محمد اشعری
2019/01/05, 23:26
بسمه تعالی
مرحوم اخوند در تعارض امارتین در جایی که جمع عرفی نباشد علم به کذب یکی از دو اماره منشیأ آن می شود که حجیت هیچکدام صحیح نباشد زیرا حجیت فرع بر احتمال صدق است،(بحث بنا بر مسلک طریقیت می باشد) وقتی علم به کذب یکی فرض شد حجیت ممکن نیست زیرا احتمال صدق هیچکدام نمی رود [اینکه چرا احتمال صدق نمی رود واضح نیست چون نسبت به یکی علم به کذب داریم ولی نسبت به فرد مردد احتمال صدق می دهیم]
و چون کاذب حتی در علم الله هم تعین ندارد(چون احتمال دارد اصلا هیچکدام صادق نباشند تا بگوییم قطعا آن صادق در علم خداوند متعال مشخص است، در واقع ما علم به صدق دیگری نداریم!) ما عدای کاذب هم نمی تواند حجت باشد
اما اگر مثلا خبری دیروز صادر شده که علم به کاذب بودنش دارم وامروز خبری صادر شده بعد این دو خبر با هم مشتبه می شوند در اینجا اشکالی ندارد که بگویم دلیل حجیت شامل خبری که امروز صادر شده می شود هر چند تفصیلا معلوم نیست کدام خبر است ولی اگر اثری بر آن شامل شود مثل نفی ثالث اشکالی ندارد که دلیل حجیت شامل آن بشود.
بحث در جایی است که تعارض منشأ علم به کذب احدهما باشد
مرحوم آخوند فرمودند تعبد به مدلول مطابقی هیچکدام ممکن نیست اما به لحاظ نفی ثالث که مدلول التزامی احدهما است اشکالی ندارد. لذا خبر دال بر وجوب جمعه و خبر دال بر استصحاب جمعه نفی ثالث که حرمت یا اباحه یا کراهت باشد می کند لذا مجزی است
ولو مدلول مطابقی هیچکدام حجت نیست به دلیل قصور دلیل حجیت، نسبت به مدلول مطابقی چون قابل وصول نیست لذا جعل حجیت ممکن نیست ولی نسبت به مدلول التزامی که نفی ثالث باشد آنها باهم تعارضی که ندارند بلکه مطابقت هم دارند و با هم نفی ثالث میکنند. احدهما به لحاظ مدلول التزامی و نفی ثالث قابل وصول است (مشکل در فرد مردد آن بود که قابل وصول نبود نمی تواند بگوید احدهما بین ظهر و جمعه مثلا بر عهده شما هست چون ممکن است هیچکدام واجب نباشد) اگر علم داشتید که نماز جمعه یا واجب است یا مستحب، می گویید عمل ما صحیح است چون مامور به است حالا به جای علم وجدانی علم تعبدی داری شارع می گوید بنا بکذار بر اینکه این یا واجب است یا مستحب
[جواب این اشکال واضح نشد که چرا مردد بودن فرد محتمل الصدق مانع تعلق حکم شده و مدلول مطابقی دو دلیل را از حجیت می اندازد چون احتمال دارد هر دو در واقع کاذب باشند ولی این مساله مانع نفی ثالث نمی شود درحالیکه در اینجا هم ممکن است هر دو کاذب باشند و در واقع ثالثی در واقع متعلق حکم باشد؟؟؟؟]
مرحوم اخوند در تعارض امارتین در جایی که جمع عرفی نباشد علم به کذب یکی از دو اماره منشیأ آن می شود که حجیت هیچکدام صحیح نباشد زیرا حجیت فرع بر احتمال صدق است،(بحث بنا بر مسلک طریقیت می باشد) وقتی علم به کذب یکی فرض شد حجیت ممکن نیست زیرا احتمال صدق هیچکدام نمی رود [اینکه چرا احتمال صدق نمی رود واضح نیست چون نسبت به یکی علم به کذب داریم ولی نسبت به فرد مردد احتمال صدق می دهیم]
و چون کاذب حتی در علم الله هم تعین ندارد(چون احتمال دارد اصلا هیچکدام صادق نباشند تا بگوییم قطعا آن صادق در علم خداوند متعال مشخص است، در واقع ما علم به صدق دیگری نداریم!) ما عدای کاذب هم نمی تواند حجت باشد
اما اگر مثلا خبری دیروز صادر شده که علم به کاذب بودنش دارم وامروز خبری صادر شده بعد این دو خبر با هم مشتبه می شوند در اینجا اشکالی ندارد که بگویم دلیل حجیت شامل خبری که امروز صادر شده می شود هر چند تفصیلا معلوم نیست کدام خبر است ولی اگر اثری بر آن شامل شود مثل نفی ثالث اشکالی ندارد که دلیل حجیت شامل آن بشود.
بحث در جایی است که تعارض منشأ علم به کذب احدهما باشد
مرحوم آخوند فرمودند تعبد به مدلول مطابقی هیچکدام ممکن نیست اما به لحاظ نفی ثالث که مدلول التزامی احدهما است اشکالی ندارد. لذا خبر دال بر وجوب جمعه و خبر دال بر استصحاب جمعه نفی ثالث که حرمت یا اباحه یا کراهت باشد می کند لذا مجزی است
ولو مدلول مطابقی هیچکدام حجت نیست به دلیل قصور دلیل حجیت، نسبت به مدلول مطابقی چون قابل وصول نیست لذا جعل حجیت ممکن نیست ولی نسبت به مدلول التزامی که نفی ثالث باشد آنها باهم تعارضی که ندارند بلکه مطابقت هم دارند و با هم نفی ثالث میکنند. احدهما به لحاظ مدلول التزامی و نفی ثالث قابل وصول است (مشکل در فرد مردد آن بود که قابل وصول نبود نمی تواند بگوید احدهما بین ظهر و جمعه مثلا بر عهده شما هست چون ممکن است هیچکدام واجب نباشد) اگر علم داشتید که نماز جمعه یا واجب است یا مستحب، می گویید عمل ما صحیح است چون مامور به است حالا به جای علم وجدانی علم تعبدی داری شارع می گوید بنا بکذار بر اینکه این یا واجب است یا مستحب
[جواب این اشکال واضح نشد که چرا مردد بودن فرد محتمل الصدق مانع تعلق حکم شده و مدلول مطابقی دو دلیل را از حجیت می اندازد چون احتمال دارد هر دو در واقع کاذب باشند ولی این مساله مانع نفی ثالث نمی شود درحالیکه در اینجا هم ممکن است هر دو کاذب باشند و در واقع ثالثی در واقع متعلق حکم باشد؟؟؟؟]