تحقیق ۷ اصول استاد اسکندری (۳ آذر ۱۳۹۷ حکومت استصحاب بر برائت شرعی)

[رضا اسکندری]

ضمن عرض سلام خدمت همه دوستان محترم.
برای این هفته لطف کنید و کلام مرحوم شیخ نسبت به حکومت استصحاب بر برائت نقلی در مطارح الانظار رو تقریر بفرمایید. (مطارح الانظار، جلد ۴، صفحه ۴۲۷ و اما الاول فلما عرفت فی بعض مباحث البراءة ... تا صفحه ۴۲۹ و اما تعارض الاستصحاب مع الاحتیاط ...)

[محمدحسین زارعی]

مرحوم شیخ در وجه تقدیم استصحاب بر برائت می فرمایند: با دو مقدمه استصحاب به نحو نظارت حاکم بر برائت می باشد.
مقدمه اول
موضوع شک در اصول عملیه بر دو گونه است: قسم اول با ووجود شک حکم آن مترتب می شود و نیازی به احراز اضافه ای نمی باشد مثل برائت و احتیاط ولی د ر قسم دوم با وجود شک احراز اضافه نیازمند است مثل استصحاب
مقدمه دوم
برائت حکم به عدم احتمال تکلیف می کند از حیث شک و اینکه علم به واقع نداریم نه اینکه عدم تکلیف را به عنوان واقع اثبات کند به خلاف استصحاب که حکم به عدم نقض یقین می کند به این باور که حکم باقی است و احتمال خلاف آن مطابق واقع نمی باشد. البته این حکم تعبدی صرف است که در این صورت موضوع برائت را حقیقتا از بین نمی برد تا وارد باشد.
در نتیجه برائت حکم می کند که در این واقعه مشکوک حکمی نیست ولی استصحاب می گوید اخذ به حالت سابقه کن و همان را واقع بدان.
و همان طور که در تقدیم امارت بر اصول هم گفته شده معنا ندارد که جعل احتمال به عنوان حکم واقعی شود مگر اینکه ناظر به احکام احتمال باشد و اینکه شارع احکام احتمال برای واقعه مشکوکه را در نظر گرفته باشد و آنها را ملغی بداند.
با این بیان استحاب حاکم بر برائت خواهد بود و با جعل حکم واقع موضوع شک در استحاب راز بین می برد.

[سید محسن منافی]

اما وجه تقدیم استصحاب بر برائت شرعیه در کلمات علماء به سه صورت بیان شده است:
1- قول صاحب ریاض و قول منسوب به صاحب ذخیره قدّس اللّه روحهما الزكية: اخبار برائت به فرض شک بدوی که هیچ امر و نهی در شریعت نسبت به آن ثابت نشده، منصرف است. اما آن چه در موردش امر یا نهی وارد شده-گرچه بعد از ورود نهی باز هم مشکوک باشد.- مشمول اخبار برائت نمی شود؛ چون لفظ "یرد" که در غایت دلیل برائت آمده شامل مواردی که قبل از شک هم امر یا نهی آمده، می شود؛ چون هیچ مقیِّدی برای قول حضرت"«حتّى يرد فيه أمر أو نهي»" وجود ندارد. پس در جایی که در سابق امر یا نهی حادث شده باشد، قاعده ی برائت جاری نمی شود؛ چون این مورد در غایت داخل است(چون مراد از "یرد" مجرّد حدوث امر متعلق به حکم واقعی در هر زمانی است.) نه مغیّا.
اشکال: آن چه از اخبار برائت، به ذهن متبادر می شود، این است که در حال تحیّر و شک، برائت وظیفه ی عملی است که مهم در صدق تحیّر، شک در زمان حال است حتی اگر قبلش نهی وارد شده باشد. پس حمل کردن این اخبار بر مدعای این بزرگواران در نگاه دقیق، بسیار دور از واقع است.
2- آن وجهی که در تقدیم بر برائت عقلیه گذشت. فرق بین این وجه و وجه اول این است که در اول، مراد از نهی، نهی غیر ثابت شده با استصحاب است ولی در این جا مراد خود نهی ثابت شده با استصحاب است.
3- (قول موافق با تحقیق:) وجه تقدیم اخبار استصحاب بر اخبار برائت، حکومت است؛ چون حکمی که برای شک بار می شود، بر دو قسم است:
أ. حکم برای شک بوده بدون این که در بار شدن آثار به احراز چیزی نیاز داشته باشد مانند برائت و احتیاط که در این دو همین که شک حاصل شود، کافی است که در موارد این دو حکم به تحقق آثار برائت و احتیاط کنیم.
ب. حکم برای شک بوده به شرط این که چیز دیگری احراز شود مانند استصحاب که آثاری که بر مشکوک بار می شوند، از احکام خود شک نمی باشند بلکه از احکام واقعی است که در ظرف شک با استصحاب ثابت شده اند.
حال به بارز کردن فرق بین استصحاب و اصول شرعیه ی دیگر بپردازیم: آن چه که از اخبار برائت به ذهن می رسد این است که از این جنبه، احتمال عدم تکلیف را اخذ می کنیم که علم به تکلیف نداریم نه این جنبه که بنا می گذاریم که این احتمال همان واقع است. پس از اخبار برائت این را نمی فهمیم که باید یکی از دو طرف احتمال را به منزله ی واقع قرار دهیم. در اخبار احتیاط همین گونه است؛ زیرا اگر در شبهه ی وجوبیه مثلاً، همه ی اطراف شبهه را انجام می دهیم، به این خاطر نیست که ما مشکوک را به منزله ی واقع قرار داده ایم بلکه فقط به خاطر این که احتمال می دهیم که آن مشکوک، حکم واقع باشد.
به خلاف اخبار استصحاب که مفادشان، عدم نقض یقین سابق و قائل شدن به بقاء آن است به نحوی که اصلاً احتمل عدم بقائش، با واقع مطابقت ندارد. بله درست است واقعی نشان دادن این احتمال، مجعول و تعبّدی محض است. شاهدش این است که استصحاب چیزی غیر از مفاد واقع را ثابت نمی کند یعنی حکم چیزی که مشکوک است و حالت سابقه ی متیقنی دارد، همان حکم آن چیز(بدون هیچ فرقی) است وقتی که معلوم است.
مرحوم استاد ما چه خوب از این معنا پرده برداشته که فرموده: نظر دقیق این را می فهماند که استصحاب به منزله ی مکمّل ادله ی اجتهادی است از این جهت که در زمان یقین حکم به دلیل اول(اجتهادی) مستند است و در زمان شک به استصحاب مستند است. اجماع مرکّب نیز همین گونه است، حکم در یک چیز با دلیل اجتهادی ثابت می شود و در چیز دیگر با اجماع مرکب ثابت می شود.
حال با توضیحات ما، وجه تقدیم استصحاب بر برائت معلوم می شود؛ چون رابطه ی استصحاب با برائت به منزله ی رابطه ی ادله ی اجتهادی با حکم شکوکی است که هیچ بنائی بر یکی از دو طرف احتمال وجود ندارد. پس وجه تقدیم استصحاب، همان وجه تقدیم ادله ی اجتهادی است.
توضیح بیشتر: دلیل برائت در واقعه ی مشکوکه به عدم وجود تکلیف الزامی حکم می کند. دلیل استصحاب به بناء گذاردن بر حالت سابقه حکم می کند بدین صورت که آن را با واقع قرار دادن احتمال بقائش، واقعی فرض کند. از آن طرف تنها معنایی که برای واقع قرار دادن این احتمال متصور است، این است که احکام شرعی واقع را در مورد احتمال بار کنیم و احکام احتمال را کنار بزنیم. بنابر این ادله ی استصحاب به ادله ی برائت ناظر است که این همان حکومت است. پس همان گونه که دلیل اجتهادی نسبت به برائت ناظر و حاکم است، در متمّمات حکمی آن همین گونه است، پس "لا تنقض" مراد از شک را در مورد برائت بیان می کند که مراد از آن غیر از موردی است که حالت سابقه ای با دلیل اجتهادی ثابت شده باشد.
با این بیان واضح شد که چرا در جایی که در طرق ظاهری کشف خلاف شود، قائل به عدم اجزاء شده ایم؛ چون مفروض ما این است که مصلحت در حجت شدن این طرق بیشتر از مصلحت واقع نمی باشد بلکه این ها طرقی هستند که به واقع پل می زنند، پس قائل شدن به اجزاء عقلانی نیست؛ چون بدیهی است که لازمه ی قائل شدن به اجزاء در چنین موردی این است که طرق -مانند تیمم- را بدل از واقع بدانیم نه این که آن ها را طریق به واقع بدانیم.
در نتیجه، بعد از وجود دلیل استصحاب، دیگر دلیل برائت جاری نمی شود؛ چون اخبار استصحاب، عدم علم-موضوع برائت- را به غیر شک مسبوق به حالت سابقه تفسیر می کند. پس اخبار استصحاب بر اخبار برائت حاکم است.
اشکال نشود که این حکومت با حکومت ادله ی اجتهادی بر استصحاب منافات ندارد؛ چون کسی که با ساختارهای گفتاری آشنایی داشته باشد، می فهمد که یک کلام می تواند به صورتی باشد که دلیل بر آن حاکم باشد و خودش بر اصول دیگر حاکم باشد. وجهش این است که مراتب شک مختلف هستند به این بیان که در موضوع اصول، شک لحاظ شده است ولی گاهی می شود که شکی که در موضوع بعضی اصول لحاظ شده است، عدمش در موضوع اصل دیگر لحاظ شده باشد پس آن اصل دومی حکام بر اصل اولی می شود و گاهی نیز می شود که یکی از دو اصل با اصل دیگر تعارض می کند و هیچ نظارتی ندارد.

[حائری علی اصغر]

بسم الله الرّحمن الرّحیم
اخذ شک در ادله ای که احکام و آثاری را مترتب بر شک کرده اند به دو نحو است :
گاهی حکم بر خود شک مترتب شده ؛ مثلا در برائت ، احتمال عدم تکلیف اخذ شده.
گاهی حکم مترتب بر شک است پس از احراز امر دیگری ؛ مثلا در استصحاب بناء گذاشته می شود که این احتمال واقع است (که نباید یقین سابق نقض شود) و حکم بر چنین مشکوکی مترتب می شود پس آنچه در باب استصحاب بر مشکوک مترتب است ، حکم خود شک نیست بلکه حکم آن چیزی است که در مقام شک بواسطه استصحاب احراز شده ؛ البته این واقعیت بودن امری جعلی و تعبدی است نه واقعی و وجدانی ؛ بعبارتی استصحاب متمم ادله احتهادیه است و همان حکمی که در زمان یقین مترتب بود در زمان دوم بر اساس اینکه محتمل همان واقع است تعبدا مترتب است.
ادله استصحاب می گوید واقع ، همانست که سابقا بدان یقین داشتی ؛ معنایش اینست که احکامش را مترتب کن و احکام احتمال را مترتب نکن. ادله برائت می گوید هرجا احتمال صرف داشتی ، تکلیفی نداری. اینجا واقعا واقع را نمی دانیم ولی ادله استصحاب ما را متعبد کرده که حالت سابقه را واقع فرض کنیم ، یعنی ما را متعبد کرده به اینکه موضوع برائت منتفی است ؛ این حکومت است.
بعبارة أخری : موضوع ادله برائت «شک» است و ادله استصحاب ما را متعبد می کند که هرگاه حالت سابقه متیقنه داشتیم «شک» نیست.
و این منافاتی با حکومت امارات بر مطلق اصول عملیه از جمله استصحاب ندارد ؛ زیرا در موضوع تمام اصول عملیه «شک» اخذ شده ولی چون مراتب شک متفاوت است ، علاوه بر تقدیم امارات بر همه اصول ، برخی از اصول بر برخی دیگر مقدم می شوند زیرا تعبدا منتفی کننده برخی مراتب دیگر هستند.

[علیرضا عسکری]

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و عرض ادب
اولا حکمی که در موضوع شک وارد شده دوصورت است
گاهی حکم برای شک است و برای ترتیب آثار نیاز به احراز چیزی دیگر نیست مانند برائت و گاهی نیاز هست مانند استصحاب که باید احراز حالت سابقه نیز شود
ثانیا آنچه از اخبار برائت بدست می اید این است که ما اخذ میکنیم به احتمال عدم تکلیف از این حیث که علم به تکلیف نداریم نه اینکه بنارا بگذاریم بر اینکه این احتمال همان واقع است
بر خلاف اخبار استصحاب که مفادشان این است که نقض یقین نکن و اذعان به بقای ان داشته باش و احتمال عدمش را مخالف با واقع قرار بده.غایتش این است که این جعل احتمال تعبدی است.

اما وجه تقدیم
همانند وجه تقدیم ادله اجتهادیه بر اصول است.دلیلبرائت حکم میکند که حکمی در واقع مشکوک نیست اما دلیل استصحاب میگوید بناء را برحالت سابقه بگذار و ان را واقع بگیر به این صورت که احتمال بقاء را واقع بگیر.
حال از انجایی که معنا ندارد ما احتمال را واقع بگیریم مگر با تنزیل بدین صورت که احکام شرعی ان را در مورد احتمال جعل کنیم و احکام احتمال را در این احتمالی که نازل منزله واقع است رفع کنیم لذا مفاد ادله استصحاب ناظر به ادله برائت است ان هم به نظارت لفظی یعنی لاتنقض بیان میکند که شک در مرود برائت غیر از ان جاییست که حالت سابقه دارد.

[رضا میرزایی]

شیخ انصاری ره می‌فرمایند حکم مترتب بر شک بر دو قسم است:
1- حکمی که صرفا بر شک مترتب می‌شود؛ یعنی برای ترتب حکم نیازی به امر زائد بر شک نداریم.
2- حکمی که به لحاظ امری زائد بر شک مرتب بر شک می‌شود؛ یعنی حکم برای خود شک نیست بلکه حکم برای واقعی است که در مقام شک احراز شده است.
شیخ انصاری می‌فرمایند که برائت و احتیاط از قسم اول است؛ زیرا متبادر از ادله برائت این است که اگر مکلف علم به تکلیف نداشته باشد حکم به عدم تکلیف می‌کند و این حکم به عدم تکلیف دلالتی بر عدم وجود حکم در واقع نمی‌کند، و همچنین متبادر از ادله احتیاط این است که اگر مکلف احتمال واقع می‌دهد باید احتیاط نماید و این حکم دلالتی بر این ندارد که مورد احتیاط نازل منزله واقع است.
اما استصحاب از قسم دوم است؛ زیرا مفاد ادله استحصاب دلالت دارد بر اینکه حکم سابق واقع است و آن را باقی بگذار و احتمال عدم حکم سابق مطابق واقع نیست. به عبارت دیگر ادله استصحاب دلالت دارد بر اینکه حکم مشکوکی که حالت سابقه دارد حکم همان فرض علم است و تنها تفاوت در این است که در سابق حکم به وسیله دلیل اجتهادی معلوم بود و در زمان شک به وسیله استصحاب معلوم شده است.
حکومت استحصاب بر برائت:
طبق بیان بالا معلوم شد که استصحاب نازل منزله ادله اجتهادیه است. معنای تنزیل هم عبارت است از اینکه آثار واقعی که به وسیله دلیل اجتهادی مترتب بر شیء بود همان حکم در فرض شک مترتب بر آن شیء است.
بر این اساس مفاد ادله برائت دلالت دارد بر اینکه اگر مکلف علم به تکلیف ندارد حکم به عدم تکلیف می‌کند و از آنجائی که ادله استصحاب دلالت بر تکلیف می‌کند مقدم بر ادله برائت است. توضیح:
همانطور که بیان شد ادله استصحاب دلالت دارد بر اینکه اگر حکمی حالت سابقه دارد مکلف همان را در فرض شک به عنوان واقع باقی بگذارد و معنای جعل تکلیف به عنوان واقع در فرض شک این است که استصحاب نازل منزله واقع است. پس همانطور که ادله اجتهادیه ناظر بر ادله برائت است و حکومت بر ادله برائت دارد، ادله استصحاب هم که نازل منزله واقع است نظارت بر ادله برائت دارد و حاکم بر آنها خواهد بود. در واقع ادله استصحاب دلالت ندارد بر اینکه مکلف شک به واقع ندارد بلکه ادله استصحاب دلالت دارد بر اینکه مکلف گرجه شک به واقع دارد ولی با این حال به لحاظ وجود حالت سابقه نباید نقض یقین سابق نماید و از باب تنزیل حکم به واقع می‌کند.
در نتیجه از حکومت استصحاب بر ادله برائت متوجه می‌شویم عدم علمی که در ادله برائت اخذ شده است غیر از شکی است که حالت سابقه داشته باشد.
سوال:
ادله استصحاب محکوم ادله اجتهادی است، حال ادله استحصابی که محکوم ادله اجتهادیه است چگونه می‌تواند حاکم بر ادله برائت باشد؟
جواب:
شیخ انصاری می‌فرمایند درست است که ادله استصحاب محکوم ادله اجتهادی است اما به لحاظ اینکه مراتب شک مختلف است برخی از آنها مقدم بر دیگری است، به این صورت که در برخی از احکام شک (برائت) عدم شک معتبر (استصحاب) در موضوع آن اخذ شده است؛ یعنی برائت در صورتی جاری است که شک مکلف حالت سابق نداشته باشد، اما در برخی موارد هر دو شک در عرض یکدیگر هستند و وجهی ندارد که یکی را بر دیگری مقدم نماییم.
نکته:
دلیل عدم اجزاء در فرض انکشاف خلاف در طرق ظاهریه چیست؟
شیخ انصاری می‌فرمایند که طرق برای شارع معتبر نیستند بلکه نزد شارع واقع احکام اعتبار دارد، حال اگر طریقی بدل از واقع قرار بگیرد در این صورت حکم به اجزاء می‌شود ولی اگر طریق صرفا طریق باشد در این صورت قول به اجزاء معنی ندارد؛ زیرا بعد از انکشاف خلاف معلوم می‌شود که واقع اتیان نشده است و آنچه برای شارع اهمیت دارد واقع است.

[مجتبی شفیعی]

بسم الله الرحمن الرحیم
ایشان معتقدند با توجه به اختلاف مراتب شک، دلیل اصول بر استصحاب و دلیل استصحاب بر برائت حکومت دارد. در تبیین حکومت استصحاب بر برائت می فرمایند استصحاب در سدد اثبات یکی از طرفین احتمال به عنوان واقع است و این موارد را محکوم به احکام شک نمی داند. به خلاف برائت که هیچ یک از طرفین احتمال را ترجیح نمی دهد و بعد از عدم امکان کشف واقع، تعبدا قائل به رفع حکم محتمل می شود. لذا استصحاب موضوع برائت را محدود به شک هایی می کند که حالت سابقه ندارند و این همان حکومت است.
تفصیل مطلب:
احکامی که برای موضوع شک جعل شده اند دو گونه اند:
گاهی حکم روی خود شک رفته و برای ترتیب آثار نیاز به احراز چیز دیگری نیست مثل ادله برائت و احتیاط.
گاهی حکم روی شک رفته اما بعد از احراز امر دیگری، یعنی احکام مترتب بر نفس شک نیستند بلکه احکام واقعی هستند که در فرض شک به وسیله استصحاب احراز شده.
لذا آنچه از اخبار برائت فهمیده می شود این است که دستور به اخذ به احتمال عدم تکلیف داده منتها از آن حیث که علم به تکلیف نداریم نه از آن جهت که این احتمال، همان واقع است. به خلاف اخبار استصحاب که مفادشان اذعان به بقاء یقین سابق است و احتمال مخالفش را غیر مطابق با واقع می داند. البته واقعیت احتمال مطابق با حالت سابق، تعبدی صرف است. در واقع استصحاب متمم ادله اجتهاد است.
با توجه به آنچه بیان شد وجه تقدیم استصحاب بر برائت روشن می شود چرا که به منزله ادله اجتهادی است که بر احکام ناظر به شک مقدم است. همان طور که وجه تقدم ادله اجتهادی بر اصول عملیه روشن شد. توضیح بیشتر اینکه:
دلیل برائت، حکم می کند که واقعه مشکوکه، حکمی ندارد، اما دلیل استصحاب احتمال مطابق با حالت سابق را تعبدا به عنوان واقع قرار می دهد و احتمال بقاء را در حکم واقع می داند و این مطلب معنایی جز این ندارد که احکام شرعی واقع را برای این احتمال تنزیل می کند و احکام احتمال و شک را از این احتمال که نازل منزله واقع قرار داده شده، بر می دارد؛ لذا مفاد ادله استصحاب ناظر به ادله برائت هستند و این همان معنای حکومت است. یعنی دلیل استصحاب تعبدا موضوع دلیل برائت را محدود به موارد شکی می کند که حالت سابقه نداشته باشند.
ایشان در پاسخ به این شبهه که چگونه با اینکه ادله اجتهادیه بر اصول عملیه و از جمله استصحاب حاکم اند، قائل به حکومت استصحاب بر برائت شدید، می فرمایند از آنجا که موضوع تمام اصول شک است و امارات لسانشان جعل علم است پس حاکم بر اصول اند و از آنجا که بین مراتب شک اختلاف است و بعضی از ادله مقید به غیر موارد شک معتبر که در اصل دیگر اخذ شده اند، شده فلذا آن دلیل بر آنها حاکم است و با نظارت بر موضوعشان، تضییق در آن ایجاد می کند.

[محمد اشعری]

حکمی که بر موضوع شک وارد می شود بر دو قسم است:
قسم اول آن است که حکم بر نفس شک بار می شود بدون اینکه برای ترتیب آثار نیازی به احراز شیء دیگری غیر از شک داشته باشیم مانند برائت و احتیاط که صرفا وقتی در حکمی شک داشتیم اگر شک در اصل تکلیف باشد حکم این شک برائت است و تمام آثار تنها با وجود همین شک مترتب می شود.
قسم دوم آن است که حکم برای شک است ولی برای ترتب آثار نیاز به احراز شیء دیگری داریم مانند استصحاب. در این مورد بعد از آن که بواسطه استصحاب واقع را احراز کردیم آنگاه احکام بر این واقع محرز مترتب می شوند به بر نفس شک!
تفاوت این دو قسم در آن است که در مانند برائت حکم لسان دلیل حکم بر عدم علم به واقع مترتب شده است از آن جهت که واقع مجهول است نه از آن جهت که این حکم واقع را به شما نشان می دهد ولی در لسان دلیل استصحاب بر بقای حالت سابقه شده از آن جهت که آن را به منزله واقع جعل کرده است.
بنابرین برائت شرعی می گوید هر جا علم به واقع نداشتی نسبت به آن برائت جاری کن و استصحاب می گوید بقاء حالت سابقه را برای تو به منزله علم قرار می دهم لذا در مورد اجتماع تعبدا به حکم آن شیء علم خواهیم داشت پس لسان دلیل استصحاب ناظر به دلیل برائت و حاکم بر آن است.