سوال ۵ (توضیح کلام شیخ در مطارح الانظار)

[رضا اسکندری]

سلام
دوستان لطف کنید و کلام مرحوم شیخ را در دفع اشکال ابن قبة در مطارح توضیح بفرمایید. (مطارح الانظار جلد ۳، صفحه ۶۵ «و یمکن الجواب عن ذلک بان التصویب ...» تا انتهای صفحه ۶۸)

[کریمی]

باسمه تعالی
سلام و عرض ادب خدمت استاد معظم و دوستان گرامی

تقریر بیان مرحوم شیخ در ص 65 مطارح الانظار :
• مرحوم شیخ انصاری در جواب ابن قبه میفرمایند : شاید چنین بتوان جواب داد که دو استعمال برای مفهوم تصویب میتوان به انها نسبت داد که البته هیچ کدام از انها در این مقام وارد نمیشوند .
• (((نوع اول تصویب ))): اصل حکم متعلق به ظن مجتهد باشد و خارج از فضای ظن مجتهد اصلا گمانی وجود نداشته باشد
((اشکال مرحوم علامه به این بیان)) : ظن همانند علم است .اگر در علم به این قائلیم که باید از قبل حکمی باشد که علم به ان تعلق بگیرد ظن نیز چنین است و معنی ندارد که حکم با ظن تازه بخواهد حاصل بشود چرا که متضمن دور میشود . توقف ظن به وجود حکم و توقف وجود حکم به ایجاد ظن
((جواب جناب عضدی)) : متعلق ظن حکم شانی است نه حکم فعلی که اشکال جناب علامه بخواهد وارد شود .
((اشکال مرحوم شیخ به این جواب )): این جواب اگر با همین اطلاقش بخواهد منظور باشد اشکال دارد چرا که فقط کسانی میتوانند به این حرف قائل باشند که قائل به حکم شانی باشند ولی از انجا که بعضی از افرادی که به تصویب قائلند ، به حکم شانی قائل نیستند لذا نمیتوان این جواب را تمام دانست
• (((نوع دوم تصویب :)))
حکمی در واقع وجود داشته باشد ولی در فرض تعلق ظن به حکمی دیگر ، یک حکم دیگری فی الواقع وجود خواهد داشت .پس حکم عالم و جاهل مغایر خواهند بود و در عرض هم .
• فرق بین نوع اول و نوع دوم :
در اولی تا به حکمی ظن تعلق نگرفته است اصلا ایجاد نمیشود ولی در دومی حکم واقعی قبل از تعلق ظن یا علم و بعد از ان وجود دارد ولی دو حکم متفاوت اند
• اشکال شیخ به این تفاوت :
در واقع تفاوتی نیست چرا که در حقیقت در واقع حکمی وجود دارد با قطع نظر از حالت علم و جهل مخاطب .پس همان اشکالی که مرحوم علامه در قول اول به ایشان وارد کرده اند در قول دوم نیز وارد میشود چرا که وجود حکم متوقف میشود بر علم یا جهل نسبت به ان حکم و به عبارتی وجود حکم بشرط علم یا بشرط لا از علم خواهد بود و لابشرط نسبت به علم حکمی نخواهیم داشت در واقع .
• ادعای مرحوم شیخ ره : هیچ کدام از دو نوع تصویبی که توضیح داده شد در مقام پیاده نمیشوند .
در مورد نوع اول تصویب این معنا واضح است چرا که اصلا واقعی تاقبل از ظن مجتهد وجود نداشته است که بخواهد فوت بشود و مفسده ای وجود نداشته است که مجتهد بخواهد با ظن خلاف در ان بیافتد . درمورد نوع دوم تصویب نیز از انجائی که صحبت از عنوان جدیدی به میان امده است دیگر حکمی که ذیل این عنوان جدید قرار میگیرد اصلا در عرض حکم واقعی قرار ندارد . پس واقع با قطع نظر از دخول ان تحت عنوان خاصی، حکم مخصوص به خود را دارد و اگر ذیل یک عنوان نیز قرار بگیرد یک حکم دیگری متوجه ان میشود که نسبت به واقع در رتبه بعد قرار خواهد گرفت .و به همین خاطر است که اگر انکشاف خطائی رخ بدهد اصلا حکم ثانوی مجزی از حکم اولی و واقعی نیست .ولی تصویبی که اقایان اهل سنت تصویر میکنند غیر از بیانی است که جناب شیخ ان را ادعا میکنند (مصحلت سلوکیه)
مقداری مطلب ارسال شده نیاز به تکمیل دارد که انشاء الله در اولین فرصت ویرایش و تکمیل خواهد شد .

[سیداحسان حسینی]

بسم الله الرحمن الرحیم
در پاسخ به اشکال تصویب میتوان گفت: تصویبی که باطل است تصویب عرضی است. تصویب عرضی به این معناست که واقعا حکم وجود دارد ولی اماره در کنار حکم واقعی، مصلحت جدیدی جعل میکند که این مصلحت جدید سبب اضمحلال مصلحت واقع میشود. لکن اگر بگوییم واقع بماهو (بدون در نظر گرفتن ظن) حکم اولی داشته باشد اما همین واقع با در نظر گرفتن ظن، حکم ثانوی پیدا میکند، ابن اصلا تصویب نیست.
توضیح: تصویب مجموعا به دو معنا به کار می رود:
1. اصلا هیچ حکم واقعی وجود ندارد بلکه واقع تابع ظن مجتهد است. علامه به این تقریر اشکال دور وارد کرده است. چون ابتدا وجوب باید وجود داشته باشد تا ظن به آن تعلق بگیرد و اگر وجوب نباشد، ظنی به چه چیزی تعلق میگیرد؟
2. حالت ظن حکمی داشته باشد و حالت جهل هم حکم دیگری داشته باشد که ایندو در عرض هم هستند. لذا کسی که علم دارد با کسی که جهل دارد، موضوعا متفاوت هستند.
در وجه فرق ایندو گفته اند که در وجه اول، ظن مقدم بر واقع است ولی در وجه دوم واقع مقدم بر ظن است گرچه به لحاظ حالات ظن، حکم واقعی داریم لکن هردو در این مشترکند که واقع بماهو، خالی از حکم است.
اما هیچیک از ایندو معنا در فرض شیخ (ره)، جاری نیست زیرا طبق فرضیه ایشان، واقع بماهو بدون نظر گرفتن حالات مکلفین، دارای حکم است و در صورت حصول حالت ظن، حکم ثانوی بر آن مترتب میشود. ثمره ی این تفاوت در عدم اجزاء طبق قول شیخ و اجزاء طبق قول مصوبه است.