تحقیق ۴ اصول استاد اسکندری (۲۸ مهر ۱۳۹۷ جمع بین ظاهر و اظهر و عام و خاص)

[رضا اسکندری]

ضمن عرض سلام. هر چند دوستان هنوز تحقیق هفته قبل رو در انجمن ننوشتند اما برای این هفته کلام مرحوم شیخ انصاری در بحث جمع بین ظاهر و اظهر و عام و خاص توضیح بفرمایید. (فرائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۱۵ «ثمّ إنّ ما ذكرنا- من الورود و الحكومة- جار في الاصول اللفظيّة أيضا» تا صفحه ۱۷ «... فيكشف عن أنّ إفادته للظنّ أو اعتبار ظنّه النوعيّ مقيّد بعدم قيام ظنّ آخر على خلافه، فافهم‏»

[رضا میرزایی]

بسم الله الرحمن الرحیم
شیخ انصاری ره می‌فرمایند حکومت و ورود در اصول لفظیه جریان دارد.
توضیح:
در مورد اصول لفظیه باید بررسی شود که ملاک حجیت اصول لفظیه چیست؟ آیا ملاک حجیت اصول لفظیه عدم وجود قرینه برخلاف است؛ یعنی اصول لفظیه معلق بر عدم قرینه است و یا اینکه ملاک حجیت اصول لفظیه صرف جریان اصل لفظی است و هیچگونه قیدی ندارد؟
پس لازم است که در دو بخش کلام را بررسی نماییم.

بخش اول: اصول لفظیه مقید به عدم قرینه است.

شیخ انصاری در این بخش می‌فرمایند در مورد اصول لفظیه دو مبنی وجود دارد:
1- اصول لفظیه از باب اصل عدم قرینه حجت هستند.
2- اصول لفظیه از باب حصول ظن نوعی حجت هستند.
مبنای اول
شیخ انصاری می‌فرمایند خود این مبنی بر دو قسم است:
قسم اول
حجیت اصل لفظی متوقف بر عدم وجود قرینه است؛ یعنی اگر قرینه برخلاف داشته باشیم اصل لفظی حجت نخواهد بود.
حال قرینه‌ای که دال بر عدم حجیت اصل لفظی است خود بر دو وجه است: 1- قرینه دلیل علمی است، 2- قرینه ظن معتبر است.
اگر قرینه موجود دلیل علمی باشد در این صورت قرینه وارد بر اصل لفظی است؛ زیرا موضوع اصل لفظی در صورتی موجود است که قرینه برخلاف موجود نداشته باشد و فرض این است که قرینه برخلاف موجود است و این قرینه موضوع اصل را به تعبد حقیقتا منتفی کرده است. پس با وجود علم به قرینه موضوع اصل حقیقتا منتفی است.
اگر قرینه موجود ظن معتبر باشد در این صورت قرینه حاکم بر اصل لفظی است؛ زیرا با وجود ظن معتبر موضوع اصل حقیقتا منتفی نشده است بلکه شارع موضوع اصل را تعبدا منتفی کرده است. شیخ انصاری در توضیح این مطلب فرموده‌اند که عرف و شرع با وجود احتمال مخصص به عام عمل می‌کنند، حال اگر دلیلی از طرف شرع داشته باشیم که تعبدا عمل به قرینه را حجت کرده باشد در این صورت وجود مخصص تعبدا محقق است و با وجود مخصص عرف و شرع عمل به عام نمی‌کنند.
قسم دوم
حجیت اصل لفظی متوقف بر عدم تعبد به مخصص است؛ یعنی اگر ار باب تعبد قرینه برخلاف داشته باشیم اصل لفظی حجت نخواهد بود.
در این صورت قرینه مطلقا وارد بر اصل لفظی است؛ زیرا فرض این است که در دلیل علمی و ظن معتبر تعبد موجود است و با وجود قرینه تعبدی حقیقتا موضوعی برای اصل باقی نمی‌ماند.
مبنای دوم
حجیت ظهور متوقف بر ظن نوعی است؛ یعنی اگر ظن نوعی به اصل لفظی داشته باشیم آن اصل حجت است، و معنای آن این است که اگر ظن نوعی برخلاف اصل لفظی داشته باشیم اصل لفظی حجت نخواهد بود؛ زیرا عرف در آن واحد ظن نوعی به اصل لفظی و عدم آن ندارد بلکه یا ظن نوعی بر اصل لفظی دارد و یا ظن نوعی بر عدم آن دارد.
براساس این مبنی قرینه مطلقا -دلیل علمی و ظن معتبر- وارد بر اصل لفظی است؛ زیرا اصل لفظی بر اساس این مبنی مقید بر عدم ظن نوعی بر خلاف است و فرض این است که ظن نوعی بر خلاف اصل لفظی وجود دارد، پس اصل لفظی با وجود قرینه برخلاف حقیقتا موضوع ندارد.

بخش دوم: اصل لفظی مقید بر عدم قرینه نیست.
براساس این مبنی بین اصل لفظی و قرینه رابطه حکومت و ورود تحقق ندارد و لذا تنافی بین دو دلیل محکم است، حال اگر بتوان بین دو دلیل جمع عرفی کرد یکی از دو دلیل مقدم بر دیگری است و در غیر این صورت تعارض بین دو دلیل موجود است و برای رفت تعارض باید در به باب تعارض رجوع کرد.
شیخ انصاری ملاک جمع عرفی در این قسم را اظهریت بیان کرده‌اند؛ یعنی اگر دلیل خاص اظهر باشد عرف دلیل خاص را مقدم می‌کند و اگر دلیل عام اظهر باشد عرف دلیل عام را مقدم می‌کند.

نتیجه
شیخ انصاری ره در نتیجه بحث می‌فرمایند اگر اصل لفظی را مقید به عدم قرینه بدانیم، در این صورت در تمام اقسام آن خاص بدون ملاحظه اظهریت مقدم بر عام است؛ زیرا فرض بر این است که یا دلیل خاص وارد بر اصل لفظی است و یا حاکم بر اصل لفظی است و در هر دو صورت اظهریت و یا عدم اظهریت تاثیری در تقدم و عدم تقدم خاص ندارد.
اما اگر اصل لفظی را مقید به عدم قرینه ندانیم در این صورت ملاک تقدم اظهریت است؛ یعنی اگر خاص اظهر باشد مقدم بر عام است و اگر عام اظهر باشد مقدم بر خاص است.

[حائری علی اصغر]

بسم الله الرّحمن الرّحیم
سلام علیکم خدمت استاد محترم
با دعاء قبولی طاعات و عزاداری ها در این ایام مبارکات ، تحقیق هفتگی خدمتتان ارسال می گردد :
حکومت و ورود در اصول لفظیّه هم جاری هستند ، تفصیل ذلک [جناب شیخ در مثال و تفصیل ، با عام و خاص بحث را جلو می¬برند] علی اختلاف المبانی :
مبنای 1 : أصالة الظهور از جهت أصالة عدم قرینه است :
مبنای 1.1 : اگر عمل به ظواهر معلّق بر عدم وجود قرینه باشد :
ورود و حکومت در اصول لفظیه هم جاری هستند زیرا موضوع أصالة الحقیقة ، مقیّد است به موردی که قرینه بر مجاز نباشد؛ فلذا هرگاه قرینه ای باشد حاکم یا وارد بر أصالة الحقیقة خواهد بود بسته به اینکه آن قرینه ظنّ باشد یا علم؛
** اگر قرینه بر مجاز (مثل مخصّص) یک دلیل علمی [=نص قطعی الصدور] باشد ، وارد خواهد بود زیرا بواسطه تعبد شارع ، ما یک قرینه حقیقی بر عدم اراده عموم داریم.
** اگر قرینه بر مجاز ظنّ معتبر باشد ، حاکم بر أصالة الحقیقة خواهد بود ؛ زیرا آن دلیلی که این ظنّ را معتبر کرده مفادش اینست که احتمال خلافش بمنزله عدم باشد (اگر این ظنّ حجت نبود ، یکسری آثار بر احتمال خلافش مترتّب بود ، دلیل حجیت می¬گوید آن آثار را مترتب نکن) در عام و خاص مثلا احتمال بود و نبود خاص ، منشأ تمسک به عام بود که دلیل حجیت از این کار منع می کند.
مبنای1.2 : اگر عمل به ظواهر معلق بر عدم تعبّد به قرینه باشد :
در اینصورت ، رابطه اصول لفظیه همواره ورود است یعنی مخصّص و مقیّد و . . . . اگر هم قطعی نباشند ، مصداق حقیقی موضوع أصالة الحقیقة هستند که با تعبد حاصل شده اند.
مبنای 2: أصالة الظهور از جهت ظن نوعی به اراده معنای حقیقی می باشد.
در اینصورت دلیل حجیت این ظن ، مقیّد به عدم وجود ظنّ معتبر بر خلافش است ؛ بناء بر این قرینه ظنّی هم وارد بر این عام یا مطلق و . . . خواهد بود زیرا بواسطه تعبد ، وجود واقعی یافته است.
استدلال بر صحت مبنای 2 :
هیچ موردی را نمی یابیم که عام از جهت عام بودنش بر خاص مقدم شده باشد ولو آن خاص ، از أضعف ظنون معتبر باشد (مثل خبر ضعیف منجبر به شهرت) و این کاشف از صحت مبنای 2 است زیرا اگر مبنای 1 صحیح بود (یعنی حجیت ظهور عام متوقف بر عدم ظن معتبر بر خلافش نبود) بالأخره موردی یافت می شد که مرتبه ظن خاص از مرتبه ظن خاص ضعیف تر بوده یا تکافؤ داشته باشند و در نتیجه خاص بر عام مقدم نشود ولی ما تا کنون چنین موردی ندیده و نشنیده ایم.
بله ، اگر دلیل خاصّ ظنّی السند ، دلالتش نیز ظنّی باشد از باب تعارض ظاهرین می¬باشد و چه بسا در این مورد عامّ مقدّم شود.
این ظنّ در دلیل خاصّ ، نظیر ظنّ استصحاب است (بناء بر اینکه استصحاب را از باب افاده ظنّ حجّت بدانیم) ؛ هیچگاه موردی شنیده نشده که استصحاب بر اماره معتبر بر خلاف آن مقدّم شود. این کاشف است از اینکه حجیّتش متوقّف بر «عدم قیام ظنّ دیگر بر خلافش» است ؛
** اگر استصحاب را از باب افاده ظنّ شخصی حجّت بدانیم ؛ در صورت وجود قرینه بر خلاف ، ظنّ شخصی افاده نمی¬کند.
** اگر استصحاب را از باب افاده ظنّ نوعی حجّت بدانیم ؛ در صورت وجود قرینه بر خلاف ، این ظنّ نوعی اعتبار ندارد.

[علیرضا عسکری]

بسم الله الرحمن الرحیم

جریان ورود و حکومت در اصول لفظیه

سلام وعرض ادب خدمت استاد

دو مبنا در حجت بودن اصول لفظیه وجود دارد
اول : اصول لفظیه از باب عدم قرینه بر خلاف حجت می باشند
دوم : اصول لفظیه از باب ظن نوعی حجت می باشند

طبق مبنای اول خود دوقسم وجود دارد

قسم اول : از باب عدم وجود قرینه
حال چنانچه مخصص دلیل قطعی باشدبر اصل لفظی و ظاهر وارد می باشد زیرا قرینه است و حقیقتا موضوع آن-حجت به شرط عدم وجود قرینه- را مرتفع میکند
اما چنانچه مخصص دلیل ظنی باشد ، حاکم می باشد . زیرا معنای جعل حجیت ظن این است که احتمال خلاف آن-که اگر این ظن نبود بر طبق آن (عموم) عمل میشد- ملغی شود .
لذا دیگر به عموم عمل نمیشود.

قسم دوم: از باب عدم تعبد به مخصص
در این صورت دلیلمخصص چه علمی و چه ظنی باشد وارد خواهد بود.

طبق مبنای دوم(ظن نوعی)
در این صورت موضوع حجیت ظن نوعی تا زمانی که قرینه برخلاف موجود نباشد،می باشد که با آمدن قرینه بر خلاف موضوع آن حقیقتا مرتفع میشود لذا هرچند دلیل مخصص ظنی باشد ، باز هم وارد خواهد بود.

دلیل بر مدعای ما که میگوییم دلیل حجیت مقید به عدم وجود ظن معتبر بر خلاف است

دلیل : چنانچه این نباشد ، باید در جایی که دلیل خاص اضعف باشد ، عام مقدم شود یا اینکه در جایی که تکافو وجود دارد توقف شود در حالی که چنین چیزی شنیده نشده . لذا موضوع حجیت آن مقید به عدم وجود ظن به خلاف می باشد.
شاهدی نیز وجوددارد و آن این است که هیچ موردی شنیده نشده که استصحاب بر اماره مخالفش مقدم شود(چنانچه استصحاب را از باب افاده ظن حجت بدانیم) . و این خود گواه بر این است که در موضوع حجیت آن عدموجود ظن بر خلاف قید شده است.

[مجتبی شفیعی]

بسم الله الرحمن الرحیم

رابطه امارات و اصول عملیه بررسی شد و دانستیم که به یکی از انحاء ورود و حکومت می باشد. امارات و اصول لفظیه نیز چنین ارتباطی دارند. یعنی اصول لفظیه تا زمانی معتبرند که قرینه ای بر خلاف آنها نباشد. پس مثلا وقتی که دلیل مخصص قطعی السند و الدلاله باشد، وارد بر اصاله العموم خواهد بود چرا که موضوع این اصل مشروط به عدم وجود قرینه است.
همین طور اگر دلیل مخصص قطعی الدلاله و ظنی السند یا ظنی الجهه باشد، بر اصاله العموم حاکم خواهد بود چرا که با تعبد شارع بر حجیت این دلیل، موضوع اصل لفظی منتفی می شود.
البته اگر موضوع اصل ظهور، عدم تعبد به تخصیص باشد، در این صورت ادله ظنی هم وارد بر اصول خواهند بود و با آمدن دلیل مخصص، موضوع اصل حقیقتا منتفی می شود.
آنچه گفته شد بر اساس این بود که اصاله الظهور را از باب اصل عدم قرینه حجت بدانیم.

اما اگر منشا اصاله الظهور، حصول ظن نوعی باشد -که به خاطر غلبه معنای حقیقی یا غیر آن حاصل می شود- در تمام موارد فوق (نص قطعی السند و الدلاله و الجهه یا قطعی الدلاله و ظنی السند او الجهه) دلیل اجتهادی وارد بر اصل لفظی خواهد بود چرا که موضوعش مقید به عدم وجود ظن معتبر بر خلاف است؛ و با آمدن نص (دلیل اجتهادی) ظن معتبر بر خلاف محقق خواهد شد.

موید اینکه اصاله الظهور مقید به عدم ظن معتبر بر خلاف است، این است که هیچ موردی پیدا نمی شود که عام بر خاص (نص) مقدم شود ولو اینکه خاص اضعف ظنون معتبره باشد حال آنکه اگر حجیت ظهور عام مقید به عدم ظن معتبر بر خلاف نبود، باید موردی که مرتبه ظن خاص از عام ضعیف تر باشد و در نتیجه عام بر آن مقدم شود، قابل فرض می بود. در حالی که در هیچ موردی شنیده نشده که در تقابل عام و خاص، توقف کنند چه رسد به اینکه عام مقدم بر خاص شود.
بله اگر خاص هم ظاهر باشد، از محل بحث خارج می شود و داخل در باب تعارض ظاهرین می شود که ممکن است عام هم مقدم شود.

[رضا اسکندری]

بخش دوم: اصل لفظی مقید بر عدم قرینه نیست.
براساس این مبنی بین اصل لفظی و قرینه رابطه حکومت و ورود تحقق ندارد و لذا تنافی بین دو دلیل محکم است، حال اگر بتوان بین دو دلیل جمع عرفی کرد یکی از دو دلیل مقدم بر دیگری است و در غیر این صورت تعارض بین دو دلیل موجود است و برای رفت تعارض باید در به باب تعارض رجوع کرد.
شیخ انصاری ملاک جمع عرفی در این قسم را اظهریت بیان کرده‌اند؛ یعنی اگر دلیل خاص اظهر باشد عرف دلیل خاص را مقدم می‌کند و اگر دلیل عام اظهر باشد عرف دلیل عام را مقدم می‌کند.
.
ظاهرا مرادتان از این قسمت توضیح کلام شیخ در و یکشف عما ذکرنا انا لم نجد ... باشد. هر چند ظاهر اولیه کلام شیخ استدلال برای مختار است اما برداشت تان محترم است و اینکه از این قسمت می‌توان برداشت کرد که اگر حجیت ظهور غیر معلق بر عدم ظن بر خلاف باشد نتیجه باید در بعضی مواقع توقف باشد. اما دو نکته:
اول اینکه به نظرم این قسمت فقط در مقابل اینه که مبنای حجیت اصول لفظیه رو اصل ظهور بدانیم و در فرض اول که مبنای حجیت اصول لفظیه رو بر اساس اصل عدم قرینه بدانیم بی معناست لذا قرار دادنش در مقابل بخش اول به طور کلی شاید درست نباشد.
دوم اینکه قسمت آخر کلام شیخ «نعم لو فرض الخاص ظاهرا ایضا خرج عن النص و صار من باب تعارض الظاهرین» برای من در کلامتان روشن نشد.

[رضا اسکندری]

استدلال بر صحت مبنای 2 :
هیچ موردی را نمی یابیم که عام از جهت عام بودنش بر خاص مقدم شده باشد ولو آن خاص ، از أضعف ظنون معتبر باشد (مثل خبر ضعیف منجبر به شهرت) و این کاشف از صحت مبنای 2 است زیرا اگر مبنای 1 صحیح بود (یعنی حجیت ظهور عام متوقف بر عدم ظن معتبر بر خلافش نبود) بالأخره موردی یافت می شد که مرتبه ظن خاص از مرتبه ظن خاص ضعیف تر بوده یا تکافؤ داشته باشند و در نتیجه خاص بر عام مقدم نشود ولی ما تا کنون چنین موردی ندیده و نشنیده ایم.
بله ، اگر دلیل خاصّ ظنّی السند ، دلالتش نیز ظنّی باشد از باب تعارض ظاهرین می¬باشد و چه بسا در این مورد عامّ مقدّم شود.

به نظرم قسمت و یکشف عما ذکرنا استدلال برای صحت مبنای دوم در مقابل مبنای اول نیست چرا که شیخ حداقل خودش مبنای حجیت اصول لفظیه رو اصل عدم قرینه میدونه. بلکه توضیحی برای مبنای دوم هست که کسی تصور نکنه ظهور متوقف بر عدم ظن معتبر بر خلاف نیست.
قسمت آخر هم که در ضمن کلام آقای میرزایی اشاره کردم و آن هم قسمت «نعم لو فرض الخاص...» در کلام شما هم روشن نشده است.

[رضا اسکندری]

شاهدی نیز وجوددارد و آن این است که هیچ موردی شنیده نشده که استصحاب بر اماره مخالفش مقدم شود(چنانچه استصحاب را از باب افاده ظن حجت بدانیم) . و این خود گواه بر این است که در موضوع حجیت آن عدموجود ظن بر خلاف قید شده است.
قسمتی که در ضمن مطالب قبل اشاره کردم در کلام شما هم توضیح داده نشده است. هم چنین این قسمت آخر شاهد بر اصل مطلب نیست چرا که استصحاب بنابر اعتبار از باب ظنون، از باب ظاهر حجت نیست بلکه شاهدی بر استفاده شیخ در «و یکشف عما ذکرنا» است.

[رضا اسکندری]

بله اگر خاص هم ظاهر باشد، از محل بحث خارج می شود و داخل در باب تعارض ظاهرین می شود که ممکن است عام هم مقدم شود.
در کلام شما هم این قسمت روشن نشده است.

[سید محسن منافی]

ورود و حکومتی را که در بحث تقدم امارات بر اصول عملیه ذکر کردیم، در اصول لفظیه نیز جاری می شود؛ زیرا حجیت اصل حقیقت یا اصل عموم تا زمانی است که قرینه ای بر مجاز یا تخصیص محرز نباشد.
حال اگر اصل ظهور را از باب اصل عدم قرینه حجت بدانیم، تفصیل در مقام وجود دارد به این صورت که اگر مخصصی آمد و از همه جهات قطعی بود، بر اصل مذکور وارد است؛ در نتیجه عمل کردن به نص قطعی معارض با ظاهر مانند عمل کردن به دلیل اجتهادی معارض با اصل عملی است. اما اگر مخصص ظنی معتبر از بعض جهات –مانند ظن به صدور- باشد، در این صورت بر اصل حاکم است؛ چون معنای حجیت ظن این است که احتمال مخالفت داشتن مؤدای أماره با واقع را هیچ قرار دادن است از این جهت که اثری(لزوم عمل به عموم) را که بر این احتمال در صورت عدم حجیت این اماره بار می کردی، دیگر با حجیت این اماره مترتب نکن؛ زیرا لزوم شرعی و عرفی عمل کردن به عموم در ظرف احتمال وجود مخصص است، پس کنار گذاشتن احتمال عدم تخصیص در واقع از کار انداختن عمل به عموم است.
البته این احتمال وجود دارد که ظنی هم مانند قطعی وارد باشد بنا بر این که عمل کردن به ظاهر در نظر عرف و شرع متوقف بر عدم تعبد به تخصیص باشد، همان گونه که در اصول عقلیه گفتیم که جریانشان متوقف بر عدم ثبوت تعبدی از شارع است. فتأمّل که اثبات چنین مبنایی بی دلیل است.
اما اگر اصل ظهور را از جهت حصول ظن نوعی به سبب اراده ی حقیقت(که منشأش غلبه و غیرش است.) بگیریم، نص مخصص در هر صورت وارد بر اصول لفظیه است حتی اگر نص ظنّی از بعض جهات باشد؛ چون دلیل حجیت ظنی که با اراده ی حقیقت حاصل می شود، مقیّد است به این که ظن معتبری بر خلافش نیاید. پس وقتی که چنین ظنی بیاید، موضوع دلیل حجیت ظن اولی حقیقتاً برداشته می شود.
شاهد بر مدعای ما، این است که وجدان ما در هیچ زمانی موردی را سراغ ندارد که ذات عام بر خاص مقدم بشود حتی اگر عام ضعیف ترین ظن معتبر باشد. پس اگر حجیت ظهور عام بر عدم ظن معتبر بر خلافش متوقف نباشد، باید موردی یافت شود که در آن ضعیف ترین مرتبه ی ظن برای خاص نسبت به ظن عام فرض شود تا بخواهد عام بر خاص مقدم شود یا با خاص تکافئ کند تا نتیجه اش توقف شود، و حال آن که هیچ موردی به گوشمان نخورده که در مقام تعارض بین ذات عام و خاص قائل به توقف شوند چه برسد به این که عام بر خاص ترجیح داده شود.
بله اگر فرض شود که خاص نیز ظاهر است که دیگر از نص بودن خارج است و از باب تعارض دو ظاهر می شود که چه بسا عام بر خاص مقدم شود.
این بحث همانند بحث در استصحاب است بنابر آن که آن را اماره بدانیم که در هیچ موردی نشنیده ایم که استصحاب بر اماره معتبر بر خلاف خودش مقدم شود، پس این کاشف از این است که این که استصحاب بخواهد مفید ظن باشد یا این که ظن نوعی اش حجت باشد، متوقف است بر این که ظن دیگری بر خلافش وجود نداشته باشد.

[رضا اسکندری]

شاهد بر مدعای ما، این است که وجدان ما در هیچ زمانی موردی را سراغ ندارد که ذات عام بر خاص مقدم بشود حتی اگر عام ضعیف ترین ظن معتبر باشد. پس اگر حجیت ظهور عام بر عدم ظن معتبر بر خلافش متوقف نباشد، باید موردی یافت شود که در آن ضعیف ترین مرتبه ی ظن برای خاص نسبت به ظن عام فرض شود تا بخواهد عام بر خاص مقدم شود یا با خاص تکافئ کند تا نتیجه اش توقف شود، و حال آن که هیچ موردی به گوشمان نخورده که در مقام تعارض بین ذات عام و خاص قائل به توقف شوند چه برسد به این که عام بر خاص ترجیح داده شود.
بله اگر فرض شود که خاص نیز ظاهر است که دیگر از نص بودن خارج است و از باب تعارض دو ظاهر می شود که چه بسا عام بر خاص مقدم شود.

قاعدتا منظورتان این است که حتی اگر خاص ضعیف ترین ظن معتبر باشد. نمیدونم من این قدر عبارت رو بد میفهمم یا مشکلی دیگه هست؟!:538 - Copy:
قسمت اگر فرض شود ... در کلام شما نیز مثل باقی دوستان روشن نشده است.

[سید محسن منافی]

قسمت اگر فرض شود ... در کلام شما نیز مثل باقی دوستان روشن نشده است.[/quote]
منظور ا این استدراک همان تقسیم است که در ص 14 پاراگراف3 آمده است.

[محمدحسین زارعی]

ورود و حکومتی را که در بحث تقدم امارات بر اصول عملیه ذکر شد در اصول لفظیه نیز جاری می شود، اما نحوه این تقدم چگونه است طبق مبانی مختلف مرحوم شیخ انصاری بیان می فرمایند.

مبنای اول: اگر اصل لفظی را از باب عدم وجود قرینه حجت بدانیم، در این صورت هم ورود تصویر می شود و هم حکومت. اگر قرینه ما از تمام جهات قطعی بود در این صورت وارد است ولی اگر از بعضی جهات ظنی بود مانند ظن به صدور، حاکم خواهد بود.

مبنای دوم: البته در صورتی که عمل به اصل از باب عدم تعبد به قرینه باشد، در این صورت قرینه ظنی هم وارد خواهد بود چرا که موضوع که عدم تعبد بود را حقیقتا از بین می برد.

مبنای سوم: اگر حجیت اصل لفظی را متوقف بر ظن نوعی بدانیم چه منشأش غلبه باشد یا غیر آن؛ یعنی اگر ظن نوعی داشته باشیم آن اصل حجت است، و معنای آن این است که اگر ظن نوعی برخلاف اصل لفظی داشته باشیم اصل لفظی حجت نخواهد بود، در این صورت قرینه همیشه وارد بر اصل خواهد بود چه قطعی باشد و جه ظنی.چرا که دلیل حجیت اصل، مقیّد است به این که ظن معتبری بر خلافش نیاید. پس وقتی که چنین ظنی بیاید، موضوع دلیل حجیت ظن اولی حقیقتاً برداشته می شود.
شاهد بر این بحث نیز این است که سراغ نداریم که بین عام و خاص تا به حال کسی عام را از جهت عام بودنش مقدم دانسته یا قائل به توقف باشد ولو آن خاص ، از أضعف ظنون معتبر باشد. بله ، اگر دلیل خاصّ ظنّی السند همچنین دلالتش نیز ظنّی باشد از باب تعارض ظاهرین می باشد که در این صورت چه بسا مورد عامّ مقدّم شود. چرا که د راین صورت دلیل خاص هم ظهورش از باب عدم ظن نوعی بر خلاف حجت است که در اینجا عام ظن نوعی بر خلاف است که می تواند ظهور خاص را از بین ببرد. حال در صورتی که در عام رجحانی باشد، عام مقدم است و اگر هر دو از تمام جهات مساوی باشند بین آن دو تعارض اتفاق می افتد.
مرحوم شیخ انصاری در اینجا این بحث را نظیر بحث استصحاب می دانند که در هیچ موردی نشنیده ایم که استصحاب بر اماره معتبر بر خلاف خودش مقدم شود و این کاشف از این است که حجیت استصحاب منوط به عدم ظن معتبر بر خلافش می باشد.

[محمد اشعری]

[جريان الورود و الحكومة في الاصول اللفظيّة أيضا:]
آنچه در مورد رابطه امارات و اصول از حکومت و ورود گفته شد در اصول لفظیه نیز جاری است. به این بیان که مثلا موضوع اصاله الحقیقه حمل کلام متکلم بر معنای حقیقی است در جایی که قرینه بر مجاز موجود نباشد. در اینصورت قرینه ای قطعی بر خلاف اقامه شود وارد بر اصالت الحقیقه خواهد بود و اگر قرینه ظنی باشد حاکم خواهد بود، زیرا قرینیت آن به تعبد شارع است و حقیقتا علم به قرینه حاصل نمی شود.
التبه در صورتی که مراد از عدم وجود قرینه در اصول لفظیه، عدم تعبد به قرینه باشد در این صورت قرینه ظنی هم وارد خواهد بود و شرایط آن مانند اصول عقلی می شود.
مطالب مذکور تا اینجا مبنی بر آن بود که اصالت الظهور را از باب اصالت عدم قرینه حجت بدانیم.
اما اگر آن را از باب ظن نوعی حجت بدانیم اگر قرینه نص باشد وارد بر آن خواهد بود حتی اگر از حیث سند و جهت ظنی باشد؛ زیرا در اینصورت موضوع اصول لفظی مقید به عدم وجود ظن به خلاف است و در صورتی که این ظن محقق شود موضوع اصول منتفی خواهد شد.
شاهد بر این مطلب آن است که هیچ موردی یافت نشده است که در آن عام بر خاص مقدم شود در حالیکه اگر اینگونه نبود باید موردی یافت می شود که در آن عام در جایی که ظهور خاص اضعف باشد بر عام مقدم شود