عصرانه علمی ۶ (بررسی انتقادی معیار مثلی و قیمی)

[حمزه بحرانی]

بسم الله الرحمن الرحیم باب ضمانات و جبران خسارت مانند اکثر بلکه تمام ابواب معاملات و احکام مربوط به حقوق بین الناس و مسائل مبادلات، تابع احکام مورد اعتبار عقلاست و لذا هیچوقت عقلا برای اجرای عدل، نیازی به مبیّن مقتضای عدل نداشته اند الا در مسائل پیچیده ای که عوام از تحلیل آن ها عاجز هستند و الا مرد بازاری هیچوقت در فهم مقدار حق خود به اشتباه نمی افتد و از این جهت نیازمند تبیین نمی باشد. و لذا در بیانات و خطابات شرعی که کثیراً به رعایت عدل و انصاف تاکید گشته، تعریضی نسبت به نحوه آن نیامده است. نه در آیات و نه در روایات. بله در برخی از روایات اشاره به بعض جهات شده است که مطابق حکم عقلاست. البته در اینکه شارع مقدس احکامی خاص را در این باب تاسیس نموده است، شکی نیست لکن دخلی در اصل مطلب ندارد. حکم عقلا در مسئله: عقلا ضامن را متعهد جبرات تمام مقدار خسارتی میدانند که به مالک وارد شده است و مستند به ضامن باشد. فلذا ملاک در تعیین متعلق ضمان و مقدار غرامت همیشه به همین ملاک است. زیرا همانطور که بعضا در لابه لای مباحث فقهی اشاره شده است، متعلق ضمان باید متناسب با مقدار ضرری باشد که به مالک وارد شده است. و این مطلب از واضحات احکام عقلائی است. مثلا در وقتی به اتومبیل شخصی خسارت وارد گردد، عقلا ضرر زننده را متعهد جبران هزینه تعمیر و هزینه افت قیمت میدانند. طبق این نگاه، فرقی میان اموال مختلف نمی بینند (یعنی هیچگاه اموال را تقسیم به دو گروه مثلی و قیمی نمیکنند) و در همه ی اموال، دو ویژگی مالیت و خصوصیت را مورد ضمان می دانند. که البته در صورت عدم امکان جبران خصوصیت، مالیت بوسیله مال خالص جبران میگردد. از طرف دیگر، عقلا حکم وضعی را جبران اصل تالف میدانند یعنی نفس تالف در ذمه است و باید تدارک گردد(همانطور که برخی از فقها نیز بر همین عقیده بوده اند ). و البته از نظر تکلیفی، تدارک هر تالفی به حسب خودش است. نکته: در حکم وضعی، قدرت شرط نیست. تطبیقات: 1. تلف: در این صورت در لحظه تلف، مالک متحمل خسارت عین گشته است فلذا باید مماثل تالف از جهت اوصاف و قیمت با لحاظ همان لحظه ی تلف پرداخت گردد. اگر بعد از تلف و قبل از ادا، قیمت بالا برود، چه مثل یافت شود چه نشود، باید قیمت بالارفته پرداخت گردد. که هم با تهیه مثل ممکن است و هم با قیمت یوم ادا. دلیل: اگر عین تلف نمی شد، مالک الان واجد مال دارای قیمت زمان حاضر می بود، و این فقدان مستند به متلف است. اگر قیمت بعد از تلف بالا رفته و بعد پایین بیاید، چون مالک از استفاده از مال در زمان صعود قیمت محروم گشته، و این امر مستند به ضامن است، ضامن باید قیمت بالا را پرداخت نماید. و این جبران دو راه دارد: 1) داده قیمت روز صعود قیمت 2) دادن مثل و ما به التفاوت البته بعید نیست که راه دوم را ترجیح دهیم زیرا هم خصوصیت تلف شده جبران میشود هم قیمت بالارفته و تلف شده. 2. مقبوض به عقد فاسد: در این فرض، دو مالک توافق نموده اند که دو مال، عوض یک دیگر باشند فلذا حق هر دو به مقدار مسمی موجود در عقد تعلق گرفته است و در صورت تلف، باید به همان مقدار، جبران گردد. مثلا: اگر زید خانه اش که 1 میلیارد قیمت دارد را به قیمت 500 میلیون به خالد بفروشد، در صورت فساد معامله و تلف خانه، خالد ضامن مبلغی بیشتر از مسمی نیست زیرا خود زید قبول نموده که نصف مالیت مالش مضمون نباشد و کانه نیمی از مالیت مالش را با دست خود تلف کرده است و نمیتوان طرف مقابل را ضامن آن قرار داد. همچنین اگر خالد قبول نماید خانه ی 1 میلیاردی زید را به قیمت 2 میلیارد بخرد، و بعد از معامله فاسد خانه تلف شود، لاجرم ضامن دو میلیارد است نه یک میلیارد. زیرا زید تنها در صورت قبول ضمان 2 میلیاردی حاضر به تحویل منزل و رفع ید از آن گشته و خالد نیز قبول کرده است که با داشته ید به آن منزل ومعامله آن، ضامن دو برابر قیمت واقعی آن باشد. فلذا ید خالد، ضامن دو برابر قیمت واقعی منزل است و خلاف حق زید است که منزلش را در مقابل نصف قیمت مورد توافق از دست بدهد. نکته: فرقی بین اتلاف و تلف نیست. زیرا در تلف نیز خسارت مستند به شخص است هرچند حکم تکلیفی اتلاف را نداشته باشد. نکته: بطلان معامله تنها مفید عدم جابجایی عوضین است و لا غیر. 3. غصب غاصب از لحظه غصب، مالک از مالش محروم می نماید. فلذا طبق صور مختلف، یا باید بدل حیلوله بدهد، یا قیمت منافع مغصوب در مدت غصب را بپردازد، یا مثل مغصوب را به مدت غصب، در اختیار مالک قرار دهد. 4. غصب و تلف در این فرض، مالک از لحظه ی غصب از مالش محروم شده و با ادای مثل آن در زمان بعد از غصب، حقش ادا نمی شود و باید برای جبران آن زمان غصب و محرومیت از مال، از روشهای فرض قبل استفاده نمود. 5. امانت و تلف بعد از زمان امانت اگر مدت امانت محدود باشد یا مثلا مالی به کسی قرض داده شود، تا لحظه لزوم ادا، تمام تغییرات قیمت سوقیه ملغی هستند و در صورت عاریه بودن، تمام تغییرات اوصاف مال نیز غیر مضمون استو لکن از لحظه لزوم ادا، حکم تغییر نموده و هم تغییر اوصاف مضمون است و هم تغییر قیمت سوقیه. زیرا از آن لحظه ذوالید متحمل مسئولیت مالی آن است و تمام خساراتی که به مالک وارد می شود، مستند به اوست. 6. امانت و تاخیر در رد امانت به دلیل تحمل مسئولیت مالی عین بعد زمان رد، ضامن منافع آن مدت است. 7. امانت و تاخیر و تلف. عین تلف شده باید ادا شده و مدت زمان تاخیر تا ادا نیز، منافع عین مضمون هستند. اعواز: در فرض اعواز و تعذر مثل، مالک حق مطالبه مثل به شکل تعلیقی، معلق بر زمان وجدان، را دارد. و برای زمان مابین تلف و وجدان، میتوانند بدل حیلوله بگیرد تا از انتفاع از تالف در این زمان محروم نباشد. و ضامن نیز حق دارد از تملیک مطلق قیمت امتناع نموده و خواستار رجوع قیمت بعد از ادای مثل گردد. تا این جا حکم عقلا در مسئله ضمانات طرح گردید و در ادامه به بررسی اخبار و کلمات فقها خواهیم پرداخت. مقتضای روایات: با توجه به نتیجه ای که در بحث عقلائی گرفته شد، می توان ادعا کرد که نظر عقلا، می تواند در فهم ظهور روایات تثیر گذار بوده و به عنوان قرینه ای متصله، در فهم روایات موثر باشد. از نظر فنی، روایتی که قائل به لزوم پرداخت قیمت است، نمی تواند مخالفت نتیجه ما در مبحث عقلائی باشد زیرا ممکن است حکم موجود در آن، از جهت لحاظ فقدان مثل باشد و تنها مضمونی که مخالفت قطعی با این مطلب می تواند داشته باشد این است که قیمت مورد ضمان را قیمتی غیر از قیمت روز ادا معرفی نماید یا اینکه در مواردی که از وجود مثل آنها در آن زمان و مکان خبر داریم، روایت به لزوم پرداخت قیمت از طرف ضامن و لزوم قبول قیمت از طرف مالک، حکم دهد. برخی با استناد به روایات، ادعا نموده اند که از نظر شرع، تقسیم اموال به قیمی و مثلی صحیح و موجه است. و برای این مطلب به روایات مختلفی استناد نموده اند: قسم اول روایات: وسائل، ج 23، ص 36: بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ فِيهِ شَرِيكٌ كُلِّفَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَاقِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ إِنْ كَانَ مُوسِراً أَوْ مُضَارّاً وَ إِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي بَاقِي قِيمَتِهِ وَ يَنْعَتِقُ وَ إِنْ لَمْ يَسْعَ خَدَمَ بِالْحِصَصِ‏ 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ (فَلَا يَسْتَطِيعُونَ) بَيْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ فَقَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ‏ لِمَا أَفْسَدَهُ. 2. وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ. 3. وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ‏ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ‏ ثُمَّ يُسْعَى الْعَبْدُ فِي حِسَابِ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ. 4. وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ أَمْسَكَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتَّى كَبِرَ الَّذِي حَرَّرَ نِصْفَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ وَ أُمِرَ الْأَوَّلُ‏ أَنْ يَسْعَى فِي نِصْفِهِ الَّذِي لَمْ يُحَرَّرْ حَتَّى يَقْضِيَهُ. 5. وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ‏ جَمِيعاً ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ‏ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَقَالَ هَذَا فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ يُقَوَّمُ قِيمَةً وَ يَضْمَنُ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ. 6. وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ فَقَالَ نَعَمْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ‏ (فی نسخه: بقیمته یوم اعتق) . 7. وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً كُلِّفَ أَنْ يَضْمَنَ فَإِنْ كَانَ مُعْسِراً خَدَمَتْ‏ بِالْحِصَصِ. 8. وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي غُلَامٍ مَمْلُوكٍ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا. 9. وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ بَيْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِمَا أَفْسَدَهُ. 10. وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ أُنَاسٍ فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ لَيْسَ لِلْبَاقِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ الضَّرِيبَةَ. 11. وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَاماً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبِهِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى نِصْفَ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عُومِلَ الْغُلَامُ يَوْماً لِلْغُلَامِ وَ يَوْماً لِلْمَوْلَى وَ يَسْتَخْدِمُهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانُوا شُرَكَاءَ. 12. وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَرِثَ غُلَاماً وَ لَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ فَأَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ نَصِيبَهُ فَقَالَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مُضَارَّةً وَ هُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ وَ إِذَا أَعْتَقَ‏ لِوَجْهِ اللَّهِ كَانَ الْغُلَامُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْ حِصَّةِ مَنْ أَعْتَقَ وَ يَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لَهُ وَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ نِصْفَهُ عَمِلَ لَهُمْ يَوْماً وَ لَهُ يَوْمٌ‏ وَ إِنْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ مُضَارّاً وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلَا عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى الْقَوْمِ وَ يَرْجِعُ الْقَوْمُ عَلَى حِصَصِهِمْ. 13. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ‏ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ لَا أُرِيدُ أَنْ تُعْتِقَنِي‏ ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ وَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يُعْتِقُهَا وَ يَسْتَسْعِيهَا. 14. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَهَا مُحْتَاجاً فَلْيَسْتَسْعِهَا. این روایت علی رغم تصریح به لزوم پرداخت قیمت، دلالتی بر مخالف نتیجه ما در بحث عقلائی ندارند، زیرا همانطور که گذشت، ممکن است به دلیل تعذر مثل باشد. لکن برخی از این روایات مذکوره، به لزوم پرداخت قیمت یوم عتق، که مانند یوم تلف است، تصریح نموده اند مانند: روایت سوم لکن مشکل این روایت این است که پرداخت قیمت یوم عتق را بر گردن معتق قرار نداده است بلکه تنها قائل به این است که باید باقی سهم ها را ابتیاع نماید. و ظهوری در اینکه برای خرید باید به قیمت روز عتق بخرد ندارد بلکه در پرداخت قیمت روز خرید –به قرینه حکم عقلا- ظهور دارد. و اما حکم عبد، که حکم داده شده است باید خودش باقی سهم ها را بخرد؛ در این فقره، از این جهت که روز عتق روزی است که عبد تلف شده است، روز تلف را ملاک قیمت قرار داده اند لکن طبق قرینه عقلائی و اینکه احتمال ملاحظه تغییر قیمت از جهت اوصاف بسیار بیشتر از لحاظ تغییر قیمت از جهت قیمت سوقیه است، انصراف به اوصاف دارد. روایت چهارم: این روایت تصریح می نماید به لزوم لحاظ قیمت روز عتق. لکن این روایت نیز مبتلا به اشکال است. مبتلا به همان اشکال ذکر شده در روایت سابق می باشد. روایت ششم: در این روایت حضرت ع قیمت روز عتق را بر گردن معتق قرار داده است لکن این عبارت تنها در نسخه کافی موجود است که سند آن تام نیست و بلکه احتمالا در همه نسخ کافی نیز موجود نبوده است زیرا با اینکه صاحب وسائل روایت را از کافی آورده است، عبارت مذکور را ذکر ننموده بلکه آن را به عنوان زیاده در پاورقی آورده است. علاوه بر اشکال سابق-لحاظ تغییر اوصاف-. قسم دوم: روایت باب لقطه: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٌ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا. نکته ای که این روایت را در مطلب مد نظر غیر ظاهر می کند این است که پیدا کنندگان لقطه می توانند آن را تملّک نموده و در عوض متعهد به پرداخت قیمت آن گردند. و ربطی به مسئله ضمان که تلف در مال غیر واقع می شود ندارد. علاوه بر اینکه دستور به تقویم ممکن است ربطی به ملاک بودن قیمت روز تلف از جهت تغییر قیمت سوقیه نداشته باشد بلکه شاید از باب تحفظ از فراموشی باشد. و اینکه به جای مثل حکم به ثمن شده است، ممکن است از این باب باشد که غذای پخته شده قابل جبران به مثل نیست زیرا غذای پخته شده ممکن است در زمان و مکان خاصی به درد مالک بخورد و در غیر آن مقام آن استفاده را نداشته باشد. این حکم کاملا متناسب با مقدار خسارت وارد شده به مالک است. البته بعید نیست مدعی شویم که درصورت طلب مالک، ضامن موظف به تهیه مثل است و روایت دلالت تامی برای معارضه این حکم عقلائی ندارد. قسم سوم: قسم سوم مورد استناد، روایات وقوع تهاتر میان دین و رهن تالف عن تقصیرٍ است. و تبیین دلالت به اینگونه است که اگر رهن قیمی نمی بود، نمی توانست قیمت در گردن طرف مقابل را ساقط نماید. بلکه باید مدیون دینش را می داد و متلف مثل عین مرهونه را. لکن این روایت هیچ دلالتی بر مطلب مورد نظر ندارد و الا باید همه اموال را قیمی بدانیم در حالی که خلاف ادعای خصم است. و پاسخ حلّی این است که در رهن، طبق توافق طرفین، مال مرهون و دین در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند و ضامن نقدی هم هستند. قسم چهارم: روایت دیگری که مورد استناد واقع گشه و از روایات معروف این مبحث می باشد، روایت صحیحه ابی ولّاد است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ- خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ- فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ- فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ- فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى الْكُوفَةِ- وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ سَلِيماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً قَالَ فَمَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ فَقَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ‏ مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ- فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ وَ حَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ - فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَى أَنْتَ فَقَالَ أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ- وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ رَاكِباً مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ- وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَيَلْزَمُكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ اكْتَرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمُكَ فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي فَقَالَ إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ. در این روایت، به صراحت آمده است که متخلف در اجاره که ضامن عین مورد اجاره است، باید قیمت روز مخالفت مفاد اجاره را پرداخت نماید. لکن توجه به دو نکته موجود در این روایت ممکن است دلالت را از ظهور ساقط نماید: 1. اگر یک مال قیمی باشد، در روز مخالفت باید ضمان به عین تعلق گرفته و در روز تلف عین، ضامن قیمت شود در حالی که طبق روایت، باید قیمت روز مخالفت را پرداخت نماید نه قیمت روز تلف. 2. در روایت جبران تلف طبق قیمت روز مخالفت بیان شده و جبران خسارت و ارش طبق قیمت روز ادا. برای حل این مشکلات می توان روایت را اینگونه معنا کرد: قول به لزوم ملاحظه قیمت حیوان طبق روز مخالفت برای مقابله با قیمت روز ادا که طبق مبنای مثلیت است نمی باشد بلکه قیمت بغل در 15 روز از جهت نوسانات بازار تغییری نمی کند بلکه دلیل این اعتبار این است که در روزهای بعد از مخالفت به دلیل استفاده زیاد از حیوان احتمال تغییر صفات بسیار است و این تغییر صفات که قیمت را کم می نماید، بر عهده متلف است نه مالک زیرا ید متلف امانی نبوده فلذا باید قیمت لحظه قبل از مخالفت را محاسبه نماید که اگر حیوان ضعیف نشده باشد مطابق قیمت روز ادا است. ولی در ارش باید طبق خسارات وارده در آخرین روز غصب، مقدار ارش را مشخص نمایند. اشکال: اطلاق روایت شامل فرضی که قیمت بغل طبق قیمت سوقیه تغییر کرده است نیز می شود. پاسخ: چنین اطلاقی در روایت موجود نیست زیرا ارتکاز عقلائی که بیان شد، روایت را از این فرض نادر منصرف می کند. با توجه به مطالبی که ذکر شد، واضح می شود که تقسیم اموال به مثلی و قیمی نه وجه عقلائی دارد و نه وجه شرعی.   بررسی کلمات فقها تعریف مال مثلی و مال قیمی: فقهاء برای این اصطلاح، تعاریفی مختلف بیان نموده اند: 1. شیخ اعظم فقه، طوسی ره می فرماید: « آنچه اجزائش متساوی القیمه باشد، مثلی و آنچه غیر متساوی الاجزاء از لحاظ ارزش باشد، قیمی است، بجز پول.» سپس بر این تعریف، ادعای اجماع می نمایند؛ 2. همچنین شهید اول ره می فرمایند: «مثلی چیزی است که مشابهش از جهت صفات یافت گردد و اجزاء آن قیمةً و منفعةً مساوی باشند»؛ 3. و شیخ یوسف بحرانی ره فرموده اند: «مثلی آن است که اجزائش از لحاظ قیمت و منفعت یکسان باشند لکن لازم نیست صفات یکسان باشند»؛ 4. و سید صاحب ریاض ره چنین ایراد نموده اند: «از نظر مشهور، مثلی مالی است که اجزاء آن و افراد یک نوع از آن، و هر جزء از یک فرد نسبت به همان مقدار از فرد دیگر، متساوی القیمه باشد» ؛ 5. سید میر عبدالفتاح مراغی چنین میفرمایند: «مشهور مثلی را به مال متساوی الاجزاء از نظر قیمت تعریف نموده و آن را تفسیر کرده اند به تساوی قیمت اجزاء و افراد یک نوع، لکن این تعریف مخدوش بوده و تعریف صحیح این است که مثلی مالی که عرف میان افراد آن نوع، تفاوتی معتنا به قائل نباشند و تدقیق در آن را سفاهت بدانند.» ؛ 6. صاحب جواهر ره چنین تعریف کرده اند: «مثلی مالی است که افراد مشابهش ذاتاً، نه به شکل مصنوعی، از تمام جهت دخیل در رغبت عقلا، متساوی باشند، البته به شکل غالبی نه اینکه به شکل اتفاقی چنین مشابهی یافت گردد. و مراد دیگر تعاریف نیز همین است» ؛ 7. وشیخ انصاری ره چنین افاده نموده اند: «از نظر مشهور مثلی مالی است که اجزائش متساوی القیمة باشند و مراد از اجزاء، چیزی است که اسم آن مال بر آن صادق باشد و مراد از تساوی، تساوی نسبت است یعنی باید به همان از اندازه که کمیت مال کم و زیاد می شود، به همان نسبت هم قیمت تغییر کند. لکن این تعریف مورد خدشه است و نیازی به تعریف نیست و تنها در مصدیق مورد اجماع بایدطبق حکم مجمعین عمل کرد» ؛ همانطور که واضح و آشکار است شاید بتوان تعریف مرحوم شیخ انصاری و مرحوم مراغی را تعریفی دانست، که مرضیّ مشهور است و مثلی را مالی تعریف نمود که هم صنفان آن، متساوی القیمه هستند بخلاف مال قیمی. و این تشابه غالبی باشد نه اتفاقی. چرایی تعریف: برخی از صاحبان تالیفات تحقیقی، برای تعاریفی که ذکر شد، و یا برای تعریف واقعی که تعاریف مذکوره به صدد نیل و اشاره به آن هستند، ملاکی را ذکر کرده اند که صاحبان تعاریف برای رعایت آن، این معیار ها را ساخته و پرداخته اند ، و آن ملاک چیزی جز وجود مماثل نیست. یعنی اینگونه نیست که دو عنوان مثلی و قیمی، حکمی شرعی مخصوص خود داشته باشند و در متن دلیلی شرعی آمده باشند، بلکه صرفا برای رعایت این مطلب هستند که در صورت فقدان مثل، تعلق حکم ضمان به آن محال است. برای مثال می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1. شیخ طوسی ره : حکمت این تعاریف این است که وقتی مالی مشابه نداشته باشد، قاعدة حکم ضمان نمیتواند به مثل تعلق گیرد و باید قیمت آن پرداخته شود. 2. صاحب ریاض ره می فرمایند: این تعاریف معیاری غیر از عرف ندارند و بلکه این دو عنوان در هیچ دلیل اتخاذ نشده اند بلکه اصل این حکم که در صورت قیمی بودن متلف ضامن قیمت است نیز مدرکی غیر از اجماع ندارد. 3. شیخ اعظم ره: مثلی و قیمی نه حقیقت شرعیه اند و نه حقیقت متشرعه بلکه دو اصطلاح مخترع فقها هستند. پس چنین محصل شد کهاین تقسیم وجه عقلائی یا شرعی ندارد و سببی که فقها را بر این تقسیم واداشته است، دلیل موجهی نیست زیرا نه تنها به چنین تعاریفی نیاز نیست، بلکه شاید این تعاریف جامعیت و مانعیت نیزنداشته باشند؛ علاوه بر اینکه شاید بتوان چنین حدس زد تکیه بیش از حد ب این عناوین موجب شده که برخی این عناوین را حتی در جایی که اصل حکمتش موجود نیست موضوعیت بخشند و آن را ملاک قرار دهند. در ادامه به کلماتی از کتاب فقه العقود اشاره می کنیم: ایشان می فرماید: «چنین به ذهن می رسد که فرق نهادن میان اموال مثلی و قیمی، امری طبیعی است چرا که مال قیمی، مثل و مشابهی ندارد که بدان تکلیفی تعلق پذیرد و لذا ناچارا باید تکلیف به قیمت منتقل گردد... این تبعیض دو ثمره دارد ، اول اینکه اگر مال قیمی به حسب اتفاق مشابهی پیدا کرد، تهیه مثل بر ضامن لازم نیست. و همچنین بر مالک لازم نیست که مثل را به عنوان غرامت قبول نماید بلکه میتواند قیمت را مطالبه کند؛ دوم اینکه در صورت تقسیم اموال به قیمی ومثلی، قیمت مورد ضمان در قیمی، قیمت روز تلف است، در حالی که اگر فرق را انکار نماییم، به دلیل تعلق حکم به مثل، قیمت روز ادا ملاک خواهد بود. دلیل مذکور برای تفریق: دلیلی که ذکر نموده اند عدم وجود قدرت بر تهیه مثل در قیمی بعد از اذعان به اقرب بودن آن به تالف است. لکن این دلیل میتواند در حکم تکلیفی تغییر ایجاد نماید و متعلق آن را ثابت نماید، لکن قدرت تغییر حکم وضعی را نداشته و به آن مربوط نیست. برای تعمیق دلیل می توان چنین گفت: 1. حکم وضعی وقتی ارزش دارد که منتزع از تکلیفی یا منجر به حکم تکلیفی باشد، فلذا ممکن نیست حکم وضعی به مثل تعلق بگیرد ولی حکم تکلیفی به قیمت. پاسخ: این حکم وضعی، اعتباری عقلائی و دارای ثمره ای همچون محاسبه قیمت طبق روز ادا می باشد. 2. مال مضمون، به مشخصه ی شخص و نوع و مالیتش بر عهده شخص ثابت می شود و هر مقدار از این عناوین از بین برود، تکلیف از آن ساقط می گردد. و لذا در صورت تلف شخص، نوع (مثل) آن بر عهده است و در صورت نداشتن، مالیتش بر عهده ثابت خواهد بود. و مالیت، در قیمت متجسّد است. پس باید تکلیف به آن تعلق بپیرد. اشکال: این کلام اجنبی از مبحث احکام وضعی است. و همچنین امام خمینی ره بر این استدلال چنین اشکال نموده اند: بوسیله تلف عین، هم شخص تلف می شود هم نوع آن و هم مالیت آن. و نوع و مالیت به دلیل دخول عین در عهده، بر عهده ثابت خواهد بود. و اینگونه نیست که نوعیت و مالیت موجود در عین، به عهده منتقل گردد. 3. بوسیله تلف عین، نوع و مالیت، داخل در ذمه خواهد شد و بوسیله تلف شدن مثل، ذمه تنها مشغول به مالیت خواهد بود. و قول به تعلق ضمان به قیمت، به همین معنا است. اشکال: مثلی که بر ذمه تعلق گرفته، بوسیله تعذر در خارج، تلف نمی شود، بلکه تا لحظه ادا باقی خواهد بود. همانطور که اگر ضامن بی پول گردد و تا آخرین لحظه زندگی بی پول بماند، مالیت موجود در عهده اش تلف نمی شود. نتیجه ای که از این مطالب مذکوره می توان گرفت این است که تفصیل قائل شدن و قول به فرق میان اموال و تقسیمشان به قیمی و مثلی، وجهی عقلائی نداشته و ناصحیح است. اشکال: عرف اموالی که مثل ندارند را مضمون به قیمت می بیند. پاسخ: هر کدام از مثل و قیمت امتیازاتی دارند که مورد رغبت عقلاست، مثل دارای امتیاز مشابهت به عین تالف است که ممکن است مورد تقاضای مالک قرار گیرد، و همینطور قیمت دارای امتیاز نقدینگی و سهولت تهیه ی اموال مختلف بوسیله آن است و ممکن است مالک به دلیل علاقه به خرید متاعی دیگر، آن را تقاضا داشته باشد. در این فضا، اگر مالی به تعریف خصم، قیمی باشد ولی به طور اتفاقی مثل ان یافت گردد، و ضامن بخواهد آن را به عنوان غرامت پرداخت نماید، آیا مالک حق مطالبه قیمت را از منظر عرف دارد؟ آیا عرف او را برای تقاضای امتیاز قیمت، محقّ می بیند؟ یا اینکه او را توبیخ به این می کنند که متلف قیمت را تلف نکرده تا قیمت بدهد بلکه متاعی را تلف نموده که مشابهش را به غرامت آورده است؟ و همچنین اگر مالی مثلی و یا قیمی باشد و مثل آن یافت نگردد، از منظر عرف تهیه مثل بر عهده متلف است و تا زمانی که این تعلق ضمان به مثل، ثمره ای داشته باشد، آن را ساقط نمی بینند. پس عرف، ضمان را ضامن آنچه که از مالک تلف نموده است می داند الا اینکه در برخی موارد به دلیل اطمینان به عدم امکان تهیه مثل، ضامن مجبوربه پرداخت قیمت می بیند که از جهت نگاه به تکلیف عملی اوست. کلام محقق خوئی ره : اگر ضمان مال قیمی به مثل باشد، برای مالک جائز خواهد بود که از قبول قیمت امتناع نموده و مثل را مطالبه نماید. در حالی که خلاف حکم عقلاست. پاسخ: اگر فهم و حکم عقلا این است که در این شرایط، مالک مجبور به قبول قیمت است، و همین نیز صحیح می باشد، ربطی به اینکه در عهده متلف مثل است یا قیمت، ندارد. و شاید حکمت این حکم عقلا، دادن حق افراغ ذمه به متلف باشد. علاوه بر اینکه ممکن است بگوییم مالک در صورت امکان وقوعی تهیه مثل، میتواند تا زمان تهیه آن صبر نموده و در این زمان بدل حیلوله طلب کند.