علیرضا عسکری
2018/12/31, 15:59
بسم الله الرحمن الرحیم
فقه 10 دی ماه 1397- قتل شخص در حال مستی
بحث در مورد جایی است که در موضوع حکم عنوان عمد و قصد اخذ شده است.
نظریه مرحوم آقای خوئی
علی القاعده اگر شخص مست میدانسته مستی در معرضیت قتل است فعل عمد است ولو در حال مستی قصد متمشی نشود. علاوه بر آن نص هم بر همین حکم دلالت دارد و به نظر ما نیز حق با مرحوم آقای خوئی می باشد. و به نص خاص در ادامه مبحث پرداخته خواهد شد
نظریه مرحوم امام
في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد و الاختيار تردد، و الأقرب الأحوط عدم القود
اشکال استاد به مرحوم امام
اشکال ایشان در نکته ای می باشد که ایشان را وادار به این نظریه کرده است و آن نکته بیانات روایات مفسر عمد است که در این روایات قتل عمدی متقوم به ارداه بیان شده است در حالی که شخص مست اراده ای ندارد. و دفع این اشکال به دو جواب میسر می باشد :
اولا این شخص قبل از طرو مستی اراده دارد و همین برای صدق عمدی بودن کفایت میکند. نظیر جایی که شخصی خودش را از بلندی بر روی کسی می اندازد و در حال سقوط اراده ای ندارد.
ثانیا ما گفتیم در باب عمد تعبد خاصی نداریم و شارع اصطلاح خاصی درباره ی حقیقت در عمد و خطا ندارد و اگر به عمد پرداخته شده در مورد مقابله با عامه است که ان ها میگویند عمد جایی است که با قتل با سلاح صورت پذیرد.پس در واقع شارع در بیان حقیقت شرعیه ان نیست بلکه در بیان حقیقت عرفیه در قبال عامه است. ولی اینکه شارع بخواهد بگوید با اینکه عرفا عمد است ولی من بنای خاصی دارم وجود ندارد.
اما روایت خاصه
مرحوم اقای خوئی میفرمایند که مستفاد از روایت این است که مستی حتی مانع از صدق عمد و قصاص نیست.و دلیل این حکم روایت معتبره سکونی است :
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ فَيَسْكَرُونَ فَيَتَبَاعَجُونَ بِسَكَاكِينَ كَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِيَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَيْنِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَيْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَى أَنْ تُقِيدَهُمَا قَالَ عَلِيٌّ ع فَلَعَلَّ ذَيْنِكَ اللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ الْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ وَ- ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ ع هَذِهِ الْقَضِيَّةَ فِينَا. ( تهذيب الأحكام، ج10، ص: 242 )
از کان و فعل مضارع افعال بر می اید که مستی و چاقو کشی کار همشیگی آنها بوده و توجه داشته اند که مستیشان منتهی به چاقو کشی میشود . لذا آن را در معرض قتل می دانستند.و شاهد بر قصاص در این فرض این است که : مشکلِ حضرت در قصاص مستی نبود بلکه مشتبه شدن قاتل است.
بعد ایشان میفرمایند اماروایت دیگری که در مقام وجود دارد و آن صحیحه محمد بن قیس است که منافاتی با روایت سکونی ندارد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا مُسْكِراً- «3» فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ- فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ- فَأَمَرَ الْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ قَضَى بِدِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ- وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّيَةِ- فَإِنْ مَاتَ الْمَجْرُوحَانِ- فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ شَيْ‌ءٌ. ( وسائل الشيعة، ج29، ص: 233 )
علت عدم منافات این است که این روایت قضیه فی واقعه می باشد و لذا مانع از اخذ روایت سکونی نیست.
بعد ایشان میفرمایند اگر غالبا در معرضیت قتل نباشد عمد نیست اما دیه بر شخص جانی ثابت میشود. و برای این مطلب روایت محمدبن قیس استدلال میکنند( و قضی بدیه المقتولین علی المجروحین ) ومیفرمایند که این حکم علی القاعده است
اشکال استاد
اشکال اول مرحوم اقای خوئی در جایی که از شخص خوابی جنایتی سر بزند و کسی را بکشد می فرمایند لاقصاص ولادیه زیرا نه عمد ونه شبه عمد ونه خطااست بلکه قضا و قدر است به دلیل اینکه عمد یعنی یرد شیئا و یصیبه و شبه عمد یعنی یصیب مثله و خطا یعنی یصیب غیره پس دیه ثابت نیست اما در مانحن فیه این حرف را نمی زنند.در حالی که فرض این است که شخص اراده ندارد و فعل او عمد محسوب نمیشود حال سوال این است که آیا خطاست یا شبه عمد ؟ما قاعده ایشان را نفهمیدیم زیرا قاعده از نظر ایشان باید این باشد که دیه ثابت نیست .
اشکال دوم اینکه ایشان فرمودند علت دلالت نص خاص بر ثبوت دیه از این باب این می باشد که هرچند فی الواقع شاید این دو نفر قاتل نباشند اما در ظاهر حکم میشود که این دو مجروح تعبدا قاتلند.باعث می شود که با روایت سکونی معارض باشد زیرا در آن حکم به ثبوت دیه بر قبائل اربعه شد. خب اگر ثبوت دیه بر قبائل اربعه باشد دیگر دلالتی ندارد بر اینکه خود شخص سکران ضامن است.
فقه 10 دی ماه 1397- قتل شخص در حال مستی
بحث در مورد جایی است که در موضوع حکم عنوان عمد و قصد اخذ شده است.
نظریه مرحوم آقای خوئی
علی القاعده اگر شخص مست میدانسته مستی در معرضیت قتل است فعل عمد است ولو در حال مستی قصد متمشی نشود. علاوه بر آن نص هم بر همین حکم دلالت دارد و به نظر ما نیز حق با مرحوم آقای خوئی می باشد. و به نص خاص در ادامه مبحث پرداخته خواهد شد
نظریه مرحوم امام
في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد و الاختيار تردد، و الأقرب الأحوط عدم القود
اشکال استاد به مرحوم امام
اشکال ایشان در نکته ای می باشد که ایشان را وادار به این نظریه کرده است و آن نکته بیانات روایات مفسر عمد است که در این روایات قتل عمدی متقوم به ارداه بیان شده است در حالی که شخص مست اراده ای ندارد. و دفع این اشکال به دو جواب میسر می باشد :
اولا این شخص قبل از طرو مستی اراده دارد و همین برای صدق عمدی بودن کفایت میکند. نظیر جایی که شخصی خودش را از بلندی بر روی کسی می اندازد و در حال سقوط اراده ای ندارد.
ثانیا ما گفتیم در باب عمد تعبد خاصی نداریم و شارع اصطلاح خاصی درباره ی حقیقت در عمد و خطا ندارد و اگر به عمد پرداخته شده در مورد مقابله با عامه است که ان ها میگویند عمد جایی است که با قتل با سلاح صورت پذیرد.پس در واقع شارع در بیان حقیقت شرعیه ان نیست بلکه در بیان حقیقت عرفیه در قبال عامه است. ولی اینکه شارع بخواهد بگوید با اینکه عرفا عمد است ولی من بنای خاصی دارم وجود ندارد.
اما روایت خاصه
مرحوم اقای خوئی میفرمایند که مستفاد از روایت این است که مستی حتی مانع از صدق عمد و قصاص نیست.و دلیل این حکم روایت معتبره سکونی است :
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ فَيَسْكَرُونَ فَيَتَبَاعَجُونَ بِسَكَاكِينَ كَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِيَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَيْنِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَيْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَى أَنْ تُقِيدَهُمَا قَالَ عَلِيٌّ ع فَلَعَلَّ ذَيْنِكَ اللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ الْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ وَ- ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ ع هَذِهِ الْقَضِيَّةَ فِينَا. ( تهذيب الأحكام، ج10، ص: 242 )
از کان و فعل مضارع افعال بر می اید که مستی و چاقو کشی کار همشیگی آنها بوده و توجه داشته اند که مستیشان منتهی به چاقو کشی میشود . لذا آن را در معرض قتل می دانستند.و شاهد بر قصاص در این فرض این است که : مشکلِ حضرت در قصاص مستی نبود بلکه مشتبه شدن قاتل است.
بعد ایشان میفرمایند اماروایت دیگری که در مقام وجود دارد و آن صحیحه محمد بن قیس است که منافاتی با روایت سکونی ندارد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا مُسْكِراً- «3» فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ- فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ- فَأَمَرَ الْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ قَضَى بِدِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ- وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّيَةِ- فَإِنْ مَاتَ الْمَجْرُوحَانِ- فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ شَيْ‌ءٌ. ( وسائل الشيعة، ج29، ص: 233 )
علت عدم منافات این است که این روایت قضیه فی واقعه می باشد و لذا مانع از اخذ روایت سکونی نیست.
بعد ایشان میفرمایند اگر غالبا در معرضیت قتل نباشد عمد نیست اما دیه بر شخص جانی ثابت میشود. و برای این مطلب روایت محمدبن قیس استدلال میکنند( و قضی بدیه المقتولین علی المجروحین ) ومیفرمایند که این حکم علی القاعده است
اشکال استاد
اشکال اول مرحوم اقای خوئی در جایی که از شخص خوابی جنایتی سر بزند و کسی را بکشد می فرمایند لاقصاص ولادیه زیرا نه عمد ونه شبه عمد ونه خطااست بلکه قضا و قدر است به دلیل اینکه عمد یعنی یرد شیئا و یصیبه و شبه عمد یعنی یصیب مثله و خطا یعنی یصیب غیره پس دیه ثابت نیست اما در مانحن فیه این حرف را نمی زنند.در حالی که فرض این است که شخص اراده ندارد و فعل او عمد محسوب نمیشود حال سوال این است که آیا خطاست یا شبه عمد ؟ما قاعده ایشان را نفهمیدیم زیرا قاعده از نظر ایشان باید این باشد که دیه ثابت نیست .
اشکال دوم اینکه ایشان فرمودند علت دلالت نص خاص بر ثبوت دیه از این باب این می باشد که هرچند فی الواقع شاید این دو نفر قاتل نباشند اما در ظاهر حکم میشود که این دو مجروح تعبدا قاتلند.باعث می شود که با روایت سکونی معارض باشد زیرا در آن حکم به ثبوت دیه بر قبائل اربعه شد. خب اگر ثبوت دیه بر قبائل اربعه باشد دیگر دلالتی ندارد بر اینکه خود شخص سکران ضامن است.