سید محسن منافی
2018/12/28, 07:55
مرحوم آخوند در ادامه به حکم تعارض استصحاب با سایر حجج و اصول عملیه اشاره کرده‌اند. استصحاب گاهی با اصلی غیر از قرعه معارض است مثل قاعده فراغ یا تجاوز یا اصل صحت و ... از اصول موضوعی که منقح موضوعند (در مقابل اصول حکمی) باشد. مثلا تعارض استصحاب عدم ترتب اثر بر معامله با اصل صحت در فعل غیر یا تعارض قاعده فراغ با استصحاب عدم انجام جزء مشکوک و ... و گاهی با قرعه معارض است.
مرحوم آخوند فرموده: غیر قرعه بر استصحاب مقدم هستند؛ زیرا جعل این قواعد در مورد استصحاب است با این که نسبت بین بعض این قواعد با استصحاب عموم و خصوص من وجه است. ولی اولاً اجماع بر عدم اختصاص حجیت این قواعد به مورد عدم جریان استصحاب وجود دارد. و ثانیاً اگر استصحاب مقدم باشد، باید فقط در فرض توارد حالتین که استصحاب را جاری نمی کنیم، به این قواعد عمل کنیم که فرد نادری هستند و لغویت عرفی لازم می آید.
در مورد قرعه مرحوم آخوند می فرماید: استصحاب بر آن مقدّم است؛ زیرا اولاً استصحاب اخصّ از قرعه است. (لایقال: نسبت بین این ها عموم و خصوص من وجه می باشد؛ زیرا قرعه به شبهات موضوعیه است. لانه یقال: این تخیّل مبتنی بر قبول انقلاب نسبت است - در حالی که ما انقلاب قبول نداریم.- به این بیان که دلیل قرعه به حسب لسان استعمالی اطلاق دارد و شامل شبهات حکمیه می شود و دلیل قرعه به حسب لسان استعمالیش با دلیل استصحاب معارض است.)
ثانیاً بر فرض که نسبتشان عموم و خصوص وجه باشد، عموم دلیل قرعه شکننده و موهون است تا حدی که حتی در جایی که معارضی نداشته باشد، برای عمل به آن باید معاضدی مانند عمل فقهاء داشته باشیم.
و بعد به اشکالی در تبیین ورود قرعه بر دلیل استصحاب بیان می‌کنند که دلیل قرعه موضوع دلیل استصحاب را نفی می‌کند چرا که عمل به قرعه در این موارد نقض یقین به یقین به حجت است پس دلیل قرعه نافی موضوع دلیل استصحاب است.
مرحوم آخوند این اشکال را جواب می‌دهند که ورود از طرفین قابل تصور است. همان طور که اگر قرعه حجت باشد، موضوعی برای استصحاب باقی نمی‌ماند، استصحاب هم اگر حجت باشد موضوعی برای قرعه باقی نمی‌ماند. چون موضوع قرعه مشکل و مجهول و مشتبه مطلق است و با استصحاب اگر چه مورد هنوز به لحاظ حکم واقعی مجهول و مشتبه است اما به قول مطلق مجهول نیست بلکه حکم ظاهری آن با استصحاب مشخص شده است پس استصحاب هم موضوع قرعه را نفی می‌کند.
مرحوم آخوند فرموده: غیر قرعه بر استصحاب مقدم هستند؛ زیرا جعل این قواعد در مورد استصحاب است با این که نسبت بین بعض این قواعد با استصحاب عموم و خصوص من وجه است. ولی اولاً اجماع بر عدم اختصاص حجیت این قواعد به مورد عدم جریان استصحاب وجود دارد. و ثانیاً اگر استصحاب مقدم باشد، باید فقط در فرض توارد حالتین که استصحاب را جاری نمی کنیم، به این قواعد عمل کنیم که فرد نادری هستند و لغویت عرفی لازم می آید.
در مورد قرعه مرحوم آخوند می فرماید: استصحاب بر آن مقدّم است؛ زیرا اولاً استصحاب اخصّ از قرعه است. (لایقال: نسبت بین این ها عموم و خصوص من وجه می باشد؛ زیرا قرعه به شبهات موضوعیه است. لانه یقال: این تخیّل مبتنی بر قبول انقلاب نسبت است - در حالی که ما انقلاب قبول نداریم.- به این بیان که دلیل قرعه به حسب لسان استعمالی اطلاق دارد و شامل شبهات حکمیه می شود و دلیل قرعه به حسب لسان استعمالیش با دلیل استصحاب معارض است.)
ثانیاً بر فرض که نسبتشان عموم و خصوص وجه باشد، عموم دلیل قرعه شکننده و موهون است تا حدی که حتی در جایی که معارضی نداشته باشد، برای عمل به آن باید معاضدی مانند عمل فقهاء داشته باشیم.
و بعد به اشکالی در تبیین ورود قرعه بر دلیل استصحاب بیان می‌کنند که دلیل قرعه موضوع دلیل استصحاب را نفی می‌کند چرا که عمل به قرعه در این موارد نقض یقین به یقین به حجت است پس دلیل قرعه نافی موضوع دلیل استصحاب است.
مرحوم آخوند این اشکال را جواب می‌دهند که ورود از طرفین قابل تصور است. همان طور که اگر قرعه حجت باشد، موضوعی برای استصحاب باقی نمی‌ماند، استصحاب هم اگر حجت باشد موضوعی برای قرعه باقی نمی‌ماند. چون موضوع قرعه مشکل و مجهول و مشتبه مطلق است و با استصحاب اگر چه مورد هنوز به لحاظ حکم واقعی مجهول و مشتبه است اما به قول مطلق مجهول نیست بلکه حکم ظاهری آن با استصحاب مشخص شده است پس استصحاب هم موضوع قرعه را نفی می‌کند.