سید محسن منافی
2018/11/18, 17:12
مناقشه‌ی بعدی این است که، لو سلمنا سند و صدور و دلالت درست باشد، این روایت نمی‌تواند ادله‌ی امربه‌معروف را تقیید بزند. از این جهت که اطلاقات امر به معروف بسیار متعدد هستند و اباء از تقیید دارند.
جواب: ادله ی تام امر به معروف به این حد از کثرت نبوده اند که کثرتشان موجب اباء شود.
روایت دیگری که در این باب است، روایتی است که در مستدرک وسائل آمده: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن خالد برقی) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُعَلَّى عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَنَانٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ ع كَانَ لِي عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع حَقٌّ لَا يُوَفِّيهِ وَ يُمَاطِلُنِي فِيهِ فَأَغْلَظْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَ أَنَا نَادِمٌ مِمَّا صَنَعْتُ فَقَالَ الصَّادِقُ ع أَحْبِبْ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَبْرِئْ ذِمَمَهُمْ وَ اجْعَلْهُمْ فِي حِلٍّ وَ بَالِغْ فِي إِكْرَامِهِمْ وَ إِذَا خَالَطْتَ بِهِمْ وَ عَامَلْتَهُمْ فَلَا تَغْلُظْ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ وَ لَا تَسُبَّهُم.
مناقشات: 1- سندی: أ. منبع نقل این روایت، تاریخ قم است که بحث در مورد سند آن کتاب گذشت. ب. در طریق این روایت، علی بن معلی است که دلیلی بر وثاقتش نداریم مگر از این باب که از رجال کامل الزیارات است، آن را حجت بدانیم بنابر نظر کسانی که همه ی رواتی که در این کتاب آمده است را حجت می دانند. و هم چنین در طریق این روایت، هذیل بن حنان و برادرش هستند که هیچ توثیق خاصی نداریم.
2- دلالی: معلوم نیست که عدم وفاء به حق با وجود توانایی بوده تا بگوئیم کار حرام انجام داده است.
جواب: ادله ی تام امر به معروف به این حد از کثرت نبوده اند که کثرتشان موجب اباء شود.
روایت دیگری که در این باب است، روایتی است که در مستدرک وسائل آمده: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن خالد برقی) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُعَلَّى عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَنَانٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ ع كَانَ لِي عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع حَقٌّ لَا يُوَفِّيهِ وَ يُمَاطِلُنِي فِيهِ فَأَغْلَظْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَ أَنَا نَادِمٌ مِمَّا صَنَعْتُ فَقَالَ الصَّادِقُ ع أَحْبِبْ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَبْرِئْ ذِمَمَهُمْ وَ اجْعَلْهُمْ فِي حِلٍّ وَ بَالِغْ فِي إِكْرَامِهِمْ وَ إِذَا خَالَطْتَ بِهِمْ وَ عَامَلْتَهُمْ فَلَا تَغْلُظْ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ وَ لَا تَسُبَّهُم.
مناقشات: 1- سندی: أ. منبع نقل این روایت، تاریخ قم است که بحث در مورد سند آن کتاب گذشت. ب. در طریق این روایت، علی بن معلی است که دلیلی بر وثاقتش نداریم مگر از این باب که از رجال کامل الزیارات است، آن را حجت بدانیم بنابر نظر کسانی که همه ی رواتی که در این کتاب آمده است را حجت می دانند. و هم چنین در طریق این روایت، هذیل بن حنان و برادرش هستند که هیچ توثیق خاصی نداریم.
2- دلالی: معلوم نیست که عدم وفاء به حق با وجود توانایی بوده تا بگوئیم کار حرام انجام داده است.