علیرضا عسکری
2018/12/31, 15:25
بسم الله الرحمن الرحیم
اصول دوشنبه 10 دی ماه1397 - تعارض استصحاب و قرعه
بیان مرحوم نائینی در تقدم استصحاب برقرعه بیان شد و همچنین عرض شد که ایشان فرمودند با این وجود در تعارض بین احتیاط و قرعه مشکل وجود دارد . حال ما ابتداءا بیانی را در جمع بین قرعه و استصحاب بیان کرده و سپس اشکال مرحوم نائینی را پاسخ می دهیم
وجه تقدم از نظر استاد
دلیل قرعه اختصاص به موارد علم اجمالی دارد. و مجهولی که در روایت آمده-نظیر مجهول المالک-واقع مردداست.پس علم اجمالی به این اعتبار مورد قرعه است و یا حداقل این است که میگوییم قدر متیقن از دلیل قرعه ولو از باب تطبیق برخی ادله مانند موطوئه علم اجمالی است .کما اینکه قدر متیقن از دلیل استصحاب ولو بحسب تطبیق دلیل خودش که شک در طهارت است ، فرض شبهه بدویه است .نهایت این است که نسبت به موارد هم اطلاق داشته باشند ولی قدر میقن هردو متفاوت است.و موارد قدر متیقن از قبیل نص شده و باقی از قبیل اطلاق و ظهور می باشند. لذا در فرض تعارض که به لحاظ اطلاق است ، موارد علم اجمالی میشود مخصوص قرعه و به همین جهت از تعارض خارج میشود و لذا هرچند نسبت من وجه است، اما با این بیان در جلّ موارد اشکال مندفع است و تنها اشکال در مجمع وجود دارد مانند مواردی که آغا ضیاء فرمودند.نهایت این است که مرحوم آغاضیا میفرمایند تنها در این موارد نتوانیم به دلیل قرعه عمل کنیم و مرحوم نائینی میفرمایند اشکال عدم عمل به دلیل قرعه این است که با اصل احتیاط ناسازگار است.زیرا اطلاق ادله احتیاط به قرعه به مشکل برمیخورد
رفع اشکال
مقتضای دلیل قرعه این است که درموارد علم اجمالی واقع را با قرعه تعیین کنید و به مقداری که دلیل احتیاط در موارد علم اجمالی تمام است از قرعه رفع ید میکنیم .زیرا مورد دلیل احتیاط در مورد علم اجمالی است. اگر دلیل احتیاط اطلاق داشت تعارض محکم بود اما دلیل احتیاط اطلاق ندارد بلکه نص است و دارد که : یحریقهما و یتمم. در اینجا خصوصیت نجاست الغا میشود به هرحرامی (شاهدش هم این است که در لحم مشتبه هم دلیل احتیاط امده است).لذا از خصویت نجس به هر حرامی تعدی میکنیم.اما حتما الغا خصوصیت از موارد احتیاط که باید قلت افراد باشد ممکن نیست. زیرا با وجود با وجود علم اجمالی نسبت به گله غنم که یکی از آنها موطوئه است با این وجود شارع احتیاط را نفی کرده و به قرعه حکم کرده اند.
نتیجه این می شود که در تمام موارد علم اجمالی در شبهات حکمیه قرعه مقدم است مگر جایی که نص خاص بر وجوب احتیاط باشد، نه اینکه بواسطه اطلاقات ادله احکام اولیه به احتیاط حکم کنیم . زیرا این اطلاقات به دلیل قرعه تخصیص خورده و حمل بر موارد علم تفصیلی میشوند زیرا ترخیص در بعضی اطراف محذوری ندارد.و مفاد دلیل قرعه نیز همین است که موافقت احتمالیه کافی است. و می ماند موارد نص احتیاط که در موارد قلت اطراف می باشد و با الغا خصوصیت احتیاط را جاری میکنیم.(نکته مورد جایی است که شبهه محصوره ولی اطراف زیاد باشد نه اینکه غیر محصوره باشد)
لذا آن چیزیی که مرحوم نائینی را به زانو در اورده و فرمودند چه فرقی است بین غنم موطوئه و غیر آن ؟ درست نیست و میگوییم اطلاق دلیل قرعه در غیر موارد نص خاص است ونص خاص احتیاط هم نسبت بینشان عموم وخصوص مطلق است و آن موارد قلت اطراف است.به هر مقدار هم شک در الغا خصوصیت شد مرجع اطلاق قرعه است.
اما با این حال نمیتوان به این بیان متیقن شد
اصول دوشنبه 10 دی ماه1397 - تعارض استصحاب و قرعه
بیان مرحوم نائینی در تقدم استصحاب برقرعه بیان شد و همچنین عرض شد که ایشان فرمودند با این وجود در تعارض بین احتیاط و قرعه مشکل وجود دارد . حال ما ابتداءا بیانی را در جمع بین قرعه و استصحاب بیان کرده و سپس اشکال مرحوم نائینی را پاسخ می دهیم
وجه تقدم از نظر استاد
دلیل قرعه اختصاص به موارد علم اجمالی دارد. و مجهولی که در روایت آمده-نظیر مجهول المالک-واقع مردداست.پس علم اجمالی به این اعتبار مورد قرعه است و یا حداقل این است که میگوییم قدر متیقن از دلیل قرعه ولو از باب تطبیق برخی ادله مانند موطوئه علم اجمالی است .کما اینکه قدر متیقن از دلیل استصحاب ولو بحسب تطبیق دلیل خودش که شک در طهارت است ، فرض شبهه بدویه است .نهایت این است که نسبت به موارد هم اطلاق داشته باشند ولی قدر میقن هردو متفاوت است.و موارد قدر متیقن از قبیل نص شده و باقی از قبیل اطلاق و ظهور می باشند. لذا در فرض تعارض که به لحاظ اطلاق است ، موارد علم اجمالی میشود مخصوص قرعه و به همین جهت از تعارض خارج میشود و لذا هرچند نسبت من وجه است، اما با این بیان در جلّ موارد اشکال مندفع است و تنها اشکال در مجمع وجود دارد مانند مواردی که آغا ضیاء فرمودند.نهایت این است که مرحوم آغاضیا میفرمایند تنها در این موارد نتوانیم به دلیل قرعه عمل کنیم و مرحوم نائینی میفرمایند اشکال عدم عمل به دلیل قرعه این است که با اصل احتیاط ناسازگار است.زیرا اطلاق ادله احتیاط به قرعه به مشکل برمیخورد
رفع اشکال
مقتضای دلیل قرعه این است که درموارد علم اجمالی واقع را با قرعه تعیین کنید و به مقداری که دلیل احتیاط در موارد علم اجمالی تمام است از قرعه رفع ید میکنیم .زیرا مورد دلیل احتیاط در مورد علم اجمالی است. اگر دلیل احتیاط اطلاق داشت تعارض محکم بود اما دلیل احتیاط اطلاق ندارد بلکه نص است و دارد که : یحریقهما و یتمم. در اینجا خصوصیت نجاست الغا میشود به هرحرامی (شاهدش هم این است که در لحم مشتبه هم دلیل احتیاط امده است).لذا از خصویت نجس به هر حرامی تعدی میکنیم.اما حتما الغا خصوصیت از موارد احتیاط که باید قلت افراد باشد ممکن نیست. زیرا با وجود با وجود علم اجمالی نسبت به گله غنم که یکی از آنها موطوئه است با این وجود شارع احتیاط را نفی کرده و به قرعه حکم کرده اند.
نتیجه این می شود که در تمام موارد علم اجمالی در شبهات حکمیه قرعه مقدم است مگر جایی که نص خاص بر وجوب احتیاط باشد، نه اینکه بواسطه اطلاقات ادله احکام اولیه به احتیاط حکم کنیم . زیرا این اطلاقات به دلیل قرعه تخصیص خورده و حمل بر موارد علم تفصیلی میشوند زیرا ترخیص در بعضی اطراف محذوری ندارد.و مفاد دلیل قرعه نیز همین است که موافقت احتمالیه کافی است. و می ماند موارد نص احتیاط که در موارد قلت اطراف می باشد و با الغا خصوصیت احتیاط را جاری میکنیم.(نکته مورد جایی است که شبهه محصوره ولی اطراف زیاد باشد نه اینکه غیر محصوره باشد)
لذا آن چیزیی که مرحوم نائینی را به زانو در اورده و فرمودند چه فرقی است بین غنم موطوئه و غیر آن ؟ درست نیست و میگوییم اطلاق دلیل قرعه در غیر موارد نص خاص است ونص خاص احتیاط هم نسبت بینشان عموم وخصوص مطلق است و آن موارد قلت اطراف است.به هر مقدار هم شک در الغا خصوصیت شد مرجع اطلاق قرعه است.
اما با این حال نمیتوان به این بیان متیقن شد