سید محسن منافی
2019/01/27, 14:58
ادامه ی کلام مرحوم آخوند: تعارض یا در ناحیه ی صدور است یا در ظهور یا در جهت صدور.
در تعارض دو صورت آخر، مقتضای قاعده این است که سببیتی در فرض علم اجمالی به کذب (تعارض) وجود ندارد؛ زیرا حجیت اصل ظهور و جهت صدور، به سیره ی عقلاست (دلیل لبّی) که قدر متیقّنش سببیت در غیر فرض علم اجمالی به کذب است.
در تعارض سندی، اگر دلیل اعتبار سند، بناء عقلاء باشد که همانند غیر سند می شود. و اگر دلیل اعتبارش را ادله ی لفظیه بدانیم، ظهور ادله ی حجیتش در غیر فرض علم اجمالی به کذب است. بلکه مورد ادله ی حجیت سند، ظن یا اطمینان به صدور است.
اما اگر بگوئیم مقتضی حجیت در هر دو متعارض وجود دارد(یعنی سببیت در فرض علم اجمالی به کذب هم فرض می شود و هر دو متعارض ملاک دارند.)، سه فرض دارد:
1 و 2- مفاد دو اماره، الزام به نقیضین یا ضدین است: مورد از موارد تزاحم است.
3- مفاد یک اماره حکم الزامی و مفاد دیگری حکم ترخیصی باشد: سه احتمال وجود دارد:
أ. تزاحمی مستقر نمی شود؛ زیرا تزاحم مقتضی با لا مقتضی است.
ب. بین حکم اقتضایی با حکم لا اقتضایی تزاحم شکل می گیرد در جایی که مراد از لا اقتضاء، عدم اقتضاء الزام باشد و در این جا مراد از اباحه، اباحه ی اقتضائیه است که بدین معناست که دلیلش اقتضای ترخیص را دارد اگر چه نسبت به الزام، اقتضایی ندارد. پس در واقع در ما نحن فیه، تزاحم بین دو حکم اقتضایی است. در نتیجه مقتضی اباحه مانع مقتضی الزام می شود نه بر عکس؛ زیرا برای عدم فعلیت حکم الزامی، عدم تمامیت علتش(مقتضی و عدم مانع) کافی است.
در تعارض دو صورت آخر، مقتضای قاعده این است که سببیتی در فرض علم اجمالی به کذب (تعارض) وجود ندارد؛ زیرا حجیت اصل ظهور و جهت صدور، به سیره ی عقلاست (دلیل لبّی) که قدر متیقّنش سببیت در غیر فرض علم اجمالی به کذب است.
در تعارض سندی، اگر دلیل اعتبار سند، بناء عقلاء باشد که همانند غیر سند می شود. و اگر دلیل اعتبارش را ادله ی لفظیه بدانیم، ظهور ادله ی حجیتش در غیر فرض علم اجمالی به کذب است. بلکه مورد ادله ی حجیت سند، ظن یا اطمینان به صدور است.
اما اگر بگوئیم مقتضی حجیت در هر دو متعارض وجود دارد(یعنی سببیت در فرض علم اجمالی به کذب هم فرض می شود و هر دو متعارض ملاک دارند.)، سه فرض دارد:
1 و 2- مفاد دو اماره، الزام به نقیضین یا ضدین است: مورد از موارد تزاحم است.
3- مفاد یک اماره حکم الزامی و مفاد دیگری حکم ترخیصی باشد: سه احتمال وجود دارد:
أ. تزاحمی مستقر نمی شود؛ زیرا تزاحم مقتضی با لا مقتضی است.
ب. بین حکم اقتضایی با حکم لا اقتضایی تزاحم شکل می گیرد در جایی که مراد از لا اقتضاء، عدم اقتضاء الزام باشد و در این جا مراد از اباحه، اباحه ی اقتضائیه است که بدین معناست که دلیلش اقتضای ترخیص را دارد اگر چه نسبت به الزام، اقتضایی ندارد. پس در واقع در ما نحن فیه، تزاحم بین دو حکم اقتضایی است. در نتیجه مقتضی اباحه مانع مقتضی الزام می شود نه بر عکس؛ زیرا برای عدم فعلیت حکم الزامی، عدم تمامیت علتش(مقتضی و عدم مانع) کافی است.