علیرضا عسکری
2018/10/14, 17:59
بسم الله الرحمن الرحیم
خارج فقه استاد قائنی 1397/7/22 باب قصاص علیرضا عسکری
در مساله توبه مرتد قبل الموت به نحوی که سرایت کلا بعد از توبه شکل گیرد: قطعا حق قصاص برای ولی دم ثابت است
و نسبت مرحوم محقق به شیخ ،مبتنی بر غفلت است وگرنه شیخ و غیر شیخ همه قائل به قصاصند.
کلام: قبل از توبه شروع سرایت باشد و بعد ازتوبه اکمال
مرحوم محقق:الاشبه ثبوت القصاص و مرحوم آقای خوئی نیز قائلند
ملاک : مجموع الامرین : حین الجنیات و حین السرایت(نهایت السرایه)
لذا اگر حین الجنایه مسلمان نبود ولو حین السرایه مسلمان بود قصاص نیست. زیرا لعدم تکافو یا عدم قصد قتل مسلم
پس شرط تکافو ، در دین واسلام در مجموع الامرین است.
هرچند ظاهر مرحوم شیخ این بود که اسلام حین الجنایه شرط کامل است ولی ایشان خواسته اند بگویند اگر حین الجنایه مسلمان نباشد ولو در سرایت مسلمان باشد ، این اسلام متاخر تاثیری ندارد. و خواسته اند بگویند مجموع معتبر است.
نظر استاد
ما شرط بودن اسلام حین الحنایه را قبول نداریم. فقط باید جنایت عدوانی باشد.عمده دلیل، لایقاد است که این فقط حین السرایه را میخواهد
اقوال دیگر در مساله
قول دیگر محکی از شیخ: قصاص منتفی از باب اینکه برخی از جنایت(شروع سرایت)مهدور و القصاص لایتبعض لذا منتفی ....اما بر اساس آنچه درجواهر امده دیه ثابت است زیرا معیار در دیه ، زمان استقرار است
قول سوم عامه:قصاص خیر ودیه هم نصف: زیرا جنایت بخشی مهدور بوده و فقط جزئی از جانیت مضمون است.از موارد جنایت متعدد میشود که دیه تبعض برمیدارد.
قول چهارم شهید ثانی در مسالک :قیاس بر شرکت در جنایت:قصاص ثابت بعد از رد نصف دیه
هرچند اینجا شرکت در قتل نیست بلکه تاثیر مجموع مرکب در قتل است اما چون بخشی مضمون بوده باید نصف دیه را بپردازد.
نظر استاد
تمام اینها غفلت از نص لایقاد مسلم بذمی است که مفادش این است که اصلا قصاص ثابت نیست.
فرض این است که در موت ، مسلمان است و لذا میشود مسلم بمسلم و هرچند در بخشی مرتد بوده خللی وارد نمیکند.
النفس بالنفس مطلق است و خَرَجنا در مسلم ذمی ؛ لذا در اینجا خارج نمی شویم.
درمورد دیه عضو
مقدمه : ادله دیات در اعضا قاصر از موارد از سرایت است و ناظر به جایی است که جنایت در حد قطع ید محدود شود لذا درصورت سرایت به موت قاصر است زیرا در قتل، دیه نفس ثابت است نه عضو.در هیچیک از ادله قصاص نفس نیامده که قصاص طرف هم صورت پذیرد و در هیچیک از ادله دیه نفس نیامده دیه طرف هم گرفته شود.
نتیجه:دیه عضو ثابت نیست زیرا سرایت وجود دارد وادله ثبوت دیه عضو این مورد را شامل نمیشود و اگر بخواهد باشد باید دیه نفس یا قصاص نفس باشد که باز هم نیست زیرا مفروض این است که مات مرتدا.
قصاص طرف هم نیست زیرا هم قید مسلم بذمی است و هم ادله قصاص طرف قاصر است زیرا سرایت است.
این بیان ،بیانی است برای مقاله شیخ که گذشت : آنجایی که جنایت واقع شد در حال اسلام و در ارتداد شخص فوت کرد که عده ای به مرحوم شیخ اشکال کردند و میگفتند سقوط قصاص عضو زمانیست که قصاص نفس صورت نگیرد؛با این بیان میگوییم که اشکالشان صحیح نیست و ما وفاقا با شیخ گفتیم ساقط است اما از باب لایقاد نه با دلیل ایشان ؛که الان با این حرف دلیل یشان تمام است و میگوییم قصاص نباید ثابت باشد
پس لا قصاص و لا دیه
مسئله بعد : اگر مرتدی ذمی را بکشد ، آیا قصاص وجود دارد؟
مرحوم محقق : فیه تردد
وجه عدم قصاص
این شخص قاتل ولو مسلمان نیست اما حرمت اسلامی دارد و با کافر اصلی متفاوت است. و شاهد بر حرمت خاص این است که بر این مرتد اموری مترتب است که بر ذمی نیست. از جمله امور:
حق ندارد با زن کافر به عقد دائم ازدواج کند علی المشهور
و یکی دیگر اینکه استرقاق او جایز نیست
مرتد کافر از او ارث نمیبرد
خارج فقه استاد قائنی 1397/7/22 باب قصاص علیرضا عسکری
در مساله توبه مرتد قبل الموت به نحوی که سرایت کلا بعد از توبه شکل گیرد: قطعا حق قصاص برای ولی دم ثابت است
و نسبت مرحوم محقق به شیخ ،مبتنی بر غفلت است وگرنه شیخ و غیر شیخ همه قائل به قصاصند.
کلام: قبل از توبه شروع سرایت باشد و بعد ازتوبه اکمال
مرحوم محقق:الاشبه ثبوت القصاص و مرحوم آقای خوئی نیز قائلند
ملاک : مجموع الامرین : حین الجنیات و حین السرایت(نهایت السرایه)
لذا اگر حین الجنایه مسلمان نبود ولو حین السرایه مسلمان بود قصاص نیست. زیرا لعدم تکافو یا عدم قصد قتل مسلم
پس شرط تکافو ، در دین واسلام در مجموع الامرین است.
هرچند ظاهر مرحوم شیخ این بود که اسلام حین الجنایه شرط کامل است ولی ایشان خواسته اند بگویند اگر حین الجنایه مسلمان نباشد ولو در سرایت مسلمان باشد ، این اسلام متاخر تاثیری ندارد. و خواسته اند بگویند مجموع معتبر است.
نظر استاد
ما شرط بودن اسلام حین الحنایه را قبول نداریم. فقط باید جنایت عدوانی باشد.عمده دلیل، لایقاد است که این فقط حین السرایه را میخواهد
اقوال دیگر در مساله
قول دیگر محکی از شیخ: قصاص منتفی از باب اینکه برخی از جنایت(شروع سرایت)مهدور و القصاص لایتبعض لذا منتفی ....اما بر اساس آنچه درجواهر امده دیه ثابت است زیرا معیار در دیه ، زمان استقرار است
قول سوم عامه:قصاص خیر ودیه هم نصف: زیرا جنایت بخشی مهدور بوده و فقط جزئی از جانیت مضمون است.از موارد جنایت متعدد میشود که دیه تبعض برمیدارد.
قول چهارم شهید ثانی در مسالک :قیاس بر شرکت در جنایت:قصاص ثابت بعد از رد نصف دیه
هرچند اینجا شرکت در قتل نیست بلکه تاثیر مجموع مرکب در قتل است اما چون بخشی مضمون بوده باید نصف دیه را بپردازد.
نظر استاد
تمام اینها غفلت از نص لایقاد مسلم بذمی است که مفادش این است که اصلا قصاص ثابت نیست.
فرض این است که در موت ، مسلمان است و لذا میشود مسلم بمسلم و هرچند در بخشی مرتد بوده خللی وارد نمیکند.
النفس بالنفس مطلق است و خَرَجنا در مسلم ذمی ؛ لذا در اینجا خارج نمی شویم.
درمورد دیه عضو
مقدمه : ادله دیات در اعضا قاصر از موارد از سرایت است و ناظر به جایی است که جنایت در حد قطع ید محدود شود لذا درصورت سرایت به موت قاصر است زیرا در قتل، دیه نفس ثابت است نه عضو.در هیچیک از ادله قصاص نفس نیامده که قصاص طرف هم صورت پذیرد و در هیچیک از ادله دیه نفس نیامده دیه طرف هم گرفته شود.
نتیجه:دیه عضو ثابت نیست زیرا سرایت وجود دارد وادله ثبوت دیه عضو این مورد را شامل نمیشود و اگر بخواهد باشد باید دیه نفس یا قصاص نفس باشد که باز هم نیست زیرا مفروض این است که مات مرتدا.
قصاص طرف هم نیست زیرا هم قید مسلم بذمی است و هم ادله قصاص طرف قاصر است زیرا سرایت است.
این بیان ،بیانی است برای مقاله شیخ که گذشت : آنجایی که جنایت واقع شد در حال اسلام و در ارتداد شخص فوت کرد که عده ای به مرحوم شیخ اشکال کردند و میگفتند سقوط قصاص عضو زمانیست که قصاص نفس صورت نگیرد؛با این بیان میگوییم که اشکالشان صحیح نیست و ما وفاقا با شیخ گفتیم ساقط است اما از باب لایقاد نه با دلیل ایشان ؛که الان با این حرف دلیل یشان تمام است و میگوییم قصاص نباید ثابت باشد
پس لا قصاص و لا دیه
مسئله بعد : اگر مرتدی ذمی را بکشد ، آیا قصاص وجود دارد؟
مرحوم محقق : فیه تردد
وجه عدم قصاص
این شخص قاتل ولو مسلمان نیست اما حرمت اسلامی دارد و با کافر اصلی متفاوت است. و شاهد بر حرمت خاص این است که بر این مرتد اموری مترتب است که بر ذمی نیست. از جمله امور:
حق ندارد با زن کافر به عقد دائم ازدواج کند علی المشهور
و یکی دیگر اینکه استرقاق او جایز نیست
مرتد کافر از او ارث نمیبرد