سید محسن منافی
2018/12/14, 08:04
اشکال سوم که اشکال چهارمی است که مرحوم اصفهانی فرموده: اگر حکم لاتنقض را متعدد به تعدّد موضوعش فرض کنیم(یعنی عامّ دارای افراد)، دیگر شک مسببی با حکم خودش هم رتبه نمی شود بلکه با حکم شک سببی هم رتبه می شود که محذوری ندارد؛ چون هر حکمی از موضوع خودش متأخّر است.
و اگر حکم طبیعی را برای طبیعی شک بگیریم، پس شک بدون خصوصیت سببیت و مسببیت موضوع لاتنقض است که این شک تطبیقاتی دارد نه افراد. پس جعل استصحاب برای شک سببی در عرض جعل استصحاب برای شک مسببی است.
اشکال چهارم که اشکال سومی است که مرحوم اصفهانی فرموده: متعلّق حکم شارع، نقض یقین به شک است نه خود شک و یقین. در نقض بین شک مسببی و شک سببی هیچ ترتبی نمی باشد.
مرحوم اصفهانی دو اشکال مختصّ به کلام شیخ انصاری وارد کرده است:
1- لازمه ی کلام ایشان این است که در لوازم عادی(سببیت تکوینی) هم با جریان اصل نسبت به ملزوم نوبت به اصل در لازم نمی رسد.
2(این اشکال را مرحوم آخوند در حاشیه اش هم مطرح کرده است.)- جریان اصل در سبب یا باید به جهت ورود باشد یا به جهت حکومت. که بر این اساس دیگر اختلاف رتبه مدخلیتی ندارد. و خود مرحوم اصفهانی از این اشکال، جواب داده است.
جواب ما از این اشکال این است که کلام شیخ این است که بر فرض که حکم در ناحیه ی سببی جاری بشود، در مسببی نمی تواند جاری بشود و کلام ایشان فرضی است.
مرحوم اصفهانی دو اشکال مختص به مرحوم حائری وارد کرده است: 1- ملاک تعارض این است که دو موضوع برای دلیل حجیت در زمان واحد به سبب وجود خارجی فعلیت داشته باشد و دو رتبه بودن چیزی را عوض نمی کند.
2- با این بیان فقط مشکل تعارض اصل سببی و مسببی متخالفین را حل می کنید ولی نسبت به متوافقین که دیگر تمانعی نمی باشد که بخواهد بیان شما وجه تقدیم باشد.
و اگر حکم طبیعی را برای طبیعی شک بگیریم، پس شک بدون خصوصیت سببیت و مسببیت موضوع لاتنقض است که این شک تطبیقاتی دارد نه افراد. پس جعل استصحاب برای شک سببی در عرض جعل استصحاب برای شک مسببی است.
اشکال چهارم که اشکال سومی است که مرحوم اصفهانی فرموده: متعلّق حکم شارع، نقض یقین به شک است نه خود شک و یقین. در نقض بین شک مسببی و شک سببی هیچ ترتبی نمی باشد.
مرحوم اصفهانی دو اشکال مختصّ به کلام شیخ انصاری وارد کرده است:
1- لازمه ی کلام ایشان این است که در لوازم عادی(سببیت تکوینی) هم با جریان اصل نسبت به ملزوم نوبت به اصل در لازم نمی رسد.
2(این اشکال را مرحوم آخوند در حاشیه اش هم مطرح کرده است.)- جریان اصل در سبب یا باید به جهت ورود باشد یا به جهت حکومت. که بر این اساس دیگر اختلاف رتبه مدخلیتی ندارد. و خود مرحوم اصفهانی از این اشکال، جواب داده است.
جواب ما از این اشکال این است که کلام شیخ این است که بر فرض که حکم در ناحیه ی سببی جاری بشود، در مسببی نمی تواند جاری بشود و کلام ایشان فرضی است.
مرحوم اصفهانی دو اشکال مختص به مرحوم حائری وارد کرده است: 1- ملاک تعارض این است که دو موضوع برای دلیل حجیت در زمان واحد به سبب وجود خارجی فعلیت داشته باشد و دو رتبه بودن چیزی را عوض نمی کند.
2- با این بیان فقط مشکل تعارض اصل سببی و مسببی متخالفین را حل می کنید ولی نسبت به متوافقین که دیگر تمانعی نمی باشد که بخواهد بیان شما وجه تقدیم باشد.