علیرضا عسکری
2019/01/28, 19:41
بسم الله الرحمن الرحیم
دوشنبه 8 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
بنابر سببیت
مرحوم آخوند
صورت دوم
فرض اول: زمانی که امارتین متعارضتین دوحکم الزامی متناقض یا متضاد باشد:اینجا تزاحم وجود دارد زیرا ملاک تزاحم وجود دارد(مکلف از جمع بین آن دو در مقام امتثال عاجز است)
فرض دوم : دو اماره متعارض ، مشتمل بر دو حکم متضاد است.در اینجا سه حرف وجودداشت که دو حرف آن بیان شد
حرف سوم
بله اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه قلبیه در احکام شدیم ،دیگر هر دو فرض تزاحم است.زیرا ولو حکم در یکی از دواماره متعارض ترخیصی است اما وجوب التزام به حکم ترخیصی،ترخیصی نبوده و وجوب التزام الزامی است.
اما این مبنا (وجوب الزترام قلبی)را در احکام واقعیه قائل نیستیم چه برسد به احکام ظاهریه
حال که تعارض به تزاحم برگشت، حکم در تزاحم این است که :
اگر یک طرف اهم است (قطعا یا احتمالا)فهو والا مقتضای قاعده بنابر مسلک سببیت تخییر است کما در تزاحم در غیر مقام نیز حکم همین است
آنجایی که تزاحم نباشد : یتعین الاخذ به حکم اقتضایی و اگر مرد آنجا نیز تزاحم باشد ، نتیجه این میشود که الزامی فی البین نخواهد بود.و مکلف ملزم به فعل جمعه نیست زیرا نتیجه مزاحمت حکم ترخیصی این است که علت تامه الزام ، محقق نیست.
قاعده الجمع مهماامکن
این قاعده را قبول نداریم.وتوضیح آن خواهدآمد
مرحوم آقای خوئی
ایشان کلام مرحوم آخوند (تفصیل و تزاحم فی الجمله)بنابر مسلک سببیت را متعرض شده اند.
آنچه در کلام مرحوم آخوند از تحقق تزاحم آمده است : این حرف ناتمام است و تفصیل بحث این است که مسئله صوری دارد:
نسبت به امارتین متعارضتین تاره کلام:
الف) به لحاظ وظیفه عملی مکلف است(به لحاظ متعلق اماره یعنی عمل مکلف)
اینجا فروضی دارد:
1)دو اماره متعارض منتهی به لزوم نقیضین است : اینجا تزاحم نیست زیرا تزاحم یعنی جعل ممکن است منتها به سبب عجز مکلف از امتثال شارع باید از جعل خود و فعلیتش رفع ید کند ولی جعل محذوری ندارد مثل اکر به نجات نفس محترمه زید و عمرو که جعل هردو اشکال ندارد ولی چون مکلف تمکن امتثال ندارد،بین دو حکم تزاحم است اما فی حد نفسه بگوید نجّ زید و نج عمرو تزاحمی نیست.
اما ایا اصلا میشود در نقیضین مصلحت هم در شیئ و هم در نقیضش وجود داشته باشد؟میشود مکلف هم فاعل باشد و هم تارک؟تا بگوید شارع میتواند جعل کند و مصلحت هم در فعل است و هم در ترک؟در حالی که بعد از کسر وانکسار یا مصلحت در فعل است و یا ترک و معنا ندارد در هردو باشد تا بگوید به سبب عجز مکلف در امتثال، اینجا احکام تزاحم بار شود.
2)الزام به ضدین : بیان نشد
3)بیان نشد
ب) بلحاظ شان مولی (بلحاظ جعل مولا نسبت به دواماره تزاحم باشد)
تزاحم به لحاظ جعل ربطی به تزاحم اصطلاحی ندارد.این تزاحم تشخیصش با خود مولاست که ببیند مصلحت اقتضای جعل چه چیزی را میکند و این تزاحم در ملاکات است که این ملاکات مصحح جعل است.
ج)بلحاظ التزام مکلف وموافقت التزامی
این باطل فی باطل است یعنی هم مبنا را قبول نداریم و هم مسلک سببیت.یعنی اگر مسلک سبیت بود و وجوب التزام هم مورد قبول بود، آنگاه در این صورت تزاحم وجود دارد.
دوشنبه 8 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
بنابر سببیت
مرحوم آخوند
صورت دوم
فرض اول: زمانی که امارتین متعارضتین دوحکم الزامی متناقض یا متضاد باشد:اینجا تزاحم وجود دارد زیرا ملاک تزاحم وجود دارد(مکلف از جمع بین آن دو در مقام امتثال عاجز است)
فرض دوم : دو اماره متعارض ، مشتمل بر دو حکم متضاد است.در اینجا سه حرف وجودداشت که دو حرف آن بیان شد
حرف سوم
بله اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه قلبیه در احکام شدیم ،دیگر هر دو فرض تزاحم است.زیرا ولو حکم در یکی از دواماره متعارض ترخیصی است اما وجوب التزام به حکم ترخیصی،ترخیصی نبوده و وجوب التزام الزامی است.
اما این مبنا (وجوب الزترام قلبی)را در احکام واقعیه قائل نیستیم چه برسد به احکام ظاهریه
حال که تعارض به تزاحم برگشت، حکم در تزاحم این است که :
اگر یک طرف اهم است (قطعا یا احتمالا)فهو والا مقتضای قاعده بنابر مسلک سببیت تخییر است کما در تزاحم در غیر مقام نیز حکم همین است
آنجایی که تزاحم نباشد : یتعین الاخذ به حکم اقتضایی و اگر مرد آنجا نیز تزاحم باشد ، نتیجه این میشود که الزامی فی البین نخواهد بود.و مکلف ملزم به فعل جمعه نیست زیرا نتیجه مزاحمت حکم ترخیصی این است که علت تامه الزام ، محقق نیست.
قاعده الجمع مهماامکن
این قاعده را قبول نداریم.وتوضیح آن خواهدآمد
مرحوم آقای خوئی
ایشان کلام مرحوم آخوند (تفصیل و تزاحم فی الجمله)بنابر مسلک سببیت را متعرض شده اند.
آنچه در کلام مرحوم آخوند از تحقق تزاحم آمده است : این حرف ناتمام است و تفصیل بحث این است که مسئله صوری دارد:
نسبت به امارتین متعارضتین تاره کلام:
الف) به لحاظ وظیفه عملی مکلف است(به لحاظ متعلق اماره یعنی عمل مکلف)
اینجا فروضی دارد:
1)دو اماره متعارض منتهی به لزوم نقیضین است : اینجا تزاحم نیست زیرا تزاحم یعنی جعل ممکن است منتها به سبب عجز مکلف از امتثال شارع باید از جعل خود و فعلیتش رفع ید کند ولی جعل محذوری ندارد مثل اکر به نجات نفس محترمه زید و عمرو که جعل هردو اشکال ندارد ولی چون مکلف تمکن امتثال ندارد،بین دو حکم تزاحم است اما فی حد نفسه بگوید نجّ زید و نج عمرو تزاحمی نیست.
اما ایا اصلا میشود در نقیضین مصلحت هم در شیئ و هم در نقیضش وجود داشته باشد؟میشود مکلف هم فاعل باشد و هم تارک؟تا بگوید شارع میتواند جعل کند و مصلحت هم در فعل است و هم در ترک؟در حالی که بعد از کسر وانکسار یا مصلحت در فعل است و یا ترک و معنا ندارد در هردو باشد تا بگوید به سبب عجز مکلف در امتثال، اینجا احکام تزاحم بار شود.
2)الزام به ضدین : بیان نشد
3)بیان نشد
ب) بلحاظ شان مولی (بلحاظ جعل مولا نسبت به دواماره تزاحم باشد)
تزاحم به لحاظ جعل ربطی به تزاحم اصطلاحی ندارد.این تزاحم تشخیصش با خود مولاست که ببیند مصلحت اقتضای جعل چه چیزی را میکند و این تزاحم در ملاکات است که این ملاکات مصحح جعل است.
ج)بلحاظ التزام مکلف وموافقت التزامی
این باطل فی باطل است یعنی هم مبنا را قبول نداریم و هم مسلک سببیت.یعنی اگر مسلک سبیت بود و وجوب التزام هم مورد قبول بود، آنگاه در این صورت تزاحم وجود دارد.