حجیت دو ظهور و تعارض دو ظهور. و گاهی جهت ظهور، اماریت ظهور در عدم تقیه،
مقتضای قاعده ان است که سببیتی در مورد تعارض و مورد علم به خلاف وجود ندارد و حجت نیست چون دلیل آن بنای عقلاست و آن دلیل لبی است و در این موارد
بنابرین سببیت در موارد ظهور و جهت صدور عقلا قائل نیستند.
اگر سند منظور باشد اینجا دلیل اعتبار سند یا بنای عقلاست باز متیقن از بنای عقلا در صدور غیر فرض علم به کذب احدهما و تعارض است و در این فرض بنایی بر اعتبار سند وجود ندارد.
اگر دلیل را بر اعتبار صدور ادله لفظیه بدانیم باز همین است و ظهور ادله در فرض اوسع از شک نیست و شامل علم اجمالی به کذب نمی شود و ادله لفظیه صدق العادل و... اقتضای حجیت بنابر سبببه هم ندارد. ظهور آن یا از باب امضای بنای عقلاء یا ... باشد ظهوری اوسع از شک شکل نمی گیرد
اما اگر سببیت را حتی در موارد علم اجمالی به صدور هم قائل شویم مرحوم آخوند می فرمایند که نوبت به تزاحم می رسد همراه با تقصیلی:
یا تعارض بین دو اماره ای است که مفاد آنها الزام به نقیضین است
یا تعارض بین اماره هایی است که مفاد انها الزام به متضادین باشد
یا بین دو اماره متضادی است که مفاد یکی الزام و دیگری ترخیص است مثل اماره دال بر وجود جمعه و استحباب جمعه
در این موارد مرد تعارض به تزاحم است. ملاک تزاحم آن است که مکلف در مقام امتثال به جهت عجز تمکن است جمع بین دو تکلیف نباشد
مرحوم آخوند در فرض سومی که بین دو اماره تعارض است و مودای یک اماره الزام و دیگری ترخیص است و ما قائل به سببیت حتی در فرض تعارض هم شده ایم:
1. اینجا تزاحمی شکل نمی گیرد زیرا هیچگاه حکم الزامی با حکم ترخیصی درگیر نمی شود و از باب تزاحم اقتضا و لااقتضا است. تزاحم همیشه بین دو امر اقتضایی است
2. الا ان یقال که کی گفته بین حکم اقتضایی و لااقتضایی تزاحم شکل نمی گیرد آنجایی تزاحم شکل نمی گیرد که لااقتضا از باب عدم وجود اقتضای الزام باشد ولی گاهی لااقتضا به معنای وجود اقتضای اباحه است، به عبارت دیگر مقتضی عدم الزام دارد.
اماریت گاهی به معنای ظهور دارد حجیت دو ظهور و تعارض دو ظهور. و گاهی جهت ظهور، اماریت ظهور در عدم تقیه،
مقتضای قاعده ان است که سببیتی در مورد تعارض و مورد علم به خلاف وجود ندارد و حجت نیست چون دلیل آن بنای عقلاست و آن دلیل لبی است و در این موارد
بنابرین سببیت در موارد ظهور و جهت صدور عقلا قائل نیستند.
اگر سند منظور باشد اینجا دلیل اعتبار سند یا بنای عقلاست باز متیقن از بنای عقلا در صدور غیر فرض علم به کذب احدهما و تعارض است و در این فرض بنایی بر اعتبار سند وجود ندارد.
اگر دلیل را بر اعتبار صدور ادله لفظیه بدانیم باز همین است و ظهور ادله در فرض اوسع از شک نیست و شامل علم اجمالی به کذب نمی شود و ادله لفظیه صدق العادل و... اقتضای حجیت بنابر سبببه هم ندارد. ظهور آن یا از باب امضای بنای عقلاء یا ... باشد ظهوری اوسع از شک شکل نمی گیرد
اما اگر سببیت را حتی در موارد علم اجمالی به صدور هم قائل شویم مرحوم آخوند می فرمایند که نوبت به تزاحم می رسد همراه با تقصیلی:
یا تعارض بین دو اماره ای است که مفاد آنها الزام به نقیضین است
یا تعارض بین اماره هایی است که مفاد انها الزام به متضادین باشد
یا بین دو اماره متضادی است که مفاد یکی الزام و دیگری ترخیص است مثل اماره دال بر وجود جمعه و استحباب جمعه
در این موارد مرد تعارض به تزاحم است. ملاک تزاحم آن است که مکلف در مقام امتثال به جهت عجز تمکن است جمع بین دو تکلیف نباشد
مرحوم آخوند در فرض سومی که بین دو اماره تعارض است و مودای یک اماره الزام و دیگری ترخیص است و ما قائل به سببیت حتی در فرض تعارض هم شده ایم:
1. اینجا تزاحمی شکل نمی گیرد زیرا هیچگاه حکم الزامی با حکم ترخیصی درگیر نمی شود و از باب تزاحم اقتضا و لااقتضا است. تزاحم همیشه بین دو امر اقتضایی است
2. الا ان یقال که کی گفته بین حکم اقتضایی و لااقتضایی تزاحم شکل نمی گیرد آنجایی تزاحم شکل نمی گیرد که لااقتضا از باب عدم وجود اقتضای الزام باشد ولی گاهی لااقتضا به معنای وجود اقتضای اباحه است، به عبارت دیگر مقتضی عدم الزام دارد.