سید محسن منافی
2019/01/19, 08:30
جواب دیگری که محقق خوانساری داده است: لم يذكر في الأخبار الترتيب بالنحو المذكور كيف يستفاد الترتيب المذكور و ما أفيد من أنّ النسبة مع ما دلّ على حرمة الإيذاء و الإضرار بالمؤمن عموم من وجه- إلخ- منظور فيه فإنّ أنحاء الأمر و النهي في الاخبار ذكر بالواو الظاهرة في عدم الترتيب(پس در باب امر به معروف، ایذاء حرام نیست.) و ليس من قبيل العموم.
جواب: روایاتی که مشتمل به واو هستند یا مربوط به مقام نیستند یا صحیح السند نیستند.
بعضی از اجلّه از فرمایش ایشان جواب داده اند که آن روایاتی که عطف به واو شده اند، را به قرینه ی عقلی و عقلائی باید حمل بر ترتیب کنیم.
اشکال به این جواب:
1- این را، هم در دلیل عقلی و هم در فهم عقلائی مناقشه کردیم، به این بیان که احتمال لحاظ رادعیت بیشتر یا لحاظ تعزیر، مانع این حکم عقل یا عقلاست. پس جواب ایشان درست نیست، الا این که استفاده‌ی تقیید از مذاق شارع و مجموع آیات و سیره‌ی عقلا به بیان اول (که مانند قرینه ی حافه، مانع انعقاد اطلاقات است) را پذیرفتیم.
2- جواب این اجله، خروج از بحث است؛ فرض صاحب جواهر این است که اگر مقیدی نداشتیم، تعارض می‌شود و در فرض تعارض هم ترتیب اثبات می‌شود. صاحب جواهر هم قبول دارد که اگر مقید داشته‌باشیم، نوبت به این جواب نمی‌رسد.
بعض اجله در جواب به مناقشه‌ی محقق خوانساری بر بیان صاحب جواهر فرموده‌اند: ترتیب باعث نمی‌شود نسبت بین امر به معروف با ایذاء عموم و خصوص مطلق باشد، بلکه حتی در فرض ترتیب، باز هم نسبت‌شان عموم و خصوص من‌وجه است؛ چون امربه‌معروف‌هایی هست که ایذاء نیست، و ایذاءهایی هم هست که امربه‌معروف نیست. پس حتی با وجود استظهار تخییر از روایات، باز هم نسبت‌شان عموم و خصوص من‌وجه است.
برای دفاع از مناقشه‌ی محقق خوانساری (در این که مجمع فقط مشمول ادلهی امربه‌معروف است و درنتیجه تعارضی نیست) می‌توانیم به این جواب، 2 اشکال کنیم به این که:
1- از عدم ترتیب، یک مدلول التزامی درمی‌آید که: پس در باب امربه‌معروف، ایذاء حرام نیست. صاحب جواهر می‌گفت: ایذاء مطلقاً حرام است ولو امربه‌معروف باشد، پس مجمع مشمول هر دو است و لذا تعارض می‌شود.، محقق خوانساری گفت: امربه‌معروفی که ایذاء باشد حرام نیست، پس مجمع فقط مشمول ادلهی وجوب امربه‌معروف است و لذا تعارضی نیست.
2- در موارد عموم و خصوص من‌وجه مثل «أکرم العالم» با «لاتکرم الفاسق» عرف نمی‌تواند در مجمع یکی را بر دیگری ترجیح بدهد، اما در مواردی اگرچه نسبت بین دو موضوع، عموم و خصوص من‌وجه است، ولی وقتی به حکم این دو موضوع نگاه می‌کنیم استظهارمان این است که حکم یک موضوع، مفسّر حالات موضوع دیگر است و لذا مقدم می‌شود. در مانحن‌فیه اگرچه نسبت بین امربه‌معروف با ایذاء عموم و خصوص من‌وجه است، ولی عرف اینطور می‌فهمد که شارع، در مجمع، با ادلهی وجوب امربه‌معروف خواسته حکم حالتی از امربه‌معروف که ایذاء است را بیان کند و این موارد را از تحت ادلهی حرمت ایذاء خارج کند.
بنابراین حتی اگر فرمایش این اجله تمام باشد و نسبت بین امربه‌معروف با ایذاء عموم و خصوص من‌وجه باشد، با این حال چون عرف، در مجمع، ادلهی امربه‌معروف را مقدم می‌کند، پس باز هم تعارضْ مرتفع شده و مناقشه‌ی محقق خوانساری به صاحب جواهر تمام است.
در تقریب اول کلام صاحب جواهر، ادلهی حرمت ایذاء در مصادیق اشدّ (وقتی مصادیق اخفّ اثر دارد) را با تمسک به استصحاب مقدم کردیم، در تقریب دوم با قدر متیقن گیری مقدم می‌کنیم:
ادلهی حرمت ایذاء مطلق است؛ چه مصادیق اخفّ اثر داشته باشد و چه اثر نداشته باشد. در تعارض ادلهی وجوب امربه‌معروف با ادلهی حرمت ایذاء، قدر مسلّمی که از ادلهی حرمت ایذاء خارج می‌شود، آن جایی است که ترتیب را ملاحظه کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که مصادیق اخفّ اثر ندارد. در غیر از این مورد (یعنی در مواردی که مصادیق اخفّ اثر دارد) ادلهی حرمت ایذاء بر اطلاق خود باقی است. بنابراین مصادیق اخفّ، چون مسلّم است که از ادلهی حرمت ایذاء خارج شده، فقط مشمول ادلهی وجوب امربه‌معروف است. و در مصادیق اشدّ، ادلهی حرمت ایذاء بر اطلاق خودش باقی است، و این (یعنی تقدیم ادلهی وجوب امربه‌معروف در مصادیق اخفّ و تقدیم ادلهی حرمت ایذاء در مصادیق اشدّ) همان ترتیب است.
اشکال:
درست است که: قدر متیقَّنی که از ادلهی حرمت ایذاء خارج شده، مصادیق اشدّی است که مصادیق اخفّ از آن اثر نداشته باشد.، ولکن در غیر از موارد قدر متیقن چرا اطلاقات امربه‌معروف را کناربگذاریم؟! قدر متیقن گیری، برای اجمال است؛ در مانحن‌فیه، ادلهی وجوب امربه‌معروف اگر اطلاق ندارد، پس اصلاً تعارضی رخ نمی‌دهد، اگر اطلاق دارد، اکتفا به قدر متیقن صحیح نبوده و باید به اطلاق تمسک کنیم.
جواب: روایاتی که مشتمل به واو هستند یا مربوط به مقام نیستند یا صحیح السند نیستند.
بعضی از اجلّه از فرمایش ایشان جواب داده اند که آن روایاتی که عطف به واو شده اند، را به قرینه ی عقلی و عقلائی باید حمل بر ترتیب کنیم.
اشکال به این جواب:
1- این را، هم در دلیل عقلی و هم در فهم عقلائی مناقشه کردیم، به این بیان که احتمال لحاظ رادعیت بیشتر یا لحاظ تعزیر، مانع این حکم عقل یا عقلاست. پس جواب ایشان درست نیست، الا این که استفاده‌ی تقیید از مذاق شارع و مجموع آیات و سیره‌ی عقلا به بیان اول (که مانند قرینه ی حافه، مانع انعقاد اطلاقات است) را پذیرفتیم.
2- جواب این اجله، خروج از بحث است؛ فرض صاحب جواهر این است که اگر مقیدی نداشتیم، تعارض می‌شود و در فرض تعارض هم ترتیب اثبات می‌شود. صاحب جواهر هم قبول دارد که اگر مقید داشته‌باشیم، نوبت به این جواب نمی‌رسد.
بعض اجله در جواب به مناقشه‌ی محقق خوانساری بر بیان صاحب جواهر فرموده‌اند: ترتیب باعث نمی‌شود نسبت بین امر به معروف با ایذاء عموم و خصوص مطلق باشد، بلکه حتی در فرض ترتیب، باز هم نسبت‌شان عموم و خصوص من‌وجه است؛ چون امربه‌معروف‌هایی هست که ایذاء نیست، و ایذاءهایی هم هست که امربه‌معروف نیست. پس حتی با وجود استظهار تخییر از روایات، باز هم نسبت‌شان عموم و خصوص من‌وجه است.
برای دفاع از مناقشه‌ی محقق خوانساری (در این که مجمع فقط مشمول ادلهی امربه‌معروف است و درنتیجه تعارضی نیست) می‌توانیم به این جواب، 2 اشکال کنیم به این که:
1- از عدم ترتیب، یک مدلول التزامی درمی‌آید که: پس در باب امربه‌معروف، ایذاء حرام نیست. صاحب جواهر می‌گفت: ایذاء مطلقاً حرام است ولو امربه‌معروف باشد، پس مجمع مشمول هر دو است و لذا تعارض می‌شود.، محقق خوانساری گفت: امربه‌معروفی که ایذاء باشد حرام نیست، پس مجمع فقط مشمول ادلهی وجوب امربه‌معروف است و لذا تعارضی نیست.
2- در موارد عموم و خصوص من‌وجه مثل «أکرم العالم» با «لاتکرم الفاسق» عرف نمی‌تواند در مجمع یکی را بر دیگری ترجیح بدهد، اما در مواردی اگرچه نسبت بین دو موضوع، عموم و خصوص من‌وجه است، ولی وقتی به حکم این دو موضوع نگاه می‌کنیم استظهارمان این است که حکم یک موضوع، مفسّر حالات موضوع دیگر است و لذا مقدم می‌شود. در مانحن‌فیه اگرچه نسبت بین امربه‌معروف با ایذاء عموم و خصوص من‌وجه است، ولی عرف اینطور می‌فهمد که شارع، در مجمع، با ادلهی وجوب امربه‌معروف خواسته حکم حالتی از امربه‌معروف که ایذاء است را بیان کند و این موارد را از تحت ادلهی حرمت ایذاء خارج کند.
بنابراین حتی اگر فرمایش این اجله تمام باشد و نسبت بین امربه‌معروف با ایذاء عموم و خصوص من‌وجه باشد، با این حال چون عرف، در مجمع، ادلهی امربه‌معروف را مقدم می‌کند، پس باز هم تعارضْ مرتفع شده و مناقشه‌ی محقق خوانساری به صاحب جواهر تمام است.
در تقریب اول کلام صاحب جواهر، ادلهی حرمت ایذاء در مصادیق اشدّ (وقتی مصادیق اخفّ اثر دارد) را با تمسک به استصحاب مقدم کردیم، در تقریب دوم با قدر متیقن گیری مقدم می‌کنیم:
ادلهی حرمت ایذاء مطلق است؛ چه مصادیق اخفّ اثر داشته باشد و چه اثر نداشته باشد. در تعارض ادلهی وجوب امربه‌معروف با ادلهی حرمت ایذاء، قدر مسلّمی که از ادلهی حرمت ایذاء خارج می‌شود، آن جایی است که ترتیب را ملاحظه کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که مصادیق اخفّ اثر ندارد. در غیر از این مورد (یعنی در مواردی که مصادیق اخفّ اثر دارد) ادلهی حرمت ایذاء بر اطلاق خود باقی است. بنابراین مصادیق اخفّ، چون مسلّم است که از ادلهی حرمت ایذاء خارج شده، فقط مشمول ادلهی وجوب امربه‌معروف است. و در مصادیق اشدّ، ادلهی حرمت ایذاء بر اطلاق خودش باقی است، و این (یعنی تقدیم ادلهی وجوب امربه‌معروف در مصادیق اخفّ و تقدیم ادلهی حرمت ایذاء در مصادیق اشدّ) همان ترتیب است.
اشکال:
درست است که: قدر متیقَّنی که از ادلهی حرمت ایذاء خارج شده، مصادیق اشدّی است که مصادیق اخفّ از آن اثر نداشته باشد.، ولکن در غیر از موارد قدر متیقن چرا اطلاقات امربه‌معروف را کناربگذاریم؟! قدر متیقن گیری، برای اجمال است؛ در مانحن‌فیه، ادلهی وجوب امربه‌معروف اگر اطلاق ندارد، پس اصلاً تعارضی رخ نمی‌دهد، اگر اطلاق دارد، اکتفا به قدر متیقن صحیح نبوده و باید به اطلاق تمسک کنیم.