علیرضا عسکری
2018/12/30, 13:04
بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم
شنبه 8 دی ماه 1397 - فی شروط القصاص( عقد سکران )
و في ثبوت القود على السكران تردد و الثبوت أشبه
مقام دوم : عقود و ایقاعات سکران
مرحله اول ادله نفوذات معمالات بود که گذشت و الان مرحله دوم : نصوص و ادله خاصه
مرحله دوم
بعید نیست اگر فرض شود اطلاقات قصور نداشته باشد اما نصوص خاصه مخصص قرار میگرد و عقد سکران را محکوم به الغا و سقوط کرده همانگونه که عقد سفیه را نسبت به امور مالی خودش را غیر نافذ می داند. در این مورد به روایت صحیحه ابن وزیع تمسک کردیم :
وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ وَ لَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۹۲)
تبیین روایت
نکاح منوط به رضایت مختار نافذ است لذا لولا الرضای متاخر ، عقد نافذ نیست و آن چیزی که منشا نفوذ است همراهی بعد الافاقه و رضایت است.پس این روایت حکم عامی را افاده میکند : کانه عقود و ایقاعاتی که منوط به رضاست انشاء در حال سکر نافذ نیست و آن چیزی که منشا نفوذ عقد است رضایت بعدالافاقه است.ا گر بناست عن تراض باشد ، رضایتی که شرط نفوذ معاملات است باید بعدالافاقه باشد.منتهی معروف این است که ان عقد منشا باید واجد همه شرایط باشد تا با اجازه متاخر تنفیذ شود و در صورتی واجد شرایط است که از شخص غیرهذیان گو صادر شده باشد.و لذا اگر عقد سکران از قبیل انشاء شخص نائم باشد با اجازه متاخر تنفیذ نمیشود زیرا عقد در حالت نوم حقیقتی ندارد ومجرد اداءاصوات است و حتی لفظی هم نیست.پس این عقد باید مستجمع شرایط باشد تا رضایت لاحق نافذ باشد و لذا این رضایت از قبیل رضایت سفیه است که صالح برای اعمال نظر نیست زیرا شخص نمیتواند ترجیح مصلحت را تشخیص دهد.ولی سکران را مرحوم صاحب جواهر همانند علامه فرمودند سکرایی است که منافاتی با تمشی قصد نداشته باشد و مانع تحصیل-تمشی قصد و تحصیل قصد- نباشد.
در کلام صحاب جواهر و غیر ان نکاتی مطرح شده است که پرداخته خواهد شد.
اشکالات مطرح شده درمورد روایت
اشکال اول : اقامه زن رضایت شمرده است درحالی که اقامه او به گمان نفوذ عقد بوده است نه رضایت دادن به عقد.و این انشاء رضایت نیست.
جواب : اینجا مرحوم صاحب جواهربرای حل مشکل کلام لطیفی دارند : مفاد روایت این است که اقامت لما ظنت . این اقامت به معنای همراهی بخاطر تخیل نفوذ عقد نیست. بلکه اقامت به قرینه کلام امام یعنی رَضِیت. در اینجای روایت که وجود دارد ظنت ، یعنی : یعنی ظن داعی بر رضایت دادن شد.
اشکال دوم : در کلام صاحب جواهرنکته دیگری امده: اقامت که در روایت وجود دارد در کلام سائل امده است و گویا جواب امام مطلق است که اقامه باید مع الرضا باشد.
جواب استاد : امام در حال بیان جواب فرض سوال هستند و این اقامه ای که در روایت وجود دارد به معنای رضایت عقد است.
اشکال سوم: رد قبل الاجازه موجب انقطاع عقد و عدم اهلیت عقد برای رضایت متاخر است.و در روایت امده فانکرت لذا از این جهت التزام به روایت مشکل است.
جواب استاد:اولا این اشکال اجتهاد درمقابل نص است . (حتی اگر فرض شود فانکرت یعنی ردّت ؛مانص خاصی نداریم که اجازه بعدالرد نافذ نباشد.بلکه تنها علی القاعده است زیرا با رد این اجازه از اهلیت تنفیذ ساقط میشود.و از باب تخلل بین ایجاب و قبول است.) و ثانیا اصلا انچه در روایت امده رد نیست بلکه انکرت یعنی من عقدی انجام نداده ام.انکار اگر بعدالعلم باشد میتواند رد محسوب شود.
اشکال چهارم : مرحوم صاحب ریاض می فرمایند باید روایت را یا رد کرد و یا هرچند حرف علامه بعید است-که منظور عقدِ با قصد است نه عقد هذیانی- اما حمل کرد بر انچه علامه در مختلف فرموده اند .زیربا فرض عقد هذیانی ا نمیشود این عقد را پذیرفت.
جواب مرحوم صاحب جواهر : محمل علامه بعدی ندارد زیرا ظهور این روایت است که در حال سکرِ غیرهذیانی است. ثانیا روایت اطلاق دارد و قابل تقیید است و نسبت به عقد با قصد درحال سکر اطلاق دارد و حمل بر این میکینم.
اشکال پنجم : عده ای به دنیال شهید ثانی گفته اند نمیتوان بر محمل علامه حمل کرد زیرا چنانچه سکر مانع از تمشی قصد نباشد، پس عقد سکران نافذ است و رضایت متاخر نیازی ندارد.بنابراین روایت جایی است که قصدی نبوده لذا رضایت متاخر میخواهد.
جواب استاد : این حرف هم از عجائب است.شارع میتواند عقد سکران را مثل سفیه قرار دهد.نهایتا اطلاق و عموم است و با اینکه سکران همراه با قصد بوده اما ان رضایت درحال سکر کافی نست.
اشکال ششم : بعضی ها گفته اند این روایت در بیان حکم ظاهری است و ناظر به حکم ظاهری انجایی که انشا عقد به ادعای خانم در حال سکر است.اما مرد میگوید من نمیدانم ولذا استصحاب عدم سکر صورت میپذیرد.
اشکال هفتم: فرض روایت در جایی است که وکیل عقد را منعقد کرده است.
جواب استاد : تمام این ها خلاف ظاهر است.
فتحصل : اقتضای قاعده این است که انشاء او نافذ نیست و رضایت در حال سکر کافی برای انشاء نیست.
شنبه 8 دی ماه 1397 - فی شروط القصاص( عقد سکران )
و في ثبوت القود على السكران تردد و الثبوت أشبه
مقام دوم : عقود و ایقاعات سکران
مرحله اول ادله نفوذات معمالات بود که گذشت و الان مرحله دوم : نصوص و ادله خاصه
مرحله دوم
بعید نیست اگر فرض شود اطلاقات قصور نداشته باشد اما نصوص خاصه مخصص قرار میگرد و عقد سکران را محکوم به الغا و سقوط کرده همانگونه که عقد سفیه را نسبت به امور مالی خودش را غیر نافذ می داند. در این مورد به روایت صحیحه ابن وزیع تمسک کردیم :
وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ وَ لَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۹۲)
تبیین روایت
نکاح منوط به رضایت مختار نافذ است لذا لولا الرضای متاخر ، عقد نافذ نیست و آن چیزی که منشا نفوذ است همراهی بعد الافاقه و رضایت است.پس این روایت حکم عامی را افاده میکند : کانه عقود و ایقاعاتی که منوط به رضاست انشاء در حال سکر نافذ نیست و آن چیزی که منشا نفوذ عقد است رضایت بعدالافاقه است.ا گر بناست عن تراض باشد ، رضایتی که شرط نفوذ معاملات است باید بعدالافاقه باشد.منتهی معروف این است که ان عقد منشا باید واجد همه شرایط باشد تا با اجازه متاخر تنفیذ شود و در صورتی واجد شرایط است که از شخص غیرهذیان گو صادر شده باشد.و لذا اگر عقد سکران از قبیل انشاء شخص نائم باشد با اجازه متاخر تنفیذ نمیشود زیرا عقد در حالت نوم حقیقتی ندارد ومجرد اداءاصوات است و حتی لفظی هم نیست.پس این عقد باید مستجمع شرایط باشد تا رضایت لاحق نافذ باشد و لذا این رضایت از قبیل رضایت سفیه است که صالح برای اعمال نظر نیست زیرا شخص نمیتواند ترجیح مصلحت را تشخیص دهد.ولی سکران را مرحوم صاحب جواهر همانند علامه فرمودند سکرایی است که منافاتی با تمشی قصد نداشته باشد و مانع تحصیل-تمشی قصد و تحصیل قصد- نباشد.
در کلام صحاب جواهر و غیر ان نکاتی مطرح شده است که پرداخته خواهد شد.
اشکالات مطرح شده درمورد روایت
اشکال اول : اقامه زن رضایت شمرده است درحالی که اقامه او به گمان نفوذ عقد بوده است نه رضایت دادن به عقد.و این انشاء رضایت نیست.
جواب : اینجا مرحوم صاحب جواهربرای حل مشکل کلام لطیفی دارند : مفاد روایت این است که اقامت لما ظنت . این اقامت به معنای همراهی بخاطر تخیل نفوذ عقد نیست. بلکه اقامت به قرینه کلام امام یعنی رَضِیت. در اینجای روایت که وجود دارد ظنت ، یعنی : یعنی ظن داعی بر رضایت دادن شد.
اشکال دوم : در کلام صاحب جواهرنکته دیگری امده: اقامت که در روایت وجود دارد در کلام سائل امده است و گویا جواب امام مطلق است که اقامه باید مع الرضا باشد.
جواب استاد : امام در حال بیان جواب فرض سوال هستند و این اقامه ای که در روایت وجود دارد به معنای رضایت عقد است.
اشکال سوم: رد قبل الاجازه موجب انقطاع عقد و عدم اهلیت عقد برای رضایت متاخر است.و در روایت امده فانکرت لذا از این جهت التزام به روایت مشکل است.
جواب استاد:اولا این اشکال اجتهاد درمقابل نص است . (حتی اگر فرض شود فانکرت یعنی ردّت ؛مانص خاصی نداریم که اجازه بعدالرد نافذ نباشد.بلکه تنها علی القاعده است زیرا با رد این اجازه از اهلیت تنفیذ ساقط میشود.و از باب تخلل بین ایجاب و قبول است.) و ثانیا اصلا انچه در روایت امده رد نیست بلکه انکرت یعنی من عقدی انجام نداده ام.انکار اگر بعدالعلم باشد میتواند رد محسوب شود.
اشکال چهارم : مرحوم صاحب ریاض می فرمایند باید روایت را یا رد کرد و یا هرچند حرف علامه بعید است-که منظور عقدِ با قصد است نه عقد هذیانی- اما حمل کرد بر انچه علامه در مختلف فرموده اند .زیربا فرض عقد هذیانی ا نمیشود این عقد را پذیرفت.
جواب مرحوم صاحب جواهر : محمل علامه بعدی ندارد زیرا ظهور این روایت است که در حال سکرِ غیرهذیانی است. ثانیا روایت اطلاق دارد و قابل تقیید است و نسبت به عقد با قصد درحال سکر اطلاق دارد و حمل بر این میکینم.
اشکال پنجم : عده ای به دنیال شهید ثانی گفته اند نمیتوان بر محمل علامه حمل کرد زیرا چنانچه سکر مانع از تمشی قصد نباشد، پس عقد سکران نافذ است و رضایت متاخر نیازی ندارد.بنابراین روایت جایی است که قصدی نبوده لذا رضایت متاخر میخواهد.
جواب استاد : این حرف هم از عجائب است.شارع میتواند عقد سکران را مثل سفیه قرار دهد.نهایتا اطلاق و عموم است و با اینکه سکران همراه با قصد بوده اما ان رضایت درحال سکر کافی نست.
اشکال ششم : بعضی ها گفته اند این روایت در بیان حکم ظاهری است و ناظر به حکم ظاهری انجایی که انشا عقد به ادعای خانم در حال سکر است.اما مرد میگوید من نمیدانم ولذا استصحاب عدم سکر صورت میپذیرد.
اشکال هفتم: فرض روایت در جایی است که وکیل عقد را منعقد کرده است.
جواب استاد : تمام این ها خلاف ظاهر است.
فتحصل : اقتضای قاعده این است که انشاء او نافذ نیست و رضایت در حال سکر کافی برای انشاء نیست.