مجتبی شفیعی
2018/12/17, 22:34
صورت سوم تعارض استصحابین:
در این صورت استصحاب ها سببی و مسببی نیستند و علم به کذب یکی از آنها داریم. جریان یا عدم جریان اصل در این فرض را ذیل دو بخش بررسی می کنیم:
در صورتی که منجر به مخالفت عملیه قطعیه شود:
هیچ کدام از استصحاب ها جاری نخواهند بود. (دلیل؟)
در صورتی که منجر به مخالفت عملیه قطعیه نشود:
آخوند:
ثبوتا و اثباتا مقتضی جریان وجود دارد و مانعی هم موجود نیست لذا هر دو اصل جریان می یابند.
شیخ:
اثباتا مقتضی جریان هیچ کدام وجود ندارد.
نائینی:
با توجه به اینکه استصحاب اصل محرز است و اصل محرز یعنی اصلی که به لسان جعل علم حجت شده است، نمی توان ملتزم به جریان استصحاب هایی شد که اجمالا می دانیم یکی از آنها مخالف واقع است. زیرا معنا ندارد در همان حالی که علم به کذب احد الاستصحابین داریم شارع آنها را به لسان جعل علمیت و کشف از واقع حجت بداند. همان طور که در امارات چنین است و معنا ندارد که از باب کشف از واقع در جایی که مخالف با علم ما هستند، حجت باشند.
مناقشه آقای خوئی:
اشکال نقضی: مرحوم نائینی در فرض شک در انجام غسل جنابت پس از اتمام نماز، هم قاعده فراغ را جاری می دانند و هم استصحاب جنابت را، در حالی که جریان این دو اصل که محرز هم هستند، مخالف علم اجمالی است.
اشکال حلی: آنچه محذور دارد استصحاب کل و مجموع است و در استصحاب هر یک از اطراف نه تنها مشکلی نیست بلکه اساسا این علم اجمالی است که موضوع استصحاب ها (شک) را به وجود آورده.
توضیح آنکه وقتی علم اجمالی داریم که مثلا یکی از دو لباس نجس شده، استصحاب اینکه مجموع هر دو لباس پاک است ممنوع است و اساسا موضوع ندارد. اما همین علم اجمالی سبب شک در هر یک از اطراف علم اجمالی می شود و با شک در نجاست هر یک از لباس ها، استصحاب طهارت درباره هر کدام جاری خواهد بود.
پاسخ به آقای خوئی:
اشکال نقضی: خود مرحوم نائینی ملتفت این اشکال بوده اند و در سدد پاسخگویی به آن بر آمده اند.
اشکال حلی: مرحوم نائینی منکر وجود شک ناشی از علم اجمالی نیستند بلکه معتقدند این شک ها نمی توانند موضوع استصحاب باشند چرا که معنا ندارد شارع این دو استصحاب مخالف علم اجمالی را، به لسان جعل علمیت حجت قرار دهد.
مناقشه استاد:
آنچه که در اصول عملیه مجعول است حیث جری عملی است و در این جهت تفاوتی بین اصل محرز و غیر محرز وجود ندارد. درست است که لسان اصول محرزه جعل علمیت است اما معنایی جز لزوم جری عملی ندارند. و در تعبد به لزوم جری عملی طبق اصولی که مخالف علم اجمالی هستند محذور عقلی ای وجود ندارد. چرا که مقوله جری عملی غیر از حیث کاشفیت است. و می توان در عین اینکه در مقام عمل طبق مفاد اصول عمل کرد، علم اجمالی به خلاف آنها داشت.
ثمره بحث:
اگر مثال دو ظرف آب که حالت سابقه نجاست دارند و علم اجمالی به طهارت یکی از آنها داریم، اگر قائل به جریان استصحابین شویم، ملاقی با یکی از آنها محکوم به نجاست خواهد بود اما اگر استصحابین را جاری ندانیم، ملاقی محکوم به طهارت است.
همچنین در مثال دو لباس با حالت سابقه نجاست، اگر استصحابین جاری باشند نماز در هر دو لباس باطل است اما اگر جاری نباشند، نماز در هر دو لباس موجب امتثال اجمالی است.
در این صورت استصحاب ها سببی و مسببی نیستند و علم به کذب یکی از آنها داریم. جریان یا عدم جریان اصل در این فرض را ذیل دو بخش بررسی می کنیم:
در صورتی که منجر به مخالفت عملیه قطعیه شود:
هیچ کدام از استصحاب ها جاری نخواهند بود. (دلیل؟)
در صورتی که منجر به مخالفت عملیه قطعیه نشود:
آخوند:
ثبوتا و اثباتا مقتضی جریان وجود دارد و مانعی هم موجود نیست لذا هر دو اصل جریان می یابند.
شیخ:
اثباتا مقتضی جریان هیچ کدام وجود ندارد.
نائینی:
با توجه به اینکه استصحاب اصل محرز است و اصل محرز یعنی اصلی که به لسان جعل علم حجت شده است، نمی توان ملتزم به جریان استصحاب هایی شد که اجمالا می دانیم یکی از آنها مخالف واقع است. زیرا معنا ندارد در همان حالی که علم به کذب احد الاستصحابین داریم شارع آنها را به لسان جعل علمیت و کشف از واقع حجت بداند. همان طور که در امارات چنین است و معنا ندارد که از باب کشف از واقع در جایی که مخالف با علم ما هستند، حجت باشند.
مناقشه آقای خوئی:
اشکال نقضی: مرحوم نائینی در فرض شک در انجام غسل جنابت پس از اتمام نماز، هم قاعده فراغ را جاری می دانند و هم استصحاب جنابت را، در حالی که جریان این دو اصل که محرز هم هستند، مخالف علم اجمالی است.
اشکال حلی: آنچه محذور دارد استصحاب کل و مجموع است و در استصحاب هر یک از اطراف نه تنها مشکلی نیست بلکه اساسا این علم اجمالی است که موضوع استصحاب ها (شک) را به وجود آورده.
توضیح آنکه وقتی علم اجمالی داریم که مثلا یکی از دو لباس نجس شده، استصحاب اینکه مجموع هر دو لباس پاک است ممنوع است و اساسا موضوع ندارد. اما همین علم اجمالی سبب شک در هر یک از اطراف علم اجمالی می شود و با شک در نجاست هر یک از لباس ها، استصحاب طهارت درباره هر کدام جاری خواهد بود.
پاسخ به آقای خوئی:
اشکال نقضی: خود مرحوم نائینی ملتفت این اشکال بوده اند و در سدد پاسخگویی به آن بر آمده اند.
اشکال حلی: مرحوم نائینی منکر وجود شک ناشی از علم اجمالی نیستند بلکه معتقدند این شک ها نمی توانند موضوع استصحاب باشند چرا که معنا ندارد شارع این دو استصحاب مخالف علم اجمالی را، به لسان جعل علمیت حجت قرار دهد.
مناقشه استاد:
آنچه که در اصول عملیه مجعول است حیث جری عملی است و در این جهت تفاوتی بین اصل محرز و غیر محرز وجود ندارد. درست است که لسان اصول محرزه جعل علمیت است اما معنایی جز لزوم جری عملی ندارند. و در تعبد به لزوم جری عملی طبق اصولی که مخالف علم اجمالی هستند محذور عقلی ای وجود ندارد. چرا که مقوله جری عملی غیر از حیث کاشفیت است. و می توان در عین اینکه در مقام عمل طبق مفاد اصول عمل کرد، علم اجمالی به خلاف آنها داشت.
ثمره بحث:
اگر مثال دو ظرف آب که حالت سابقه نجاست دارند و علم اجمالی به طهارت یکی از آنها داریم، اگر قائل به جریان استصحابین شویم، ملاقی با یکی از آنها محکوم به نجاست خواهد بود اما اگر استصحابین را جاری ندانیم، ملاقی محکوم به طهارت است.
همچنین در مثال دو لباس با حالت سابقه نجاست، اگر استصحابین جاری باشند نماز در هر دو لباس باطل است اما اگر جاری نباشند، نماز در هر دو لباس موجب امتثال اجمالی است.