علیرضا عسکری
2019/01/07, 15:35
بسم الله الرحمن الرحیم
اصول چهارشنبه 12 دی ماه1397 - اصل اولی در تعارض
کلام مرحوم آخوند
إنّما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كلّ واحد منها قطعيّا دلالة وجهة، أو ظنّيّا فيما إذا لم يمكن التوفيق بينها بالتصرّف في البعض أو الكلّ، فإنّه حينئذ لا معنى للتعبّد بالسند في الكلّ، إمّا للعلم بكذب أحدها ، أو لأجل أنّه لا معنى للتعبّد بصدورها مع إجمالها، فيقع التعارض بين أدلّة السند حينئذ، كما لا يخفى.
در دو جا بین دو دلیل از حیث اصل صدورو سند تعارض شکل میگیرد:
واحدا: آنجایی که دلالات و جهات صدور دو دلیل قطعی باشد و بینشان تنافی باشد. مانند دو خبری که هردومخالف عامه و نص در دلالت هستند که اگر تنافی داشته باشند تعارض در سند شکل میگیرد.
و اخری : جایی که سند صدورشان قطعی نباشد و دلالتشان نیز ظنی باشد و جمع عرفی در این دو وجود نداشته باشد در این صورت هم بین صدور دوخبر وبین حجیت سند دوخبر تنافی وتعارض شکل میگیرد.
تعلیل مرحوم آخوند : یا علم به کذب احد خبرین وجود دارد پس بنابراین در موارد تعارض، تعبد به کل جا ندارد. یا اگر علم به کذب نباشد و احتمال صدور هردو هست دلیل حجیت بازهردو را نمی تواند بگیرد بخاطر اجمال و لغویت.زیرا مآل تعبد به صدور خبرین ، همان جمع بود و حال که جمع امکان ندارد مآل آن تعبد به اجمال است و این چنین جعلی از شارع لغو است.ولذا در موارد تعارض لامعنی للتعبد بالکل اما للعلم بکذب احدهما (و آن جایی است که دلالات قطعی باشد و جمعی قابل تصور نباشد) او لانه لامعنی للتعبد در مآل اجمال زیرا در حقیقت این تعبد به امر لغوی است.پس معیار در تعبد به حسب صدور و سند ، در متعارضین معقول نیست
بعد از این مرحوم آخوند می فرمایند فصلٌ
پس ضابطه این شد که به علتِ علم به کذب احدهما یا به علت عدم امکان جمع عرفی و مآل به اجمال ، تعارض است:
در این مورد حجیت نسبت به کل وجود ندارد.و دلیل حجیت شامل معلوم الکذب غیرمعین نمی شود.اما بحث این است که خب نسبت به آن دیگری چطور؟چرادلیل حجیت شامل دیگری نشود؟در متناقضین علم به کذب یکی مستلزم علم به صدق دیگری است اما متعارضین علم به کذب احدهما همه جا مستلزم علم به صدق دیگری نیست و ممکن است دیگری هم کاذب باشد.ممکن است نه واجب باشد نه مباح باشد بلکه مستحب باشد.
ان قلت : علم به کذب احدهما دارید و علم به کذب دیگری که ندارید و شاید صادق باشد لذا دلیل حجیت ان را هم شامل شود اما هرچند علم به کذب احدهما داریم
قلت: دلیل حجیت دیگری را نیز شامل نمیشود. زیرا آنی که معلوم الکذب است که دلیل حجیت شاملش نیست و ماعدای احدهمای معلوم الکذب هم فی علم الله تعینی ندارد تا شامل دلیل حجیت شود. برخلاف مورد اشتباه حجت و لا حجت که آن خبر معلوم الکذب در علم الله لاحجیتش هست ودیگری هم در علم الله تعین دارد و مشمول حجیت می باشد.مثل جایی که دیروز یکی از شلوار ها نجس بود اما امروز با شلوا دیگر کنارهم قرار گرفته و مشتبه شده است که و قابل تشخیص نیست. و نتیجه این میشود که در صورت تکرار نماز در هر دو ، نماز محکوم به صحت است زیرا قطعا یکی از صلاتین در لباس طاهر بوده است.برخلاف مانحن فیه که مثلا دو شلوار داریم و میدانیم صددرصد روی یکی(نامعین) نجاست ریخت و نجس شد اما از آنطرف هم علم نداریم که دیگری حتما پاک باشد زیرا ممکن است روی ان نیز ریخته باشد . لذا اگر کسی با هردو نماز خواند معلوم نیست نمازش درست باشد. زیرا شاید هردو شلوار نجس بوده و نتیجتا هر دو نماز محکوم به بطلان باشد.و جریان اصاله الصحه و نتیجتا صحت صلاه در اینجا مبتنی بر این است که آیا اصل را در فرد مردد جاری میدانیم یا نه؟
بعبارتی : هرچند ما در مورد تعارض علم به کذب احدهما داریم و از آن طرف هم دیگری محتمل الصدق است اما دیگری نیز ممکن است کاذب باشید و در این صورت معلوم بالاجمال ( کذب احدهما ) هیچیک از آن دو نمی باشد و نتیجه آن میشود فرد مرددی که در واقع تعینی ندارد حتی فی علم الله و لذا این محتمل الصدق میشود فرد مردد که واقع و تعینی ندارد و هیچ عنوان متعینی که بتواند مشیر به محتمل الصدق باشد وجود ندارد.و از اینجا نیز مشمول دلیل حجیت نمیشود.
اصول چهارشنبه 12 دی ماه1397 - اصل اولی در تعارض
کلام مرحوم آخوند
إنّما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كلّ واحد منها قطعيّا دلالة وجهة، أو ظنّيّا فيما إذا لم يمكن التوفيق بينها بالتصرّف في البعض أو الكلّ، فإنّه حينئذ لا معنى للتعبّد بالسند في الكلّ، إمّا للعلم بكذب أحدها ، أو لأجل أنّه لا معنى للتعبّد بصدورها مع إجمالها، فيقع التعارض بين أدلّة السند حينئذ، كما لا يخفى.
در دو جا بین دو دلیل از حیث اصل صدورو سند تعارض شکل میگیرد:
واحدا: آنجایی که دلالات و جهات صدور دو دلیل قطعی باشد و بینشان تنافی باشد. مانند دو خبری که هردومخالف عامه و نص در دلالت هستند که اگر تنافی داشته باشند تعارض در سند شکل میگیرد.
و اخری : جایی که سند صدورشان قطعی نباشد و دلالتشان نیز ظنی باشد و جمع عرفی در این دو وجود نداشته باشد در این صورت هم بین صدور دوخبر وبین حجیت سند دوخبر تنافی وتعارض شکل میگیرد.
تعلیل مرحوم آخوند : یا علم به کذب احد خبرین وجود دارد پس بنابراین در موارد تعارض، تعبد به کل جا ندارد. یا اگر علم به کذب نباشد و احتمال صدور هردو هست دلیل حجیت بازهردو را نمی تواند بگیرد بخاطر اجمال و لغویت.زیرا مآل تعبد به صدور خبرین ، همان جمع بود و حال که جمع امکان ندارد مآل آن تعبد به اجمال است و این چنین جعلی از شارع لغو است.ولذا در موارد تعارض لامعنی للتعبد بالکل اما للعلم بکذب احدهما (و آن جایی است که دلالات قطعی باشد و جمعی قابل تصور نباشد) او لانه لامعنی للتعبد در مآل اجمال زیرا در حقیقت این تعبد به امر لغوی است.پس معیار در تعبد به حسب صدور و سند ، در متعارضین معقول نیست
بعد از این مرحوم آخوند می فرمایند فصلٌ
پس ضابطه این شد که به علتِ علم به کذب احدهما یا به علت عدم امکان جمع عرفی و مآل به اجمال ، تعارض است:
در این مورد حجیت نسبت به کل وجود ندارد.و دلیل حجیت شامل معلوم الکذب غیرمعین نمی شود.اما بحث این است که خب نسبت به آن دیگری چطور؟چرادلیل حجیت شامل دیگری نشود؟در متناقضین علم به کذب یکی مستلزم علم به صدق دیگری است اما متعارضین علم به کذب احدهما همه جا مستلزم علم به صدق دیگری نیست و ممکن است دیگری هم کاذب باشد.ممکن است نه واجب باشد نه مباح باشد بلکه مستحب باشد.
ان قلت : علم به کذب احدهما دارید و علم به کذب دیگری که ندارید و شاید صادق باشد لذا دلیل حجیت ان را هم شامل شود اما هرچند علم به کذب احدهما داریم
قلت: دلیل حجیت دیگری را نیز شامل نمیشود. زیرا آنی که معلوم الکذب است که دلیل حجیت شاملش نیست و ماعدای احدهمای معلوم الکذب هم فی علم الله تعینی ندارد تا شامل دلیل حجیت شود. برخلاف مورد اشتباه حجت و لا حجت که آن خبر معلوم الکذب در علم الله لاحجیتش هست ودیگری هم در علم الله تعین دارد و مشمول حجیت می باشد.مثل جایی که دیروز یکی از شلوار ها نجس بود اما امروز با شلوا دیگر کنارهم قرار گرفته و مشتبه شده است که و قابل تشخیص نیست. و نتیجه این میشود که در صورت تکرار نماز در هر دو ، نماز محکوم به صحت است زیرا قطعا یکی از صلاتین در لباس طاهر بوده است.برخلاف مانحن فیه که مثلا دو شلوار داریم و میدانیم صددرصد روی یکی(نامعین) نجاست ریخت و نجس شد اما از آنطرف هم علم نداریم که دیگری حتما پاک باشد زیرا ممکن است روی ان نیز ریخته باشد . لذا اگر کسی با هردو نماز خواند معلوم نیست نمازش درست باشد. زیرا شاید هردو شلوار نجس بوده و نتیجتا هر دو نماز محکوم به بطلان باشد.و جریان اصاله الصحه و نتیجتا صحت صلاه در اینجا مبتنی بر این است که آیا اصل را در فرد مردد جاری میدانیم یا نه؟
بعبارتی : هرچند ما در مورد تعارض علم به کذب احدهما داریم و از آن طرف هم دیگری محتمل الصدق است اما دیگری نیز ممکن است کاذب باشید و در این صورت معلوم بالاجمال ( کذب احدهما ) هیچیک از آن دو نمی باشد و نتیجه آن میشود فرد مرددی که در واقع تعینی ندارد حتی فی علم الله و لذا این محتمل الصدق میشود فرد مردد که واقع و تعینی ندارد و هیچ عنوان متعینی که بتواند مشیر به محتمل الصدق باشد وجود ندارد.و از اینجا نیز مشمول دلیل حجیت نمیشود.