علیرضا عسکری
2019/01/07, 15:38
بسم الله الرحمن الرحیم
اصول یکشنبه 16 دی ماه1397 - اصل اولی در تعارض
بنابر مسلک طریقیت
محصل کلام مرحوم آخوند
نسبت به مدلول مطابقی : تساقط
هرچند علم به کذب احدهما سقوط بیشتر از یکی از آن دو و عدم اعتبار بیش از یکی از متعارضین را اقتضا نمیکند اما نسبت به اعتبار هر یک بعد از آنی که آن کاذب تعینی ندارد مقتضی وجود ندارد زیرا همانطور که حجیت بالفعل لامتعین معقول نیست ، مقتضی حجت لامتعین هم معقول نیست.زیرا فرد مردد ماهیتی و حقیقی برای او نیست تا در خارج بخواهد مصداق داشته باشد ولذا مرحوم آخوند فرمودند حجیت برای فرد مردد معنا ندارد.
و لذا هیچیک از مدالیل مطابقی حجت نیستند و اینگونه نیست که احدهما به نحو فرد مردد حجت باشد تا لازمه اش احتیاط باشد.مثل وجوب ظهر و جمعه که خبری دال بر وجوب ظهر و دیگری دال برجمعه باشد . در اینجا اقتضایی برای فرد مردد نیست تا بخواهد منشا احتیاط شود
از طرفی حجیت فرد مردد از علم وجدانی به فرد مردد بالاتر نیست و در صورت علم به اشتغال ذمه به فرد مردد بود ، این علم منشا اثر نبود و اگر میبینید در موارد علم اجمالی احتیاط واجب است بدین دلیل است که علم به امر متعین فی الذمه تعلق گرفته است.
نسبت به مدلول التزامی :نفی ثالث
دلیل دال بر وجوب جمعه و دلیل دال بر استحباب جمعه ، نسبت به نفی دیگر احکام حجتند بوسیله احدهمای بلاتعین.زیرا هردو که نمیتواند حجت باشند و احدهمای متعین هم نمیتواند باشد پس احدهمای غیر معین نفی ثالث انجام می دهد.
کلام مرحوم اصفهانی
اینجا مرحوم اصفهانی اینگونه تقریب میکنند : در اینجا پنج احتمال وجود دارد که مرحوم آخوند تساقط در مدلول التزامی را اختیار کرده و خود ایشان در هردو تساقط را انتخاب میکنند.
پنج احتمال وجود دارد :
1- حجیت عنوان احدهمابلاتعین
2- حجیت هردو
3- حجیت احدهما المعین
4- تساقط
5- تخییر
ایشان میفرمایند متعین احتمال تساقط بوده و دیگر احتمالات مردود می باشد.
اما بیان اوجه خمسه
وجه اول
ملاک در حجیت امارات احتمال صدق است و در هر یک از طرفین فی حد نفسه وجود دارد ولومنضما این ملاک نباشد.دلیل حجیت هم مجموع را نمیخواهد شامل شود بلکه تک تک آن ها را . بله تا این مقدار هردو حجت اما حجیت هردو مانع دارد زیرا علم به کذب احدهما است و مانع ، مانع از حجیت جمعی میشود و چون مانع برای متعینی نیست پس میگوییم آنی که حجت نیست احدهما لامعین است و مقتضی حجیت هم باقی می ماند با احدهما لامعین
سه اشکال
اول : احدهما لابعینه حقیققتی ندارد تا صفت حقیقی(علم) و اعتباری(حجیت) به ان تعلق گیرد
دوم : حجیت نمی تواند به امر غیر متعین تعلق گیرد .زیرا حجیتی را که شارع میخواهد جعل کند باید به متعین تعلق گیرد زیرا جعل تنجیز بر حجیت غیر متعین مترتب نیست.(حقیقت حجیت به هرمعنایی باشد ( تنجیز واقع ، جعل حکم مماثل )سنخ معنایی است که متعلق به مردد نمی شود. زیرا واقعی که واقعا تعین دارد با خبر متنجز میشود و معقول نیست که منجِّز مبهم باشد)
سوم : بر فرض جعل حجیت بر فرد مردد ، مکلف نمیتواند بر اساس حجیت متحرک به نحو چیزی شودزیرا واقع که خارجیتی ندارد.
در مورد جعل حجیت برای نفی ثالث هم ممکن نیست و اگر برای مدلول مطابقی ممکن نشد برای التزامی هم ممکن نمیشود زیرا مدلول التزامی وجودی منفک از مدلول مطابقی ندارد و ملازم آن ست و حال که مدلول مطابقی نشد مدلول التزامی نیز نمیشود.
علت امکان از نظر مرحوم اخوند
نفی ثالث به این لحاظ است که همان احدهما که عنوان فردد مردد بود هرچند بلحاظ مدلول مطابقی جعلش ممکن نیست اما نسبت به التزامی اینگونه نیست زیرا دلیل حجیت خبر اطلاق داردو چون در مدلول مطابقی تعارض شکل میگیرد جعل حجیت ممکن نیست ولی نسبت به مدلول التزامی تعارضی وجود ندارد تا جعلش غیرمعقول باشد.اما احدالخبرین یعنی جامع بما لا یخرج من البین یعنی خبری که از محدوده متعارضین خارج نیست.
و شارع میگوید این خبری که از محدوده خارج نیست حجت است.و احتمال صدق یک خبری که لایخرج عن البین باشد وجود دارد.و وقتی این حجت شد لامحاله نفی ثالث میکند.هرچند فرد مردد ماهیت و حقیقت و واقعیتی ندارد، و شمول دلیل حجیت برای آن به نسبت مدلول مطابقی معنا ندارد اما نسبت به مدلول التزامی معنا دارد زیرا به همین اندازه که جامعی است که از اطراف خارج نیست برای مشمول دلیل حجیت شدن کافی است
اصول یکشنبه 16 دی ماه1397 - اصل اولی در تعارض
بنابر مسلک طریقیت
محصل کلام مرحوم آخوند
نسبت به مدلول مطابقی : تساقط
هرچند علم به کذب احدهما سقوط بیشتر از یکی از آن دو و عدم اعتبار بیش از یکی از متعارضین را اقتضا نمیکند اما نسبت به اعتبار هر یک بعد از آنی که آن کاذب تعینی ندارد مقتضی وجود ندارد زیرا همانطور که حجیت بالفعل لامتعین معقول نیست ، مقتضی حجت لامتعین هم معقول نیست.زیرا فرد مردد ماهیتی و حقیقی برای او نیست تا در خارج بخواهد مصداق داشته باشد ولذا مرحوم آخوند فرمودند حجیت برای فرد مردد معنا ندارد.
و لذا هیچیک از مدالیل مطابقی حجت نیستند و اینگونه نیست که احدهما به نحو فرد مردد حجت باشد تا لازمه اش احتیاط باشد.مثل وجوب ظهر و جمعه که خبری دال بر وجوب ظهر و دیگری دال برجمعه باشد . در اینجا اقتضایی برای فرد مردد نیست تا بخواهد منشا احتیاط شود
از طرفی حجیت فرد مردد از علم وجدانی به فرد مردد بالاتر نیست و در صورت علم به اشتغال ذمه به فرد مردد بود ، این علم منشا اثر نبود و اگر میبینید در موارد علم اجمالی احتیاط واجب است بدین دلیل است که علم به امر متعین فی الذمه تعلق گرفته است.
نسبت به مدلول التزامی :نفی ثالث
دلیل دال بر وجوب جمعه و دلیل دال بر استحباب جمعه ، نسبت به نفی دیگر احکام حجتند بوسیله احدهمای بلاتعین.زیرا هردو که نمیتواند حجت باشند و احدهمای متعین هم نمیتواند باشد پس احدهمای غیر معین نفی ثالث انجام می دهد.
کلام مرحوم اصفهانی
اینجا مرحوم اصفهانی اینگونه تقریب میکنند : در اینجا پنج احتمال وجود دارد که مرحوم آخوند تساقط در مدلول التزامی را اختیار کرده و خود ایشان در هردو تساقط را انتخاب میکنند.
پنج احتمال وجود دارد :
1- حجیت عنوان احدهمابلاتعین
2- حجیت هردو
3- حجیت احدهما المعین
4- تساقط
5- تخییر
ایشان میفرمایند متعین احتمال تساقط بوده و دیگر احتمالات مردود می باشد.
اما بیان اوجه خمسه
وجه اول
ملاک در حجیت امارات احتمال صدق است و در هر یک از طرفین فی حد نفسه وجود دارد ولومنضما این ملاک نباشد.دلیل حجیت هم مجموع را نمیخواهد شامل شود بلکه تک تک آن ها را . بله تا این مقدار هردو حجت اما حجیت هردو مانع دارد زیرا علم به کذب احدهما است و مانع ، مانع از حجیت جمعی میشود و چون مانع برای متعینی نیست پس میگوییم آنی که حجت نیست احدهما لامعین است و مقتضی حجیت هم باقی می ماند با احدهما لامعین
سه اشکال
اول : احدهما لابعینه حقیققتی ندارد تا صفت حقیقی(علم) و اعتباری(حجیت) به ان تعلق گیرد
دوم : حجیت نمی تواند به امر غیر متعین تعلق گیرد .زیرا حجیتی را که شارع میخواهد جعل کند باید به متعین تعلق گیرد زیرا جعل تنجیز بر حجیت غیر متعین مترتب نیست.(حقیقت حجیت به هرمعنایی باشد ( تنجیز واقع ، جعل حکم مماثل )سنخ معنایی است که متعلق به مردد نمی شود. زیرا واقعی که واقعا تعین دارد با خبر متنجز میشود و معقول نیست که منجِّز مبهم باشد)
سوم : بر فرض جعل حجیت بر فرد مردد ، مکلف نمیتواند بر اساس حجیت متحرک به نحو چیزی شودزیرا واقع که خارجیتی ندارد.
در مورد جعل حجیت برای نفی ثالث هم ممکن نیست و اگر برای مدلول مطابقی ممکن نشد برای التزامی هم ممکن نمیشود زیرا مدلول التزامی وجودی منفک از مدلول مطابقی ندارد و ملازم آن ست و حال که مدلول مطابقی نشد مدلول التزامی نیز نمیشود.
علت امکان از نظر مرحوم اخوند
نفی ثالث به این لحاظ است که همان احدهما که عنوان فردد مردد بود هرچند بلحاظ مدلول مطابقی جعلش ممکن نیست اما نسبت به التزامی اینگونه نیست زیرا دلیل حجیت خبر اطلاق داردو چون در مدلول مطابقی تعارض شکل میگیرد جعل حجیت ممکن نیست ولی نسبت به مدلول التزامی تعارضی وجود ندارد تا جعلش غیرمعقول باشد.اما احدالخبرین یعنی جامع بما لا یخرج من البین یعنی خبری که از محدوده متعارضین خارج نیست.
و شارع میگوید این خبری که از محدوده خارج نیست حجت است.و احتمال صدق یک خبری که لایخرج عن البین باشد وجود دارد.و وقتی این حجت شد لامحاله نفی ثالث میکند.هرچند فرد مردد ماهیت و حقیقت و واقعیتی ندارد، و شمول دلیل حجیت برای آن به نسبت مدلول مطابقی معنا ندارد اما نسبت به مدلول التزامی معنا دارد زیرا به همین اندازه که جامعی است که از اطراف خارج نیست برای مشمول دلیل حجیت شدن کافی است