سید محسن منافی
2018/11/27, 08:15
شهید صدر دو بیان دیگر در تقدیم استصحاب بر برائت مطرح می کنند:
بیان اول: دلیل استصحاب از دلیل برائت اظهر است؛ چون عام(لا تنقض الیقین بالشک....ابداً) است و دلیل برائت(مانند حدیث رفع)، مطلق است.
اشکال: (غیر از اشکال کبروی که خود ایشان هم قبول دارند.)کلام ایشان صغرویاً محل اشکال است؛ چون بعضی ادله ی برائت، عام هستند؛ مانند کل شیء مطلق...
بیان دوم(مبتنی بر اماره بودن استصحاب): هیچ گاه دلیل برائت با دلیل حجیت اماره ای مزاحمتی ندارد؛ چون مفاد دلیل برائت این است که در جایی که حجت بر نکلیف نداری، به برائت عمل کن. پس اماره ی بر تکلیف موضوع برائت را رفع می کند. (تا به این جا با نکته ی تقدیم امارات بر اصول فرقی نداشت ولی ادامه اش:) حتی در جایی که شک در حجیت اماره ای (مانند شهرت) داریم، به دلیل برائت نمی توان تمسک کرد؛ چون شاید در لوح محفوظ حجت شده باشد ولی به ما واصل نشده باشد. از آن طرف دلیل برائت مقیّد به این است که اماره ی معتبره ای بر خلافش نباشد و اگر شکی در حجیت اماره ای بکنیم، نمی توانیم به دلیل برائت عمل کنیم؛ چون تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه مخصّص متّصل است.
اشکال: قید دلیل برائت، عنوان جامعی به نام اماره ی معتبره نمی باشد بلکه قیدش عنوان خبر واحد و ظواهر و... است که حجیتش واصل شده است و به حسب مقام اثبات، موضوع حجیت قرار گرفته اند. اصلاً حجیت(ما یحتجّ به) یعنی این که هم صغری(مؤدای اماره) و هم کبری(اعتبار آن اماره) وصول پیدا کند. پس آن چه حجیتش وصول پیدا نکرده، دیگر شبهه ی مصداقیه ی مخصص(حجت فعلی نه واقعی) نمی باشد. بلکه قطعاً از آن خارج است؛ چون شک در صدور مساوق با قطع به عدم حجیت است.
بیان اول: دلیل استصحاب از دلیل برائت اظهر است؛ چون عام(لا تنقض الیقین بالشک....ابداً) است و دلیل برائت(مانند حدیث رفع)، مطلق است.
اشکال: (غیر از اشکال کبروی که خود ایشان هم قبول دارند.)کلام ایشان صغرویاً محل اشکال است؛ چون بعضی ادله ی برائت، عام هستند؛ مانند کل شیء مطلق...
بیان دوم(مبتنی بر اماره بودن استصحاب): هیچ گاه دلیل برائت با دلیل حجیت اماره ای مزاحمتی ندارد؛ چون مفاد دلیل برائت این است که در جایی که حجت بر نکلیف نداری، به برائت عمل کن. پس اماره ی بر تکلیف موضوع برائت را رفع می کند. (تا به این جا با نکته ی تقدیم امارات بر اصول فرقی نداشت ولی ادامه اش:) حتی در جایی که شک در حجیت اماره ای (مانند شهرت) داریم، به دلیل برائت نمی توان تمسک کرد؛ چون شاید در لوح محفوظ حجت شده باشد ولی به ما واصل نشده باشد. از آن طرف دلیل برائت مقیّد به این است که اماره ی معتبره ای بر خلافش نباشد و اگر شکی در حجیت اماره ای بکنیم، نمی توانیم به دلیل برائت عمل کنیم؛ چون تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه مخصّص متّصل است.
اشکال: قید دلیل برائت، عنوان جامعی به نام اماره ی معتبره نمی باشد بلکه قیدش عنوان خبر واحد و ظواهر و... است که حجیتش واصل شده است و به حسب مقام اثبات، موضوع حجیت قرار گرفته اند. اصلاً حجیت(ما یحتجّ به) یعنی این که هم صغری(مؤدای اماره) و هم کبری(اعتبار آن اماره) وصول پیدا کند. پس آن چه حجیتش وصول پیدا نکرده، دیگر شبهه ی مصداقیه ی مخصص(حجت فعلی نه واقعی) نمی باشد. بلکه قطعاً از آن خارج است؛ چون شک در صدور مساوق با قطع به عدم حجیت است.