علیرضا عسکری
2018/10/14, 17:56
بسم الله الرحمن الرحیم
خارج فقه استاد قائنی 1397/7/21 باب قصاص علیرضا عسکری
مساله در جنایت بر شخص مسلم در عضو وارتداد بعد ازجنایت و مرگ او بعد از ارتداد می باشد
شخص جانی هیچ قصاصی برایش ثابت نیست ولو عضو
قصاص نفس روشن است و در قصاص عضو محل خلاف است و مشهور قائل به ثبوت آن هستند.
درمورد قصاص نفس
محقق در شرایع: عدم قصاص بوجهی و مرحوم آقای خوئی موافق به وجهی دیگر و ما استدلال بوجه سوم
نظر ما( استاد ) : اگر این مسلمان جنایتی بر عضو مسلم انجام داد فارتد مجنی علیه؛ اگر قصاص شود صدق میکند قید مسلم بذمی یا کافر
درحال جنایت مسلمان بود اما در حال قصاص بر اسلام باقی نبود لذا مساله اشتراط تلبس به مبدا اقتضا میکند معیار در اسلام ، فی حال القصاص باشد و لو بلحاظ اینکه تا پایان مرگش
بله اگر دلیل بر قصاص لسانش این بود :اذا جنی مسلم علی مسلم اقتص منه ؛
نتیجه این است که در حال جنایت اگر مجنی علیه مسلمان باشد جانی قصاص میشود از باب اطلاق زیرا این روایت صدق میکند و موضوع میشود اسلام حال الجنایه
آنوقت تاثیر مساله مشتق: اگر مجنی علیه قبل از جنایت مسلمان بود و حین جنایت مرتد بود مبتنی بر این است که مشتق حقیقت در اعم باشد.ولی موضوع قصاص لا یقاد مسلم بذمی می باشد و اطلاقش اقتضا میکند که سواء کان مسلما او مرتدا(حین الجانه)
مرحوم محقق حکمی را بیان میکند که مرحوم شیخ را خلاف نشان میدهد ولی این نسبت ،خلاف واقع است.
یک فرع از مرحوم محقق
مرحوم محقق:نعم لو تاب المرتد و مات
در این صورت در کلام محقق تفصیلی آمده:
دو حالت دارد و در هردوحالت فتوا ثبوت قصاص(نفس) است اما به شبخ تفصیل نسبت داده که قصاص نیست.
اما در فرع اول(در جایی که شروع سرایت در حال توبه): لم یتفوه احد به اینکه لاقصاص
مرحوم محقق: اگر توبه قبل از شروع سرایت باشد. به نحوی که شروع و تکامل سرایت بعد از توبه باشد ولی دم حق قصاص دارد.
شکی در ثبوت قصاص نفس نیست زیرا موجب قصاص جنایت بر مسلمان است و در تمام مراحل جنایت و سرایت مسلمان بوده است.و ارتداد در اثناء مانع از ثبوت نیست زیرا میزان : جنایت در اسلام بوده در تمام اجزاء هم جنایت هم سرایت.
ودر این صورت به شیخ نسبت خلاف داده اند که این نسبت صحیح نیست.
نظریه شیخ
بلکه شیخ در این جا میفرمایند : أما إن عاد إلى الإسلام قبل أن يكون لها سراية حال الردة ثم مات، قال قوم لا قود لأنه حصل حال السراية حال لو مات فيها لا قود، فوجب أن يسقط القود رأسا، و قال آخرون عليه القود لأن الجناية و كل السراية حصلت حال التكافى، فكان عليه القود و هو الأقوى عندي ( مبسوط/جلد7/صفحه26)
اما در فرع دوم(شروع سرایت قبل از توبه)
اما اگر شروع در حال ارتداد بود،محقق فرموده اند : الاشبه ثبوت القصاص و خالف فی ذلک الشیخ و قال بعدم ثبوت القصاص.
زیرا قصاص بواسطه مجموعه ای از اجزاست: قطع ید و سرایت و مجموع موثر در قصاص است. و چون در بخشی مهدور است قصاص نیست زیرا قصاص تبعض بردار نیست.(جزء القصاص مهدورا فلا یکون موجبا للقصاص)
مرحوم محقق : قبول ندارند و حق با ایشان است ومعیارعدم ثبوت قصاص این است که صدق کند قید مسلم بغیر مسلم .و این زمانی صدق میکند که در حال تکامل سرایت غیر مسلمان باشد. ولی فرض اینجا این است که در حال تکامل مسلمان است. لذا عنوان قید مسلم بمسلم صادق و قصاص صادق .
مرحوم صاحب جواهر : در این مساله برخی فقها : قصاص ثابت بعد رد نصف الدیه (جنایت موثر درموت مرکب است که یک عضو آن جنایت مهدوره است) و .برخی: فقط نصف دیه(معیار تعدد الجانی)
احتمالات دیگر مردود می باشد. زیرا صدق میکند قید مسلم بمسلم و ملاک حال السرایت(در حال کمال) است
خارج فقه استاد قائنی 1397/7/21 باب قصاص علیرضا عسکری
مساله در جنایت بر شخص مسلم در عضو وارتداد بعد ازجنایت و مرگ او بعد از ارتداد می باشد
شخص جانی هیچ قصاصی برایش ثابت نیست ولو عضو
قصاص نفس روشن است و در قصاص عضو محل خلاف است و مشهور قائل به ثبوت آن هستند.
درمورد قصاص نفس
محقق در شرایع: عدم قصاص بوجهی و مرحوم آقای خوئی موافق به وجهی دیگر و ما استدلال بوجه سوم
نظر ما( استاد ) : اگر این مسلمان جنایتی بر عضو مسلم انجام داد فارتد مجنی علیه؛ اگر قصاص شود صدق میکند قید مسلم بذمی یا کافر
درحال جنایت مسلمان بود اما در حال قصاص بر اسلام باقی نبود لذا مساله اشتراط تلبس به مبدا اقتضا میکند معیار در اسلام ، فی حال القصاص باشد و لو بلحاظ اینکه تا پایان مرگش
بله اگر دلیل بر قصاص لسانش این بود :اذا جنی مسلم علی مسلم اقتص منه ؛
نتیجه این است که در حال جنایت اگر مجنی علیه مسلمان باشد جانی قصاص میشود از باب اطلاق زیرا این روایت صدق میکند و موضوع میشود اسلام حال الجنایه
آنوقت تاثیر مساله مشتق: اگر مجنی علیه قبل از جنایت مسلمان بود و حین جنایت مرتد بود مبتنی بر این است که مشتق حقیقت در اعم باشد.ولی موضوع قصاص لا یقاد مسلم بذمی می باشد و اطلاقش اقتضا میکند که سواء کان مسلما او مرتدا(حین الجانه)
مرحوم محقق حکمی را بیان میکند که مرحوم شیخ را خلاف نشان میدهد ولی این نسبت ،خلاف واقع است.
یک فرع از مرحوم محقق
مرحوم محقق:نعم لو تاب المرتد و مات
در این صورت در کلام محقق تفصیلی آمده:
دو حالت دارد و در هردوحالت فتوا ثبوت قصاص(نفس) است اما به شبخ تفصیل نسبت داده که قصاص نیست.
اما در فرع اول(در جایی که شروع سرایت در حال توبه): لم یتفوه احد به اینکه لاقصاص
مرحوم محقق: اگر توبه قبل از شروع سرایت باشد. به نحوی که شروع و تکامل سرایت بعد از توبه باشد ولی دم حق قصاص دارد.
شکی در ثبوت قصاص نفس نیست زیرا موجب قصاص جنایت بر مسلمان است و در تمام مراحل جنایت و سرایت مسلمان بوده است.و ارتداد در اثناء مانع از ثبوت نیست زیرا میزان : جنایت در اسلام بوده در تمام اجزاء هم جنایت هم سرایت.
ودر این صورت به شیخ نسبت خلاف داده اند که این نسبت صحیح نیست.
نظریه شیخ
بلکه شیخ در این جا میفرمایند : أما إن عاد إلى الإسلام قبل أن يكون لها سراية حال الردة ثم مات، قال قوم لا قود لأنه حصل حال السراية حال لو مات فيها لا قود، فوجب أن يسقط القود رأسا، و قال آخرون عليه القود لأن الجناية و كل السراية حصلت حال التكافى، فكان عليه القود و هو الأقوى عندي ( مبسوط/جلد7/صفحه26)
اما در فرع دوم(شروع سرایت قبل از توبه)
اما اگر شروع در حال ارتداد بود،محقق فرموده اند : الاشبه ثبوت القصاص و خالف فی ذلک الشیخ و قال بعدم ثبوت القصاص.
زیرا قصاص بواسطه مجموعه ای از اجزاست: قطع ید و سرایت و مجموع موثر در قصاص است. و چون در بخشی مهدور است قصاص نیست زیرا قصاص تبعض بردار نیست.(جزء القصاص مهدورا فلا یکون موجبا للقصاص)
مرحوم محقق : قبول ندارند و حق با ایشان است ومعیارعدم ثبوت قصاص این است که صدق کند قید مسلم بغیر مسلم .و این زمانی صدق میکند که در حال تکامل سرایت غیر مسلمان باشد. ولی فرض اینجا این است که در حال تکامل مسلمان است. لذا عنوان قید مسلم بمسلم صادق و قصاص صادق .
مرحوم صاحب جواهر : در این مساله برخی فقها : قصاص ثابت بعد رد نصف الدیه (جنایت موثر درموت مرکب است که یک عضو آن جنایت مهدوره است) و .برخی: فقط نصف دیه(معیار تعدد الجانی)
احتمالات دیگر مردود می باشد. زیرا صدق میکند قید مسلم بمسلم و ملاک حال السرایت(در حال کمال) است