تحقیق اول سه‌ماهه فقه (دوره خارج)، استاد حائری

[طالب]

با سلام موضوع تحقیق سه ماهه اول فقه که ناظر به درس خارج استاد شهیدی (دامت برکاته) است و توسط استاد محمدی (زید عزه) طراحی شده خدمت دوستان ارایه می‌شود. اصول جاری در فرض شک مانعیت یا شرطیت تزکیه در لباس نمازگزار (با محوریت نظر شهید صدر و استاد) در صورت تمایل در پایان عزیزان می‌توانند نظر مرحوم نائینی و مرحوم خویی را هم اضافه کنند.) بخشی از آیین‌نامه پژوهشی دوره خارج مدرسه:
تحقیق فقهیِ خاص (سه بار در سال): یکی از مباحث فقهی پر مغز مطرح شده در درس خارج که جای تحقیق و هم‌چنین تتبع و چینش مناسب و جدید دارد، نهایت پس از پایان 15 جلسه از ثلثِ جلسات درس خارج و از مباحث همان 15 جلسه، از سوی استاد مُمهّد، معین می‌شود و طلبه یک ماه فرصت دارد با توجه به کلمات استاد خارج و استاد مُمهّد و کتب تمهیدی که خوانده و دیگر کتب مورد نیاز، یک متن جمع‌بندی منظم به همراه بیان نظر خویش و ترجیحا همراه با نوآوری و یا حرف جدید، ارائه دهد. در هر ثلثِ تحصیلی این برنامه تکرار می‌شود و طلبه موظف است در مجموع، سه مرتبه در هر سال تحصیلی این تقریر علمی را مطابق با شیوه‌نامه تحویل دهد.
توجه:
طلاب عزیز تا پایان آذرماه 1397 فرصت دارند که تحقیق خود را ذیل همین موضوع به صورت پاسخ ارسال فرمایند. با تشکر از همکاری شما

[محمد جلائی]

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع :اصول جاری در شک مانعیة یا شرطیة تذکیه در لباس نمازگزار
انسان به حکم این که عبد خداست باید به وظیفه رقیت و عبودیت خود وفا کند و فرامین مولای حکیم خود را به منصه ظهور وعمل برساند.
اگر فرمان خدا واضح و مشخص باشد باید بدان اخذ نموده و وظیفه خود را انجام دهد وبه مصالح خود در ان عمل نائل گردد .و لکن بحث در این است که در بعض اوقات نسبت به عده ای از تکالیف مولا علم وجود ندارد و انسان درحالت تردیدو دو دلی به سر می برد ونمی داند مولا دقیقا و بعینه از او چه خواسته است که در این صورت باید برای امتثال فرامین مولا از طریقی دیگر عمل کند و به اصول و قواعد قرار داده شده نسبت به ان وظیفه اخذ کند.
همانطور که می دانیم برای امتثال و انجام نماز صحیح و مسقط تکلیف باید شرائطی را لحاظ نمود و بدون رعایت این شرائط نماز انجام شده دارای اجر و قرب و مصلحت در نظر گرفته شده در ان نمی باشد.
یکی از شرائط ونکاتی که در نماز باید به ان توجه نمود این است که پوشش و لباس مصلی از جنس حیوان غیر مذکی نباشد.
اما بحث در این است اگر فقیه با بررسی ادله مربوط به لباس مصلی به حالت یقین و جزم نرسد و در حالت شک بین شرطیت تذکیه و مانعیت میتة باقی بماند وظیفه او چیست؟
برای پاسخ به این سوال به نکات مقدماتی دخیل در نتیجه بحث اشاره می گردد.
نکته اول: مانعیت و شرطیت در لسان فقها اصطلاحی است که بسیار مورد استفاده قرار می گیردو لکن بین این دو عنوان تفاوت جوهری و ماهوی وجود ندارد بل صرفا جعل اصطلاحی است که برای بازتاب از دو نوع اخذ قید در حکم حکایت می کند.
به بیان ساده تر: شرطیت تکوینی متمم مقتضی در تاثیرش برای ایجاد معلول است و مانع تکوینی نیز از فعلی شدن اثر مقتضی جلوگیری می کند. به عنوان نمونه برای تحقق اتش در خارج چوب اقتضا سوختن را داراست ولی به شرط این که گرما و هوا نیز موجود باشد و همچنین رطوبت که مانع از اثر کردن مقتضی در ایجاد اتش است نیز معدوم باشد. ولکن در اصطلاح فقهی چون از مولا بما هو شارع کاری جزتقیید و تحصیص زدن متعلق و مامور به بر نمی اید اگر مولا متعلق امری را مقید و محصص به وجود صورت خاصی کند به ان صورت خاص شرط گویند واگر مولا متعلق امر را مقید و محصص به عدم ان صورت خاص کند به ان صورت خاص مانع گویند.بنابراین در اقع شرط و مانع دو قید دخیل در مامور به می باشند سواء کان وجودیا کما فی الشرط او عدمیا کما فی المانع.بل دو نحوه اشتراط می باشندوتفاوت در ناحیه مشروط است.
نکته دوم :یکی از اصول عملیه برائت است.محل جریان برائت شرعیه در صورتی است که یا شک در اصل تکلیف باشد یا جایی که شک در کلفت و سختی زائد است.بنابراین برائت از شرطیة و مانعیة با توجه به این که حکم شرعی نیستند ممکن نیست الا از این جهت که اگر مولا در تکلیفی مانعیت یا شرطیت چیزی را اخذ کند سبب کلفت سختی بیشتری می شود.
نکته سوم:اگر شک ما به نحو شبه حکمیه درجعل شرطیت چیزی برای عملی باشد یعنی ما شک داشته باشیم که شارع فلان عمل را مشروط و مقید به وجود صورت خاصی کرده است یا نه- و یا اگر شک ما به نحو شبه حکمیه در مانعت چیزی برای عملی باشد یعنی ما شک داشته باشیم که شارع فلان عمل را مشروط و مقید به عدم صورت خاصی کرده است یا نه-در هر دو صورت می توانیم برائت از جعل شرطیت و مانعیت اجرا کنیم زیرا در واقع شک در کلفت زائد داریم . بنابراین بحث ما در شبه حکمیه جعل شرطیت و مانعیت نیست.
نکته چهارم: اکتشاف و مشخص کردن چیزی به عنوان شرط یا مانع تابع دلیل شرعی است واستظهارات از ادله ان را معین می کند.و همچنین پر واضح است که شرط به نحو صرف الوجود در مامور به لحاظ می گردد یعنی مولا وقتی می گوید:صل مع الطهارة -طبیعت و کلی طهارت شرط صلاة است و به تک تک افراد طهارة ناظر نیست.و از طرف دیگر در موارد غالب مانعیت مولا مانع را به صورت انحلالی و با لحاظ تک تک افراد مانع در منهی عنه لحاظ می کند یعنی هنگامی که مولا می گوید:لا تصل حادثا-تک تک موارد حدث را لحاظ نموده است و حکم را بر روی این افراد مستقلا قرار داده است و این یعنی که ای مکلف با حدث اصغر نماز نخوانی و ای مکلف با حدث اکبر نماز نخوانی و ..بنابراین به تعداد افراد حدث مولا حکم جعل نموده است.لذا شک در مانعیت به شک در اصل تکلیف زائد برمی گردد.
نکته پنجم: در فرضی که شرطیت چیزی برای عملی محرز باشد و لکن شک داریم که ایا این شرط را با انجام فلان عمل اتیان کردیم یا خیر؟ در این هنگام باید شرطیت را احراز کرد و عمل بدون احراز و یقین به اتیان شرط از ذمه مکلف ساقط نمی گردد و به اصطلاح فنی- الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی-بنابراین در موارد شبه موضوعیه در شرطیت چیزی نسبت به عمل باید احتیاط کرد و برائت جاری نمی گردد.و به عبارتی رجوع شک در شرطیت به شک در امتثال تکلیف است.
و اگر در فرضی مانعیت چیزی برای عمل مشخص باشد و لکن به صورت شبه موضوعیه شک داریم که ایا فلان چیز هم مانع این عمل می باشد یا خیر؟ در این هنگام برای اتیان عمل نیازی به احراز عدم مانعیت شی مشکوک نیست زیرا شک در مانعیت شی مشکوک رجوعش به شک در جعل اصل تکلیف در مورد مشکوک است لذا ما دراین صورت از ان برائت جاری می کنیم.
.نکته ششم: علم اجمالی به تکلیف در صورت عدم انحلال منجز تکلیف است و باید احتیاط کرد و لکن اگر ارکان علم اجمالی تام نباشد و مثلا بتوان از بعض اطراف اصل ترخیصی جاری کرد دیگر این منجز تکلیف نیست و احتیاط را واجب نمی کند.
رجوع به محل بحث:
همانطور که بیان شد در موارد شبه موضوعیه وظیفه مکلف بین شک در شرطیت با شک در مانعیت فرق می کند و در یک صورت باید نسبت به شی مشکوک احتیاط کند و در صورت دیگر می تواند شی مشکوک را مرتکب شود بنابراین معین نمودن هر کدام از این ها می تواند ثمرات عملی معتنی به را ایجاد کند.
اما سوال این است : در صورتی که یقین به جعل یکی از این دو عنوان(مانعیت و شرطیت) را نسبت به تکلیف داشته باشیم و لکن در تعیین ان مردد باشیم چه وظیفه ای داریم ؟ایا باید مانند شک در شرطیت احتیاط نمود و یا مانند شک در مانعیت برائت جاری کرد؟
مثال فقهی:لباسی را در نماز پوشیده ایم ولی نمی دانیم که این لباس ایا تذکیه شده است یا از اجزاء میتة است ؟!و فرض این است که نمی دانیم شرط صحت نماز لبس مذکی است(شرطیة مذکی=شک در امتثال=احتیاط) یا شرط صحت نماز عدم لبس میتة است(مانعیة میتة=شک در اصل تکلیف=برائت) !؟
مرحوم نائینی فرموده اند: که در چنین فرضی برائت از شرطیت مذکی بلا معارض جاری می گردد وکانه شک ما در مانعیت این لباس برای نماز است که در این صورت وظیفه برائت است و نماز خواندن با لباس مشکوک المیتة بودن مانعی ندارد.
تقریب:ارکان علم اجمالی به جعل احدهما در فرض موجود تام نیست زیرا شک در جعل مانعیت میتة در فرض علم اجمالی مجری برائت نیست و این به خاطر این است که برائت در صورتی جاری می گردد که اثری بر ان مترتب گردد و کلفت زائدی را برطرف کند و لکن در فرضی که ما علم اجمالی به جعل احدهما(شرطیت و مانعیت ) داریم ان چیزی که از بین این دو عنوان کلفت زائد را ایجاد می کند فقط شرطیت می باشد (که اگر شرط صحت نماز تذکیه باشد باید برای امتثال تکلیف احراز تذکیه کرد)ولی مانعیت میتة هیچ تکلیف و کلفت زائد ایجاد نمی کند زیرا در هر صورت ما علم اجمالی داریم که قطعا در لباس میته نمی توان نماز خواند لذا برائت از ان ثمره ای ندارد بخ خلا برائت از شرطیة تذکیه که با وجود علم اجمالی هم باز هم دارای اثر است زیرا اثر ان است که باید برای اتیان صلاة صحیحة در رتبه سابقه تذکیه شدن لباس را احراز کنی و لکن ما از این کلفت زائده برائت جاری کرده و برای خود توسعه ای در مقام عمل قائل می شویم .بنابراین ما از شک در جعل شرطیت که سبب ایجاد کلفت زائد است برائت جاری می کنیم و در نتیجه ان چیزی که ثابت می شود مانعیت میتة برای صلاة می باشد.
مرحوم خوئی فرموده اند: در چنین فرضی که علم اجمالی به جعل احدهما داریم وظیفه احتیاط است و باید با این لباس نماز نخواند زیرا علم اجمالی به تکلیف داریم و اصول جاریه در اطراف با یکدیگر تعارض و تساقط می کنند و علم اجمالی منجز باقی می ماند.وهمچنین می توانیم برائت از شک در مانعیت را تصویر کنیم و برای ان نیز اثری را تصور کرد زیرا اگر شارع میتة را به عنوان مانع جعل کرده باشد در واقع شک در کلفت زائد داریم زیرا اگر شارع مانع جعل نکرده باشد ما به صورت مطلق می توانیم مامور به را اتیان کنیم ولی اگر مانعیت را جعل کرده باشد ما دچار کلفت بیشتری گشته ایم لذا برائت از کلفت زائده در شک در مانعیت نیز تصویر می گردد و در نتیجه برائت های در اطراف تعارضا و تساقطا -و وظیف احتیاط است .
به عبارت اخری:مرحوم نائینی می فرمایند:برائت از مانعیت باید در فرض وجود علم اجمالی کما در فرض عدم علم اجمالی اثر داشته باشد.والا برائت از ان جاری نمی گردد ولی مرحوم خوئی می فرمایند :صرف همین مقدار که در فرض عدم علم اجمالی و فی نفسه برائت از مانعیت دارای اثر است برای جریان ان کافی است.
نکته زیبا:مرحوم امام می فرمایند:همچنانکه در شک در شرطیت باید احتیاط کرد درموارد شک در مانعیت نیز باید احتیاط کرد زیرا مانع دارای وجود انحلالی شرعی نیست و فقط دارای انحلال عقلی است و در نتیجه فرقی بین شک در شرطیت و یا مانعیت ایجادنمی شود ودر هر صورت باید احتیاط کرد.
اما وجه کلام مرحوم امام این است که ایشان موارد مانع را به صرف الوجود و طبیعت برمی گردانند و ان را انحلالی و تکالیف مستقله در عرض هم نمی دانند.مثلا اگر مولا بگوید :صل فی ثوبا لیس نجسا- به نظر ایشان یعنی باید لباس متلوث به طبیعت و کلی نجاست نباشد لذا اگر لباس ما با مایع مشکوک النجاست برخورد کرد باید احراز کنیم که لباس نجس نیست و در واقع شک ما به شک در امتثال تکلیف برمی گردد.زیرا مولا فرموده است که لباس شما نباید مقرون به ماهیت و کلی نجاست باشد.
البته کلام مرحوم امام قابل مناقشه است زیرا این بحث استظهاری است و غالب موارد نهی ظهور در انحلال و جعل حکم برای تک تک افراد موضوع دارد.لذا در موارد شک در مانعیت در واقع شک ما به شک در اصل تکلیف برمی گردد یعنی هنگامی که مولا می فرماید :صل فی ثوبا لیس نجسا در واقع این حکم واحد نیست و این گزاره از جعل های متعددی خبر می دهد یعنی الف)در این بول نماز نخوان ب)در این منی نماز نخوان پ)در این میته نماز نخوان و...بنابراین در فرض موجود مساله وظیفه برائت است .
والسلام علی من اتبع الهدی
جلائی

[سعید فاقدی]

با سلام ....

[یونس جمالی]

سلام

[سجاد نصیری]

صلوات