علیرضا عسکری
2018/10/21, 22:56
بسم الله الرحمن الرحیم
خارج فقه استاد قائنی 1397/7/29 باب قصاص علیرضا عسکری
ابتدا به گذشته رجوع کرده و درمورد جایی که مرتد ذمی را بکشد و سپس توبه کند مطالبی را بیان میکنیم
درمورد قصاص
گذشت قصاص ثابت نمیشود ولو تکافو حین الجنایه وجود داشت ولکن معیار در تکافو بلحاظ جانی ، قرار شد حال القصاص باشد و فرض این است که توبه کرده لذا تکافو وجود ندارد
درمورد دیه
مرحوم محقق فرمودند که دیه ثابت است
مرحوم صاحب جواهر: مقتضی این است که دیه ثابت نباشد چون قتل عمدی است ودر عمد، قصاص متعین است.
نظر استاد
دلیلی که دال بر نفی دیه است اگر دلیلی بود که به صورت مطابقی بر نفی دیه دلالت میکرد: لادیه فی العمد و یثبت فیها القصاص
؛ میگوییم قصاص که مخصص دارد لذا ساقط میشود اما نفی دیه مخصص ندارد و لذا دیه نفی میشود
اما مفاد مثبت نفی دیه همان مفادی است که با دلالت مطابقی اثبات قصاص کرده است.
العمد قود : با دلالت مطابقی حکم عمد منحصر در قصاص میشود و با مدلول التزامی : فلادیه .لذا دلالت بر نفی دیه با دلالت تضمنی نیست بلکه تنها مفاد العمد قود حصر موارد عمد در قصاص است و لازمه این حصر نفی دیه در موارد دیه می باشد. و هرکجا دلالت مطابقی از کار افتاد دیگر دلالت التزامی معنا ندارد زیرا دلالت التزامی فرع بر دلالت مطابقی است.و این سخن که گفته شده لادیه ؛ خلط بین دلالت تضمنیه و التزامیه است
مانند : بینه شهادت بر نجاست بخاطر ملاقات با خمر : مدلول التزمی این است که این شیئ نجس است-هرچند ممکن است نجس باشد ولو از غیر این ملاقات خاص- و ممکن است آن شیئ را که با دلالت مطابقی آمده-خمر- نجس نداند . حال درجایی که میدانید این بینه خطا میکند و ملاقات با خمر صورت نگرفته است، مدلول مطابقی ان حقیقت ندارد اما مدلول التزامی ان -نجاست-شاید مطابق با واقع باشد یعنی ممکن است با بول ملاقات کرده باشد.
یا مثال دیگری
بیه بر قاتل بودن زید-خطائی- اقامه شد که دلالت التزامی آن ثبوت دیه عمرو است. حال شما یقین دارید زید قاتل نیست زیرا اصلا وجود خارجی ندارد. در اینجا احتمال میدهید مدلول التزامی-ثبوت دیه- ثابت باشد و شاید خالد کشته باشد واین دیه برعهده بیت المال است.
همه گفته اند همچین چیزی نیست-دیه ثابت نیست- زیرا مدلول التزامی جایی اعتبار دارد که دلالت مطابقی اعتبار داشته باشد.
و نکته این است که اخبار از شیئ ، اخبار خاص از لازم است-ثبوت دیه بر عهده زید- نه اخبار از لازم به صورت مطل-ثبوت دیه- لذا با انتفاء مطابقی این مدلول التزامی دیگر اعتباری ندارد
ما نحن فیه نیز از این قبیل است و اخبار از ثبوت قصاص به نحو حصر ، معنایش اخبار از عدم دیه ای که قرین ثبوت قصاص است می باشد نه عدم دیه ای که با قطع نظر از ثبوت و عدم ثبوت قصاص است.
مساله بعدی
اگر ذمی مرتدی را بکشدحتی اگر مرتد فطری باشد فضلا از اینکه ملی باشد که توبه اش مقبول است.
مرحوم محقق : ذمی را میکشند تا جایی که صاحب جواهر فرموده لاخلاف
تعلیل: مرتد مهدور است اما به نسبت به کل احد نیست ونسبت به حاکم که ولی حدود است مهدور است و حق کشتنش را دارد اما نسبت به غیر حاکم مصون است و لذا این ذمی ولو کافر راکشته اما محقونی را کشته نه مهدور
این مسئله دریچه بر ورود به مسئله دیگری شده است.
اگر شخصی قاتلِ غیر ولی خودش را بکشد؛حقی در این کشتن ندارد و لذا ولی مقتول حق قصاص دارد. وبرخی فروع دیگر که مرحوم محقق آورده اند. و این فرع ربطی به مساله که تکافو در دین است ندارد.
برخی از عامه قائل شده اند که قصاص نمیشود هرچند عصیان است زیرا مرتد مهدور است ولو قصاص کافر به کافر است اما یکی دیگر از شرایط مهدور نبودن است ولذا عدوانی نباشد و قصاص جایز نیست هرچند قتل، تکلیفا جایز نباشد
جواب مرحوم صاحب جواهر: کافر مرتد مهدور علی الاطلاق نیست بلکه به نسبت به حاکم مهدور است.
شهید ثانی
اگر مرتد اسوا حالا باشد ، کانه ذمی شخص مهدور را کشته اما اگر گفتیم ذمی اسوا حالا باشد معنایش این است که مرتد احسن حالا است لذا محقون است وقصاص ثابت است.
اما گر مرتد اسوا حالا باشد قصاص نیست
صاحب جواهر : ماییم و اطلاقات ادله النفس بالنفس و ادله مخصص این. باید ببینیم ایا مرتد مهدور است و لذا قتلش موجب قصاص نیست یا محقون است و قتلش موجب قصاص است و به این وجوهی که فرمودیداعتباری نیست. لذا سه احتمال در اینجا وجود دارد
احتمالات :
1مهدور بالنسبه الی الحاکم:معنایش این است که اگر مسلمانی کشت دیه ثابت است اما نمیتوان گفت قصاص وجود دارد بخاطر لایقاد
2 محقون نسبت به کفار و نسبت به حاکم و مسلمین مهدور : مسلمان اگر کشت دیه ندارد اما ممکن است گناه کرده باشد ولی بر مسلمان جایز نیست بخاطر حفظ و عدم اختلال نظام
3نسبت به تمام افراد مهدور است : حتی اگر کافر حربی او را بکشد قصاص نیست.
و چنانچه این مرتد توبه کند که سابقا حکم آن گذشت فراجع
خارج فقه استاد قائنی 1397/7/29 باب قصاص علیرضا عسکری
ابتدا به گذشته رجوع کرده و درمورد جایی که مرتد ذمی را بکشد و سپس توبه کند مطالبی را بیان میکنیم
درمورد قصاص
گذشت قصاص ثابت نمیشود ولو تکافو حین الجنایه وجود داشت ولکن معیار در تکافو بلحاظ جانی ، قرار شد حال القصاص باشد و فرض این است که توبه کرده لذا تکافو وجود ندارد
درمورد دیه
مرحوم محقق فرمودند که دیه ثابت است
مرحوم صاحب جواهر: مقتضی این است که دیه ثابت نباشد چون قتل عمدی است ودر عمد، قصاص متعین است.
نظر استاد
دلیلی که دال بر نفی دیه است اگر دلیلی بود که به صورت مطابقی بر نفی دیه دلالت میکرد: لادیه فی العمد و یثبت فیها القصاص
؛ میگوییم قصاص که مخصص دارد لذا ساقط میشود اما نفی دیه مخصص ندارد و لذا دیه نفی میشود
اما مفاد مثبت نفی دیه همان مفادی است که با دلالت مطابقی اثبات قصاص کرده است.
العمد قود : با دلالت مطابقی حکم عمد منحصر در قصاص میشود و با مدلول التزامی : فلادیه .لذا دلالت بر نفی دیه با دلالت تضمنی نیست بلکه تنها مفاد العمد قود حصر موارد عمد در قصاص است و لازمه این حصر نفی دیه در موارد دیه می باشد. و هرکجا دلالت مطابقی از کار افتاد دیگر دلالت التزامی معنا ندارد زیرا دلالت التزامی فرع بر دلالت مطابقی است.و این سخن که گفته شده لادیه ؛ خلط بین دلالت تضمنیه و التزامیه است
مانند : بینه شهادت بر نجاست بخاطر ملاقات با خمر : مدلول التزمی این است که این شیئ نجس است-هرچند ممکن است نجس باشد ولو از غیر این ملاقات خاص- و ممکن است آن شیئ را که با دلالت مطابقی آمده-خمر- نجس نداند . حال درجایی که میدانید این بینه خطا میکند و ملاقات با خمر صورت نگرفته است، مدلول مطابقی ان حقیقت ندارد اما مدلول التزامی ان -نجاست-شاید مطابق با واقع باشد یعنی ممکن است با بول ملاقات کرده باشد.
یا مثال دیگری
بیه بر قاتل بودن زید-خطائی- اقامه شد که دلالت التزامی آن ثبوت دیه عمرو است. حال شما یقین دارید زید قاتل نیست زیرا اصلا وجود خارجی ندارد. در اینجا احتمال میدهید مدلول التزامی-ثبوت دیه- ثابت باشد و شاید خالد کشته باشد واین دیه برعهده بیت المال است.
همه گفته اند همچین چیزی نیست-دیه ثابت نیست- زیرا مدلول التزامی جایی اعتبار دارد که دلالت مطابقی اعتبار داشته باشد.
و نکته این است که اخبار از شیئ ، اخبار خاص از لازم است-ثبوت دیه بر عهده زید- نه اخبار از لازم به صورت مطل-ثبوت دیه- لذا با انتفاء مطابقی این مدلول التزامی دیگر اعتباری ندارد
ما نحن فیه نیز از این قبیل است و اخبار از ثبوت قصاص به نحو حصر ، معنایش اخبار از عدم دیه ای که قرین ثبوت قصاص است می باشد نه عدم دیه ای که با قطع نظر از ثبوت و عدم ثبوت قصاص است.
مساله بعدی
اگر ذمی مرتدی را بکشدحتی اگر مرتد فطری باشد فضلا از اینکه ملی باشد که توبه اش مقبول است.
مرحوم محقق : ذمی را میکشند تا جایی که صاحب جواهر فرموده لاخلاف
تعلیل: مرتد مهدور است اما به نسبت به کل احد نیست ونسبت به حاکم که ولی حدود است مهدور است و حق کشتنش را دارد اما نسبت به غیر حاکم مصون است و لذا این ذمی ولو کافر راکشته اما محقونی را کشته نه مهدور
این مسئله دریچه بر ورود به مسئله دیگری شده است.
اگر شخصی قاتلِ غیر ولی خودش را بکشد؛حقی در این کشتن ندارد و لذا ولی مقتول حق قصاص دارد. وبرخی فروع دیگر که مرحوم محقق آورده اند. و این فرع ربطی به مساله که تکافو در دین است ندارد.
برخی از عامه قائل شده اند که قصاص نمیشود هرچند عصیان است زیرا مرتد مهدور است ولو قصاص کافر به کافر است اما یکی دیگر از شرایط مهدور نبودن است ولذا عدوانی نباشد و قصاص جایز نیست هرچند قتل، تکلیفا جایز نباشد
جواب مرحوم صاحب جواهر: کافر مرتد مهدور علی الاطلاق نیست بلکه به نسبت به حاکم مهدور است.
شهید ثانی
اگر مرتد اسوا حالا باشد ، کانه ذمی شخص مهدور را کشته اما اگر گفتیم ذمی اسوا حالا باشد معنایش این است که مرتد احسن حالا است لذا محقون است وقصاص ثابت است.
اما گر مرتد اسوا حالا باشد قصاص نیست
صاحب جواهر : ماییم و اطلاقات ادله النفس بالنفس و ادله مخصص این. باید ببینیم ایا مرتد مهدور است و لذا قتلش موجب قصاص نیست یا محقون است و قتلش موجب قصاص است و به این وجوهی که فرمودیداعتباری نیست. لذا سه احتمال در اینجا وجود دارد
احتمالات :
1مهدور بالنسبه الی الحاکم:معنایش این است که اگر مسلمانی کشت دیه ثابت است اما نمیتوان گفت قصاص وجود دارد بخاطر لایقاد
2 محقون نسبت به کفار و نسبت به حاکم و مسلمین مهدور : مسلمان اگر کشت دیه ندارد اما ممکن است گناه کرده باشد ولی بر مسلمان جایز نیست بخاطر حفظ و عدم اختلال نظام
3نسبت به تمام افراد مهدور است : حتی اگر کافر حربی او را بکشد قصاص نیست.
و چنانچه این مرتد توبه کند که سابقا حکم آن گذشت فراجع