محمد اشعری
2019/01/10, 11:02
سه شنبه18دی،ج61
Tuesday, January 8, 2019
8:17 AM
در خبرین متعارضین بحث در اصل اولی در آنها در مدلول مطابقی آنها بود.
مرحوم آخوند فرمودند اصل در خبرین تساقط به لحاظ مدلول مطابقی است و اثرش در این ظاهر می شود که احتیاط لازم نخواهد بود خب دال بر وجوب ظهر وخبر دال بروجوب جمعه در صورتی که علم به کذب احدهما داریم حکم به حجیت هیچکدام نمی شود و و نسبت به مدلول التزامی
مرحوم اصفهانی با مرحوم آخوند در تساقط نسبت به مدلول مطابقی هم نظر بود
حجیت هردو
ثبوتا و اثباتا مقتضی بلامانع تمام است اثباتا چون اطلاق دلیل حجیت شامل آن می شود و ثبوتا ملاک حجیت احتمال صدق است و این ملاک در هر دو وجود به تنهایی دارد. (غلبه نوعیه ای که ایشون می گوید به لحاظ کل اخبار است نه با توجه به صنف خاصی از اخبار مثلا در جایی که ظن به خلاف باشد.)
وقتی حجیت هر دو اثبات شد نتیجه اش وجوب احتیاط میشود.
جواب:
ایشان ابتدا می فرمایند مقتضی در هردو هست ولی در ادامه کلامشان ختم به آن می شود که مقتضی تمام نیست به این بیان که هرچند از حیث احتمال صدق حجیت در هردو جا دارد ولی حجیت در اماره سنخی از حجیت است که قابل تعدد نیست و نمی تواند با علم به عدم مطابقت احدهما با واقع تحقق پیدا کند. وقتی واقعیت واقع است ممکن نیست در ضمن دو خبری که یکی از آن دو حتما کاذب است. همانطوری که قضیه شرطیه «تنجز علی تقدیر اصابه» در ضمن خبر معلوم الکذب به نحو قضیه فعلیه محقق نمی شود در مورد علم اجمالی هم دو فعلیت تنجز محقق نخواهد شد چون علم به کذب یکی داریم.
مقتضی در حقیقت حجیت است و احتمال اصابت شرط مقتضی است. واقعیت یکی ست لذا حجت هم یکی است و کاشفیت از بیش از یک چیز ممکن نیست. هیچوقت تعدد شرط تعدد مقتضی درست نمی کند.
ملاک حجیت آن است که علی تقدیر اینکه دلیل دیگر مصیب به واقع باشد همچنان احتمال اصابت در این دلیل باشد.
حجیت فرد مردد که معقول نبود و رد شد در اینجا مرحوم اصفهانی می خواهد یک راه دیگری باز کند که هر دو حجت باشند و از این راه منتهی به احتیاط شویم.
Tuesday, January 8, 2019
8:17 AM
در خبرین متعارضین بحث در اصل اولی در آنها در مدلول مطابقی آنها بود.
مرحوم آخوند فرمودند اصل در خبرین تساقط به لحاظ مدلول مطابقی است و اثرش در این ظاهر می شود که احتیاط لازم نخواهد بود خب دال بر وجوب ظهر وخبر دال بروجوب جمعه در صورتی که علم به کذب احدهما داریم حکم به حجیت هیچکدام نمی شود و و نسبت به مدلول التزامی
مرحوم اصفهانی با مرحوم آخوند در تساقط نسبت به مدلول مطابقی هم نظر بود
حجیت هردو
ثبوتا و اثباتا مقتضی بلامانع تمام است اثباتا چون اطلاق دلیل حجیت شامل آن می شود و ثبوتا ملاک حجیت احتمال صدق است و این ملاک در هر دو وجود به تنهایی دارد. (غلبه نوعیه ای که ایشون می گوید به لحاظ کل اخبار است نه با توجه به صنف خاصی از اخبار مثلا در جایی که ظن به خلاف باشد.)
وقتی حجیت هر دو اثبات شد نتیجه اش وجوب احتیاط میشود.
جواب:
ایشان ابتدا می فرمایند مقتضی در هردو هست ولی در ادامه کلامشان ختم به آن می شود که مقتضی تمام نیست به این بیان که هرچند از حیث احتمال صدق حجیت در هردو جا دارد ولی حجیت در اماره سنخی از حجیت است که قابل تعدد نیست و نمی تواند با علم به عدم مطابقت احدهما با واقع تحقق پیدا کند. وقتی واقعیت واقع است ممکن نیست در ضمن دو خبری که یکی از آن دو حتما کاذب است. همانطوری که قضیه شرطیه «تنجز علی تقدیر اصابه» در ضمن خبر معلوم الکذب به نحو قضیه فعلیه محقق نمی شود در مورد علم اجمالی هم دو فعلیت تنجز محقق نخواهد شد چون علم به کذب یکی داریم.
مقتضی در حقیقت حجیت است و احتمال اصابت شرط مقتضی است. واقعیت یکی ست لذا حجت هم یکی است و کاشفیت از بیش از یک چیز ممکن نیست. هیچوقت تعدد شرط تعدد مقتضی درست نمی کند.
ملاک حجیت آن است که علی تقدیر اینکه دلیل دیگر مصیب به واقع باشد همچنان احتمال اصابت در این دلیل باشد.
حجیت فرد مردد که معقول نبود و رد شد در اینجا مرحوم اصفهانی می خواهد یک راه دیگری باز کند که هر دو حجت باشند و از این راه منتهی به احتیاط شویم.