تحقیق ۱۰ اصول استاد اسکندری (اول دی ۱۳۹۷ تقدم استصحاب بر قاعده ید)

[رضا اسکندری]

سلام. دوستان در مورد اینکه شیخ می‌فرمایند حتی اگر استصحاب را اماره و قاعده ید را اصل عملی بدانیم باز هم قاعده ید بر اماره مقدم است تحقیق بفرمایید و سعی کنید مطلب ایشان را منقح فرموده و نقد فرمایید. با تشکر

[سید محسن منافی]

در تقدیم قاعده ی ید بر استصحاب، باید ببینیم که قاعده را از چه باب حجت می دانیم.
اگر از باب اماره بودن حجت باشد، مانند دیگر امارات بر استصحاب حاکم است، حتی اگر استصحاب را اماره بدانیم.
اما اگر از باب اصل بودن حجت بدانیم، باز هم بر استصحاب مقدم است ولی از باب تخصیص حکمی؛ زیرا موارد قاعده غالباً مجرای استصحاب بوده و مسبوق به ملکیت سابق برای شخص دیگری است. با این حال شارع آن را امضاء کرده است به این حکمت که اختلال سوق(در معاملات) و تضییع حقوق(در مرافعات) لازم نیاید. پس اگر قاعده مقدم نشود، لغویت عرفی برای جعل حجیت این قاعده لازم می آید؛ چون بعد از عدم تقدمش بر استصحاب، مورد نادری برایش می ماند.
(در مقام نظر نهایی در مورد اماره یا اصل بودن این قاعده باید بگوئیم که از فتاوا و روایتی که در مورد این قاعده وارد شده، برداشت می شود که شارع عمل عرف را امضاء کرده است، پس باید ببینیم که عرف از چه باب به این قاعده عمل می کند که واضح است که عمل عرف از باب اماره است.)
بعد از کلام ما توهّمی در مورد حکم مشهور علماء در بحث انقلاب دعوی مطرح می شود به این بیان که: چگونه شما می گوئید که ید در هر صورتی بر استصحاب مقدم است در حالی که مشهور گفته اند: اگر زید ادعا کند که آن چه در یدش است را از عمرو خریده است، در اینجا آن مال را از زید می گیرند (؛به خاطر این که استصحاب ملک عمرو بر ید زید مقدم است.) مگر این که بینه ای بر انتقال مال از عمرو به خودش اقامه کند.
دفع این توهم:
این حکم از باب تقدیم استصحاب بر قاعده ی ید نیست، بلکه به خاطر این است که او مدعی شده است و وظیفه ی مدعی بینه آوردن است به این بیان که وقتی ذوالید اقرار می کند که این مال قبلاً برای مدعی بوده است، پس در واقع او مدعی انتقال مال به خودش است و با این اقرارش خودش را مدعی و طرف مقابل را منکر می کند.
بلکه حتی ظاهر روایت منقول در مورد داستان فدک این است که ید حتی در صورت وجود اقرار هم مقدم است.

[علیرضا عسکری]

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و عرض ادب
چنانچه قاعده یداصل باشد و استصحاب اماره باشد باز بر استصحاب مقدم است.زیرا شارع آن را در محل شک تعبدا جعل کرده تا اختلال سوق و بطلان حقوق پیش نیاید. زیرا در غالب موارد اینگونه است که دارای حالت سابقه است و استصحاب دارد و اگر بخواهد استصحاب مقدم شود باعث اختلال سوق و تضییع حقوق میشود.لذا شارع آن رادرهمین موارد استصحاب جعل کرده است.
نکته : مشهور درمورد جایی که دعوای بین زید و عمرواست و ذوالید(زید) اقرار کند که کالا ابتداءا برای عمرو بوده و سپس به او منتقل شده ، حکم میکنندبه اینکه مال را ازاو میگیرند و برای بازپسگیری آن باید بینه بیاورد.حال ممکن است توهم شود که در اینجا استصحاب مقدم شده است.
جواب: در اینجا از باب تقدم استصحاب بر ید نیست بلکه انقلاب دعوی صورت گرفته است. و زید مدعی انتقال کالا از عمرو به خودش می باشد و باید برای این بینه بیاورد.
نکته : در قضیه فدک با اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها اعتراف کردند به اینکه فدک ابتداءا برای پیامبر صل الله علیه و آله و سلم بوده اما باز حضرت امیر علیه السلام به قاعده ید تمسک میکنند.لذا مشخص میشود ید بر استصحاب مقدم خواهد بود.

[محمدحسین زارعی]

تحریر محل بحث: مرحوم شیخ در بحث تعارض بین اصول عملیه و امارات ، امارات را به نحو حکومت مقدم بر اصول می دانند و کلام ایشان در آن بحث به صورت مطلق است و استثناء و تخصیصی را مطرح نکرده اند. اما ایشان در تعارض قاعده ید با استصحاب، صوری را فرض می کنند و در همه صور حکم به تقدم قاعده ید می کنند. ولی آنچه محل بحث و سوال است این است که ایشان می فرمایند حتی اگر قاعده ید را اصل عملی بدانیم و استصحاب را اماره، با این حال قاعده ید که اصل عملی است بر استصحاب که اماره است مقدم است. دلیل ایشان این است که لغویت پیش نیاید. و اگر استصحاب مقدم شود موردی برای قاعده ید باقی نمی ماند مگر موارد اندک و شاذ.
حل اشکال: به نظر حل این مشکل به این نکته است که اگر حکومت به لحاظ قرینیت حجت بدانیم و در این صورت قرینه در جایی اعمال می شود که از اعمال آن محذور و محالی لازم نیاید و در اینجا اگر بخواهیم استصحاب را حاکم بر قاعده ید بدانیم از باب حکومت محذور لغویت پیش خواهد آمد که این محذور خود قرینه بر عدم اعمال حکومت می شود.
به عبارت دیگر حکومت در جایی است که بعد از اعمال حکومت دلیل حاکم و محکوم باشند ولی در اینجا با اعمال حکومت دلیل محکوم دیگر موضوع نخواهد داشت که بخواهد باقی بماند و این خلاف حکمت مولاست که دلیلی را جعل کند و بعد آن را به گونه ای با دلیل حاکم تفسیر کند که جعل آن (دلیل محکوم) لغو باشد

[رضا اسکندری]

در تقدیم قاعده ی ید بر استصحاب، باید ببینیم که قاعده را از چه باب حجت می دانیم.
اگر از باب اماره بودن حجت باشد، مانند دیگر امارات بر استصحاب حاکم است، حتی اگر استصحاب را اماره بدانیم.
اما اگر از باب اصل بودن حجت بدانیم، باز هم بر استصحاب مقدم است ولی از باب تخصیص حکمی؛ زیرا موارد قاعده غالباً مجرای استصحاب بوده و مسبوق به ملکیت سابق برای شخص دیگری است. با این حال شارع آن را امضاء کرده است به این حکمت که اختلال سوق(در معاملات) و تضییع حقوق(در مرافعات) لازم نیاید. پس اگر قاعده مقدم نشود، لغویت عرفی برای جعل حجیت این قاعده لازم می آید؛ چون بعد از عدم تقدمش بر استصحاب، مورد نادری برایش می ماند.
(در مقام نظر نهایی در مورد اماره یا اصل بودن این قاعده باید بگوئیم که از فتاوا و روایتی که در مورد این قاعده وارد شده، برداشت می شود که شارع عمل عرف را امضاء کرده است، پس باید ببینیم که عرف از چه باب به این قاعده عمل می کند که واضح است که عمل عرف از باب اماره است.)
بعد از کلام ما توهّمی در مورد حکم مشهور علماء در بحث انقلاب دعوی مطرح می شود به این بیان که: چگونه شما می گوئید که ید در هر صورتی بر استصحاب مقدم است در حالی که مشهور گفته اند: اگر زید ادعا کند که آن چه در یدش است را از عمرو خریده است، در اینجا آن مال را از زید می گیرند (؛به خاطر این که استصحاب ملک عمرو بر ید زید مقدم است.) مگر این که بینه ای بر انتقال مال از عمرو به خودش اقامه کند.
دفع این توهم:
این حکم از باب تقدیم استصحاب بر قاعده ی ید نیست، بلکه به خاطر این است که او مدعی شده است و وظیفه ی مدعی بینه آوردن است به این بیان که وقتی ذوالید اقرار می کند که این مال قبلاً برای مدعی بوده است، پس در واقع او مدعی انتقال مال به خودش است و با این اقرارش خودش را مدعی و طرف مقابل را منکر می کند.
بلکه حتی ظاهر روایت منقول در مورد داستان فدک این است که ید حتی در صورت وجود اقرار هم مقدم است.

تشکر از آقای منافی. کلام مرحوم شیخ را در تقدیم ید بر استصحاب تقریر فرموده‌اید. من ناظر به این بودم که وجهی برای تقدیم ید (بنابر اینکه اصل عملی است) بر استصحاب (بنابر اینکه اماره است) بیان کنید و آن را نقد بفرمایید.

[رضا اسکندری]

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و عرض ادب
چنانچه قاعده یداصل باشد و استصحاب اماره باشد باز بر استصحاب مقدم است.زیرا شارع آن را در محل شک تعبدا جعل کرده تا اختلال سوق و بطلان حقوق پیش نیاید. زیرا در غالب موارد اینگونه است که دارای حالت سابقه است و استصحاب دارد و اگر بخواهد استصحاب مقدم شود باعث اختلال سوق و تضییع حقوق میشود.لذا شارع آن رادرهمین موارد استصحاب جعل کرده است.
نکته : مشهور درمورد جایی که دعوای بین زید و عمرواست و ذوالید(زید) اقرار کند که کالا ابتداءا برای عمرو بوده و سپس به او منتقل شده ، حکم میکنندبه اینکه مال را ازاو میگیرند و برای بازپسگیری آن باید بینه بیاورد.حال ممکن است توهم شود که در اینجا استصحاب مقدم شده است.
جواب: در اینجا از باب تقدم استصحاب بر ید نیست بلکه انقلاب دعوی صورت گرفته است. و زید مدعی انتقال کالا از عمرو به خودش می باشد و باید برای این بینه بیاورد.
نکته : در قضیه فدک با اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها اعتراف کردند به اینکه فدک ابتداءا برای پیامبر صل الله علیه و آله و سلم بوده اما باز حضرت امیر علیه السلام به قاعده ید تمسک میکنند.لذا مشخص میشود ید بر استصحاب مقدم خواهد بود.

آنچه در ذیل کلام آقای منافی عرض کردم نسبت به کلام شما هم وجود داره.

[مجتبی شفیعی]

بسم الله الرحمن الرحیم
فرض: مطابق قاعده که امارات بر اصول حاکم اند در ما نحن فیه هم استصحاب بر قاعده ید حکومت داشته باشد.
اصول موضوع:
خداوند حکیم است و کار لغو و قبیح نمی کند.
تخصیص مستهجن قبیح است.
بررسی نسبت دو دلیل:
تمام موارد قاعده ید، مجرای استصحاب هم هستند و مسبوق به یقین سابق هستند مگر موارد نادری مثل توارد حالتین که فقط مجرای قاعده ید می باشد.
استصحاب در غیر موارد جریان قاعده ید، که مسبوق به یقین سابق هستند جاری است.
فلذا نسبت این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است اما افراد اختصاصی قاعده ید، نادر هستند.

اختصاص دلیل به فرد نادر، تخصیص مستهجن و قبیح است.

نتیجه: استصحاب نمی تواند بر ید مقدم شود چرا که مستلزم تخصیص مستهجن که امر قبیحی است می باشد.

به بیان دیگر تنها معضلی که در تقدم ید بر استصحاب به نظر می رسد، نظارت امارات بر اصول است به این معنا که شارع امارات را تعبدا به منزله علم و کاشف از واقع قرار داده فلذا با فرض وجود اماره، موضوع اصل یعنی شک منتفی خواهد بود.
حل این معضل هم توجه به نسبت بین دو دلیل است، یعنی از آنجا که نسبت این دو دلیل درحکم عموم و خصوص مطلق است لذا می توان نتیجه گرفت که اساسا در موارد جریان ید، اساسا اماریت و کاشفیت تعبدی ای از سوی شارع برای استصحاب جعل نشده تا نظارتی وجود داشته باشد.

[محمد اشعری]

بسمه تعالی
بحث در این است که چرا قاعده ید در فرض اینکه اصل عملی باشد نیز طبق فرمایش شیخ اعظم بر استصحاب در فرض اینکه اماره باشد مقدم است؟ در حالیکه همه علما به این کبری معتقدند که امارات بر اصول از باب حکومت مقدم هستند.
در این مساله دو محذور وجود دارد. در صورتی که استصحاب مقدم شود محذور تخصیص مستهجن و اختصاص قاعده ید به فرد نادر لازم می آید و در صورتی که ید را مقدم کنیم این مشکل بر سر راه است که لسان امارات، لسان جعل عملیت است و قاعدتا با وجود اماره موضوع اصل که جهل است تعبدا منتفی میشود و ید اصلا موضوع ندارد که مقدم شود.
مرحوم شیخ در مقام، تقدم ید (حتی اگر اصل عملی باشد) بر استصحاب (حتی اگر اماره باشد) را اختیار کرده است و فرمایش ایشان متین به نظر می رسد؛ زیرا محذور تخصیص مستهجن آبی از تخصیص است و نمی توان گفت قبیح بودن آن در این مورد به قرینه حکومت امارات بر اصول تخصیص می خوردو دیگر قبیح نیست؛ زیرا این نوع تخصیص خلاف حکمت شارع است و شارع متعال در هیچ موردی خلاف حکمت عمل نمی کند تا بخواهیم قبح تخصیص مستهجن را تخصیص به این مورد بزنیم(قبح تخصیص مستهجن واضح و مورد اتفاق است لذا اطاله کلام نمی کنیم). اما از طرف مقابل اینکه امارات به واسطه لسان جعل علمیت بر اصول مقدم هستند هیچ محذوری ندارد که در موردی با وجود یک قرینه نخصیص بخورد. به عبارت دیگر استلزام تخصیص مستهجن از تقدم استصحاب منجر به آن می شود که این مورد از ذیل حکومت امارات بر اصول خارج شده و قاعده ید مقدم باشد.

[رضا اسکندری]

بسم الله الرحمن الرحیم
فرض: مطابق قاعده که امارات بر اصول حاکم اند در ما نحن فیه هم استصحاب بر قاعده ید حکومت داشته باشد.
اصول موضوع:
خداوند حکیم است و کار لغو و قبیح نمی کند.
تخصیص مستهجن قبیح است.
بررسی نسبت دو دلیل:
تمام موارد قاعده ید، مجرای استصحاب هم هستند و مسبوق به یقین سابق هستند مگر موارد نادری مثل توارد حالتین که فقط مجرای قاعده ید می باشد.
استصحاب در غیر موارد جریان قاعده ید، که مسبوق به یقین سابق هستند جاری است.
فلذا نسبت این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است اما افراد اختصاصی قاعده ید، نادر هستند.

اختصاص دلیل به فرد نادر، تخصیص مستهجن و قبیح است.

نتیجه: استصحاب نمی تواند بر ید مقدم شود چرا که مستلزم تخصیص مستهجن که امر قبیحی است می باشد.

به بیان دیگر تنها معضلی که در تقدم ید بر استصحاب به نظر می رسد، نظارت امارات بر اصول است به این معنا که شارع امارات را تعبدا به منزله علم و کاشف از واقع قرار داده فلذا با فرض وجود اماره، موضوع اصل یعنی شک منتفی خواهد بود.
حل این معضل هم توجه به نسبت بین دو دلیل است، یعنی از آنجا که نسبت این دو دلیل درحکم عموم و خصوص مطلق است لذا می توان نتیجه گرفت که اساسا در موارد جریان ید، اساسا اماریت و کاشفیت تعبدی ای از سوی شارع برای استصحاب جعل نشده تا نظارتی وجود داشته باشد.

تشکر از شما. یعنی میشه ادله اصول عملیه مخصص ادله امارات باشند؟ یعنی اگر جایی نسبت بین اماره و یک اصل عملی عموم و خصوص مطلق بود ما به اماره را به اصل عملی تخصیص می‌زنیم یا باز هم اماره را بر اصل عملی حاکم می‌دانیم؟

[رضا اسکندری]

بسمه تعالی
بحث در این است که چرا قاعده ید در فرض اینکه اصل عملی باشد نیز طبق فرمایش شیخ اعظم بر استصحاب در فرض اینکه اماره باشد مقدم است؟ در حالیکه همه علما به این کبری معتقدند که امارات بر اصول از باب حکومت مقدم هستند.
در این مساله دو محذور وجود دارد. در صورتی که استصحاب مقدم شود محذور تخصیص مستهجن و اختصاص قاعده ید به فرد نادر لازم می آید و در صورتی که ید را مقدم کنیم این مشکل بر سر راه است که لسان امارات، لسان جعل عملیت است و قاعدتا با وجود اماره موضوع اصل که جهل است تعبدا منتفی میشود و ید اصلا موضوع ندارد که مقدم شود.
مرحوم شیخ در مقام، تقدم ید (حتی اگر اصل عملی باشد) بر استصحاب (حتی اگر اماره باشد) را اختیار کرده است و فرمایش ایشان متین به نظر می رسد؛ زیرا محذور تخصیص مستهجن آبی از تخصیص است و نمی توان گفت قبیح بودن آن در این مورد به قرینه حکومت امارات بر اصول تخصیص می خوردو دیگر قبیح نیست؛ زیرا این نوع تخصیص خلاف حکمت شارع است و شارع متعال در هیچ موردی خلاف حکمت عمل نمی کند تا بخواهیم قبح تخصیص مستهجن را تخصیص به این مورد بزنیم(قبح تخصیص مستهجن واضح و مورد اتفاق است لذا اطاله کلام نمی کنیم). اما از طرف مقابل اینکه امارات به واسطه لسان جعل علمیت بر اصول مقدم هستند هیچ محذوری ندارد که در موردی با وجود یک قرینه نخصیص بخورد. به عبارت دیگر استلزام تخصیص مستهجن از تقدم استصحاب منجر به آن می شود که این مورد از ذیل حکومت امارات بر اصول خارج شده و قاعده ید مقدم باشد.

تشکر از شما. همان سوالی که از آقای شفیعی پرسیدم در ضمن کلام شما نیز وجود داره.

[رضا میرزایی]

شیخ انصاری می‌فرمایند که قاعده ید از قواعد مسلمی است که معاش مردم براساس آن استوار است و شاهد بر آن کلام امام ع است که فرموده‌اند (لولا ذلک لما قام للمسلمین سوقا)؛ حال اگر بگوییم که استصحاب -گرچه اماره باشد- مقدم بر قاعده ید است در این صورت عدم تقدم قاعده ید موجب اختلال نظام می‌شود؛ زیرا غالب اموال موجود در دست مردم مسبوق به عدم ملکیت است.
پس شیخ انصاری از باب اینکه عدم تقدم قاعده ید بر استصحاب موجب اختلال نظام می‌شود می‌فرمایند که قاعده ید مقدم بر استصحاب است؛ و لذا شیخ انصاری فرموده‌اند قاعده ید اخص از استصحاب است و از باب اخصیت مقدم بر استصحاب است.
به عبارت دیگر قاعده ید در فرض وجود استحصاب جعل شده است، و اگر بگوییم که در فرض وجود استحصاب، قاعده ید جاری نیست این کلام به معنای لغویت قاعده ید است.
اشکال:
محقق نائنی فرموده‌اند با وجود اماره، اصل اصلا موضوع ندارد؛ یعنی ماهیت اصل وقتی تحقق دارد که اماره‌ای در بین نباشد. بر این اساس اگر اسصحاب را اماره بدانیم و قاعده ید را اصل بدانیم در این صورت قاعده ید اصلا موضوع ندارد تا بخواهد جریان داشته باشد.
اما اگر بگوییم که اصل موضوع دارد ولی اماره حاکم بر اصل است در این صورت هم وجهی ندارد که اصل را مقدم بر اماره نماییم. به عبارت دیگر شیخ انصاری فرمودند که قاعده از باب تخصیص مقدم بر استصحاب است، از طرف دیگر طبق قاعده استصحاب حاکم بر قاعده است؛ پس امر از موارد دوران امر بین تخصیص و حکومت است و تخیصیص در این موارد دوری است و التزام به آن ممکن نیست.
بله در یک صورت می‌توان گفت که کلام شیخ تمام است و آن اینکه بگوییم دلیل استصحاب در مواردی که استصحاب منجز به اختلال نظام می‌شود جریان ندارد؛ اما مراد شیخ انصاری این مورد نیست زیرا ایشان قاعده ید را مخصص استصحاب دانسته‌اند.
نتیجه:
اگر استصحاب را اماره بدانیم، در این صورت تنها وجهی که می‌تواند قاعده ید مقدم بر استصحاب باشد این است که بگوییم قاعده ید هم اماره است و در غیر این صورت وجهی برای تقدم وجود ندارد.