تحقیق ۳ اصول استاد اسکندری (۲۱ مهر ۱۳۹۷ توهم تنافی بین وارد و مورود)

[رضا اسکندری]

سلام خدمت همه دوستان عزیز و تشکر از زحماتی که می‌کشند.
برای این هفته لطف بفرمایید و اولین مطلب مرحوم شیخ مرتضی حائری را در فصل اول از مباحث تعادل و تراجیح را (در توهم تنافی بین وارد و مورود) توضیح دهید. (مبانی الاحکام، جلد ۳، صفحه ۲۱۱)
نکته دیگری که لطفا رعایت کنید یا عربی فصیح و واضح بنویسید یا فارسی فصیح. از مخلوط کردن عربی و فارسی و یا عدم دقت در عبارت پردازی خودداری بفرمایید.
عزتتان مستدام.

متن:

الأمر الأوّل: أنّه يمكن أن يتوهّم التنافي بين الوارد و المورود، من جهة عدم وضوح تقدّم الوارد عليه، من جهة توهّم الدور كما هو مقتضى الدور الّذي أورده في الكفاية لرادعيّة الآيات الناهية عن العمل بغير العلم «1» بالنسبة إلى السيرة «2»، فإنّ تقريبه على النحو الكلّيّ أن يقال: إنّ تقدّم الوارد على المورود متوقّف على عدم تخصيصه به، و هو يتوقّف على تقديمه، إذ لو لا التقديم و رفع موضوع المورود كان مخصّصاً أو معارضاً، فتقديم الوارد يتوقّف على تقديمه، و هو دور.
و قد يقرّب الدور من جانب المورود، فيقال: إنّ تقديم المورود- بأن يكون مخصّصاً للوارد- يتوقّف على حجّيّته و اعتباره مع وجود الوارد، و هو يتوقّف على أن يكون مخصّصاً له، فتقديم الوارد دوريّ كما أنّ تقديم المورود أيضاً دوريّ.
و حلّ الإعضال أن يقال: إنّ عدم التخصيص في الدور الأوّل لا يتوقّف على تقدّمه، بل يكفي عدم صلاحيّته للتخصيص و أنّه لو تقدّم كان رافعاً للموضوع في ذلك، فالتقدّم يتوقّف على عدم التخصيص، و هو لا يتوقّف على التقدّم، بل يتوقّف‏ على أنّه على فرض التقدّم كان رافعاً للموضوع و كان غيرَ مناف للمورود و لا مخلًّا بظهوره أصلًا كما لا يخفى؛ كما أنّ التخصيص في الدور الثاني لا يتوقّف على اعتباره مع فرض المورود، بل يتوقّف على عدم كون الوارد رافعاً للموضوع على تقدير التقدّم، و هو ليس بمحقّق، فلا تخصيص، لعدم العلّة، لا للزوم الدور، فإنّه لو صحّ الدور المذكور لجرى في جميع موارد التخصيص و كان جميع موارد التخصيص دوريّاً، فإنّ التخصيص لو توقّف على الحجّيّة الفعليّة و من المعلوم توقّف الحجّيّة الفعليّة على التخصيص فيكون التخصيص دوريّاً في جميع الموارد. و قد ذكر بعض الكلام في المجلّد الثاني من هذا الكتاب في مبحث السيرة المدّعاة على حجّيّة خبر الثقة، فراجع إن شئت وضوح المقصد.

[محمدحسین زارعی]

ایشان اول دور را از جهت دلیل وارد بررسی می کنند به این نحو که تقدیم دلیل وارد بر دلیل مورود متوقف بر عدم تخصیص وارد به وسیله مورود است. و در صورتی تخصیص صحیح است که دلیل وارد رافع موضوع دلیل مورود نباشد. در اینجا تقدیم دلیل وارد با یک واسطه متوقف بر تقدیم خودش است که این دور است.
نحوه دور از جهت دلیل مورود به این صورت است که اگر دلیل مورود بخواهد مخصص دلیل وارد باشد و برآن مقدم شود متوقف بر این است که با وجود دلیل وارد، دلیل مورود دارای حجیت باشد (یعنی دلیل وارد مقدم و رافع موضوع دلیل مورود نباشد) و اعتبار حجیت دلیل مورود متوقف بر آن است که مخصص دلیل وارد باشد و در نتیجه هم تقدیم دلیل وارد و هم تقدیم دلیل مورود دوری خواهد بود.
جواب از اشکال:
دور در ناحیه اول را به این صورت می شود جواب می دهند که تقدیم دلیل وارد بر مورود متوق بر عدم تخصیص از ناحیه دلیل مورود است ولی این عدم تخصیص متوقف بر تقدیم دلیل وارد نمی باشد بلکه به همین اندازه که صلاحیت برای تخصیص ندارد کافی است چرا که با تقدیم دلیل وارد موضوع دلیل مورود حقیقتا منتفی می شود. و در اینجا با تقدیم دلیل وارد دیگر تنافی در کار نیست و از جهت ظهور نیز مخل به ظهور در دلیل مورود نمی باشد.
دور در ناحیه دوم را به این صورت جواب می دهند که تخصیص دلیل وارد به وسیله دلیل مورود متوقف بر حجیت فعلی دلیل مورود با وجود دلیل رافع نیست بلکه به همین اندازه که دلیل وارد در فرض تقدیم رافع موضوع دلیل مورود نباشد، دلیل مورود می تواند دلیل وارد را تخصیص بزند. البته در اینجا تخصیص اتفاق نمی افتد چرا که با وجود دلیل رافع و تقدیم آن موضوعی حقیقتا برای دلیل مورود نمی ماند که بتواند تخصیص بزند. در نتیجه عدم تخصیص به خاطر لزوم دور نیست بلکه علت برای تخصیص که موضوع اعم باشد وجود ندارد.
ایشان در ادامه به نحو جواب نقضی نیز به مسئله جواب می دهند که اگر این دور را پذیرفتیم در تمام تخصیص ها این دور جاری است در حالی که کسی ملزم به پذیرش آن نیست.
نکته:
به نظر در این متن کتاب یک اشکال تایپی وجود دارد. (كما أنّ التخصيص في الدور الثاني لا يتوقّف على اعتباره مع فرض المورود) در آخر متن به جای کلمه المورود باید کلمه الوارد باشد.

[رضا اسکندری]

ایشان اول دور را از جهت دلیل وارد بررسی می کنند به این نحو که تقدیم دلیل وارد بر دلیل مورود متوقف بر عدم تخصیص وارد به وسیله مورود است. و در صورتی تخصیص صحیح است که دلیل وارد رافع موضوع دلیل مورود نباشد. در اینجا تقدیم دلیل وارد با یک واسطه متوقف بر تقدیم خودش است که این دور است.
نحوه دور از جهت دلیل مورود به این صورت است که اگر دلیل مورود بخواهد مخصص دلیل وارد باشد و برآن مقدم شود متوقف بر این است که با وجود دلیل وارد، دلیل مورود دارای حجیت باشد (یعنی دلیل وارد مقدم و رافع موضوع دلیل مورود نباشد) و اعتبار حجیت دلیل مورود متوقف بر آن است که مخصص دلیل وارد باشد و در نتیجه هم تقدیم دلیل وارد و هم تقدیم دلیل مورود دوری خواهد بود.
جواب از اشکال:
دور در ناحیه اول را به این صورت می شود جواب می دهند که تقدیم دلیل وارد بر مورود متوق بر عدم تخصیص از ناحیه دلیل مورود است ولی این عدم تخصیص متوقف بر تقدیم دلیل وارد نمی باشد بلکه به همین اندازه که صلاحیت برای تخصیص ندارد کافی است چرا که با تقدیم دلیل وارد موضوع دلیل مورود حقیقتا منتفی می شود. و در اینجا با تقدیم دلیل وارد دیگر تنافی در کار نیست و از جهت ظهور نیز مخل به ظهور در دلیل مورود نمی باشد.
دور در ناحیه دوم را به این صورت جواب می دهند که تخصیص دلیل وارد به وسیله دلیل مورود متوقف بر حجیت فعلی دلیل مورود با وجود دلیل رافع نیست بلکه به همین اندازه که دلیل وارد در فرض تقدیم رافع موضوع دلیل مورود نباشد، دلیل مورود می تواند دلیل وارد را تخصیص بزند. البته در اینجا تخصیص اتفاق نمی افتد چرا که با وجود دلیل رافع و تقدیم آن موضوعی حقیقتا برای دلیل مورود نمی ماند که بتواند تخصیص بزند. در نتیجه عدم تخصیص به خاطر لزوم دور نیست بلکه علت برای تخصیص که موضوع اعم باشد وجود ندارد.
ایشان در ادامه به نحو جواب نقضی نیز به مسئله جواب می دهند که اگر این دور را پذیرفتیم در تمام تخصیص ها این دور جاری است در حالی که کسی ملزم به پذیرش آن نیست.
نکته:
به نظر در این متن کتاب یک اشکال تایپی وجود دارد. (كما أنّ التخصيص في الدور الثاني لا يتوقّف على اعتباره مع فرض المورود) در آخر متن به جای کلمه المورود باید کلمه الوارد باشد.

به نظرم متن رو درست تقریر نفرموده‌اید. مثلا فرموده‌اید «...و در صورتی تخصیص صحیح است که دلیل وارد رافع موضوع دلیل مورود نباشد» ظاهرا منظورتان این است که و عدم تخصیص در صورتی صحیح است.
علاوه که قرار بار این شد توضیح بفرمایید اصلا مخصص بودن دلیل مورود نسبت به وارد چطور تصویر میشه و ...

[محمدحسین زارعی]

به نظرم متن رو درست تقریر نفرموده‌اید. مثلا فرموده‌اید «...و در صورتی تخصیص صحیح است که دلیل وارد رافع موضوع دلیل مورود نباشد» ظاهرا منظورتان این است که و عدم تخصیص در صورتی صحیح است.
علاوه که قرار بار این شد توضیح بفرمایید اصلا مخصص بودن دلیل مورود نسبت به وارد چطور تصویر میشه و ...

نسبت به اشکالی که فرموده اید، منظور همان تخصیص است نه عدم تخصیص.بله می توان متن را این طور نوشت که عدم تخصیص در صورتی صحیح است که دلیل وارد رافع موضوع دلیل وارد باشد در صورتی که بنده در جایی که ورود رخ نمی دهد گفته ام که تخصیص صحیح است که همان مفهوم همان قضیه سابق است.( به کلمه ی نباشد آخر عبارت دقت شود)
اما فرموده اید که چرا نحوه مخصص بودن دلیل مورود را تصویر نکرده اید، بنده در ذهنم نیست که در کلاس چنین مطلبی فرموده باشید و در سوال نیز به چنین چیزی اشاره نشده است. و فقط فرمودید دوری را که مرحوم حائری به عنوان توهم مطرح کرده اند را نصویر کنید.
و اما بعد نحوه مخصص بودن دلیل مورود به این صورت است که دلیل مورود در همان ناحیه ای که دلیل وارد می خواهد رافع موضوعش شود، نسبت به دلیل وارد مقدم می شود یعنی موضوع دلیل وارد عامی فرض می شود که دلیل مورود نسبت به آن خاص به حساب می آید مثلا در بحث دلیل اماره و اصول عملیه عقلیه، دلیل اماره می گوید این اماره حجت است چه اصلی عملی در مساله باشد و چه اصلی در مساله نباشد که در اینجا دلیل اصل مخصص دلیل اماره خواهد بود و می گوید در جایی که اصل نیست، اماره حجیت دارد.
و اما بعدی ..... :(8)::(8)::(8):

[سید محسن منافی]

در مورد وارد و مورود این احتمال می رود که تنافی خیال شود از این جهت که تقدم وارد بر مورود واضح نمی باشد؛ چون در این جا توهم می شود که از تقدمش دور لازم می آید- همان گونه که مرحوم آخوند در مورد این که اگر بخواهیم آیات ناهی از عمل به غیر علم را بازدارنده از سیره بدانیم، قائل به لزوم دور شده است.(1)-؛ تقریب دور به دو صورت است:
1- از جانب وارد: تقدم وارد بر مورود، بر عدم تخصیص مورود به وسیله ی وارد متوقف است که خود عدم تخصیص این چنینی بر تقدیم وارد متوقف است؛ زیرا اگر فرض ما تقدیم وارد و رفع حقیقی موضوع مورود به وسیله ی وارد نباشد، یا باید مخصّص باشد یا معارض. در نتیجه تقدیم وارد بر تقدیم وارد متوقف شد که این دور است.
2- از جانب مورود: تقدیم مورود-به این صورت که وارد را تخصیص بزند.- متوقف است بر این که حتی در صورت وجود وارد هم حجت باشد. از آن طرف، حجیتش به این صورت متوقف است بر این که مورود، وارد را تخصیص بزند.
پس هم تقدیم وارد، دوری شد و هم تقدیم مورود.
حل کردن مشکل دور به این صورت است که بگوئیم: در دور اول، عدم تخصیص متوقف بر تقدمش نمی باشد؛ بلکه
مجرّد صلاحیت نداشتنش برای تخصیص زدنش کافی است به این صورت که اگر مقدّم شود موضوع را رفع می کند.
پس تقدم بر عدم تخصیص زدن متوقف است ولی عدم تخصیص زدن بر تقدم متوقف نمی باشد بلکه متوقف بر این
است که بر فرض تقدم 3 شرط را رعایت کند: 1- رافع موضوع باشد. 2- با مورود منافات نداشته باشد. 3- به ظهور
مورود اصلاً ضرر نزند.
همان گونه که در دور دوم، تخصیص بر لحاظ کردنش همراه با فرض وجود مورود متوقف نمی باشد، بلکه توقفش
فقط بر این است که وارد بر فرض تقدمش بر مورود رافع موضوع نباشد که این شرط رعایت نشده و تحقق نیافته
است(و رافع موضوع است.)، پس تخصیص نمی باشد؛ چون علتش نمی باشد. نه به این خاطر که دور لازم می آید.
چون دور به تصویر دوم صحیح باشد، باید در همه ی موارد تخصیص، قائل به لزوم دور شویم؛ چون اگر تخصیص بر حجیت فعلیه متوقف باشد، و از آن طرف هم می دانیم که حجیت فعلیه بر تخصیص متوقف است، پس تخصیص در همه ی مواردش دوری می شود. قسمتی از بحث را هم در جلد دوم از این کتاب در بحث سیره ای که بر حجیت خبر ثقه ادعا شده آورده ایم (که متاسفانه در دسترس نیست).
(1)[الوجه الثالث: سيرة العقلاء] و هو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان و غيرهم على العمل بخبر الثقة، و استمرّت إلى زماننا، و لم يردع عنه نبيّ و لا وصيّ نبيّ، ضرورة أنّه لو كان لاشتهر و بان، و من الواضح أنّه يكشف عن رضاء الشارع به في الشرعيّات أيضا.
إن قلت: يكفي في الردع الآيات الناهية و الروايات المانعة عن اتّباع غير العلم. و ناهيك قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‏، و قوله تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً.
قلت: لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، فإنّه- مضافا إلى أنّها إنّما وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظنّ في اصول الدين، و لو سلّم فإنّما المتيقّن، لو لا أنّه المنصرف إليه إطلاقها- هو خصوص الظنّ الّذي لم يقم على اعتباره حجّة- لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر، و ذلك لأنّ الردع بها يتوقّف على عدم تخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة، و هو يتوقّف على الردع عنها بها، و إلّا لكانت مخصّصة أو مقيّدة لها، كما لا يخفى.
لا يقال: على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلّا على وجه دائر، فإنّ اعتباره بها فعلا يتوقّف على عدم الردع بها عنها، و هو يتوقّف على تخصيصها بها، و هو يتوقّف على عدم الردع بها عنها.
فإنّه يقال: إنّما يكفي في حجّيّته بها عدم ثبوت الردع عنها لعدم نهوض ما يصلح لردعها، كما يكفي في تخصيصها لها ذلك؛ ضرورة أنّ ما جرت عليه السيرة المستمرّة في مقام الإطاعة و المعصية، و في استحقاق العقوبة بالمخالفة،و عدم استحقاقها مع الموافقة و لو في صورة المخالفة عن الواقع، يكون عقلا في الشرع متّبعا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتّباعه في الشرعيّات. كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى ) ‏2 ؛ 339- 341

[حائری علی اصغر]

بسم الله الرّحمن الرّحیم
مثال ورود : دلیل حجیت خبر ثقه ، مقدم است بر قبح عقاب بلا بیان ؛ اگر بیانی بر وجوب صلاة عند رؤیة الهلال نباشد و در واقع این عمل واجب باشد ، عقاب بر ترک این عمل قبیح است و از خدا نسزد. دلیلی که خبر ثقه را حجت کرده می -گوید همین مفاد که خبر ثقه به تو می ¬گوید صلاة عند رؤیة الهلال واجب است ، بیان است و موضوع آن قاعده را منتفی می ¬کند.
ادعای دور : تقدیم دلیل وارد (مثل دلیل حجیت خبر ثقه) بر دلیل مورود (مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان) متوقف است بر اینکه دلیل وارد مقدم شود بر دلیل مورود ؛ زیرا
1. در صورتی مقدم می شود که دلیل مورود ، آن را تخصیص نزند ،
2. و دلیل مورود در صورتی دلیل وارد را تخصیص نمی زند که دلیل وارد بر آن مقدم شده باشد ؛
زیرا اگر مقدم نشود ، دلیل مورود ، مخصص یا معارض با دلیل وارد است.
تطبیق مثال : تقدیم دلیل حجیت خبر بر قاعده ، متوقف است بر اینکه قاعده بر آن مقدم نباشد و هذا واضح.
اما این مدعا که «اگر دلیل حجیت خبر بر قاعده مقدم نشود ، قاعده ، دلیل حجیت خبر را تخصیص می زند یا با آن معارضه می کند» اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان شامل موارد اقامه خبر باشد تعارض یا تخصیص رخ می دهد :
اگر دلیل حجیت، اعم باشد از موارد عدم العلمی که دلیل دیگری اقامه شده باشد یا نه ، دلیل حجیت خبر را تخصیص می زند.
اگر دلیل حجیت اختصاص داشته باشد به مواردی که فقط خبر اقامه شده ، با هم تعارض می کنند.
ولکن قائلین به ورود ، پیشفرض گرفته اند که قاعده قبح عقاب بلا بیان شامل موارد قیام خبر نمی شود که دلیل وارد را مقدم کرده اند ؛ و این عدم شمول نیز ناشی از اینست که در موارد قیام خبر ، دلیل حجیت را مقدم کرده اند ؛ پس تقدیم و ورود دلیل حجیت ، متوقف است بر تقدیم دلیل حجیت و هذا دور.
اشکال : تقدیم وارد متوقف بر عدم تخصیص هست و هذا واضح ولی عدم تخصیص متوقف بر تقدیم نیست بلکه عدم تخصیص بر این اساس است که خودش صلاحیت تخصیص ندارد. عدم صلاحیت مورود برای تخصیص از آنجاست که هرجا دو دلیل داشتیم که تقدیم یکی با ظهور دیگری منافات داشت ولی تقدیم دیگری با ظهور اولی منافات نداشت ، عرف آن دیگری را بر اولی مقدم می کند ؛ لعدم المنافاة و الإخلال بأیّ الظهورین. در اینجا نیز اگر دلیل مورود را مقدم کنیم با ظهور دلیل وارد منافات دارد ولی تقدیم دلیل وارد هیچ اخلالی در ظهور دلیل مورود ایجاد نمی کند ؛ پس عدم تخصیص متوقف بر عدم صلاحیت برای تخصیص بود نه متوقف بر تقدیم وارد.
ادعای ثانیه دور : اگر تقدیم وارد را منکر شویم ، نمی توانیم قائل به تقدیم مورود هم بشویم زیرا تقدیم مورود دوری است. زیرا تخصیص دلیل وارد با دلیل مورود ، متوقف است بر اینکه در صورت وجود دلیل وارد ، دلیل مورود حجیت داشته باشد وگرنه نمی تواند دلیل وارد را تخصیص بزند.
اما همین حجیت داشتنش هم متوقف است بر اینکه دلیل وارد را تخصیص بزند ؛ اگر تخصیص نزند ، مورود واقع می شود و دیگر حجیت ندارد.
پس تخصیص دلیل وارد ، متوقف است بر تخصیص دلیل وارد.
اشکال : در تمام مخصّص ها همینگونه است که : حجیت فعلیه و اعتبار فعلی ، متوقف بر تخصیص هست ولی هیچگاه تخصیص متوقف بر حجیت فعلیه نیست وگرنه تمام تخصیص ها دوری بودند. بلکه در ما نحن فیه (اگر قرار باشد تخصیصی در کار باشد)، تخصیص متوقف است بر اینکه «در صورت تقدم دلیل دیگر ، موضوعش باقی بماند» اما هرگاه دلیلی وجود داشت که در صورت تقدیم دلیل مقابلش ، موضوعش مرتفع می شد ، این دلیل نمی تواند مخصّص دلیل مقابلش باشد.
و الله العالم.
واقعا متن سختی بود

[علیرضا عسکری]

در مبحث ورود ممکن است تنافی بین وارد و مورود تصور شود و آنهم به علت عدم وضوح تقدم وارد بر مورود است و گمان میشود که تین تقدم دور است.
دور اول از ناحیه وارد : تقدیم وارد بر مورود متوقف بر عدم تخصیص وارد بوسیله مورود میباشد
و این عدم تخصیص وارد بوسیله مورود نیز متوقف بر تقدیم وارد است.(زیرا چنانچه وارد مقدم نشود و موضوع مورود را رفع نکند یا تخصیص وارد بوسیله مورود پیش می آید-آنجایی که دلیل حجیت وارد اعم است- و یا تعارض- آنجایی که دلیل حجیت وارد مساوی است-)
لذا تقدیم وارد بر مورود متوقف بر تقدیم وارد بر مورود میشود و هذا دور

جواب به دور
تقدیم وارد متوقف بر عدم تخصیص می باشد اما عدم تخصیص متوقف بر ورود نمی باشد بلکه متوقف بر عدم صلاحیت برای تخصیص است. زیرا چنانچه وارد مقدم شودموضوع دلیل مورود رفع می شودو چیزی که صلاحیت تخصیص داشته باشد باقی نمی ماند.

دور از ناحیه دلیل مورود
مقدمه : چنانچه دلیل وارد مقدم نگردد باید دلیل مورود مقدم گردد-یعنیمورود مخصص وارد شود- و در این تقدم نیز دور وجود دارد
تقریب دور
تقدیم مورود و اینکه مخصص وارد باشد زمانیست که مورود در هنگام وجود وارد، معتبر باشد
و زمانی همراه با وجود وارد معتبر است که مقدم باشد و تخصیص بزند
لذا تقدیم مورود متوقف بر تقدیم مورود است و هذا دور

جواب به دور

جواب حلی
تخصیص و تقدیم مورود متوقف بر معتبر بودن مورود با فرض وجود وارد نیست. بلکه متوقف بر این است که وارد بر فرض تقدم رافع موضوع مورود نباشد و همچین چیزی وجود ندارد یعنی وارد رافع می باشد و تخصیصی وجود ندارد.
لذا عدم تخصیص بخاطر عدم العله برای تخصیص است

جواب نقضی
اگر اینگونه بود در تمامی موارد تخصیص دور وجود داشت بدین صورت که :
تخصیص متوقف بر حجیت فعلیه(مخصِّص) و حجیت فعلیه نیز متوقف بر تخصیص

[حائری علی اصغر]

خدمت استاد محترم
سلام علیکم
بعد از اینکه تقریر ارسال شده را فرستادم ، پمثال دیگری به ذهنم رسید که مناسب دیدم ارسال کنم :
گفته اند که قاعده قبح عقاب بلا بیان ، بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ورود دارد.
تطبیق دور اینگونه است که شما مدعی هستید قاعده قبح عقاب بلا بیان مقدم است و این تقدیم متوقف است بر اینکه بواسطه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل تخصیص نخورده باشد ؛ تصویر تخصیص اینگونه است که در موارد ضرر محتمل اگرچه بیانی وجود ندارد ولکن ممکن است بخاطر حکم عقل ، دفع ضرر واجب بوده باشد و قبح عقاب لازم نیاید.
قاعده قبح عقاب بلا بیان در صورتی تخصیص نمی خورد که خودش مقدم بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل شود.
ولکن پاسخ می دهیم که قاعده قبح عقاب بلا بیان بدین خاطر تخصیص نمی خورد که اگر قرار باشد قاعده دفع ضرر محتمل مقدم شود و قاعده قبح عقاب بلا بیان را تخصیص بزند ، هیچ موردی برای قاعده قبح عقاب بلا بیان باقی نمی ماند زیرا در تمام موارد عدم بیان احتمال ضرر وجود دارد. ولکن اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان را مقدم کنیم ، مواردی برای قاعده مقابل باقی می ماند مثل اطراف شبهه محصوره و یا شک بدوی قبل الفحص.
می بخشید ؛ تصدیع طولانی شد./

[مجتبی شفیعی]

بسم الله الرحمن الرحیم
مدعا: بین وارد و مورود تنافی وجود دارد زیرا تقدم وارد بر مورود واضح نیست و در این نحو از تقدم دور وجود دارد مثل آنچه که مرحوم آخوند در دوری بودن رادعیت آیات ناهی از عمل به غیر علم از سیره بر تمسک به خبر واحد بیان کردند. در ادامه به تقریب این مطلب می پردازیم.
تقریب دور از ناحیه وارد:
تقدم وارد بر مورود متوقف است بر تخصیص نخوردن وارد توسط مورود. و خود این مطلب متوقف است بر تقدیم وارد بر مورود چرا که اگر وارد مقدم بر مورود نباشد و موضوعش را بر ندارد، یا توسط مورود باید تخصیص بخورد یا معارض با آن است. پس تقدیم وارد با یک واسطه متوقف است بر خودش و این دور مضمر است.
تقریب دور از ناحیه مورود:
اینکه مورود مخصص وارد باشد و مقدم بر آن شود متوقف است بر حجیت و اعتبار مورود در حالی که وارد هم موجود است. و حجیت مورود در این حال متوقف است بر اینکه مورود مخصص وارد باشد. پس در ناحیه تقدیم مورود هم دور مضمر وجود دارد.

نقد:
تقدم وارد بر مورود دوری نیست، زیرا هر چند تقدم وارد بر مورود متوقف است بر عدم تخصیص وارد توسط مورود اما عدم تخصیص آن متوقف بر تقدمش نیست بلکه همین قدر که قابلیت و صلاحیت تخصیص نداشته باشد و تقدمش موجب رفع موضوع دیگری شود به گونه ای که هیچ گونه تنافی ای با آن نداشته باشد و اخلالی به ظهورش وارد نکند، برای تقدمش کافی است
همچنین تقدم مورود بر وارد دوری نیست چرا که تقدم آن و تخصیص وارد متوقف بر اعتبار مورود در فرض وجود وارد نیست بلکه متوقف بر عدم رافعیت موضوع مورود توسط وارد است؛ و لذا دلیل عدم تقدم مورود هم عدم وجود این شرط است و نه دور.
اشکال نقضی به دوری بودن تقدم مورود بر وارد: اگر دور در اینجا صحیح باشد، باید در تمام موارد تخصیص، وجود دور را بپذیرید چرا که اگر تخصیص متوقف بر حجیت فعلیه مخصص باشد دور رخ خواهد داد زیرا می دانیم حجیت فعلیه مخصص متوقف بر تخصیص است.

[رضا اسکندری]

1- از جانب وارد: تقدم وارد بر مورود، بر عدم تخصیص مورود به وسیله ی وارد متوقف است که خود عدم تخصیص این چنینی بر تقدیم وارد متوقف است؛ زیرا اگر فرض ما تقدیم وارد و رفع حقیقی موضوع مورود به وسیله ی وارد نباشد، یا باید مخصّص باشد یا معارض. در نتیجه تقدیم وارد بر تقدیم وارد متوقف شد که این دور است.
...
قسمتی از بحث را هم در جلد دوم از این کتاب در بحث سیره ای که بر حجیت خبر ثقه ادعا شده آورده ایم (که متاسفانه در دسترس نیست).

قسمت اول ظاهرا باید این طور تقریر شود که تقدم وارد بر مورود متوقف بر عدم تخصیص وارد به مورود است و عدم تخصیص وارد به مورود متوقف است بر تقدم وارد بر مورود.
جلد دوم این کتاب هم چاپ شده و در دسترس هست ولی در نرم افزار جامع اصول نیست.

[رضا میرزایی]

محقق حائری ره توهم دور را از دو ناحیه بیان می‌کنند:
1- توهم دور از ناحیه دلیل وارد:
تقدیم دلیل وارد بر دلیل مورود متوقف بر این است که خود دلیل وارد به وسیله دلیل مورود تحصیص نخورد باشد، و عدم تخصیص دلیل وارد متوقف بر تقدم دلیل وارد است. در نتیجه تقدم دلیل وارد متوقف بر تقدم دلیل وارد است و این دور است.
2- توهم دور از ناحیه دلیل مورود:
تقدم دلیل مورود بر دلیل وارد متوقف بر حجیت دلیل مورود با فرض وجود دلیل وارد است، و این تقدم متوقف بر مخصص بودن دلیل مورود است. به عبارت دیگر تقدم دلیل مورود بر دلیل وارد متوقف بر این است که دلیل وارد مقدم نباشد و عدم تقدم دلیل وارد متوقف بر تقدم دلیل مورود است. در نتیجه تقدم دلیل مورود متوقف بر تقدم دلیل مورود است و این دور است.
جواب به توهم دور از ناحیه دلیل وارد:
عدم تخصیص دلیل وارد متوقف بر عدم تخصیص دلیل وارد نیست بلکه در تقدم دلیل وارد صرف عدم صلاحیت دلیل مورود برای مخصص بودن کافی است؛ زیرا بحث ورود در فرضی است که اگر دلیل وارد مقدم شود رافع موضوع خواهد بود و اگر رافع موضوع است در این صورت منافاتی با دلیل مورود ندارد تا توهم دور شود. به عبارت دیگر با وجود دلیل وارد دلیل مورود اصلا نسبت به موضوع دلیل وارد اصلا شمولیت ندارد تا بخواهد آن را تخصیص بزند.
جواب به توهم دور از نایجه دلیل مورود:
مخصص بودن دلیل مورود نسبت به دلیل وارد متوقف بر حجیت دلیل مورود نیست بلکه متوقف بر این است که دلیل وارد رافع موضوع نباشد؛ یعنی اگر دلیل وارد موضوعی را از ذیل دلیل مورود حقیقتا رفع نماید در این صورت دلیل مورود شمولیتی نسبت به آن موضوع ندارد تا بخواهد مخصص دلیل وارد باشد. پس اگر دلیل وارد موضوع دلیل مورود را حقیقتا رفع نماید در این صورت دلیل مورود صلاحیت تخصیص را ندارد تا دور لازم بیاید.

[رضا میرزایی]

محقق حائری ره توهم دور را از دو ناحیه بیان می‌کنند:
1- توهم دور از ناحیه دلیل وارد:
تقدیم دلیل وارد بر دلیل مورود متوقف بر این است که خود دلیل وارد به وسیله دلیل مورود تحصیص نخورد باشد، و عدم تخصیص دلیل وارد متوقف بر تقدم دلیل وارد است. در نتیجه تقدم دلیل وارد متوقف بر تقدم دلیل وارد است و این دور است.
2- توهم دور از ناحیه دلیل مورود:
تقدم دلیل مورود بر دلیل وارد متوقف بر حجیت دلیل مورود با فرض وجود دلیل وارد است، و این تقدم متوقف بر مخصص بودن دلیل مورود است. به عبارت دیگر تقدم دلیل مورود بر دلیل وارد متوقف بر این است که دلیل وارد مقدم نباشد و عدم تقدم دلیل وارد متوقف بر تقدم دلیل مورود است. در نتیجه تقدم دلیل مورود متوقف بر تقدم دلیل مورود است و این دور است.
جواب به توهم دور از ناحیه دلیل وارد:
عدم تخصیص دلیل وارد متوقف بر عدم تخصیص دلیل وارد نیست بلکه در تقدم دلیل وارد صرف عدم صلاحیت دلیل مورود برای مخصص بودن کافی است؛ زیرا بحث ورود در فرضی است که اگر دلیل وارد مقدم شود رافع موضوع خواهد بود و اگر رافع موضوع است در این صورت منافاتی با دلیل مورود ندارد تا توهم دور شود. به عبارت دیگر با وجود دلیل وارد دلیل مورود اصلا نسبت به موضوع دلیل وارد اصلا شمولیت ندارد تا بخواهد آن را تخصیص بزند.
جواب به توهم دور از نایجه دلیل مورود:
مخصص بودن دلیل مورود نسبت به دلیل وارد متوقف بر حجیت دلیل مورود نیست بلکه متوقف بر این است که دلیل وارد رافع موضوع نباشد؛ یعنی اگر دلیل وارد موضوعی را از ذیل دلیل مورود حقیقتا رفع نماید در این صورت دلیل مورود شمولیتی نسبت به آن موضوع ندارد تا بخواهد مخصص دلیل وارد باشد. پس اگر دلیل وارد موضوع دلیل مورود را حقیقتا رفع نماید در این صورت دلیل مورود صلاحیت تخصیص را ندارد تا دور لازم بیاید.

بر فرض گفته شود که تقدم دلیل وارد بر مورود دوری است در این صورت در تمامی موارد تخصیص دور لازم می‌آید؛ زیرا تخصیص متوقف بر حجیت فعلی مخصص است و حجیت فعلی مخصص هم متوقف بر تخصیص است. پس تخصیص متوقف بر ثبوت تخصیص است. به عبارت دیگر تخصیص در صورتی محقق است که حجیت فعلی مخصص را قبول داشته باشیم و اگر بگوییم که حجیت فعلی مخصص متوقف بر خود تخصیص است در این صورت توقف تخصیص بر خود تخصیص لازم می‌آید.