سید محسن منافی
2019/01/11, 08:39
ادامه ی کلام مرحوم اصفهانی: از آن جهت که در متعارضین، علم به کذب به احدهما داریم، پس یک واقعیت داریم که به تبعش یک حجیت قابل جعل است. این قسمت از جواب، از جنبه ی عدم مقتضی بود.
اما عدم وجود مانع: عدم مانعیت علم به کذب احدهما، در جایی که دو اماره متتناقضین یا متضادین باشد، معقول نیست(؛ فان تنجز الواقع مع العذر عنه في الأول لا يجتمعان، و تنجز الحكمين المتضادين في الثاني لا يجتمعان. ) اگر چه در موارد تنافی عرضی(مثل وجوب ظهر و وجوب جمعه) معقول باشد.
بعد ایشان با همین برهانی که حجیت هر دو را رد کرد، جعل حجیت تخییری را رد می کند و می فرماید: لا مجال لاحتمال التخيير، لا بمقتضى مقام الإثبات، لأن مفاد الدليل حجية أفراد العام تعيينا(آن چه مورد دلیل حجیت است، در مورد تعارض ممکن نیست و آن چه در مورد تعارض ممکن است، دلیل حجیت آن را اثبات نمی کند.)، و لا بمقتضى مقام الثبوت، لأن التخيير بين الواقع و غيره لا معنى له. و المصلحة الطريقية مصلحة الجعل(جعل غیر ما یحصّل الواقع ممکن نیست.)، لا كمصلحة الواقع واجب التحصيل، و لا كمصلحة المؤدى- على الموضوعية- لازمة المراعاة.
و ليست المصلحة الطريقية موجبة للحكم بالتخيير من الجاعل، لما عرفت من أن المقتضي الحقيقي رعاية المصلحة الواقعية، و لا معنى لأن تكون تلك المصلحة باعثة على تخيير المولى بين إيجاب ما يحصّلها، و لا ما يحصّلها.
پس قول به تساقط، متعین است. این بیان مرحوم اصفهانی در مورد تساقط مدلول مطابقی بود.
عمده ی اشکال ما به این قسمت کلام ایشان، این است که چرا حجیت فرد مردّد را منع می کنید؟ ما با این که قبول داریم که فرد مردد هیچ واقعیتی ندارد، ولی چرا در حجیت، فرد مردد را به جامع(خبر محتمل الصدقی که لایخرج عن المتعارضین) تحلیل نمی کنید، همان گونه که در متعلّق علم اجمالی این چنین می فرمائید.
اما عدم وجود مانع: عدم مانعیت علم به کذب احدهما، در جایی که دو اماره متتناقضین یا متضادین باشد، معقول نیست(؛ فان تنجز الواقع مع العذر عنه في الأول لا يجتمعان، و تنجز الحكمين المتضادين في الثاني لا يجتمعان. ) اگر چه در موارد تنافی عرضی(مثل وجوب ظهر و وجوب جمعه) معقول باشد.
بعد ایشان با همین برهانی که حجیت هر دو را رد کرد، جعل حجیت تخییری را رد می کند و می فرماید: لا مجال لاحتمال التخيير، لا بمقتضى مقام الإثبات، لأن مفاد الدليل حجية أفراد العام تعيينا(آن چه مورد دلیل حجیت است، در مورد تعارض ممکن نیست و آن چه در مورد تعارض ممکن است، دلیل حجیت آن را اثبات نمی کند.)، و لا بمقتضى مقام الثبوت، لأن التخيير بين الواقع و غيره لا معنى له. و المصلحة الطريقية مصلحة الجعل(جعل غیر ما یحصّل الواقع ممکن نیست.)، لا كمصلحة الواقع واجب التحصيل، و لا كمصلحة المؤدى- على الموضوعية- لازمة المراعاة.
و ليست المصلحة الطريقية موجبة للحكم بالتخيير من الجاعل، لما عرفت من أن المقتضي الحقيقي رعاية المصلحة الواقعية، و لا معنى لأن تكون تلك المصلحة باعثة على تخيير المولى بين إيجاب ما يحصّلها، و لا ما يحصّلها.
پس قول به تساقط، متعین است. این بیان مرحوم اصفهانی در مورد تساقط مدلول مطابقی بود.
عمده ی اشکال ما به این قسمت کلام ایشان، این است که چرا حجیت فرد مردّد را منع می کنید؟ ما با این که قبول داریم که فرد مردد هیچ واقعیتی ندارد، ولی چرا در حجیت، فرد مردد را به جامع(خبر محتمل الصدقی که لایخرج عن المتعارضین) تحلیل نمی کنید، همان گونه که در متعلّق علم اجمالی این چنین می فرمائید.