تحقیق هفتگی اصول، شماره 7 (97/09/12)

[رحمتی]

بسم الله الرحمن الرحیم

اشکال ثبوتی شهید صدر بر حجیت مشروطه به التزام به خبر، در تعارض مستقر و پاسخ استاد به آن را توضیح دهید.

[محمد شفیعی]

بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم شهید صدر دو احتمال در شرط (التزام) داده، با توجه به این دو احتمال اشکالاتی بیان می‌کنند:
الف)مراد از التزام «عمل» مکلف باشد؛ به این معنا که حجیت احد المتعارضین با عمل مکلف به آن فعلی می‌شود.
اشکالات:
۱. در بعضی فروض عمل با هر دو دلیل تطابق دارد (مثلا یکی از دو دلیل متعارض دال بر وجوب باشد و دیگری دال بر جواز؛ در این صورت انجام فعل هم منطبق با وجوب است و هم جواز)، بنابراین فعلیت در حق هر دو دلیل محقق می‌شود (به خاطر تحقق شرط: العمل علی وفق الدلیل) در این فروض اشکال حجیت فعلی معارضان تکرار می‌شود.
۲. حجیت به خاطر ایجاد داعی بر عمل است؛ لذا در صورتی که بعد از عمل تازه به وجود بیاید لغو خواهد بود.
ب) مراد از التزام، بناء قلبی مکلف نسبت به احدهما باشد.
اشکال:
(اشکال مبنائی) اگر قائل باشیم می‌توان هم‌زمان به وجود و عدم چیزی ملتزم شد محذور اجتماع حجتین المنافیین تکرار خواهد شد.

پاسخ استاد:
با اضافه کردن قید می‌توان ثبوتا قول «حجیت به شرط التزام را پذیرفت:
حجیت به شرط التزام به تطبیق عمل بر اساس منتخب وحده. بنابراین نه مشکل لغویت پدید خواهد آمد (چون حجیت قبل العمل محقق شده) و نه محذور فعلیت حجیت متنافیان (چون وجه مذکور مقید به «احدهما» است.).
والسلام علی من اتّبع الهدی

[حامد تهوری]

شهید صدر در ج7 بحوث ص 248 می فرمایند که حجیت خبر به شرط التزام به ان قابل پذیرش نیست.
زیرا که اگر مد نظر از التزام، التزام عملی باشد یعنی هر خبری زمانی حجت است که عمل مکلف مطابق با مفاد ان روایت باشد، چند اشکال بدان وارد است. 1. ممکن است عمل مکلف مطابق با هر دو روایت باشد، پس می بایست که هر دو خبر حجت باشند در حالی که قابل التزام نیست. مثلا در جایی که دلیل اول وجوب فعلی را می رساند و دیگری ان وجوب را نفی میکند، اگر مکلف ان عمل را انجام دهد طبق مفاد دو روایت عمل کرده است. زیرا حداکثر مفاد روایت دوم، عدم وجوب است که با فعل هم سازگار است.
2. اشکال دوم اینکه اصل حجیت دلیل به شرط عمل بر طبق ان، قابل پذیرش نیست. زیرا لغو است که حجیت خبر منوط به عمل بر طبق ان باشد. چون که حجیت برای جعل داعی و الزام به عمل است، پس وقتی که حجیت به شرط عمل باشد تحصیل حاصل خواهد بود.
3. اشکال سوم اینکه بر فرض حجیت به شرط التزام عملی، این حجیت با حجیت مطلقه حدیث دیگر تعارض می کند.
حال اگر مدنظر از التزام، موافقت التزامیه باشد. یعنی التزام پیدا کند و بنا بگذارد که مودای روایت ان روایت حجت خواهد بود، در این صورت یک اشکال مبنایی وارد می شود.
1. اگر در موافقت التزامیه قائل بشویم که می شود هم بنای قلبی بر وجود شی و هم عدم ان بگذاریم، در این صورت همان محذور اجتماع متعارضین پیش خواهد امد.

استاد شهیدی این استحاله مذکور در کلام شهید را جواب میدهند.
ما میتوانیم التزام را به گونه ای غیر از دو حالت مذکور در کلام شهید صدر معنا بکنیم تا هیچ یک از اشکالات فوق وارد نباشد.
توضیح: حجیت هر یک از دلیلین مشروط به التزام به تطبیق عمل بر اساس ان به تنهایی است. یعنی هر حدیثی که به تنهایی مبنای عمل قرار بگیرد حجت خواهد بود. التزام بدین معنا در صورتی محقق می شود که فعل و ترک من مستند به یکی از روایت ها باشیم. طبق این معنا اشکال لغویت هم پیش نخواهد امد، چون التزام بر عمل طبق وجوب مثلا محرک است برای مکلف تا به وجوب عمل کند. چون ممکن است که کسی التزام به دلیلی داشته باشد اما به ان عمل نکند.مخصوصا اگر التزام را التزام حدوثی معنا کنیم، ممکن اسیت در ابتدا التزام پیدا کند اما بعدا منصرف شود و طبق ان عمل نکند.
اشکال دوم انکه اصلا محرکیت امر مشروط به هیچ چیز نخواهد بود و اصلا عقلا منجزیت را مشروط به چیزی نمی دانند. و التزام به عمل به هر یک از انها فقط معذر خواهد بود. و اینکه معذریت امر منوط به عمل به ان باشد محذوری ندارد. چه برسد به اینکه معذریت منوط به التزام به امر باشد.

[علی سرافراز]

مشروط کردن حجیت باید شرایطی داشته باشد که حجیت مشروط به التزام به خبر فاقد برخی از این شرایط می باشد و ثبوتا ممکن نخواهد بود. به این بیان که اگر مراد از التزام، التزام عملی باشد یعنی اگر به یک خبر عمل کردیم، آن خبر در حق ما حجت می شود. در این صورت :
اولا: همچنان تعارض باقی است و به طور کل از بین نرفته است زیرا در بعضی موارد می توان به هردو خبر التزام عملی داشت و در نتیجه باید هردو خبر حجت باشند که نشان می دهد همچنان تعارض باقی است مانند فرضی که تعارض میان دو خبری باشد که مفاد آن وجوب و عدم وجوب باشد. در صورتی که اتیان صورت بگیرد التزام عملی به هردو خبر محقق شده است
ثانیا: چنین تقییدی محال است و اصلا امکان ندارد که حجیت یک خبر مشروط به التزام عملی به آن باشد زیرا حجیت برای برانگیختن نسبت به عمل به مفاد آن صورت می گیرد و در موردی که التزام عملی وجود دارد دیگر حجیت لغو خواهد بود و به عبارت دیگر اینگونه اشتراط محال و غیر ممکن است.
ثالثا: حجیت مشروط نباید در تنافی با حجیت مطلق خبر مقابل باشد چرا که بعلت تعارض می خواهیم دست از اطلاق خبر برداریم تا با خبر دیگر تنافی نداشته باشد، حال اگر همچنان این تنافی باقی باشد در واقع مشروط کردن حجیت بی فایده بوده است. این اشکال در این مورد وجود دارد که اگر حجیت مشروط به التزام عملی به خبر باشد همچنان تنافی با حجیت مطلق خبر مقابل وجود دارد.
اما اگر مراد از التزام، موافقت التزامیه باشد، اشکال سوم همچنان وارد است و حجیت مشروط یک خبر با حجیت مطلق خبر دیگر تنافی دارد و اشکال اول و دوم هم ممکن است وارد باشد اگر بتوان فرض کرد که نسبت به هردو خبر موافقت التزامیه ممکن باشد. ولی اگر تنوان چنین فرضی کرد دیگر اشکال اول و دوم وارد نخواهد بود.