سید محسن منافی
2019/01/21, 08:03
پس جواب مرحوم خوئی از کلام مرحوم نائینی درست است.
مرحوم اصفهانی: حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی است.
بعد یک استثناء می کند: اگر لازم از لوازم عادی باشد که مورد التفات است غالباً(لازم بین بالمعنی الاخص)، حتی اگر ملزوم از حجیت بیفتد، باز لازم حجت است.
از این کلام مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود که اعتبار دلالت التزامی، به ملاک اخبار است و در مواردی که لزوم بیّن نیست، چون إخبار از چیزی إخبار از لوازم آن نیست(لازم المخبر به است نه لازم مخبر به)، اعتبار لازم به اعتبار ملزوم بستگی دارد اما در مواردی که لزوم بیّن باشد، اخبار از چیزی اخبار از لوازم آن هم هست(پس لازم مخبر به است.)، پس در حقیقت دو خبر داریم.
کلام ایشان در مورد بحث اقرار است، یعنی اگر کسی به چیزی اقرار کرد، اقرار به لوازم بیّن آن هم هست مثل اینکه کسی اقرار کند من بدهی‌ام به زید را پرداخت کردم، در این موارد اقرار به لازم (بدهی به زید) هم هست و لذا اگر مقرّ ادعا کند که من به این لازم ملتفت نبودم ادعای او پذیرفته نمی‌شود و بیّن بودن اقتضاء می‌کند که به آن ملتفت بوده است.
اشکال:
اولاً لوازم خبر به ملاک إخبار حجت نیستند و اخبار از چیزی اخبار از لوازم نیست بلکه از باب اینکه لوازم خبرند حجتند و لذا مطلق لوازم حجتند حتی اگر لزوم آنها بیّن نباشد.
ثانیاً بحث اقرار هم مثل بحث اخبار است و لوازم اقرار هم حجت است و آنچه را علم داریم که او اراده نکرده است، بر عهده او خواهیم گذاشت و تنها تفاوت این است که حجیت لوازم خبر به ملاک کاشفیت است و در اقرار به ملاک کاشفیت نیست بلکه حجیت آن بر اساس احتمال صدق است مثل اصول عملیه، و لذا در جایی که به کذب بودن یکی از دو اقرار هم علم داریم با این حال به هر دو عمل می‌کنیم مثل اینکه فرد اول اقرار کند این خانه ملک زید است و بعد اقرار کند ملک عمرو است که با اینکه به کذب یکی از آنها علم داریم اما خانه را به زید می‌دهند و پول آن را هم به عمرو می‌دهند و بر همین اساس حجیت لوازم اقرار، منوط به احتمال التفات یا لزوم بیّن نیست بلکه صرف احتمال صدق کافی است.
پس اگر ملاک حجیت ملازمات، کاشفیت است، دیگر تفاوتی بین لازم بیّن و غیر بیّن نیست و هر دو حجتند و اگر ملاک کاشفیت نیست بلکه استلزام است (همان طور که گفتیم)، استلزام بین ملزوم و مطلق لازم نیست بلکه بین ملزوم و ذات حصه مقارن است، پس باز هم تفاوتی بین لزوم بیّن و غیر بیّن نیست و هیچ یک حجت نیستند.
در نتیجه تفصیل بین لوازم بیّن و غیر بیّن صحیح نیست و اگر تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی باشد، در هر دو است و اگر نباشد در هیچ کدام نیست.
و بعد مرحوم اصفهانی فرموده‌اند: اگر معنای حجیت را وجوب التزام بدانیم، می‌توان حجیت لازم را مطلقا اثبات کرد. چون التزام به چیزی یعنی التزام به لوازم آن، پس وجوب التزام به چیزی مستلزم وجوب التزام به لوازم آن هم هست، و بر همین اساس ایشان می‌فرمایند: طبق این مبنا، مثبتات اصول عملیه هم حجت است. نمی‌توان گفت ملتزم به وجوب باش و می‌توانی ملتزم به اباحه هم باشی. پس طبق این مبنا، حجیت لوازم به صورت مطلق اثبات می‌شود و حتی اگر التزام به ملزوم به خاطر تعارض و تساقط واجب نباشد، با این حال باز هم التزام به لازم واجب است. طبق این مبنا تفکیک بین حجیت مدلول التزامی و حجیت مدلول مطابقی مطلقا ثابت است؛ چون وجوب التزام به لوازم، لازم بیّن وجوب التزام به ملزوم است، تفاوتی ندارد خود آن لوازم لزوم بیّن داشته باشند یا غیر بیّن. و این در حقیقت راه دیگری برای اثبات حجیت مثبتات اصول عملیه است.
بعد مرحوم اصفهانی فرموده‌اند: حتی اگر حجیت را به معنای وجوب التزام بدانیم، فقط در جایی وجوب التزام به لوازم هم مطلقا قابل استفاده است که عنوان «التزام» واجب شده باشد و گرنه اگر به عناوین دیگری مثل «تصدیق عملی» یا «ابقاء ما کان» باشد که لازم تصدیق عملی یا ابقاء، التزام عملی است، مستلزم وجوب التزام به لوازم مطلقا نیست؛ چون تصدیق عملی خود آن دلیل لازم است اما بر وجوب تصدیق عملی لوازم آن دلالت نمی‌کند یا وجوب ابقاء «ما کان» فقط در مورد چیزی که بوده است صادق است و "ما کان" فقط خود همان مستصحب است نه لوازم آن.
مرحوم اصفهانی: حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی است.
بعد یک استثناء می کند: اگر لازم از لوازم عادی باشد که مورد التفات است غالباً(لازم بین بالمعنی الاخص)، حتی اگر ملزوم از حجیت بیفتد، باز لازم حجت است.
از این کلام مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود که اعتبار دلالت التزامی، به ملاک اخبار است و در مواردی که لزوم بیّن نیست، چون إخبار از چیزی إخبار از لوازم آن نیست(لازم المخبر به است نه لازم مخبر به)، اعتبار لازم به اعتبار ملزوم بستگی دارد اما در مواردی که لزوم بیّن باشد، اخبار از چیزی اخبار از لوازم آن هم هست(پس لازم مخبر به است.)، پس در حقیقت دو خبر داریم.
کلام ایشان در مورد بحث اقرار است، یعنی اگر کسی به چیزی اقرار کرد، اقرار به لوازم بیّن آن هم هست مثل اینکه کسی اقرار کند من بدهی‌ام به زید را پرداخت کردم، در این موارد اقرار به لازم (بدهی به زید) هم هست و لذا اگر مقرّ ادعا کند که من به این لازم ملتفت نبودم ادعای او پذیرفته نمی‌شود و بیّن بودن اقتضاء می‌کند که به آن ملتفت بوده است.
اشکال:
اولاً لوازم خبر به ملاک إخبار حجت نیستند و اخبار از چیزی اخبار از لوازم نیست بلکه از باب اینکه لوازم خبرند حجتند و لذا مطلق لوازم حجتند حتی اگر لزوم آنها بیّن نباشد.
ثانیاً بحث اقرار هم مثل بحث اخبار است و لوازم اقرار هم حجت است و آنچه را علم داریم که او اراده نکرده است، بر عهده او خواهیم گذاشت و تنها تفاوت این است که حجیت لوازم خبر به ملاک کاشفیت است و در اقرار به ملاک کاشفیت نیست بلکه حجیت آن بر اساس احتمال صدق است مثل اصول عملیه، و لذا در جایی که به کذب بودن یکی از دو اقرار هم علم داریم با این حال به هر دو عمل می‌کنیم مثل اینکه فرد اول اقرار کند این خانه ملک زید است و بعد اقرار کند ملک عمرو است که با اینکه به کذب یکی از آنها علم داریم اما خانه را به زید می‌دهند و پول آن را هم به عمرو می‌دهند و بر همین اساس حجیت لوازم اقرار، منوط به احتمال التفات یا لزوم بیّن نیست بلکه صرف احتمال صدق کافی است.
پس اگر ملاک حجیت ملازمات، کاشفیت است، دیگر تفاوتی بین لازم بیّن و غیر بیّن نیست و هر دو حجتند و اگر ملاک کاشفیت نیست بلکه استلزام است (همان طور که گفتیم)، استلزام بین ملزوم و مطلق لازم نیست بلکه بین ملزوم و ذات حصه مقارن است، پس باز هم تفاوتی بین لزوم بیّن و غیر بیّن نیست و هیچ یک حجت نیستند.
در نتیجه تفصیل بین لوازم بیّن و غیر بیّن صحیح نیست و اگر تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی باشد، در هر دو است و اگر نباشد در هیچ کدام نیست.
و بعد مرحوم اصفهانی فرموده‌اند: اگر معنای حجیت را وجوب التزام بدانیم، می‌توان حجیت لازم را مطلقا اثبات کرد. چون التزام به چیزی یعنی التزام به لوازم آن، پس وجوب التزام به چیزی مستلزم وجوب التزام به لوازم آن هم هست، و بر همین اساس ایشان می‌فرمایند: طبق این مبنا، مثبتات اصول عملیه هم حجت است. نمی‌توان گفت ملتزم به وجوب باش و می‌توانی ملتزم به اباحه هم باشی. پس طبق این مبنا، حجیت لوازم به صورت مطلق اثبات می‌شود و حتی اگر التزام به ملزوم به خاطر تعارض و تساقط واجب نباشد، با این حال باز هم التزام به لازم واجب است. طبق این مبنا تفکیک بین حجیت مدلول التزامی و حجیت مدلول مطابقی مطلقا ثابت است؛ چون وجوب التزام به لوازم، لازم بیّن وجوب التزام به ملزوم است، تفاوتی ندارد خود آن لوازم لزوم بیّن داشته باشند یا غیر بیّن. و این در حقیقت راه دیگری برای اثبات حجیت مثبتات اصول عملیه است.
بعد مرحوم اصفهانی فرموده‌اند: حتی اگر حجیت را به معنای وجوب التزام بدانیم، فقط در جایی وجوب التزام به لوازم هم مطلقا قابل استفاده است که عنوان «التزام» واجب شده باشد و گرنه اگر به عناوین دیگری مثل «تصدیق عملی» یا «ابقاء ما کان» باشد که لازم تصدیق عملی یا ابقاء، التزام عملی است، مستلزم وجوب التزام به لوازم مطلقا نیست؛ چون تصدیق عملی خود آن دلیل لازم است اما بر وجوب تصدیق عملی لوازم آن دلالت نمی‌کند یا وجوب ابقاء «ما کان» فقط در مورد چیزی که بوده است صادق است و "ما کان" فقط خود همان مستصحب است نه لوازم آن.