سید محسن منافی
2019/01/13, 15:39
ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که حجیت احدهما نسبت به مدلول مطابقی اش، مقتضای دلیل حجیت است ولی نمی شود به لحاظ مقام عمل آن را اعمال کرد. ظاهر عبارت این جا با عبارت کفایه فرق دارد.
کلام مرحوم نائینی، توسط مرحوم خوئی(تصریحاً) و اصفهانی(تلویحاً) مورد اشکال قرار گرفته است.
مرحوم اصفهانی: حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی است. بعد ایشان دو استثناء می کند که بعداً اشاره می کنیم.
مرحوم خوئی: اول اشکال نقضی: لازمه ی عدم تبعیت حجیت مدلول التزامی از حجیت مدلول مطابقی، مواردی است که هیچ متفقهی به آن ملتزم نمی شود:
أمّا النقض فبموارد:
منها: ما لو قامت بينة على وقوع قطرة من البول على ثوب مثلًا، و علمنا بكذب البينة و عدم وقوع البول على الثوب، و لكن احتملنا نجاسة الثوب بشيء آخر، كوقوع الدم عليه مثلًا، فهل يمكن الحكم بنجاسة الثوب لأجل البينة المذكورة باعتبار أنّ الإخبار عن وقوع البول على الثوب إخبار عن نجاسته، لكونها لازمةً لوقوع البول عليه، و بعد سقوط البينة عن الحجية في الملزوم للعلم بالخلاف، لا مانع من الرجوع إليها بالنسبة إلى اللازم، و لا نظن أن يلتزم به فقيه.
و منها: ما لو كانت دار تحت يد زيد و ادعاها عمرو و بكر، فقامت بينة(دو شاهد) على كونها لعمرو، و بينة اخرى على كونها لبكر، فبعد تساقطهما في مدلولهما المطابقي للمعارضة(ولی مقتضی حجیت را دارند.)، هل يمكن الأخذ بهما في مدلولهما الالتزامي، و الحكم بعدم كون الدار لزيد(ذو الید)، و أنّها مجهول المالك؟(در حالیکه فقهاء می گویند که خانه، ملک ذو الید است.)
و منها: ما لو أخبر شاهد واحد بكون الدار في المثال المذكور لعمرو، و أخبر شاهد آخر بكونها لبكر، فلا حجية(مقتضی حجیت ندارد.) لأحد منهما في مدلوله المطابقي مع قطع النظر عن المعارضة، لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين، فهل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي، و الحكم بعدم كون الدار لزيد، لكونهما موافقين فيه، فلا حاجة إلى انضمام اليمين؟
و منها: ما لو أخبرت بيّنة على كون الدار لعمرو، و اعترف عمرو بعدم كونها له، فتسقط البينة عن الحجية، لكون الاقرار مقدّماً عليها، كما أنّها مقدّمة على اليد، فبعد سقوط البينة عن الحجية في المدلول المطابقي للاعتراف، هل يمكن الأخذ بمدلولها الالتزامي، و هو عدم كون الدار لزيد مع كونها تحت يده؟
إلى غير ذلك من الموارد التي لا يلتزم بأخذ اللازم فيها فقيه أو متفقه.
(مرحوم صدر به این نقض ها اشاره کرده است. )
جواب حلی: مدلول التزامی هر یک از مدالیل مطابقی، لازم به قول مطلق نیست بلکه حصه ای از امر ملازم است. فرق مدلول التزامی با مدلول تضمنی در همین است...
کلام مرحوم نائینی، توسط مرحوم خوئی(تصریحاً) و اصفهانی(تلویحاً) مورد اشکال قرار گرفته است.
مرحوم اصفهانی: حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی است. بعد ایشان دو استثناء می کند که بعداً اشاره می کنیم.
مرحوم خوئی: اول اشکال نقضی: لازمه ی عدم تبعیت حجیت مدلول التزامی از حجیت مدلول مطابقی، مواردی است که هیچ متفقهی به آن ملتزم نمی شود:
أمّا النقض فبموارد:
منها: ما لو قامت بينة على وقوع قطرة من البول على ثوب مثلًا، و علمنا بكذب البينة و عدم وقوع البول على الثوب، و لكن احتملنا نجاسة الثوب بشيء آخر، كوقوع الدم عليه مثلًا، فهل يمكن الحكم بنجاسة الثوب لأجل البينة المذكورة باعتبار أنّ الإخبار عن وقوع البول على الثوب إخبار عن نجاسته، لكونها لازمةً لوقوع البول عليه، و بعد سقوط البينة عن الحجية في الملزوم للعلم بالخلاف، لا مانع من الرجوع إليها بالنسبة إلى اللازم، و لا نظن أن يلتزم به فقيه.
و منها: ما لو كانت دار تحت يد زيد و ادعاها عمرو و بكر، فقامت بينة(دو شاهد) على كونها لعمرو، و بينة اخرى على كونها لبكر، فبعد تساقطهما في مدلولهما المطابقي للمعارضة(ولی مقتضی حجیت را دارند.)، هل يمكن الأخذ بهما في مدلولهما الالتزامي، و الحكم بعدم كون الدار لزيد(ذو الید)، و أنّها مجهول المالك؟(در حالیکه فقهاء می گویند که خانه، ملک ذو الید است.)
و منها: ما لو أخبر شاهد واحد بكون الدار في المثال المذكور لعمرو، و أخبر شاهد آخر بكونها لبكر، فلا حجية(مقتضی حجیت ندارد.) لأحد منهما في مدلوله المطابقي مع قطع النظر عن المعارضة، لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين، فهل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي، و الحكم بعدم كون الدار لزيد، لكونهما موافقين فيه، فلا حاجة إلى انضمام اليمين؟
و منها: ما لو أخبرت بيّنة على كون الدار لعمرو، و اعترف عمرو بعدم كونها له، فتسقط البينة عن الحجية، لكون الاقرار مقدّماً عليها، كما أنّها مقدّمة على اليد، فبعد سقوط البينة عن الحجية في المدلول المطابقي للاعتراف، هل يمكن الأخذ بمدلولها الالتزامي، و هو عدم كون الدار لزيد مع كونها تحت يده؟
إلى غير ذلك من الموارد التي لا يلتزم بأخذ اللازم فيها فقيه أو متفقه.
(مرحوم صدر به این نقض ها اشاره کرده است. )
جواب حلی: مدلول التزامی هر یک از مدالیل مطابقی، لازم به قول مطلق نیست بلکه حصه ای از امر ملازم است. فرق مدلول التزامی با مدلول تضمنی در همین است...