سید محسن منافی
2018/10/23, 19:42
30/7
ملاک صحت استعمال در نظر متعارف، قابلیت لفظ برای افهام است حتی اگر اجمالاً بفهماند و اجمال مقصود در تفهیم باشد. مانند استعمال لفظ مشترک که وضعش برای چند معنا موجب اجمالش شده است.
یکی از مقدمات حکمت، عدم اجمال گویی(در مقام بیان بودن تمام مقصود) است که مراد از آن عدم اجمال در موردی است که به عدم اجمال در واقع بر نگردد. یعنی مراد از اجمال گوئی آن جایی که لفظ قابلیت تحمل گویایی معنایی را دارد ولی متکلم نخواسته بگوید، که در شک در آن اصل عدم اجمال جاری می شود.
در نظر آخوند اگر قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد، نسبت به اجمال ماعدایش، اصل عدم اجمال جاری نمی شود؛ چون بنای عقلاء در جایی است که اگر حمل بر مطلق نشود، مجمل می شود نه جایی که قدر متیقنی وجود داشته باشد که اطلاق را کنار می زند.
یکی از مقدمات حکمت، عدم قرینه ی متصله است نه منفصله. همان گونه که مخصص منفصل، مراد استعمالی عام را در عموم از بین نمی برد.
مرحوم شهید صدر به مرحوم خوئی نسبت داده که ایشان در اطلاق، ظهور تدرجی قائل شده است، یعنی هر لحظه تا زمانی که مقیّد بیاید، ظهور در اطلاق وجود دارد و با آمدن مقیّد منفصل، ظهور از بین می رود.
ضمائم:
مصباح الأصول 2: 377: بعد كون العام صالحاً للقرينية على التقييد، كما اعترف به صاحب الكفاية في بحث الواجب المشروط لا فرق بين كونه متصلا بالكلام أو منفصلا عنه. غاية الأمر أنه مع ورود العام منفصلا يكون الإطلاق حجة ما لم يرد العام لتحقق المعلق عليه. و هو عدم البيان إلى زمان ورود العام. و بعده ينقلب الحكم من حين ورود العام لا من أول الأمر، لا نقول: إن حين وصول العام يحكم بأن الإطلاق غير مراد من هذا الحين، بل يحكم بأن الظهور لم يكن مراداً من الأول، لكنه كان حجة إلى حين وصول العام، نظير الأصولية العملية بالنسبة إلى الأمارات، فان الأصل متبع ما لم تقم أمارة على خلافه. و بعد قيامها يرفع اليد عن الأصل من حين قيام الأمارة- و ان كان مفادها ثبوت الحكم من الأول- و المقام كذلك، غاية الأمر أن العام المتصل مانع عن انعقاد الظهور في المطلق. و العام المنفصل كاشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية بالإطلاق من لفظ المطلق. و هذا المقدار لا يوجب الفرق في الحكم من وجوب تقديم العام على المطلق. (رک بحوث7: 182-183)
ملاک صحت استعمال در نظر متعارف، قابلیت لفظ برای افهام است حتی اگر اجمالاً بفهماند و اجمال مقصود در تفهیم باشد. مانند استعمال لفظ مشترک که وضعش برای چند معنا موجب اجمالش شده است.
یکی از مقدمات حکمت، عدم اجمال گویی(در مقام بیان بودن تمام مقصود) است که مراد از آن عدم اجمال در موردی است که به عدم اجمال در واقع بر نگردد. یعنی مراد از اجمال گوئی آن جایی که لفظ قابلیت تحمل گویایی معنایی را دارد ولی متکلم نخواسته بگوید، که در شک در آن اصل عدم اجمال جاری می شود.
در نظر آخوند اگر قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد، نسبت به اجمال ماعدایش، اصل عدم اجمال جاری نمی شود؛ چون بنای عقلاء در جایی است که اگر حمل بر مطلق نشود، مجمل می شود نه جایی که قدر متیقنی وجود داشته باشد که اطلاق را کنار می زند.
یکی از مقدمات حکمت، عدم قرینه ی متصله است نه منفصله. همان گونه که مخصص منفصل، مراد استعمالی عام را در عموم از بین نمی برد.
مرحوم شهید صدر به مرحوم خوئی نسبت داده که ایشان در اطلاق، ظهور تدرجی قائل شده است، یعنی هر لحظه تا زمانی که مقیّد بیاید، ظهور در اطلاق وجود دارد و با آمدن مقیّد منفصل، ظهور از بین می رود.
ضمائم:
مصباح الأصول 2: 377: بعد كون العام صالحاً للقرينية على التقييد، كما اعترف به صاحب الكفاية في بحث الواجب المشروط لا فرق بين كونه متصلا بالكلام أو منفصلا عنه. غاية الأمر أنه مع ورود العام منفصلا يكون الإطلاق حجة ما لم يرد العام لتحقق المعلق عليه. و هو عدم البيان إلى زمان ورود العام. و بعده ينقلب الحكم من حين ورود العام لا من أول الأمر، لا نقول: إن حين وصول العام يحكم بأن الإطلاق غير مراد من هذا الحين، بل يحكم بأن الظهور لم يكن مراداً من الأول، لكنه كان حجة إلى حين وصول العام، نظير الأصولية العملية بالنسبة إلى الأمارات، فان الأصل متبع ما لم تقم أمارة على خلافه. و بعد قيامها يرفع اليد عن الأصل من حين قيام الأمارة- و ان كان مفادها ثبوت الحكم من الأول- و المقام كذلك، غاية الأمر أن العام المتصل مانع عن انعقاد الظهور في المطلق. و العام المنفصل كاشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية بالإطلاق من لفظ المطلق. و هذا المقدار لا يوجب الفرق في الحكم من وجوب تقديم العام على المطلق. (رک بحوث7: 182-183)