علیرضا عسکری
2019/01/26, 14:06
بسم الله الرحمن الرحیم
شنبه 6 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
مقتضای اصل اولی در امارتین متعارضتین
بنابر طریقیت
مرحوم آخوند : تفصیل بین مدلول مطابقی ( تساقط )و التزامی(حجیت احدهما برای نفی ثالث)
علت تساقط : زیرا حجیت احدهما ، لا تعین له و از جهت اینکه احتمال کذب هردو وجود دارد میشود فرد مردد و حقیقتی ندارد . لذا جعل حجیت نسبت به مفاد مطابقی ، معقول نیست
اما نسبت به نفی ثالث اشکالی ندارد.و یعنی واقعیت را درخارج از این دو اماره جستجو نکنید.
عرض ما : همانطور که دلیل حجیت نسبت به نفی ثالث محذور عقلی ندارد نسبت به مطابقی به معنای اجتماع متعارضین بر واقع هم معقول است و اثر دارد که این اثر عبارت است از وجوب احتیاط(البته فرض جایی است که اثر معقول است برخلاف جایی که مستلزم نفی و اثبات است مانند متناقضین و متضادین بالذات که اثر احتیاط معقول نیست)
بر اساس این نکته در اصل عملیه ای هم که درمورد فرد مردد قابل اجراست محذوری از جعل حجیت برای احدهما نیست. مثل آنجایی که شخص در دولباسی نماز خوانده که علم اجمالی به لباست احدهما هست . البته علاوه بر اینکه احتمال نجاست هردو ممکن است. اینجا جعل حجیت اثرداد و اثرش اجزاست . زیرا احتمال طهارت فی البین وجود دارد.
مرحوم نائینی
ایشان نیز هم نظر با مرحوم آخوند است اما بیانشان نسبت به نفی ثالث ، بهما است نه باحدهما که نظر مرحوم آخوند بود.
مرحوم آقای خوئی :
نسبت به اصل در متعارضین تساقط است چه مطابقی چه التزامی
علاوه بر استدلال تفصیلی که اشاره میکنیم ، به یک وجه مختصر دیگری نیز استدلال کرده اند (وجه دوم استدلال بر تساقط)
ایشان می فرمایند : اگر دلیل حجیت ادله لفظیه است حرف آقای آخوند میتواند بیان شود.و بعد مباحث بعدی مطرح شود(همان بیانی که حجیت یا احدهمامعین یا غیر معین یا کلاهما است و چون هیچکدام نمیتواند باشد لذا تساقط رخ میدهد.)
اما اگر دلیل حجیت بنای عقلاست و این دلایل لفظی درواقع امضای همین بنای عقلاست.در این صورت :
دو اماره متعارض در فرض تعارض موجبی برای حجیت ندارد زیرا حجیت آن بنای عقلاست و بنای عقلا قاصر از مورد تعارض است.
استاد : وجه سومی برای تساقط (مودی و نفی ثالث ) قابل تقریر است:
فرضا دلیل اعتبار اماره دلیل لفظی باشد اما دلیل حجیت اماره متضمن حجیت اماره است به ملاک اماره و کاشفیت و این وجه تمایز از اصول عملیه است.
در فرض تعارض دو اماره نسبت به مورد تعارض کاشفیتی وجود ندارد.
علت عدم کاشفیت : دلیل به همان میزانی که از مدلول مطابقیش کشف میکند از مدلول التزامیش(نفی حکم دیگری) نیز کشف میکند. و از آن طرف دلیل دیگر نیز به همین صورت است و لذا درصورت تعارض کاشفیتی وجود ندارد.
ان قلت : در مدلول التزامی هردو باهم مشترکند
قلت : صرف عدم معارض در مدلول التزامی برای جعل حجیت کافی نیست.زیرا کاشفیت از لازم مساوی با کاشفیت از ملزوم است و به همان مقدار که کاشفیت از خود دارد ، کاشفیت در نفی غیر خود دارد.حال که کاشفیتش از ملزوم نادیده گرفته میشود نسبت به نفی ثالث ساکت است و کاشفیتی ندارد.بعبارتی دیگر کاشفیت از لازم مساوی با کاشفیت از ملزوم است نه اوسع از آن تا بعد از تساقط کاشفیت در ملزوم ، کاشفیت در لازم باقی بماند حتی اگر آن لازم بین باشد. زیرا فرق بین بیّن و غیر بین در بین بودن است نه در اوسع بودن.
اما بنابر سببیت
تعریف سببیت : قیام اماره سبب در حدوث مصلحت در مودی اماره است ولو اماره مخالف با واقع باشد.
چه سببیت شیعی که عبارت است از مصلحت سلوکیه و چه غیرآن ( اعم از سببیت اشاعره که واقع را نفی میکنند و واقع را همان مودی اماره می دانند و سببیت معتزله که در صورت مخالفت باواقع، واقع را قابل تبدل می دانند.)
بنابر نظر مرحوم آخوند
دوصورت دارد:
صورت اول
گاهی میگوییم با فرض علم اجمالی به کذب احدهما دیگر سببیتی را شارع جعل نکرده است: در این صورت یکی از آن دو اماره متعارض سبب نیست و حجت هم نخواهد داشت.آن دیگری نیز لامعین له لاحتمال کذبهما معا
نتیجتا دلیل حجیت همانگونه که بنابر طریقت نمیتوانست مردد را شامل شود ، اینجا را هم شامل نمیشود.
صورت دوم
اگر گفتیم حتی با علم به کذب احدهما ، حجیت اشکالی ندارد.در اینجا حکم امارتین متعارضتین ، مانند اصول است همراه با علم اجمالی به کذب احدهما و همانطور که انجا مانع نداشت اینجاهم مانع ندارد و اینجا در برخی از فروض از باب تزاحم میشود.
یعنی در جایی که تضاد ذاتی یا تناقض باشد اما چنانچه تعارض بین حکم اقتضایی و لامقتضی باشد از باب تزاحم نخواهد بود.
شنبه 6 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
مقتضای اصل اولی در امارتین متعارضتین
بنابر طریقیت
مرحوم آخوند : تفصیل بین مدلول مطابقی ( تساقط )و التزامی(حجیت احدهما برای نفی ثالث)
علت تساقط : زیرا حجیت احدهما ، لا تعین له و از جهت اینکه احتمال کذب هردو وجود دارد میشود فرد مردد و حقیقتی ندارد . لذا جعل حجیت نسبت به مفاد مطابقی ، معقول نیست
اما نسبت به نفی ثالث اشکالی ندارد.و یعنی واقعیت را درخارج از این دو اماره جستجو نکنید.
عرض ما : همانطور که دلیل حجیت نسبت به نفی ثالث محذور عقلی ندارد نسبت به مطابقی به معنای اجتماع متعارضین بر واقع هم معقول است و اثر دارد که این اثر عبارت است از وجوب احتیاط(البته فرض جایی است که اثر معقول است برخلاف جایی که مستلزم نفی و اثبات است مانند متناقضین و متضادین بالذات که اثر احتیاط معقول نیست)
بر اساس این نکته در اصل عملیه ای هم که درمورد فرد مردد قابل اجراست محذوری از جعل حجیت برای احدهما نیست. مثل آنجایی که شخص در دولباسی نماز خوانده که علم اجمالی به لباست احدهما هست . البته علاوه بر اینکه احتمال نجاست هردو ممکن است. اینجا جعل حجیت اثرداد و اثرش اجزاست . زیرا احتمال طهارت فی البین وجود دارد.
مرحوم نائینی
ایشان نیز هم نظر با مرحوم آخوند است اما بیانشان نسبت به نفی ثالث ، بهما است نه باحدهما که نظر مرحوم آخوند بود.
مرحوم آقای خوئی :
نسبت به اصل در متعارضین تساقط است چه مطابقی چه التزامی
علاوه بر استدلال تفصیلی که اشاره میکنیم ، به یک وجه مختصر دیگری نیز استدلال کرده اند (وجه دوم استدلال بر تساقط)
ایشان می فرمایند : اگر دلیل حجیت ادله لفظیه است حرف آقای آخوند میتواند بیان شود.و بعد مباحث بعدی مطرح شود(همان بیانی که حجیت یا احدهمامعین یا غیر معین یا کلاهما است و چون هیچکدام نمیتواند باشد لذا تساقط رخ میدهد.)
اما اگر دلیل حجیت بنای عقلاست و این دلایل لفظی درواقع امضای همین بنای عقلاست.در این صورت :
دو اماره متعارض در فرض تعارض موجبی برای حجیت ندارد زیرا حجیت آن بنای عقلاست و بنای عقلا قاصر از مورد تعارض است.
استاد : وجه سومی برای تساقط (مودی و نفی ثالث ) قابل تقریر است:
فرضا دلیل اعتبار اماره دلیل لفظی باشد اما دلیل حجیت اماره متضمن حجیت اماره است به ملاک اماره و کاشفیت و این وجه تمایز از اصول عملیه است.
در فرض تعارض دو اماره نسبت به مورد تعارض کاشفیتی وجود ندارد.
علت عدم کاشفیت : دلیل به همان میزانی که از مدلول مطابقیش کشف میکند از مدلول التزامیش(نفی حکم دیگری) نیز کشف میکند. و از آن طرف دلیل دیگر نیز به همین صورت است و لذا درصورت تعارض کاشفیتی وجود ندارد.
ان قلت : در مدلول التزامی هردو باهم مشترکند
قلت : صرف عدم معارض در مدلول التزامی برای جعل حجیت کافی نیست.زیرا کاشفیت از لازم مساوی با کاشفیت از ملزوم است و به همان مقدار که کاشفیت از خود دارد ، کاشفیت در نفی غیر خود دارد.حال که کاشفیتش از ملزوم نادیده گرفته میشود نسبت به نفی ثالث ساکت است و کاشفیتی ندارد.بعبارتی دیگر کاشفیت از لازم مساوی با کاشفیت از ملزوم است نه اوسع از آن تا بعد از تساقط کاشفیت در ملزوم ، کاشفیت در لازم باقی بماند حتی اگر آن لازم بین باشد. زیرا فرق بین بیّن و غیر بین در بین بودن است نه در اوسع بودن.
اما بنابر سببیت
تعریف سببیت : قیام اماره سبب در حدوث مصلحت در مودی اماره است ولو اماره مخالف با واقع باشد.
چه سببیت شیعی که عبارت است از مصلحت سلوکیه و چه غیرآن ( اعم از سببیت اشاعره که واقع را نفی میکنند و واقع را همان مودی اماره می دانند و سببیت معتزله که در صورت مخالفت باواقع، واقع را قابل تبدل می دانند.)
بنابر نظر مرحوم آخوند
دوصورت دارد:
صورت اول
گاهی میگوییم با فرض علم اجمالی به کذب احدهما دیگر سببیتی را شارع جعل نکرده است: در این صورت یکی از آن دو اماره متعارض سبب نیست و حجت هم نخواهد داشت.آن دیگری نیز لامعین له لاحتمال کذبهما معا
نتیجتا دلیل حجیت همانگونه که بنابر طریقت نمیتوانست مردد را شامل شود ، اینجا را هم شامل نمیشود.
صورت دوم
اگر گفتیم حتی با علم به کذب احدهما ، حجیت اشکالی ندارد.در اینجا حکم امارتین متعارضتین ، مانند اصول است همراه با علم اجمالی به کذب احدهما و همانطور که انجا مانع نداشت اینجاهم مانع ندارد و اینجا در برخی از فروض از باب تزاحم میشود.
یعنی در جایی که تضاد ذاتی یا تناقض باشد اما چنانچه تعارض بین حکم اقتضایی و لامقتضی باشد از باب تزاحم نخواهد بود.