علیرضا عسکری
2018/10/21, 08:55
بسم الله الرحمن الرحیم
خارج اصول استاد قائ
نی 1397/7/28 باب تعادل وتراجیح-جمع بندی حکومت علیرضا عسکری
گذشت که حکومت نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر است که در دلالت لفظی وجود دارد
و همچنین اینکه نظارت فقط باید لفظی باشد و نیازی نیست که دلیل محکوم با حکم مستقلی آمده باشد فضلا از اینکه سابق بر حاکم نیز بخواهد باشد.
حاکم و محکوم هر دو باید از شخص واحد باشند و معنا ندارد که حاکم بیاید و محکوم دیگری را شرح و تفسیر کند . بله میتواند آن را ردع کند و بگوید قبول ندارم اما این غیر از تفسیر است.
و گذشت که قسم ثانی از حکومت(نفی موضوع) معنا ندارد ( بلانظات)
ملاک در قضیه حکومت وقتی نظارت شد دیگر قضیه قوت دلالت معیار ترجیح نخواهد بود.بلکه حتی اگر اضعف دلاله هم بود باز بر محکوم مقدم است
چون ملاک شرح و تفسیر است.بخلاف موارد جمع عرفی که از نظر مشهور ملاک تقدم قوت دلالت است.کانه بنی عقلا این است که دلیل شارح مقدم است ولو دلالتش اطلاقی باشد و مشروح وضعی
حال که بناست تقدم حاکم به ملاک نظر باشد لذا ثبوت حکومت منوط به اطلاق حاکم است. یعنی به هرمیزان دلالت اطلاقیه داشته باشد حاکم مقدم است وگرنه نوبت به عمل حاکم نمیرسد.لاربا: اطلاق جهتش درمورد از طرف پدر باشد،دیگر از طرف پسر نمیتواند حرمت ربا را بردارد
شان حاکم شان مخصص است از حیث اینکه حجیت محکوم منوط به عدم حاکم است همانطور که حجیت عام ومطلق منوط به عدم مقید و مخصص
حیثیت حاکم شرح و تفسیر لفظی از ناحیه خود مولا اما در تخصیص شرح و تفسیر به لحاظ قضا عرف است که خاص را شارح مراد جدی میداند. اما در حاکم ، خود شارح در کلام حاکم مبین و متصدی شارحیت است
در بیان مرحوم اخوند تبیین مراد استعمالی را میکند و بنابه نظر ما تبیین مراد جدی ؛ همانطور که قرینه منفصله مراد جدی را تبیین میکند نه استعمالی- دلالت استعمالی مبتنی بر وضع است و وضع نیز به ید شارع نیست.-
کما اینکه اجمال مخصص منفصل سرایت به عام نمیکند اجمال حاکم منفصل نیز سرایت به محکوم نمیکند.هرچنددرمقام تفسیر است و هرچند کانه از قرینه حافه متصله است و گویا اجمال ایجاد میکند...فرقشان این است .
اما فرق : قرینه متصله مدلول استعمالی را تحدید میکند بخلاف منفصله که تفاوتی را در مراد ظهوری و استعمالی به وجود نمی آورد و حکم جدی با منفصله تحدید میشود و شان حاکم، شان منفصل است.
همانطور که در مخصص تمسک به خاص عام در شبهات مصداقیه جایز نیست،در حاکم مبین نیز تمسک به محکوم در شبهات مصداقیه جایز نیست...ا
لذا از این جهت حکومت و ورود یکی است که انجا هم در شک در ورود ، تمسک به دلیل مورود ممکن نیست.
مرحوم اقای روحانی فرموده اند که مرحوم نائینی نسبتی را به مرحوم آوند داده اند که به نظر ما این نسبت نارواست.
ما گفتیم باید نظارت لفظی باشد چه با عنوان شرح-اعنی- وچه غیر ان. و قسم دیگری از حکومت مشمول حکومت مرحوم اخوند نیست. و اشکالی که بر مرحوم اخوند گرفته اند و گفته اند چرا حکومت را منحصر در یک نوع خاصی از قرینیت کرده اید و آن شارحیت با اعنی است.
بعد آقای روحانی گفته اند این حرف بعید نیست که مرحوم اخوند مطلق شارحیت را کافی نمیداند . استشهاد مرحوم روحانی : مرحوم آخوند در جمع عرفی اعتراف به قرینیت دارد و مشخص است مطلق قرینیت را کافی نمیدانند واگر مطلق قرینیت کافی بود باید اینجا هم حکوت میشد و قرینیت مورد نظرمرحوم اخوند شارحیت است.
این مطلب امر غریبی است. و انکه در کلام مرحوم اخوند پیرامون قرینیت جمع عرفی آمده ، شارحیت لفظی نیست و قرینیت عرفیه است که مرحوم صدر تعبیر میکنند به قرینیت نوعیه در مقابل قرینیه شخصیه-قرینه لفظی- که شخص شارع مفسر کلام خود است. و منظور مرحوم اخوند قرینیت نوعیه است در جمع عرفی.
ایشان میگویند پس چرامرحوم اخوند در جمع عرفی ملاک را قرینیت اورده. و اگر قرینیت برای حکومت کافی بود اینجا هم میشد حکومت
در حالی که پرواضح است که مراد اخوند قرینیت نوعیه است و اینکه میبینید موارد امارات را ازحکومت خارج کرده اند بدین دلیل است که هیچ نظارتی نسبت به دلیل اصول عملیه نیست چون اگر الی یوم القیامه اصول عملیه نیاید لغویتی پیش نمی اید. نه اینکه چون اعنی نیامده.
خارج اصول استاد قائ
نی 1397/7/28 باب تعادل وتراجیح-جمع بندی حکومت علیرضا عسکری
گذشت که حکومت نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر است که در دلالت لفظی وجود دارد
و همچنین اینکه نظارت فقط باید لفظی باشد و نیازی نیست که دلیل محکوم با حکم مستقلی آمده باشد فضلا از اینکه سابق بر حاکم نیز بخواهد باشد.
حاکم و محکوم هر دو باید از شخص واحد باشند و معنا ندارد که حاکم بیاید و محکوم دیگری را شرح و تفسیر کند . بله میتواند آن را ردع کند و بگوید قبول ندارم اما این غیر از تفسیر است.
و گذشت که قسم ثانی از حکومت(نفی موضوع) معنا ندارد ( بلانظات)
ملاک در قضیه حکومت وقتی نظارت شد دیگر قضیه قوت دلالت معیار ترجیح نخواهد بود.بلکه حتی اگر اضعف دلاله هم بود باز بر محکوم مقدم است
چون ملاک شرح و تفسیر است.بخلاف موارد جمع عرفی که از نظر مشهور ملاک تقدم قوت دلالت است.کانه بنی عقلا این است که دلیل شارح مقدم است ولو دلالتش اطلاقی باشد و مشروح وضعی
حال که بناست تقدم حاکم به ملاک نظر باشد لذا ثبوت حکومت منوط به اطلاق حاکم است. یعنی به هرمیزان دلالت اطلاقیه داشته باشد حاکم مقدم است وگرنه نوبت به عمل حاکم نمیرسد.لاربا: اطلاق جهتش درمورد از طرف پدر باشد،دیگر از طرف پسر نمیتواند حرمت ربا را بردارد
شان حاکم شان مخصص است از حیث اینکه حجیت محکوم منوط به عدم حاکم است همانطور که حجیت عام ومطلق منوط به عدم مقید و مخصص
حیثیت حاکم شرح و تفسیر لفظی از ناحیه خود مولا اما در تخصیص شرح و تفسیر به لحاظ قضا عرف است که خاص را شارح مراد جدی میداند. اما در حاکم ، خود شارح در کلام حاکم مبین و متصدی شارحیت است
در بیان مرحوم اخوند تبیین مراد استعمالی را میکند و بنابه نظر ما تبیین مراد جدی ؛ همانطور که قرینه منفصله مراد جدی را تبیین میکند نه استعمالی- دلالت استعمالی مبتنی بر وضع است و وضع نیز به ید شارع نیست.-
کما اینکه اجمال مخصص منفصل سرایت به عام نمیکند اجمال حاکم منفصل نیز سرایت به محکوم نمیکند.هرچنددرمقام تفسیر است و هرچند کانه از قرینه حافه متصله است و گویا اجمال ایجاد میکند...فرقشان این است .
اما فرق : قرینه متصله مدلول استعمالی را تحدید میکند بخلاف منفصله که تفاوتی را در مراد ظهوری و استعمالی به وجود نمی آورد و حکم جدی با منفصله تحدید میشود و شان حاکم، شان منفصل است.
همانطور که در مخصص تمسک به خاص عام در شبهات مصداقیه جایز نیست،در حاکم مبین نیز تمسک به محکوم در شبهات مصداقیه جایز نیست...ا
لذا از این جهت حکومت و ورود یکی است که انجا هم در شک در ورود ، تمسک به دلیل مورود ممکن نیست.
مرحوم اقای روحانی فرموده اند که مرحوم نائینی نسبتی را به مرحوم آوند داده اند که به نظر ما این نسبت نارواست.
ما گفتیم باید نظارت لفظی باشد چه با عنوان شرح-اعنی- وچه غیر ان. و قسم دیگری از حکومت مشمول حکومت مرحوم اخوند نیست. و اشکالی که بر مرحوم اخوند گرفته اند و گفته اند چرا حکومت را منحصر در یک نوع خاصی از قرینیت کرده اید و آن شارحیت با اعنی است.
بعد آقای روحانی گفته اند این حرف بعید نیست که مرحوم اخوند مطلق شارحیت را کافی نمیداند . استشهاد مرحوم روحانی : مرحوم آخوند در جمع عرفی اعتراف به قرینیت دارد و مشخص است مطلق قرینیت را کافی نمیدانند واگر مطلق قرینیت کافی بود باید اینجا هم حکوت میشد و قرینیت مورد نظرمرحوم اخوند شارحیت است.
این مطلب امر غریبی است. و انکه در کلام مرحوم اخوند پیرامون قرینیت جمع عرفی آمده ، شارحیت لفظی نیست و قرینیت عرفیه است که مرحوم صدر تعبیر میکنند به قرینیت نوعیه در مقابل قرینیه شخصیه-قرینه لفظی- که شخص شارع مفسر کلام خود است. و منظور مرحوم اخوند قرینیت نوعیه است در جمع عرفی.
ایشان میگویند پس چرامرحوم اخوند در جمع عرفی ملاک را قرینیت اورده. و اگر قرینیت برای حکومت کافی بود اینجا هم میشد حکومت
در حالی که پرواضح است که مراد اخوند قرینیت نوعیه است و اینکه میبینید موارد امارات را ازحکومت خارج کرده اند بدین دلیل است که هیچ نظارتی نسبت به دلیل اصول عملیه نیست چون اگر الی یوم القیامه اصول عملیه نیاید لغویتی پیش نمی اید. نه اینکه چون اعنی نیامده.