محمد اشعری
2019/01/18, 20:41
سه شنبه25دی،ج 63
Tuesday, January 15, 2019
10:31 AM
جواب دیگری که به فرمایش صاحب جواهر داده شده است این است که محقق خوانساری فرموده اند: مراتب امر به معروف در روایات با واو به هم عطف شده اند این خود دال بر آن است که ترتیب نیست وبه دلالت التزامی دلالت می کند که در باب امر به معروف ترتیبی نیست و با این وجود نسبت عموم من وجه نمی شود.
در پاره ای از ادله این مراتب با واو عاطفه آمده
واو ظهور در عدم ترتیب دارد
عدم ترتیب به دلالت التزامی دلالت دارد بر این که در این باب ایذاء حرام نیست
بنابرین نسبت عموم من وجه نیست
اشکال:
1. این روایات که با واو عاطفه امده مربوط به بحث مانیستند یا ضعف سند دارند
2. قرینه حافه به کلام این روایات را مقید می کند و مانع شکل گیری اطلاق میشود.(این دلیل را ما قبلا مناقشه کرده و نپذیرفتیم).
3. قبلا گفتیم که از مجموع ادله میتوانیم به مذاق شارع دست یابیم که ترتیب از اخف به اشد است.
بیان دیگر به کلام صاحب جواهر
عموم خصوص من وجه در جایی است که دو عنوان دو حکم روی انها رفته اما اگر یک موضوعی را حاکم یا مقنن در نظر می گیرد که نسبت به موضوع دیگر اخص مطلق است ولی اگر حکمی که روی ان بار می شود با دیگری بسنجیم من وجه می شوددر مانحن فیه چون حکم امر به معروف را اگر طوری بسنجیم حرام است و اکر طوری دیگر انجام دهیم حرام نیست
Tuesday, January 15, 2019
10:31 AM
جواب دیگری که به فرمایش صاحب جواهر داده شده است این است که محقق خوانساری فرموده اند: مراتب امر به معروف در روایات با واو به هم عطف شده اند این خود دال بر آن است که ترتیب نیست وبه دلالت التزامی دلالت می کند که در باب امر به معروف ترتیبی نیست و با این وجود نسبت عموم من وجه نمی شود.
در پاره ای از ادله این مراتب با واو عاطفه آمده
واو ظهور در عدم ترتیب دارد
عدم ترتیب به دلالت التزامی دلالت دارد بر این که در این باب ایذاء حرام نیست
بنابرین نسبت عموم من وجه نیست
اشکال:
1. این روایات که با واو عاطفه امده مربوط به بحث مانیستند یا ضعف سند دارند
2. قرینه حافه به کلام این روایات را مقید می کند و مانع شکل گیری اطلاق میشود.(این دلیل را ما قبلا مناقشه کرده و نپذیرفتیم).
3. قبلا گفتیم که از مجموع ادله میتوانیم به مذاق شارع دست یابیم که ترتیب از اخف به اشد است.
بیان دیگر به کلام صاحب جواهر
عموم خصوص من وجه در جایی است که دو عنوان دو حکم روی انها رفته اما اگر یک موضوعی را حاکم یا مقنن در نظر می گیرد که نسبت به موضوع دیگر اخص مطلق است ولی اگر حکمی که روی ان بار می شود با دیگری بسنجیم من وجه می شوددر مانحن فیه چون حکم امر به معروف را اگر طوری بسنجیم حرام است و اکر طوری دیگر انجام دهیم حرام نیست