سید محسن منافی
2018/10/12, 14:14
17/7
چهارم) ورود به لحاظ تنجز یعنی موضوع اصل جعل حکم در یک دلیل (امر به مهم) مقید به عدم تنجز حکم مخالف (امر به اهمّ)باشد. مثالش تمام موارد امر به متزاحمین بنا بر امتناع ترتّب است. شارع به مکلف می گوید صلّ. در حالی که ازاله ی نجاست از مسجد بر او متنجز شده است، بنابر امتناع ترتب معقول نیست(؛ چون طلب- الزام به امتثال- جمع بین ضدین کرده است.) که شارع به مکلف بگوید که تو هم مأمور به ازاله ای و هم مأمور به نماز خواندن به این معنا که اگر نماز نخوانی عقابت می کنم. پس امر به صلاة مقید شده است به عدم تنجز امر به ازاله(تنجزش به این است که تحقق نجاست فعلی شود و مکلف هم به آن علم پیدا کند.) نه عدم فعلیت امر به ازاله؛ چون در بین نفس احکام هیچ گونه تضادی نمی باشد. بلکه یا به لحاظ ملاک یا لحاظ امتثال تضاد وجود دارد. ولی در عالم جعل که تضادی نیست؛ چون جعل، اعتبار است و اعتبار خفیف المؤونه است. بله از باب لغویت جمع بین اعتبار وجوب و حرمت مثلاً بی هدف است.
مثالهای دیگری هم وجود دارد. مرحوم نائینی در بحث قدرت شرعیه مطرح می فرماید: اگر یک تکلیف مقید به قدرت شرعیه(یعنی مکلف زائد بر تمکن تکوینی، مأمور به ضد آن تکلیف نباشد.) است و تکلیف دیگری مقید به قدرت عقلیه است. مثل تکلیف حج که مقید به استطاعت(یعنی علاوه بر تمکن جسمی، بر او لازم نباشد که مالش را به عنوان نفقه ی مضطر بپردازد که دراین صورت دیگر استطاعت مالی ندارد.) است. در این مثال تکلیف به حج مورودِ تنجزِ تکلیف به انفاق است.
پنجم) ورود به لحاظ امتثال. مثالش تمام موارد امر به متزاحمین بنا بر امکان ترتّب است. یعنی شارع می فرماید: اگر نمی خواهی امتثال امر به ازاله را بکنی(به خاطر اراده ی خودت نه به خاطر دعوت شارع به امتثال مهم)، صلاة را بر تو جعل می کنم؛ چون ترتب یعنی امر به مهم بر عزم بر عصیان اهم مترتب است.
18/7
مبنای تقسیم در کلام شهید صدر فقط ورودی است که در خطابات مستدعی تکلیف و امتثال می باشد، در حالیکه ورود شامل مواردی که متضمن حکم ترخیصی باشد هم می شود مثل بحث قصاص که موضوع دلیل قصاص در اطراف می تواند مقیّد به عدم مشروعیت(نه عدم امتثال-چون امتثال در این موارد صدق نمی کند-) قصاص در نفس باشد.
آن چه تا به حال گذشت، ورود تضییقی بود، در حالی که ورود همانند حکومت، توسعه ای هم دارد. مثلاً در ضمن دلیلی شارع شرط صحت صلاة را حجت بر طهارت (نه خصوص طهارت واقعی) قرار داده است. قاعده ی طهارت یکی از حجج است. پس این قاعده بر دلیل اول وارد است. بله اگر دلیل اول متضمن شرطیت طهارت واقعی باشد، مفاد قاعده ی طهارت مثلا بر آن حکومت دارد.
شهید صدر: گاهی حکم مقیّد به عدم حکم دیگر به طور مطلق می شود. و گاهی مقیّد به عدم لولائی حکم دیگر می شود. در صورت اول فقط دلیل حکم دومی وارد است. ولی در صورت دوم، تنافی نخواهد بود. مانند احکام عناوین اولیه و احکام عناوین ثانویه است. مثلا دلیل وجوب حج بر مستطیع و دلیل وجوب وفای به نذر متعلق به مشروع.
اگر کسی قبل از اینکه مستطیع شود نذر کرده باشد هر سال عرفه در کربلا باشد، بعد که مستطیع شد اگر دلیل وجوب وفای به نذر و دلیل وجوب حج هم مطلق باشند در این صورت بین دو دلیل تنافی است و تعارض خواهد بود. اما اگر دلیل وجوب وفای به نذر (که یک عنوان ثانوی است) به وجوب حج در صورت عدم نذر مقید باشد در این صورت وجوب وفای به نذر هم واجب نیست. به عبارت دیگر اگر دلیل وجوب وفای به نذر این طور باشد که وفای به نذر بر کسی واجب است که اگر وجوب وفای به نذر نبود انجام یک تکلیف دیگری بر عهده او نبود. بنابراین در جایی که اگر وجوب وفای به نذر نباشد، انجام یک تکلیف دیگری بر عهده مکلف بود، وفای به نذر واجب نیست. پس اگر مکلف عدم انجام حج یا عملی ضد حج را نذر کرده باشد نذرش منعقد نیست نه از این باب که امر نامشروعی است چون وقتی نذر می‌کرد هر سال عرفه کربلا باشد هنوز مستطیع نشده بود تا متعلق نذرش نامشروع باشد بلکه اگر فقط بحث مشروعیت و عدم مشروعیت بود، این نذر بر دلیل وجوب حج وارد بود اما اگر دلیل وجوب وفای به نذر مقید به عدم لولایی باشد یعنی در جایی وفای به نذر واجب است که تکلیف دیگری با قطع نظر از نذر واجب نباشد، در این صورت دلیل وجوب وفای به نذر اصلا شامل این مورد نیست و لذا حج بر او واجب است. پس دلیل وجوب وفای به نذر مقید به قیدی است که باعث می‌شود دلیل وجوب حج بر آن وارد باشد. در جایی که دلیل وجوب وفای به نذر می‌گوید در جایی که اگر دلیل وجوب وفای به نذر نباشد حج واجب است، وفای به نذر واجب نیست پس با وجوب لولایی حج اصلا دلیل وجوب وفای به نذر موضوع ندارد حقیقتا.
و اگر جایی هر دو دلیل به عدم مطلق دلیل دیگر مقید باشد بین دو دلیل تنافی خواهد بود.
آنچه در مورد نذر گفتیم اختصاصی به نذر ندارد بلکه در همه ادله احکام عناوین ثانوی قابل ذکر است. و لذا اگر فرد قبل از استطاعت اجیر برای انجام حج بشود و قبل از انجام حج، خودش مستطیع شود، اجاره (که عنوان ثانوی است) باطل است چون وجوب وفای به اجاره در جایی است که مورد اجاره لولا اجاره، خلاف شرع نباشد. حاصل اینکه نحوه اخذ عدم یک حکم در موضوع حکم دیگر مختلف است و این باعث اختلاف در نتیجه خواهد شد.
چهارم) ورود به لحاظ تنجز یعنی موضوع اصل جعل حکم در یک دلیل (امر به مهم) مقید به عدم تنجز حکم مخالف (امر به اهمّ)باشد. مثالش تمام موارد امر به متزاحمین بنا بر امتناع ترتّب است. شارع به مکلف می گوید صلّ. در حالی که ازاله ی نجاست از مسجد بر او متنجز شده است، بنابر امتناع ترتب معقول نیست(؛ چون طلب- الزام به امتثال- جمع بین ضدین کرده است.) که شارع به مکلف بگوید که تو هم مأمور به ازاله ای و هم مأمور به نماز خواندن به این معنا که اگر نماز نخوانی عقابت می کنم. پس امر به صلاة مقید شده است به عدم تنجز امر به ازاله(تنجزش به این است که تحقق نجاست فعلی شود و مکلف هم به آن علم پیدا کند.) نه عدم فعلیت امر به ازاله؛ چون در بین نفس احکام هیچ گونه تضادی نمی باشد. بلکه یا به لحاظ ملاک یا لحاظ امتثال تضاد وجود دارد. ولی در عالم جعل که تضادی نیست؛ چون جعل، اعتبار است و اعتبار خفیف المؤونه است. بله از باب لغویت جمع بین اعتبار وجوب و حرمت مثلاً بی هدف است.
مثالهای دیگری هم وجود دارد. مرحوم نائینی در بحث قدرت شرعیه مطرح می فرماید: اگر یک تکلیف مقید به قدرت شرعیه(یعنی مکلف زائد بر تمکن تکوینی، مأمور به ضد آن تکلیف نباشد.) است و تکلیف دیگری مقید به قدرت عقلیه است. مثل تکلیف حج که مقید به استطاعت(یعنی علاوه بر تمکن جسمی، بر او لازم نباشد که مالش را به عنوان نفقه ی مضطر بپردازد که دراین صورت دیگر استطاعت مالی ندارد.) است. در این مثال تکلیف به حج مورودِ تنجزِ تکلیف به انفاق است.
پنجم) ورود به لحاظ امتثال. مثالش تمام موارد امر به متزاحمین بنا بر امکان ترتّب است. یعنی شارع می فرماید: اگر نمی خواهی امتثال امر به ازاله را بکنی(به خاطر اراده ی خودت نه به خاطر دعوت شارع به امتثال مهم)، صلاة را بر تو جعل می کنم؛ چون ترتب یعنی امر به مهم بر عزم بر عصیان اهم مترتب است.
18/7
مبنای تقسیم در کلام شهید صدر فقط ورودی است که در خطابات مستدعی تکلیف و امتثال می باشد، در حالیکه ورود شامل مواردی که متضمن حکم ترخیصی باشد هم می شود مثل بحث قصاص که موضوع دلیل قصاص در اطراف می تواند مقیّد به عدم مشروعیت(نه عدم امتثال-چون امتثال در این موارد صدق نمی کند-) قصاص در نفس باشد.
آن چه تا به حال گذشت، ورود تضییقی بود، در حالی که ورود همانند حکومت، توسعه ای هم دارد. مثلاً در ضمن دلیلی شارع شرط صحت صلاة را حجت بر طهارت (نه خصوص طهارت واقعی) قرار داده است. قاعده ی طهارت یکی از حجج است. پس این قاعده بر دلیل اول وارد است. بله اگر دلیل اول متضمن شرطیت طهارت واقعی باشد، مفاد قاعده ی طهارت مثلا بر آن حکومت دارد.
شهید صدر: گاهی حکم مقیّد به عدم حکم دیگر به طور مطلق می شود. و گاهی مقیّد به عدم لولائی حکم دیگر می شود. در صورت اول فقط دلیل حکم دومی وارد است. ولی در صورت دوم، تنافی نخواهد بود. مانند احکام عناوین اولیه و احکام عناوین ثانویه است. مثلا دلیل وجوب حج بر مستطیع و دلیل وجوب وفای به نذر متعلق به مشروع.
اگر کسی قبل از اینکه مستطیع شود نذر کرده باشد هر سال عرفه در کربلا باشد، بعد که مستطیع شد اگر دلیل وجوب وفای به نذر و دلیل وجوب حج هم مطلق باشند در این صورت بین دو دلیل تنافی است و تعارض خواهد بود. اما اگر دلیل وجوب وفای به نذر (که یک عنوان ثانوی است) به وجوب حج در صورت عدم نذر مقید باشد در این صورت وجوب وفای به نذر هم واجب نیست. به عبارت دیگر اگر دلیل وجوب وفای به نذر این طور باشد که وفای به نذر بر کسی واجب است که اگر وجوب وفای به نذر نبود انجام یک تکلیف دیگری بر عهده او نبود. بنابراین در جایی که اگر وجوب وفای به نذر نباشد، انجام یک تکلیف دیگری بر عهده مکلف بود، وفای به نذر واجب نیست. پس اگر مکلف عدم انجام حج یا عملی ضد حج را نذر کرده باشد نذرش منعقد نیست نه از این باب که امر نامشروعی است چون وقتی نذر می‌کرد هر سال عرفه کربلا باشد هنوز مستطیع نشده بود تا متعلق نذرش نامشروع باشد بلکه اگر فقط بحث مشروعیت و عدم مشروعیت بود، این نذر بر دلیل وجوب حج وارد بود اما اگر دلیل وجوب وفای به نذر مقید به عدم لولایی باشد یعنی در جایی وفای به نذر واجب است که تکلیف دیگری با قطع نظر از نذر واجب نباشد، در این صورت دلیل وجوب وفای به نذر اصلا شامل این مورد نیست و لذا حج بر او واجب است. پس دلیل وجوب وفای به نذر مقید به قیدی است که باعث می‌شود دلیل وجوب حج بر آن وارد باشد. در جایی که دلیل وجوب وفای به نذر می‌گوید در جایی که اگر دلیل وجوب وفای به نذر نباشد حج واجب است، وفای به نذر واجب نیست پس با وجوب لولایی حج اصلا دلیل وجوب وفای به نذر موضوع ندارد حقیقتا.
و اگر جایی هر دو دلیل به عدم مطلق دلیل دیگر مقید باشد بین دو دلیل تنافی خواهد بود.
آنچه در مورد نذر گفتیم اختصاصی به نذر ندارد بلکه در همه ادله احکام عناوین ثانوی قابل ذکر است. و لذا اگر فرد قبل از استطاعت اجیر برای انجام حج بشود و قبل از انجام حج، خودش مستطیع شود، اجاره (که عنوان ثانوی است) باطل است چون وجوب وفای به اجاره در جایی است که مورد اجاره لولا اجاره، خلاف شرع نباشد. حاصل اینکه نحوه اخذ عدم یک حکم در موضوع حکم دیگر مختلف است و این باعث اختلاف در نتیجه خواهد شد.