تحقیق ۱۱ اصول استاد اسکندری (۱۵ دی ۱۳۹۷ اصل اولی در متعارضین و نفی ثالث)

[رضا اسکندری]

سلام.
مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل در تحقیق این مطلب که آیا متعارضین نفی دلیل سوم می‌کنند یا نه؟ بعد از توضیح کلام مرحوم شیخ می‌فرمایند:

و لكن التّحقيق على ما يقتضيه النّظر الدّقيق أن يقال انّ الأصل سقوط أحدهما بلا عنوان، من دون تعيين لا واقعا و لا ظاهرا عن الحجيّة، و بقاء الآخر كذلك على الحجيّة؛ و امّا «1» نفي الثّالث مستند إلى أحدهما الحجيّة، لا إلى كلّ واحد، و ذلك لأنّ المفروض لمّا كان وجود المقتضى و ليس المانع إلاّ العلم بالكذب و ليس ما علم كذبه إلاّ أحدهما كذلك، فلا وجه لسقوط غيره عن الحجيّة بالنّسبة إلى كلا مدلوليه المطابقي و الالتزاميّ، كما لا وجه لبقائه على الحجيّة بالإضافة إلى مدلوله الالتزامي، و هذه على ما قرّر أوّلا، إذ ليس للّفظ دلالة عليه بالاستقلال، بل يتبع دلالته على مدلوله المطابقي، كما حقّق في محلّه، فكيف يبقى حجّة بالنّسبة إليه بعد ما لم يكن حجة إلى ما كان دلالته بتبعه.
نعم لمّا كانت الحجّة أحدهما بلا عنوان كانت حجّيته بالإضافة إلى مؤدّاه المطابقي‏ غير مفيدة إلاّ نفي الثّالث بتبعه، لا التزام به بخصوصه لعدم تعيّنه، و كان الأمر بالنّسبة إليه كما إذا لم يكن واحد منهما بحجّة أصلا، كما لا يخفى.
فنفي الثالث على هذا و إن كان بأحدهما في مسألة اشتباه الحجّة بغيرها، إلاّ انّ الاستناد في تلك المسألة إلى واحد معيّن واقعا و هو الخبر الصّحيح، بخلاف هاهنا، إذ لا تعيين فيه أصلا، لا ظاهرا و لا واقعا، و ذلك لأنّه لا مميّز في البين يتميز به الحجّة عن غيرها، لاستوائهما في جميع ما يعتبر في الحجّية على ما هو المفروض، و في نسبة العلم بالكذب، و نفس الكذب ليس بمميّز، بداهة عدم اعتبار الصّدق في الحجّية، مع إمكان أن يكون كلّ واحد كاذبا.
فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا انّه لمّا كان المقتضى لحجّية كلّ من المتعارضين موجودا، و المانع لا يصلح للمنع إلاّ عن أحدهما مردّدا بلا عنوان، كان سقوط كلّ عن الحجّية بالنّسبة إلى تمام مدلوله ممّا لا وجه له أصلا، غاية الأمر انّ حجيّة أحدهما كذلك لا يفيد الأخذ بخصوص أحدهما، لمكان التّردّد و عدم التّعيين، كما انّ الجهل في مسألة اشتباه الحجّة بغيرها مانع عن الأخذ به كذلك، إلاّ أنّه يفيد في نفي الثّالث في المسألتين. (درر الفوائد، صفحه ۴۴۴)
لطفا بیان آخوند رو توضیح بدین. با تشکر

[سید محسن منافی]

نظر دقیق موافق با تحقیق این است که بگوئیم: اصل اولی در تعادل، این است که یکی از دو خبر بدون این که در واقع و ظاهر معیّن باشد، از حجیت می افتد و خبر دیگر بدون این که در واقع و ظاهر معیّن باشد، مقتضی حجیتش بدون مانع باقی می ماند. اما حکم غیر مضمون این دو خبر، با استناد به آن یک خبر که حجت است(نه هر دو خبر)، منتفی می شود؛ چون مفروض این است که مقتضی وجود دارد و مانعی که وجود دارد، علم به کذب است که تنها یکی از دو خبر بدون این که در واقع و ظاهر معیّن باشد، معلوم الکذب است، پس دیگر جا ندارد که خبر دیگر نسبت به مدلول مطابقی و التزامی اش از حجیت بیفتد، همان گونه که جا ندارد آن خبر معلوم الکذب نسبت به مدلول التزامی اش حجت باشد. این آن چیزی است که ابتداءً ثابت گردید.
بله آن خبری که بدون این که در واقع و ظاهر معیّن می باشد، چون تعیّنی ندارد، نمی توان به حجیت خصوص آن ملتزم شد. ولی اقتضای حجیتش نسبت به مدلول مطابقی، فقط نفی حکم سوم را در پی دارد. ولی خودش حجت نیست همانند جایی که هیچ یک از دو خبر قطعاً حجت نباشند.
پس نفی ثالث در ما نحن فیه مانند مسأله ی اشتباه حجت با لا حجت مستند به یکی از دو خبر است ولی با این فرق در آن مسأله، آن یک خبر صحیح در واقع، معیّن است و در این جا هیچ تعیینی در واقع و ظاهر ندارد؛ زیرا هر دو خبر در احتمال معلوم الکذب بودن و دارا بودن شرایط حجیت مساوی هستند و هیچ شاخصی برای تشخیص حجت از لا حجت وجود ندارد.

[محمدحسین زارعی]

مرحوم آخوند می فرمایند: نظر دقیق درباره اصل اولی در متعارضین این است که مدلول مطابقی هر کدام از دو دلیل در حکمِ تساقط است و مدلول التزامی احدهمای لا بعینه حجت است و نفی ثالث می کند.
توضیح بحث: اصل در این جا که هر دو دلیل حجیت شانی را دارند و به خاطر تعارض، علم به کذب یکی داریم این است که یک از این دو دلیل بلا تعیین ساقط باشد و دلیل دیگر هم به اینگونه که بلا تعیین باشد، حجت است.
در نتیجه فرض بحث متعارضین این است که مقتضی حجیت نسبت به هر دولیل وجود دارد و مانع در حجیت هر دو علم به کذب یکی از آن دو می باشد. در نتیجه معنایی ندارد که دیگری که علم به کذب نداریم و مقتضی حجیت در آن تمام است در مدلول مطابقی و التزامی ساقط باشد. و آن دلیلی که حجت است مودی و دلالت آن تمام است. و نمی توان گفت که صرفا در مدلول التزامی حجت باشد، چون دلیل مشخصی مقتضای حجیت در آن تمام نشد تا دلالت مطابقی وجود داشته باشد. جواب این است که از آنجا که دلالت التزامی به تبع دلالت مطابقی است و وجود مستقلی ندارد نمی تواند بدون حجیت مدلول التزامی حجت باشد.
بله در اینجا اخذ به مدلول مطابقی دراحدهمای بلا عنوان بی فایده است مگر در نفی ثالث . در نتیجه التزام به حجیت به مدلول مطابقی ممکن نیست. ولکن این به معنای تساقط مدلول مطابقی نیست بلکه صرفا اثری بر آن بار نیست و در حکم تساقط می باشد و مثل این است که هیچ کدام از دو دلیل حجت نباشد.
اگر کسی بگوید که طبق این بیان مساله تعارض ذیل مساله اشتباه حجت به لا حجت قرار گرفت می گوییم فرق این بحث با اشتباه حجت به لا حجت در این است که در مساله حجت یکی از دو دلیل تعین واقعی دارد اگر چه در ظاهر تعینی ندارد و آن خبر صحیح است ولی در مساله تعارض هیچ کدام از دو دلیل تعیین ندارد نه به صورت ظاهري و نه به صورت واقعی. بله اشتراک هر دو در این است که فقط نفی ثالث می کنند ولی در مساله حجت نفی ثالث مستند به واحد معین واقعی است به خلاف مساله تعارض که مستند به احدهمای غیر معین است که هیچ تعیینی چه ظاهری و چه واقعی وجود ندارد.
خلاصه بحث اینکه مقتضی حجیت دو دلیل وجود دارد و آنچه مانع حجیت است علم به کذب است نه احتمال کذب که علم به کذب فقط نسبت به احدهمای لا معین مانعیت دارد پس دلیلی نداریم که هر کدام از دلیل ها در تمام مدلول خود چه مطابقی و چه التزامی ساقط شوند. ولی از طرفی چون اخذ به مدلول مطابقی د راینجا ممکن نیست چرا که دلیل حجت، متعین نیست و مدولول مطابقی در دلیل مشخص و متعین معنا دارد، پس مدلدل مطابق کاربرد پیدا نمی کند و در حکم عدم می باشد. .ولی حجیت مدلول التزامی نسبت به نفی ثالث نسبت به مردد نیز معنا داردو در نتیجه به آن اخذ می کنیم. نظیر این مساله، مساله استباه حجت به غیر حجت است که درآنجا نیز چون اخذ به مدلول مطابقی معنا ندارد در نتیجه از حجیت ساقط است ولی نسبت به نفی ثالث حجت است.

[محمد اشعری]

بسمه تعالی
مدعا:
نفی ثالث در دو دلیل متعارض، مستند به حجیت یکی از دو دلیل است نه هر دو دلیل.
دلیل:
مقتضی حجیت در هر دو دلیل وجود دارد و مانع علم به کذب یکی از آن دو آن هم به صورت نامعین است. لذا وجهی برای سقوط حجیت دلیل دیگر نسبت به دو مدلول مطابقی و التزامی وجود ندارد. البته وجهی برای برای بقاء مدلول التزامی به تنهایی وجود ندارد؛ زیرا مدلول التزامی وجود مستقلی نداشته و در دلالت تابع مدلول مطابقی است و در صورت عدم حجیت دلالت مطابقی، آن هم حجت نخواهد بود.
التبه وقتی حجیت یکی از دو دلیل، بدون عنوان و نامشخص باشد، حجیت آن هیچ ثمری جز تبعیت دلالت التزامی و حجیت آن(نفی ثالث) نخواهد داشت، زیرا مدلول مطابقی تعین ندارد و نمی توان به آن ملتزم شد.
هرچند که در مساله اشتباه حجت به غیرحجت هم نفی ثالث به یکی از دو دلیل است ولی درآنجا استناد به دلیل معین _که خبر صحیح باشد_ است، بخلاف محل بحث ما که هیچ تعینی در کار نیست نه در ظاهر و نه در واقع؛ زیرا هیچ وجه تمایزی بین آنها از حیث حجت بودن و کذب بودن بین آنها نیست و در این حیثیات کاملا با هم مساوی هستند

جمع بندی:
وقتی مقتضی حجیت در هر دو دلیل وجود دارد و مانع تنها صلاحیت مانعیت برای یکی از دو دلیل به نحو مردد دارد، سقوط هر دو دلیل وجهی ندارد و تنها یکی از آنها از حجیت ساقط می شود و حجیت مدلول مطابقی دیگری نیز تنها نسبت به نفی دلیل ثالث مفید خواهد بود و به دلیل مردد بودنش نمی توان به مدلول مطابقی آن -با وجود حجیتش- اخذ کرد.

[رضا میرزایی]

مرحوم آخوند در اصل اولی قائل هستند که یکی از دو خبر -بلا عنوان- از حجیت ساقط است، و خبر دیگر -بلا عنوان- حجت است؛ لازمه حجیت یکی از دو خبر نفی ثالث است و این نفی ثالث مستند به یکی ازدو خبری است که حجیتش بلا عنوان معلوم است.
مرحوم آخوند در ادامه دلیل می‌آورند که چرا یکی از دو خبر حجیت است و خبر دیگر از حجیت ساقط است، و سپس دلیل می‌آورند بر اینکه چرا نفی مستند به یکی از دو خبر است:
دلیل بر اینکه یکی از دو خرب حجت است:
ایشان می‌فرمایند فرض مساله در جائی است که هر دو خبر مقتضی حجیت را دارا هستند؛ یعنی اگر تعارضی شکل نمی‌گرفت هر دو خبر حجت بودند؛ اما تعارض مانع از حجیت هر دو خبر شده است. پس در فرض مساله علم به کذب یکی از دو خبر داریم و وجهی ندارد که حکم به سقوط هر دو خبر نماییم، و لذا یکی از دو خبر بلا عنوان هم دلالت مطابقیش و هم دلالت التزامیش حجت است.
دلیل بر اینکه چرا نفی ثالث مستند به یکی از دو خبر است:
مرحوم آخوند می‌فرمایند خبر دیگری که بلا عنوان علم به کذبش داریم دلالت مطابقیش حجت نیست و به تبع دلالت التزامیش هم حجت نیست؛ اما وجه اینکه دلالت مطابقیش حجت نیست، علم به کذب آن است و وجه اینکه دلالت التزامی آن حجت نیست این است که دلالت التزامی دلالت مستقلی نیست بلکه دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی است و وقتی دلالت مطابقی حجت نباشد، تابع آن هم حجت نخواهد بود.
پس نفی ثالث نمی‌تواند مستند به خبری که دلالت مطابقیش حجت نیست باشد، بلکه مستند به خبری است که دلالت مطابقیش حجت است.

بعد از اینکه مرحوم آخوند فرمودند که یکی از دو خبر بلا عنوان مدلول مطابقیش و مدلول التزامیش حجت است، می‌فرمایند که نسبت به مدلول مطابقی نمی‌توان اثر حجیت را بار کرد؛ زیرا فرض این است که یکی از دو خبر بلا عنوان حجت است و تعیین خارجی ندارد تا بتوانیم اثر حجیت را بر آن بار نماییم؛ اما عدم ترتب اثر بر مدلول مطابقی به معنای عدم ترتب اثر بر مدلول التزامی نیست؛ زیرا مدلول التزامی مانعی از ترتب اثر حجیت ندارد.
مرحوم آخوند در ادامه می‌فرمایند که نفی ثالث در این مساله مثل مساله اشتباه حجت با لا حجت نیست؛ زیرا در مساله اشتباه حجت با لا حجت علم به حجت واقعی داریم و فقط اشتباه مانع از تمسک به دلالت مطابقی است و لذا اخذ به دلالت التزامی می‌شود، برخلاف این مساله که علم به حجت یکی از دو خبر نداریم بلکه احتمال دارد که هر دو خبر کذب باشند؛ به عبارت دیگر درست است که در هر دو مساله علم به کذب یکی از دو خبر داریم اما در مساله اشتباه حجت با لا حجت علم به حجیت یکی از دو خبر داریم ولی در این مساله علم به حجبت واقعی و ظاهری یکی از دو خبر نداریم بلکه احتمال کذب هر دو خبر وجود دارد.

نتیجه:
در تعارض دو خبر مقتضی حجیت در هر دو خبر وجود دارد و مانع -علم به کذب یکی از دو خبر- فقط صلاحیت عدم حجیت یکی از دو خبر را دارد و لذا خبر دیگر -بلا عنوان- هم دلالت مطابقیش حجت است و هم دلالت التزامیش حجت است. بله ترتب اثر به دلالت مطابقی به دلیل اینکه تعین خارجی ندارد ممکن نیست اما موجب نفی ثالث است.

[حائری علی اصغر]

بسم الله الرّحمن الرّحیم
سلام علیکم و رحمة الله.
یکی از دو دلیل از حجیت ساقط می¬شود ولی دلیل ساقط هیچ تعیّن و عنوانی ندارد (نه اینکه تعین دارد و ما علم به آن نداریم بلکه خودش تعین ندارد) و یکی دیگر از دو دلیل بر حجیت باقی است ولی همین دلیل حجت هم هیچ تعین و عنوانی ندارد.
نفی ثالث هم مستند به همین دلیلی است که حجت است نه به هر دو آن ها ؛
استدلال : مقتضی حجیت در هر دو وجود دارد . مانع حجیت (علم به کذب) تنها در یکی بلا عنوان وجود دارد زیرا منشأ علم به کذب در اینجا فقط تعارض است فلذا این علم نمی¬تواند ما بإزائی در خارج داشته باشد و شاهدش هم اینست که محتمل است هر دو کاذب باشند واقعا ولی ما علم به کذب یکی از این ها داریم بحیث که اگر واقعا فقط یکی از آن ها هم کاذب باشد ولی آن ، مطابَق آن علم ما نیست زیرا خصوصیت دیگری جز تعارض ، سبب علم به کذب نشده است و این خصوصیت ، مقتضی علم به غیر متعین است نه علم به متعین. [1]
وقتی روشن شد که مانع حجیت تنها در یک دلیل بلا عنوان است ، وجهی ندارد که مقتضی نسبت به دیگری بلا عنوان اثر نداشته باشد بلکه اثر دارد و آن را حجت می¬کند نسبت به مدلول مطابقی و التزامی ؛
استدراک : حجیت مدلول مطابقی (از این جهت که دلیل حجت در اینجا هیچ تعینی ندارد) هیچ فایده ندارد و لغو است فلذا هیچکدام از مدلول های مطابقی را اخذ نمی کنیم ولی به تبع همان مدلول مطابقی حجت ، نفی ثالث می کنیم ؛ پس به همین مقدار که دلیل حجیت می تواند مفید باشد ، اثر می گذارد و به آن اخذ می کنیم.
[1] با این بیان روشن می شود که دلیل حجیت در یکی ساقط است نسبت به مدلول مطابقی و التزامی ؛ زیرا ما معتقدیم که مدلول التزامی در حجیتش نیز تابع مدلول مطابقی است و دلیل حجیت نیز شامل مدلول مطابقی نشد پس شامل مدلول التزامی نیز نمی شود.

[علیرضا عسکری]

بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و ادب
اصل اولی در متعارضین : حجیت احدهما بلاعنوان و سقوط احدهما بلاعنوان و نفی ثالث نیز مستند به همان احدهما حجت است
علت سقوط احدهما
زیرا مقتضی حجیت در هردو وجود دارد و مانع نیز علم به کذب احدهما است لذا تنها یکی از حجیت ساقط میشود. هم در مدلول مطابقی وهم التزامی زیرا دلالت لفظ بر مدلول التزامی بالاستقلال نبوده و تابع دلالت بر مدلول مطابقی است. حال بعد از آنی که متبوع حجت نباشد چگونه به نسبت به مدلول التزامی حجت باشد؟
علت حجیت احدهما
زیرا مقتضی را داراست و علم اجمالی به کذب احدهما نیز فقط مانع یکی است . لذا وجهی برای سقوط احدغیر معین از حجیت نیست . هم نسبت به مدلول مطابقی وهم التزامی. و حجیت دلالت التزامی نیز مستند به همین احدغیرمعین است.
اما ازآنجایی که اثری برای احدغیر معین بخاطر عدم تعینش نسبت به مدلول مطابقی نیست،جعل حجیت برای آن هم ممکن نیست . اما چون به نسبت به مدلول التزامی اثر متصور است که عبارت باشد از نفی ثالث ، لذا جعل حجیت برای آن ممکن است.
نکته : مانحن فیه از باب مساله اشتباه حجت با لاحجت نیست تا بگویید در آنجا مدلول مطابقی هم حجت بود پس اینجا نیز باشد. زیرا در آنجا ما علم به حجت داشتیم ولی فقط مجمل بود اما در اینجا ما علم به حجت نداریم زیرا احتمال کذب هردو وجود دارد.

[مجتبی شفیعی]

بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم آخوند می فرمایند مقتضای تحقیق و نظر دقیق در رابطه با اصل اولی درباره متعارضین، سقوط یکی از آنها از حجیت و بقاء دیگری بر حجیت است هر چند هیچ کدام عنوان خاصی ندارند و حتی در واقع هم معین نیستند. آنچه گفتیم درباره مدلول مطابقی بود. اما درباره نفی ثالث هم باید گفت که فقط مدلول التزامی همان دلیلی که بر حجیت باقی مانده بود حجت است و دال بر نفی ثالث است و نسبت به دلیل دیگر باید گفت وقتی مدلول مطابقی اش از حجیت افتاد، مدلول التزامی آن که دلالت مستقلی ندارد و تابع مدلول مطابقی است هم حجت نخواهد بود و نمی توان به وسیله آن نفی ثالث کرد.
به طور خلاصه در تحلیل این مساله می توان گفت: هر کدام از دو دلیل مقتضی حجیت را دارند اما علم اجمالی به کذب احدهما، مانع از حجیت یکی از آنها به نحو لا علی التعیین نسبت به هر دو مدلولش می شود و دیگری که مانعی از حجیت ندارد، مدلول مطابقی و التزامی اش حجت خواهند بود.
تفاوت ما نحن فیه با مساله اشتباه حجت بلا حجت این است که در آنجا نفی ثالث مستند به یکی از ادله (خبر صحیح) که واقعا معین است بود اما در اینجا نفی ثالث مستند به احدهما لا بعینه و بدون تعین ظاهری و واقعی است به گونه ای که حتی در علم الله هم تعینی ندارد چرا که هیچ ممیزی که دلیل حجت را از غیر آن متمایز کند وجود ندارد. زیرا هر دو در آنچه که برای حجیت معتبر است مساوی اند و نسبت علم به کذب هم در هر دو یکسان است.
نتیجه اینکه هر چند قول به سقوط هر دو دلیل از حجیت وجهی ندارد اما پذیرفتن حجیت احدهما لا بعینه هم در ناحیه مدلول مطابقی به خاطر تردد و عدم تعینش اثری ندارد.