سید محسن شریفی
2018/11/30, 17:16
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 31:
«الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول، فإنّه لا يُقتَل بقتل ابنه (بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ عليه عدّة نصوص: منها: صحيحة حمران عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا يقاد والد بولده» الحديث و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أ يُقتَل به؟ «قال: لا» و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا يُقتَل والد بولده إذا قتله» الحديث و منها: صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: و قضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع و غيره و يكون له الدية، و لا يقاد) و عليه الدية (تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ دم المسلم لا يذهب هدراً صحيحة ظريف المتقدّمة) و يعزّر (لما تقدّم من ثبوت التعزير لكلّ معصية كبيرة حسبما يراه الحاكم الشرعي و تؤيّد ذلك رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل ابنه أو عبده «قال: لا يقتل به، و لكن يضرب ضرباً شديداً و ينفى عن مسقط رأسه»)، و هل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول (على المشهور شهرة عظيمة، و يدلّ على ذلك إطلاق صحيحة حمران و معتبرة إسحاق بن عمّار و صحيحة ظريف المتقدّمات، فإنّ الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأب أيضاً، كما أنّ لفظ الابن يشمل ابن الابن.)»
وارد مساله دوم شدیم که مادر هم در عدم قصاص قتل فرزند با پدر شریک است.
توضیح مطلب:
برخی خواسته اند برای توجیه این مطلب که مادر هم قصاص نمی شود، به قاعده اشتراک و امثال آن تسمک کرده اند که به نظر می رسد هیچ یک صحیح نباشد.
راه های دیگر:
1. قاعده اشتراک:
ممکن است برخی بخواهند حکم عدم قصاص را به جهت قاعده اشتراک به مادر هم سرایت بدهند. مقصود از قاعده اشتراک عبارت است از اینکه اگر حکمی در اسلام برای عده‌ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته‌اند. این قاعده در جایی اجرا می‌شود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه. مثلاً وقتی گفته می‌شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید نمازش را اعاده کند)، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتی در حکم نداردو حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخلیت عنوان مرد بودن هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می‌شود.
اما به نظر تمسک به این قاعده برای اثبات عدم قصاص برای مادر صحیح نباشد. چرا که ما در قاعده اشتراک از مرد الغاء خصوصیت می کنیم و به زن سرایت می کنیم و به عبارت دیگر تکلیفی را که در بر عهده مرد است را بر عهده زن هم می گذاریم در حالی که ما در اینجا اصلا تکلیفی نداریم تا به زن هم سرایت بدهیم بلکه بحث ما بر سر قصاص یا عدم قصاص است.
اولا قاعده اشتراک خلاف اصل است. تنها نکته ای که مسلم و در قاعده اشتراک محرز است عبارت است از اینکه اگر حکمی مربوط به جنس رجل بود ما آن حکم را به مرأة هم تعدی می دهیم اما این قاعده دیگر بیانگر آن نیست که ما حکم هر مذکری را به مونث هم سرایت دهیم مثل حکم اب و ابن و جدّ ...
2. مادر أحد الوالدین
برخی دیگر خواسته اند برای این حکم به این شکل دلیل بیاورند که دلیل لایقاد والد بولده شامل مادر هم می شود. چرا که «والدین» بر پدر و مادر صدق می کند و مفرد این تثنیه «والد» است که در نتیجه بر مادر هم صادق خواهد بود.
به نظر می رسد قیاسی که به ابن جنید نسبت می دادند همین کلام باشد که این حرف هم صحیح نیست. چرا که احد الوالدین بودن به مثابه احد الابوین بودن است و هیچ کسی قائل نیست که أب بر مادر هم صدق کند. بلکه والدین مثل قمرین است که به خورشید و ماه اطلاق می شود و از باب تغلیب است.
نظر صحیح:
اما به نظر ما برخی عناوین وضع برای جامع بین مرد و زن یعنی جنس شده اند و استعمال در آن کاملا حقیقی است. مثل والد که هم برای مرد وضع شده و هم برای جامع مرد و زن و شاهد آن هم استعمالات زیادی است که بدون هیچ عنایتی مراد خود را می رسانند.
مثل: «لایقتل حر بعبد»
و «لایقاد مسلم بذمی»
و «طلب العلم فریضة علی کل مسلم»
و ...
که در هیچ یک این احتمال مطرح نشده است که این فروعات مختص به مرد است. به همین جهت ما «لایقاد والد بولده» را شامل حال مادر هم می دانیم. کما اینکه ابن قدامه هم برای عدم قصاص مادر به همین روایت «لایقاد والد بولده» تمسک کرده است.
برخی در مساله ادعای اجماع را مطرح کرده اند که به نظر ما:
1. اولا اجماعی نیست چرا که مثل علامه حکم قصاص مادر را به مشهور نسبت می دهد.
2. بر فرض اجماع هم باشد، تعبدی نیست و یا مدرکی و یا حداقل محتمل المدرکیه است
3. و خیلی بعید است که فقها حکم را از معصومین و فقهاء عصر امام گرفته باشند.
نکته دیگر اینکه وقتی روایات را مورد بررسی قرار می دهیم، هیچ اثری و سوالی از اینکه «مادر در مورد قتل فرزندش، قصاص می شود یا خیر؟» دیده نمی شود. در حالی که اگر تفاوتی بین پدر و مادر در این مساله وجود داشت، سزاوار بود که مورد سوال قرار گیرد و حال آنکه عکس آن مورد سوال واقع شده است که «فرزندی اگر مادر خود را به قتل برساند، قصاص می شود یا خیر؟» از این رو به نظر می رسد متفاهم عرفی این است که مادر هم حکم پدر را دارد و تفاوتی بین آن ها نیست.
بلکه امکان داشت این مساله را به عنوان قیاس عامه ذکر کرد. چرا که حکم پدر عدم قصاص است و مادر قصاص، از این رو روایات باید این مساله را تقبیح می کردند. چرا که یکی از بدیهی ترین مثال ها برای قیاس بود حتی بالاتر از بول و منی.
به نظر ما حکم مادر هم عدم قصاص است در مورد کشتن فرزند.
جلسه 31:
«الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول، فإنّه لا يُقتَل بقتل ابنه (بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ عليه عدّة نصوص: منها: صحيحة حمران عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا يقاد والد بولده» الحديث و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أ يُقتَل به؟ «قال: لا» و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا يُقتَل والد بولده إذا قتله» الحديث و منها: صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: و قضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع و غيره و يكون له الدية، و لا يقاد) و عليه الدية (تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ دم المسلم لا يذهب هدراً صحيحة ظريف المتقدّمة) و يعزّر (لما تقدّم من ثبوت التعزير لكلّ معصية كبيرة حسبما يراه الحاكم الشرعي و تؤيّد ذلك رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل ابنه أو عبده «قال: لا يقتل به، و لكن يضرب ضرباً شديداً و ينفى عن مسقط رأسه»)، و هل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول (على المشهور شهرة عظيمة، و يدلّ على ذلك إطلاق صحيحة حمران و معتبرة إسحاق بن عمّار و صحيحة ظريف المتقدّمات، فإنّ الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأب أيضاً، كما أنّ لفظ الابن يشمل ابن الابن.)»
وارد مساله دوم شدیم که مادر هم در عدم قصاص قتل فرزند با پدر شریک است.
توضیح مطلب:
برخی خواسته اند برای توجیه این مطلب که مادر هم قصاص نمی شود، به قاعده اشتراک و امثال آن تسمک کرده اند که به نظر می رسد هیچ یک صحیح نباشد.
راه های دیگر:
1. قاعده اشتراک:
ممکن است برخی بخواهند حکم عدم قصاص را به جهت قاعده اشتراک به مادر هم سرایت بدهند. مقصود از قاعده اشتراک عبارت است از اینکه اگر حکمی در اسلام برای عده‌ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته‌اند. این قاعده در جایی اجرا می‌شود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه. مثلاً وقتی گفته می‌شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید نمازش را اعاده کند)، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتی در حکم نداردو حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخلیت عنوان مرد بودن هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می‌شود.
اما به نظر تمسک به این قاعده برای اثبات عدم قصاص برای مادر صحیح نباشد. چرا که ما در قاعده اشتراک از مرد الغاء خصوصیت می کنیم و به زن سرایت می کنیم و به عبارت دیگر تکلیفی را که در بر عهده مرد است را بر عهده زن هم می گذاریم در حالی که ما در اینجا اصلا تکلیفی نداریم تا به زن هم سرایت بدهیم بلکه بحث ما بر سر قصاص یا عدم قصاص است.
اولا قاعده اشتراک خلاف اصل است. تنها نکته ای که مسلم و در قاعده اشتراک محرز است عبارت است از اینکه اگر حکمی مربوط به جنس رجل بود ما آن حکم را به مرأة هم تعدی می دهیم اما این قاعده دیگر بیانگر آن نیست که ما حکم هر مذکری را به مونث هم سرایت دهیم مثل حکم اب و ابن و جدّ ...
2. مادر أحد الوالدین
برخی دیگر خواسته اند برای این حکم به این شکل دلیل بیاورند که دلیل لایقاد والد بولده شامل مادر هم می شود. چرا که «والدین» بر پدر و مادر صدق می کند و مفرد این تثنیه «والد» است که در نتیجه بر مادر هم صادق خواهد بود.
به نظر می رسد قیاسی که به ابن جنید نسبت می دادند همین کلام باشد که این حرف هم صحیح نیست. چرا که احد الوالدین بودن به مثابه احد الابوین بودن است و هیچ کسی قائل نیست که أب بر مادر هم صدق کند. بلکه والدین مثل قمرین است که به خورشید و ماه اطلاق می شود و از باب تغلیب است.
نظر صحیح:
اما به نظر ما برخی عناوین وضع برای جامع بین مرد و زن یعنی جنس شده اند و استعمال در آن کاملا حقیقی است. مثل والد که هم برای مرد وضع شده و هم برای جامع مرد و زن و شاهد آن هم استعمالات زیادی است که بدون هیچ عنایتی مراد خود را می رسانند.
مثل: «لایقتل حر بعبد»
و «لایقاد مسلم بذمی»
و «طلب العلم فریضة علی کل مسلم»
و ...
که در هیچ یک این احتمال مطرح نشده است که این فروعات مختص به مرد است. به همین جهت ما «لایقاد والد بولده» را شامل حال مادر هم می دانیم. کما اینکه ابن قدامه هم برای عدم قصاص مادر به همین روایت «لایقاد والد بولده» تمسک کرده است.
برخی در مساله ادعای اجماع را مطرح کرده اند که به نظر ما:
1. اولا اجماعی نیست چرا که مثل علامه حکم قصاص مادر را به مشهور نسبت می دهد.
2. بر فرض اجماع هم باشد، تعبدی نیست و یا مدرکی و یا حداقل محتمل المدرکیه است
3. و خیلی بعید است که فقها حکم را از معصومین و فقهاء عصر امام گرفته باشند.
نکته دیگر اینکه وقتی روایات را مورد بررسی قرار می دهیم، هیچ اثری و سوالی از اینکه «مادر در مورد قتل فرزندش، قصاص می شود یا خیر؟» دیده نمی شود. در حالی که اگر تفاوتی بین پدر و مادر در این مساله وجود داشت، سزاوار بود که مورد سوال قرار گیرد و حال آنکه عکس آن مورد سوال واقع شده است که «فرزندی اگر مادر خود را به قتل برساند، قصاص می شود یا خیر؟» از این رو به نظر می رسد متفاهم عرفی این است که مادر هم حکم پدر را دارد و تفاوتی بین آن ها نیست.
بلکه امکان داشت این مساله را به عنوان قیاس عامه ذکر کرد. چرا که حکم پدر عدم قصاص است و مادر قصاص، از این رو روایات باید این مساله را تقبیح می کردند. چرا که یکی از بدیهی ترین مثال ها برای قیاس بود حتی بالاتر از بول و منی.
به نظر ما حکم مادر هم عدم قصاص است در مورد کشتن فرزند.