محمد اشعری
2018/12/31, 20:11
بسمه تعالی
در نسبت بین دلیل استصحاب و دلیل قرعه و تقدم استصحاب بر قرعه دو بیان گذشت
کلام مرحوم خویی
یکی بیان آقای خویی در مصباح که قائل به ورود استصحاب بر قرعه شد و فرمودند:
متحصل از اخبار قرعه آن است که مجرای قرعه در جایی است که حکم به نحو مطلق مشتبه و مجهول باشد، لذا در جایی که حکم ظاهری و اصل عملی وجود داشته باشد قرعه مجرا ندارد و مورود استصحاب است.
اشکال بر کلام آقای خویی
عرض شد که این بیان در ذیل کلام مرحوم آخوند به عنوان ان قلت مطرح شده و ایشون جواب دادند: همانطور که استصحاب می تواند وارد باشد و موضوع قرعه را نفی کند، قرعه هم می تواند وارد باشد، زیرا موضوع استصحاب هم، مطلق شک است و در جایی که حکم ظاهری وجود داشته باشد، موضوع آن منتفی است و مجرا ندارد.
کلام امام خمینی(ره) در رسائل
بیان دوم از رسائل نقل شد که استصحاب مقدم است و فرمودند متحصل از بررسی تمام روایات باب قرعه آن است که قرعه در موارد اختلاف و تخاصم جعل شده از این جهت اخبار قرعه اخص شد و به این بیان نسبت آنها عموم من وجه شد(موارد تخاصمی که حالت سابقه داشته باشد محل اجتماع است افتراق قرعه در موارد تخاصمی که حالت سابقه ندارد و استصحاب در غیر موارد تخاصمی که حالت سابقه دارد).
در این صورت دلیل استصحاب حاکم بر قرعه است چون در دلیل استصحاب تعبد به علم آمده و دیگر جهالت و شکی که در اخبار قرعه موضوع جریان قرعه قرار گرفته است تعبدا منتفی می شود.
دلیل بر اختصاص قرعه به باب تخاصم
قرعه امری تاسیسی نیست و در بنای عقلا وجود داشته است و در بنای عقلا قرعه فقط در باب تخاصم و تزاحم حقوق جاری است.
شاهد بر این مطلب قضیه مریم و یونس علیهماالسلام است(که هم شاهد بر عقلایی بودن آن و هم شاهد بر اختصاص به موارد تخاصم و تزاحم حقوق است). لذا اگر اطلاقی در ادله باشد منزَّل بر رویه عقلایی است
البته ایشان نسبت به معتبره محمد بن حکیم می فرمایند اجمال دلالی دارد چون سوال از شیء شده و مشخص نشده که سوال از چیست و اگر مشخص شده بود شاید خصوصیتی داشت. لذا نمی توان از اطلاق آن استفاده کرد.
کیف کان در ادله اگر اطلاق هم باشد اطلاقی فراتر از سیره عقلا در این مساله شکل نمی گیرد.
در نتیجه قرعه در شریعت مانند بنای عقلاء مختص به موارد تزاحم حقوق و تخاصم و نسبت بین آن و استصحاب عموم من وجه است، اما دلیل استصحاب بر آن حاکم است.
اشکال بر کلام امام خمینی
1. عرض ما این است: اولا نسبت به روایت محمد بن حکیم فرض این است که اگر اجمال سوال در پاسخ حضرت تاثیر داشت با وثاقت راوی سازگار نیست و حذف امری تاثیرگذار در حکم حضرت قابل قبول نبوده و با وثاقت راوی ناسازگار است
2. هچنین چرا حکومت را فقط برای استصحاب در نظر می گیرید چرا قرعه حاکم نباشد؟ لسان ادله قرعه هم لسان حکومت است. در همان روایت محمد حکیم مذکور است که «كلّ ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ» یا در برخی دیگر از روایات آمده است «إلّا خرج سهم المُحق» و این لسان حکومت است یعنی قرعه خطا نمیکند و درست است. تعبیر اینکه قرعه خطا نمیکند و مصیب است اگر چه به معنی این است که احکام واقع را باید بر آن مترتب کرد اما لسان آن این است که قرعه علم است چون میگوید قرعه مصیب به واقع است و خطا نمیکند و این یعنی قرعه علم است و با قرعه نوبت به استصحاب نمیرسد لذا هر دو دلیل صلاحیت حاکم بودن را دارند پس تعارض محکم است.
برخی برای تحلیل نسبت بین قرعه و استصحاب فرموده اند: دلیل قرعه اختصاص به موارد علم اجمالی دارد و ادله استصحاب و غیر استصحاب حداقلش این است که اختصاص ندارد و لذا دلیل قرعه اخص می شود، این مساله دو تبیین دارد:
مرحوم نائینی
قرعه اختصاص به موارد علم اجمالی دارد و در مقابل استصحاب مختص به شبهات بدویه است لذا این دو با هم جمع نمی شوند که تعارض کنند.
دلیل اختصاص قرعه به موارد علم اجمالی
متفاهم عرفی از ادله قرعه به عنوان اقتراع، اقتراع بین اشیاء یا شیئین است نه جایی که در مورد یک شیء احتمال دو حکم می رود.
همچنین هرچند موضوع ادله «مجهول» است و اطلاق دارد و شامل شبهات بدوی هم می شود ولی به قرینه بنای عقلا و تفاهم عرفی- منظور مجهول از اشیاء است نه حکم مجهول.
شاهد بر مطلب این است که در روایات أشیا بر زوجه مردده، عبد مردده یا تعیین شاه مردده و... تطبیق شده است. لذا خود دلیل قرعه دلالت بر انحصار در موارد علم اجمالی می کند. این موارد با استصحاب جمع نمی شود زیرا استصحاب در موارد علم اجمالی جاری نمی شود خصوصا بنابر مبنای مرحوم نائینی که استصحاب را از اصول محرزه می دانست.
در نهایت ایشون می فرمایند اعمال عموم در دلیل قرعه و تمییز آن با دلیل احتیاط حتی در موارد مردد بودن أشیاء و علم اجمالی فی غایت اشکال است(هرچند ایشان به نظر خودشان مشکل را نسبت به استصحاب حل کردند ولی می فرمایند این اشکال نسبت به احتیاط همچنان باقیست)
اشکالات:
1. مرحوم آقاضیاء می فرمایند: کجای دلیل استصحاب و برائت آمده که برای موارد علم اجمالی نیست مثل جایی که دو نفر علم اجمالی دارند که یکی از آنها جنب است با این حال اصل برائت جاری است. در حالی که موضوع قرعه هم وجود دارد.(هرچند در این مثال علم اجمالی منجز نیست ولی مرحوم نائینی هم نفرموده بودند علم اجمالی منجز و مطلق فرموده بودند).
در نسبت بین دلیل استصحاب و دلیل قرعه و تقدم استصحاب بر قرعه دو بیان گذشت
کلام مرحوم خویی
یکی بیان آقای خویی در مصباح که قائل به ورود استصحاب بر قرعه شد و فرمودند:
متحصل از اخبار قرعه آن است که مجرای قرعه در جایی است که حکم به نحو مطلق مشتبه و مجهول باشد، لذا در جایی که حکم ظاهری و اصل عملی وجود داشته باشد قرعه مجرا ندارد و مورود استصحاب است.
اشکال بر کلام آقای خویی
عرض شد که این بیان در ذیل کلام مرحوم آخوند به عنوان ان قلت مطرح شده و ایشون جواب دادند: همانطور که استصحاب می تواند وارد باشد و موضوع قرعه را نفی کند، قرعه هم می تواند وارد باشد، زیرا موضوع استصحاب هم، مطلق شک است و در جایی که حکم ظاهری وجود داشته باشد، موضوع آن منتفی است و مجرا ندارد.
کلام امام خمینی(ره) در رسائل
بیان دوم از رسائل نقل شد که استصحاب مقدم است و فرمودند متحصل از بررسی تمام روایات باب قرعه آن است که قرعه در موارد اختلاف و تخاصم جعل شده از این جهت اخبار قرعه اخص شد و به این بیان نسبت آنها عموم من وجه شد(موارد تخاصمی که حالت سابقه داشته باشد محل اجتماع است افتراق قرعه در موارد تخاصمی که حالت سابقه ندارد و استصحاب در غیر موارد تخاصمی که حالت سابقه دارد).
در این صورت دلیل استصحاب حاکم بر قرعه است چون در دلیل استصحاب تعبد به علم آمده و دیگر جهالت و شکی که در اخبار قرعه موضوع جریان قرعه قرار گرفته است تعبدا منتفی می شود.
دلیل بر اختصاص قرعه به باب تخاصم
قرعه امری تاسیسی نیست و در بنای عقلا وجود داشته است و در بنای عقلا قرعه فقط در باب تخاصم و تزاحم حقوق جاری است.
شاهد بر این مطلب قضیه مریم و یونس علیهماالسلام است(که هم شاهد بر عقلایی بودن آن و هم شاهد بر اختصاص به موارد تخاصم و تزاحم حقوق است). لذا اگر اطلاقی در ادله باشد منزَّل بر رویه عقلایی است
البته ایشان نسبت به معتبره محمد بن حکیم می فرمایند اجمال دلالی دارد چون سوال از شیء شده و مشخص نشده که سوال از چیست و اگر مشخص شده بود شاید خصوصیتی داشت. لذا نمی توان از اطلاق آن استفاده کرد.
کیف کان در ادله اگر اطلاق هم باشد اطلاقی فراتر از سیره عقلا در این مساله شکل نمی گیرد.
در نتیجه قرعه در شریعت مانند بنای عقلاء مختص به موارد تزاحم حقوق و تخاصم و نسبت بین آن و استصحاب عموم من وجه است، اما دلیل استصحاب بر آن حاکم است.
اشکال بر کلام امام خمینی
1. عرض ما این است: اولا نسبت به روایت محمد بن حکیم فرض این است که اگر اجمال سوال در پاسخ حضرت تاثیر داشت با وثاقت راوی سازگار نیست و حذف امری تاثیرگذار در حکم حضرت قابل قبول نبوده و با وثاقت راوی ناسازگار است
2. هچنین چرا حکومت را فقط برای استصحاب در نظر می گیرید چرا قرعه حاکم نباشد؟ لسان ادله قرعه هم لسان حکومت است. در همان روایت محمد حکیم مذکور است که «كلّ ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ» یا در برخی دیگر از روایات آمده است «إلّا خرج سهم المُحق» و این لسان حکومت است یعنی قرعه خطا نمیکند و درست است. تعبیر اینکه قرعه خطا نمیکند و مصیب است اگر چه به معنی این است که احکام واقع را باید بر آن مترتب کرد اما لسان آن این است که قرعه علم است چون میگوید قرعه مصیب به واقع است و خطا نمیکند و این یعنی قرعه علم است و با قرعه نوبت به استصحاب نمیرسد لذا هر دو دلیل صلاحیت حاکم بودن را دارند پس تعارض محکم است.
برخی برای تحلیل نسبت بین قرعه و استصحاب فرموده اند: دلیل قرعه اختصاص به موارد علم اجمالی دارد و ادله استصحاب و غیر استصحاب حداقلش این است که اختصاص ندارد و لذا دلیل قرعه اخص می شود، این مساله دو تبیین دارد:
مرحوم نائینی
قرعه اختصاص به موارد علم اجمالی دارد و در مقابل استصحاب مختص به شبهات بدویه است لذا این دو با هم جمع نمی شوند که تعارض کنند.
دلیل اختصاص قرعه به موارد علم اجمالی
متفاهم عرفی از ادله قرعه به عنوان اقتراع، اقتراع بین اشیاء یا شیئین است نه جایی که در مورد یک شیء احتمال دو حکم می رود.
همچنین هرچند موضوع ادله «مجهول» است و اطلاق دارد و شامل شبهات بدوی هم می شود ولی به قرینه بنای عقلا و تفاهم عرفی- منظور مجهول از اشیاء است نه حکم مجهول.
شاهد بر مطلب این است که در روایات أشیا بر زوجه مردده، عبد مردده یا تعیین شاه مردده و... تطبیق شده است. لذا خود دلیل قرعه دلالت بر انحصار در موارد علم اجمالی می کند. این موارد با استصحاب جمع نمی شود زیرا استصحاب در موارد علم اجمالی جاری نمی شود خصوصا بنابر مبنای مرحوم نائینی که استصحاب را از اصول محرزه می دانست.
در نهایت ایشون می فرمایند اعمال عموم در دلیل قرعه و تمییز آن با دلیل احتیاط حتی در موارد مردد بودن أشیاء و علم اجمالی فی غایت اشکال است(هرچند ایشان به نظر خودشان مشکل را نسبت به استصحاب حل کردند ولی می فرمایند این اشکال نسبت به احتیاط همچنان باقیست)
اشکالات:
1. مرحوم آقاضیاء می فرمایند: کجای دلیل استصحاب و برائت آمده که برای موارد علم اجمالی نیست مثل جایی که دو نفر علم اجمالی دارند که یکی از آنها جنب است با این حال اصل برائت جاری است. در حالی که موضوع قرعه هم وجود دارد.(هرچند در این مثال علم اجمالی منجز نیست ولی مرحوم نائینی هم نفرموده بودند علم اجمالی منجز و مطلق فرموده بودند).