علیرضا عسکری
2018/12/25, 10:31
بسم الله الرحمن الرحیم
في بيان حكم تعارض الاستصحاب مع القواعد الفقهيّة - سه شنبه 4 دی ماه397
نسبت بین استصحاب و قواعدشبهات موضوعیه ماعدای قرعه از قبیل ید و فراغ و...
اولا نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است -استصحاب هم شامل مواردشبهات حکمیه و هم موضعیه اما این قواعد فقط موضوعیه- لذا اخص از استصحاب شدهو مقتضای جمع عرفی تقدم آن و جعل آن قواعد در مورد استصحاب است و اگر بنابر جریان استصحاب باشد جایی برای این قواعد باقی نمی ماند.
ثانیا حتی اگر نسبت عموم و خصوص منوجه فرض شود - از باب اینکه برخی ازقواعد در موارد عدم جریان استصحاب مانند توارد حالتین جاری باشد- باز هم این قواعد مقدمند به دو نکته:
نکته اول : به دلیل اجماع به عدم اختصاص این قواعد به موارد عدم جریان استصحاب .فقهیا در موارد جریان قواعد اجماع بر عدم فرق دارند بین موارد جریان استصحاب و عدم آن
ثانیا عدم جریان این قواعد درموارد استصحاب و تقدیم استصحاب مستلزم تخصیص مستهجن می باشد. اگر ما اطلاق را در موارد استصحاب اجرا کنیم محذوری نیست مگر تخصیص مقبول زیرا نهایتا تخصیص کثیر شود که مانعی نیست اما علی العکس منتهی میشود به تخصیص ادله قواعد به فرد شاذ و نادر و تخصیص مردود زیرا باقی تحت عام شاذ و نادر میشود.
پس یا به نکته اخصیت یا اجماع بر عدم فرق یا تخصیص مستهجن بر استصحاب مقدم است.
نسبت بین استصحاب و قاعده قرعه
مرحوم آخوند : قضیه علی العکس است و با وجود استصحاب نوبت به قرعه نمی رسد.به دو دلیل
اولا : استصحاب اخص از قرعه است. دلیل قرعه شامل موارد استصحاب وغیر ان است و استصحاب مقید به حالت سابقه است و قاعده قرعه اعم از جایی است که حالت سابقه متیقن باشد.
لایقال : نسبت باز من وجه است زیرا قرعه اختصاص به شبهات موضوعیه دارد.
یقال : تخیل من وجه مبتنی بر تخیل فاسدی است بنام انقلاب نسبت. شما باید دلیل را در مدلول استعمالی با دلیل دیگر بسنجید درحالی که در دلیل قرعه نیامده که در غیرموضوعیه جاری نمیشود بلکه در دلیل آمده : القرعه لکل امر مشکل و اختصاصی به موضوعیه ندارد. بله از خارج میدانیم جریانش در شبهات حکمیه خلاف مسلمین است اما خود قرعه به حسب مدلول استعمالی و ظهور استعمالیش اطلاق دارد. و ما باید این را معیار بداینم در سنجش. نه بعدالانقلاب و موارد حجیت
لذا نسبت عموم وخصوص مطلق است و استصحاب اخص است
ثانیا دلیل قرعه صالح برای تقدم بر دیگر ادله ولو ادله دیگر عموم باشد ، نیست(بعبارتی دیگر هرچند نسبت من وجه باشد صالح برای اخذ نیست از باب قصور مقتضی) زیرا تخصیص در موارد قرعه به مقداری واقع شده که عمومش موهون شده است آن هم به مقداری که اخذ به عموم حتی در مواردی که معارضی نداشته باشد کافی به اخذ نیست و عمل فقها باید مشعوف با ان باشد. تا چه برسد جایی که عموم دلیل استصحاب وجود داشته باشد.
في بيان حكم تعارض الاستصحاب مع القواعد الفقهيّة - سه شنبه 4 دی ماه397
نسبت بین استصحاب و قواعدشبهات موضوعیه ماعدای قرعه از قبیل ید و فراغ و...
اولا نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است -استصحاب هم شامل مواردشبهات حکمیه و هم موضعیه اما این قواعد فقط موضوعیه- لذا اخص از استصحاب شدهو مقتضای جمع عرفی تقدم آن و جعل آن قواعد در مورد استصحاب است و اگر بنابر جریان استصحاب باشد جایی برای این قواعد باقی نمی ماند.
ثانیا حتی اگر نسبت عموم و خصوص منوجه فرض شود - از باب اینکه برخی ازقواعد در موارد عدم جریان استصحاب مانند توارد حالتین جاری باشد- باز هم این قواعد مقدمند به دو نکته:
نکته اول : به دلیل اجماع به عدم اختصاص این قواعد به موارد عدم جریان استصحاب .فقهیا در موارد جریان قواعد اجماع بر عدم فرق دارند بین موارد جریان استصحاب و عدم آن
ثانیا عدم جریان این قواعد درموارد استصحاب و تقدیم استصحاب مستلزم تخصیص مستهجن می باشد. اگر ما اطلاق را در موارد استصحاب اجرا کنیم محذوری نیست مگر تخصیص مقبول زیرا نهایتا تخصیص کثیر شود که مانعی نیست اما علی العکس منتهی میشود به تخصیص ادله قواعد به فرد شاذ و نادر و تخصیص مردود زیرا باقی تحت عام شاذ و نادر میشود.
پس یا به نکته اخصیت یا اجماع بر عدم فرق یا تخصیص مستهجن بر استصحاب مقدم است.
نسبت بین استصحاب و قاعده قرعه
مرحوم آخوند : قضیه علی العکس است و با وجود استصحاب نوبت به قرعه نمی رسد.به دو دلیل
اولا : استصحاب اخص از قرعه است. دلیل قرعه شامل موارد استصحاب وغیر ان است و استصحاب مقید به حالت سابقه است و قاعده قرعه اعم از جایی است که حالت سابقه متیقن باشد.
لایقال : نسبت باز من وجه است زیرا قرعه اختصاص به شبهات موضوعیه دارد.
یقال : تخیل من وجه مبتنی بر تخیل فاسدی است بنام انقلاب نسبت. شما باید دلیل را در مدلول استعمالی با دلیل دیگر بسنجید درحالی که در دلیل قرعه نیامده که در غیرموضوعیه جاری نمیشود بلکه در دلیل آمده : القرعه لکل امر مشکل و اختصاصی به موضوعیه ندارد. بله از خارج میدانیم جریانش در شبهات حکمیه خلاف مسلمین است اما خود قرعه به حسب مدلول استعمالی و ظهور استعمالیش اطلاق دارد. و ما باید این را معیار بداینم در سنجش. نه بعدالانقلاب و موارد حجیت
لذا نسبت عموم وخصوص مطلق است و استصحاب اخص است
ثانیا دلیل قرعه صالح برای تقدم بر دیگر ادله ولو ادله دیگر عموم باشد ، نیست(بعبارتی دیگر هرچند نسبت من وجه باشد صالح برای اخذ نیست از باب قصور مقتضی) زیرا تخصیص در موارد قرعه به مقداری واقع شده که عمومش موهون شده است آن هم به مقداری که اخذ به عموم حتی در مواردی که معارضی نداشته باشد کافی به اخذ نیست و عمل فقها باید مشعوف با ان باشد. تا چه برسد جایی که عموم دلیل استصحاب وجود داشته باشد.