سید محسن منافی
2019/01/01, 08:27
مرحوم آقا ضیاء به ایشان اشکال کرده: در مورد قرعه کلامتان درست است ولی در مورد استصحاب، هیچ دلیلی بر اختصاص دلیل استصحاب به غیر از موارد علم اجمالی وجود ندارد؛ چون مثلاً در تردد بین دو شخص، قطعاً استصحاب جاری می شود.
مرحوم امام هم اشکال مشابهی به نائینی کرده است: فيه نظر واضح؛ ضرورة أنَّ أدلّة الاستصحاب لا تختصّ بالشبهات البدويّة، و موارد اجتماع الاستصحاب و القرعة كثيرة إلى ما شاء اللَّه، خصوصاً في موارد الجهل بتأريخ أحد الحادثين، كما لو عقد الوكيلان المرأة لرجلين، و جهل تأريخ أحدهما، فبناء على تقدّم الاستصحاب على القرعة يحكم بصحّة عقد معلوم التأريخ، كما أفتى به و بنظائره هذا المُحقّق في حواشيه على العروة ، و أمّا لو قيل بعدم تقدّمه عليها فيكون من موارد القرعة، و له أمثال كثيرة في باب التنازع و القضاء.
تقریب 2: قدر متیقن دلیل قرعه، موارد علم اجمالی است. فرض شبهه ی بدویه، قدر متیقن از دلیل استصحاب است.
در فرض تعارض این دو به لحاظ اطلاقشان، موارد علم اجمالی و شبهه بدویه از محل تعارض خارج است. به مقداری که در اطراف علم اجمالی احتیاط جاری می شود، به قرعه عمل نمی کنیم؛ چون دلیل احتیاط در مورد علم اجمالی است. پس در مواردی که اطراف، کثیر(در شبهه ی محصوره) باشند، چون دلیل احتیاط در مورد آن جاری نمی شود، قرعه جاری می شود. وجه عدم جریان احتیاط در آن جا این است که دلیل معتبر بر احتیاط در دو مورد خاص وارد شده است که در اطراف قلیل است و تعدی از آن ها به اطراف کثیر جا ندارد. این مقتضای صناعت بود. ولی چه کنیم که هیچ کس این گونه بین ادله ی احتیاط و قرعه جمع نکرده است.
مرحوم امام هم اشکال مشابهی به نائینی کرده است: فيه نظر واضح؛ ضرورة أنَّ أدلّة الاستصحاب لا تختصّ بالشبهات البدويّة، و موارد اجتماع الاستصحاب و القرعة كثيرة إلى ما شاء اللَّه، خصوصاً في موارد الجهل بتأريخ أحد الحادثين، كما لو عقد الوكيلان المرأة لرجلين، و جهل تأريخ أحدهما، فبناء على تقدّم الاستصحاب على القرعة يحكم بصحّة عقد معلوم التأريخ، كما أفتى به و بنظائره هذا المُحقّق في حواشيه على العروة ، و أمّا لو قيل بعدم تقدّمه عليها فيكون من موارد القرعة، و له أمثال كثيرة في باب التنازع و القضاء.
تقریب 2: قدر متیقن دلیل قرعه، موارد علم اجمالی است. فرض شبهه ی بدویه، قدر متیقن از دلیل استصحاب است.
در فرض تعارض این دو به لحاظ اطلاقشان، موارد علم اجمالی و شبهه بدویه از محل تعارض خارج است. به مقداری که در اطراف علم اجمالی احتیاط جاری می شود، به قرعه عمل نمی کنیم؛ چون دلیل احتیاط در مورد علم اجمالی است. پس در مواردی که اطراف، کثیر(در شبهه ی محصوره) باشند، چون دلیل احتیاط در مورد آن جاری نمی شود، قرعه جاری می شود. وجه عدم جریان احتیاط در آن جا این است که دلیل معتبر بر احتیاط در دو مورد خاص وارد شده است که در اطراف قلیل است و تعدی از آن ها به اطراف کثیر جا ندارد. این مقتضای صناعت بود. ولی چه کنیم که هیچ کس این گونه بین ادله ی احتیاط و قرعه جمع نکرده است.