تقریر خارج فقه 10/10/97

[محمد اشعری]

بسمه تعالی
تقریر خارج فقه 10/10/97

تقریب سوم برای دلیل عقلی بر تقیید ادله امر به معروف به مراعات ترتیب این بود که الضرورات تتقدر بقدرها
اگر عاقل مجبور شود به جهت ضرورتی عمل قبیحی را انجام شود به مقدار ضرورت اکتفا می کند

مقام ثبوت:
شارع مقدس اینجا ضرورتی را می بییند که عاصی را از عصیانش منع کند و از طرفی این کارمفسده ای دارد که او اذیت می شود و هتک و تحقیر میشود لذا عقل می گوید باید راه حلی انتخاب شود که حداقل این اذیت محقق شود. در اینجا نیز راهی ممکن است باشد که در آن اذیتی نیست یا حداقل اذیت را دارد در اینجا معنا ندارد شارع جواز مرتبه ای اشد ازآن را جعل کند و مکلف را مخیر بین آن دو راه کند.
این مدرک عقلی کاشف می شود که شارع درمقام جعل حکم را با مراعات ترتیب قرار داده است هرچند در لسان ادله مطلق بیان فرموده باشد اتکا نموده است به همین قرینه حافه عقلیه که منجر تقیید اطلاقات میشود.
جواب:
این کبری در جایی درست است که احتمال آن نباشد که مولا مصلحت بالاتری را درنظر گرفته باشد در اینجا نیز اینکه آمر مخیر باشد برای دیگران رادعیت دارد که نکند با آمری مواجه بشویم که برخورد شدید می کند.
دیگر اینکه این امر ممکن است از باب تعزیر باشد که در مقابل معصیت انجام شده تنبیه شود
شاید موارد دیگری هم باشد که شارع در نظر گرفته باشد و ما نمی دانیم این این دو مورد هم از باب مثال بود.

مقام امتثال:
عبد در مقام امتثال اوامر از طرفی ضرورت امتثال امر به امربه معروف را دارد از طرفی ایذاء و هتک و... قبیح است در اینجا « الضرورات تتقدر بقدرها» می گوید امتثال امر به معروف را می توانی انجام دهی و ارتکاب عمل قبیح را به مقدار ضرورت داشته باشی.
جواب:
یا این ادله امر به معروف اطلاق دارند یا ندارند. کما اینکه مشهور می گویند اطلاق دارد و ترتیبی در آن نیست اگر اطلاق وجود دارد معلوم می شود شارع در مقام مصالح و مفاسد کسر و انکسار نموده است لذا عقل نمی تواند حکمی نسبت به آن داشته باشد. اگر در مقام ثبوت مطلق جعل شده باشد در مقام امتثال دیگر مشکلی نیست/.

تقریب چهارم دلیل عقلی: قاعده تزاحم
عقل حاکم است به اینکه باید اهم را انتخاب کنیم. در ما نحن فیه هم همینطور است که دو تقریب در آن گفته شده:
1. از طرفی ادله امر به معروف را داریم و از طرفی ادله حرمت ایذاء. و امتثال هر دو دسته از ادله بر ما مقدور نیست
جواب:
در این بیان خلط بین باب تزاحم و تعارض است در باب تزاحم ما دو تکلیف جدا از هم داریم که نمی توانیم هر دو را انجام دهیم اما اگر یک فعل واحد متعلق وجوب و حرمت باشد تعارض است . اینجا همین فعل واحد امر به معروف است و هم ایذاء

[سید صالح صالحی]

باعرض سلام
تقریر خیلی خوبی بود
دو نکته:
اول: خوب بود که در ادامه جواب از مقام ثبوت، می فرمودید: با وجود این احتمال، عقل نمی تواند بگوید که که شارع در مقام جعل، با وجود تاثیر فرد اخف، از باب قاعده (الضرورات ... ) قطعا فرد اشد مؤثر را اراده نمی کند، چرا که ممکن است آن را هم اراده کرده باشد للمصلحه، ولذا این قرینه نمی تواند جلوی اطلاقات ادله امر به معروف را بگیرد.
دوم: در جواب از تطبیق در مقام امتثال هم خوب بود اینگونه بیان می شد: ادله امر به معروف و نهی از منکر دو حالت دارد:
اگر بگوییم که اطلاق ندارد و در فرض احتمال تاثیر اخف، شامل مصادیق اشد مؤثر نمی شود، در این صورت اصلا امر به معروف دو راه ندارد که با این قاعده یکی را خارج کنیم.
و اگر بگوییم که اطلاق دارد، هردو (اخف و اشد) در صورت احتمال تاثیر، ماموربه هستند، و در مقام اثبات، مقتضای اطلاق، تخییر بین همه مراتب است و این استظهار، محذور ثبوتی مخالفت با قاعده را ندارد، چون دیگر جایی برای این قاعده نمی ماند، چرا که شارع مقدس مصالح و مفاسد را ملاحظه کرده و به همه ی مصادیق آن امر کرده است.