محمد اشعری
2019/01/10, 11:03
چهارشنبه19دی،
Wednesday, January 9, 2019
8:19 AM
بحث در کلام مرحوم اصفهانی نسبت به کیفیت مقتضای اصل در متعارضین نسبت به مدلول مطابقی بود. ایشان مثل مرحوم آخوند معتقد به تساقط شد، زیرا تعبد به احدهما بلاتعین به نحو فرد مردد معقول نیست، تعید به احدهما معین هم ترجیح بلا مرحج است بحث رسید به حجیت هردو.
ایشان در جواب فرمودند: مقتضای حجیت در اصول عملیه منوط به شک در صدق است و احتمال اصابت واقع کافیست ولی متقضای حجیت در امارات هرچند لازم است احتمال صدق باشد ولی به ملاک واقعیت در بین! لذا اگر واقعیت در بین یکی باشد جعل دو حجیت ممکن نیست و اگر احتمال تعدد در واقعیت باشد دو حجیت قابل جعل است.
به جهت همین قصور مقتضی است که در مورد متعارضین حجیت نسبت به هر دو ممکن نیست و هر دلیل به دلالت التزامی حجیت دیگری را نفی می کند. اماره علاوه بر دلالت بر مدلول مطابقی نفی دلیل دیگر را هم میکند بخلاف اصول عملیه که نفی اصل دیگر نمی کند، زیرا اصل عملی به نسبت واقعیت موجود نیست تا اگر واقع یکی باشد حجیت اصل هم یکی باشد.
سنخ حجیت اماره برای اثبات واقع است لذا اگر یک واقع در بین باشد جعل حجیت برای دو اماره متعارض با هم ممکن نیست. ملاک و مقتضی حجیت مصلحت واقعیه و به مقدار مصلحت واقعیه است.
ثانیا:
در جایی که تعارض به تضاد ذاتی یا تناقض بر می گردد جعل حجیت برای هر دو معقول نیست.
وجه چهارم حجیت تخییریه
حجیت تخییریه ثبوتا و اثباتا ممکن نیست.
اثباتا: مفاد ادله جعل حجیت حجیت برای هر دلیل است نه حجیت تخییریه بین چند دلیل. اطلاق ادله حجیت می کوید حجت تعیینی هر دلیل و در موارد تعارض حجیت هر دو ممکن نیست اگر بخواهند حجت باشند باید حجیت تخییری باشد ولی لازم نیست حتما حجت باشند در حالیکه مقتضای ادله حجیت تعیینی است.
ثبوتا: واقع فی بین یکی است، مصلحت مودی هم که ندارد(زیرا بنابر بر طریقیت مصلحت واقع مهم است و مودی بنابر سببیت مصلحت دارد)، در جایی که واقعیتی در بین نیست طریقیت به واقعی هم در کار نیست. مصلحت تخییریه یعنی یکی مصلحت واقع را دارد و دیگری ندارد پس آنی که مصلحت واقع را ندارد طریق به واقع نیست و نمی تواند حجت باشد. اطلاقات ادله حجیت به نکته طریقیت است و طریقیت هم برای وصول به واقع است.
در نتیجه امر در تساقط منحصر می شود.
مرحوم اخوند می فرمایند: صفات حقیقی مثل علم به فرد مردد تعلق می گیرد
Wednesday, January 9, 2019
8:19 AM
بحث در کلام مرحوم اصفهانی نسبت به کیفیت مقتضای اصل در متعارضین نسبت به مدلول مطابقی بود. ایشان مثل مرحوم آخوند معتقد به تساقط شد، زیرا تعبد به احدهما بلاتعین به نحو فرد مردد معقول نیست، تعید به احدهما معین هم ترجیح بلا مرحج است بحث رسید به حجیت هردو.
ایشان در جواب فرمودند: مقتضای حجیت در اصول عملیه منوط به شک در صدق است و احتمال اصابت واقع کافیست ولی متقضای حجیت در امارات هرچند لازم است احتمال صدق باشد ولی به ملاک واقعیت در بین! لذا اگر واقعیت در بین یکی باشد جعل دو حجیت ممکن نیست و اگر احتمال تعدد در واقعیت باشد دو حجیت قابل جعل است.
به جهت همین قصور مقتضی است که در مورد متعارضین حجیت نسبت به هر دو ممکن نیست و هر دلیل به دلالت التزامی حجیت دیگری را نفی می کند. اماره علاوه بر دلالت بر مدلول مطابقی نفی دلیل دیگر را هم میکند بخلاف اصول عملیه که نفی اصل دیگر نمی کند، زیرا اصل عملی به نسبت واقعیت موجود نیست تا اگر واقع یکی باشد حجیت اصل هم یکی باشد.
سنخ حجیت اماره برای اثبات واقع است لذا اگر یک واقع در بین باشد جعل حجیت برای دو اماره متعارض با هم ممکن نیست. ملاک و مقتضی حجیت مصلحت واقعیه و به مقدار مصلحت واقعیه است.
ثانیا:
در جایی که تعارض به تضاد ذاتی یا تناقض بر می گردد جعل حجیت برای هر دو معقول نیست.
وجه چهارم حجیت تخییریه
حجیت تخییریه ثبوتا و اثباتا ممکن نیست.
اثباتا: مفاد ادله جعل حجیت حجیت برای هر دلیل است نه حجیت تخییریه بین چند دلیل. اطلاق ادله حجیت می کوید حجت تعیینی هر دلیل و در موارد تعارض حجیت هر دو ممکن نیست اگر بخواهند حجت باشند باید حجیت تخییری باشد ولی لازم نیست حتما حجت باشند در حالیکه مقتضای ادله حجیت تعیینی است.
ثبوتا: واقع فی بین یکی است، مصلحت مودی هم که ندارد(زیرا بنابر بر طریقیت مصلحت واقع مهم است و مودی بنابر سببیت مصلحت دارد)، در جایی که واقعیتی در بین نیست طریقیت به واقعی هم در کار نیست. مصلحت تخییریه یعنی یکی مصلحت واقع را دارد و دیگری ندارد پس آنی که مصلحت واقع را ندارد طریق به واقع نیست و نمی تواند حجت باشد. اطلاقات ادله حجیت به نکته طریقیت است و طریقیت هم برای وصول به واقع است.
در نتیجه امر در تساقط منحصر می شود.
مرحوم اخوند می فرمایند: صفات حقیقی مثل علم به فرد مردد تعلق می گیرد