سید محسن منافی
2019/01/27, 14:58
مرحوم خوئی اصل اولی در متعارضین را تساقط (حتی نسبت به نفی ثالث)دانسته اند. دلیل ایشان: موجِبی برای حجیت دو اماره ی متعارض وجود ندارد؛ زیرا اگر دلیل حجیت آن ها، سیره ی عقلاء باشد(مانند ظواهر)، که در فرض تعارض، بنائی از عقلاء بر عمل به هیچ یک وجود ندارد.
به نظر ما وجه دیگری برای تساقط (حتی نسبت به نفی ثالث) قابل تقریر است که در جایی ندیدم: ملاک حجیت اماره(حتی اگر دلیل حجیتش، لفظی باشد)، کاشفیت و اماریت است که در فرض تعارض، کاشفیتی وجود ندارد. اعتبار اماره نسبت به نفی ثالث(حتی اگر لازم بیّن باشد)، ارزشی بیشتر از اعتبارش نسبت به مدلول مطابقی ندارد.
بعد از این مرحوم آخوند مقتضای اصل اولی در فرض حجیت امارات بنابر مسلک سببیت(یعنی حتی اگر اماره خلاف واقع هم باشد، قیام اماره منشأ حدوث مصلحت است.) را مطرح فرموده اند.
ممکن است سببیت در غیر فرض علم (و لو اجمالی) به کذب باشد یعنی در فرض تعارض و علم به کذب یکی از آنها، مصلحتی در سلوک اماره یا مودای آن نیست، در این صورت مقتضای اصل تساقط است مثل مبنای طریقیت و به همان بیانی که در فرض طریقیت، هر دو دلیل مشمول دلیل حجیت نبودند و جعل حجیت برای فرد مردد هم معقول نبود، در این فرض هم قابل بیان است.
اما اگر مبنای سببیت را به غیر موارد علم به کذب یکی از آنها محدود نکنیم، (هر چند در موارد علم تفصیلی به کذب آن، هیچ کس به حجیت قائل نیست) در این صورت حکم دو اماره متعارض، حکم دو اصل متعارض است و همان طور که در از نظر قوم در آنجا جعل حجیت برای هر دو با علم به کذب احدهما ممکن بود، در اینجا هم جعل حجیت برای هر دو ممکن است در این صورت اگر دو اماره متعارض، تضاد ذاتی یا تناقض داشته باشند مثل دو دلیل متزاحمند و باید قواعد باب تزاحم اعمال شود و اگر تعارض بین حکم اقتضایی و لامقتضی باشد مثل تعارض بین وجوب نماز و استحباب آن در این صورت حکم متزاحمین جاری نیست.
به نظر ما وجه دیگری برای تساقط (حتی نسبت به نفی ثالث) قابل تقریر است که در جایی ندیدم: ملاک حجیت اماره(حتی اگر دلیل حجیتش، لفظی باشد)، کاشفیت و اماریت است که در فرض تعارض، کاشفیتی وجود ندارد. اعتبار اماره نسبت به نفی ثالث(حتی اگر لازم بیّن باشد)، ارزشی بیشتر از اعتبارش نسبت به مدلول مطابقی ندارد.
بعد از این مرحوم آخوند مقتضای اصل اولی در فرض حجیت امارات بنابر مسلک سببیت(یعنی حتی اگر اماره خلاف واقع هم باشد، قیام اماره منشأ حدوث مصلحت است.) را مطرح فرموده اند.
ممکن است سببیت در غیر فرض علم (و لو اجمالی) به کذب باشد یعنی در فرض تعارض و علم به کذب یکی از آنها، مصلحتی در سلوک اماره یا مودای آن نیست، در این صورت مقتضای اصل تساقط است مثل مبنای طریقیت و به همان بیانی که در فرض طریقیت، هر دو دلیل مشمول دلیل حجیت نبودند و جعل حجیت برای فرد مردد هم معقول نبود، در این فرض هم قابل بیان است.
اما اگر مبنای سببیت را به غیر موارد علم به کذب یکی از آنها محدود نکنیم، (هر چند در موارد علم تفصیلی به کذب آن، هیچ کس به حجیت قائل نیست) در این صورت حکم دو اماره متعارض، حکم دو اصل متعارض است و همان طور که در از نظر قوم در آنجا جعل حجیت برای هر دو با علم به کذب احدهما ممکن بود، در اینجا هم جعل حجیت برای هر دو ممکن است در این صورت اگر دو اماره متعارض، تضاد ذاتی یا تناقض داشته باشند مثل دو دلیل متزاحمند و باید قواعد باب تزاحم اعمال شود و اگر تعارض بین حکم اقتضایی و لامقتضی باشد مثل تعارض بین وجوب نماز و استحباب آن در این صورت حکم متزاحمین جاری نیست.