سید محسن شریفی
2018/10/07, 15:38
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 16
تعارض غیر مستقر:
حکومت:
احکام حکومت:
حکم اول:
دلیل حاکم بر محکوم مقدم می شود هر چند در سائر جهات غیر از نظارت حاکم أضعف الظهورات باشد و رابطه ی بین آن عموم و خصوص من وجه باشد.
حکم دوم:
هم حاکم و هم محکوم باید از یک قانون گذار محقق شود. مثلا کسی می گوید اگر به زنده بودن فرزندم علم پیدا کردم، صدقه می دهم. حال اگر شارع در اینجا «خبر الثقة علم» را جعل کند. فارغ از اینکه مقصود ناذر اعم از علم وجدانی و تعبدی است یا خصوص علم وجدانی، جعل شارع نمی تواند حکومت داشته باشد. چرا که هر دو از یک مقنن نیستند.
حال با توجه به این نکته می توان به مرحوم نائینی اشکال کرد. ایشان می فرمایند: «خبر الثقة علم» سیره عقلا است که شارع آن را رد نکرده، در نتیجه بر آیه «لاتقف مالیس لک به علم» حکومت خواهد داشت و عقلاء چنین حقی ندارند که کلام خداوند تبارک و تعالی را تفسیر کنند. البته نا گفته نماند همین که شارع چنین سیره ای را رد نمی کند، به نوعی جعل مصداق برای علم می کند و چون ظهور «لاتقف مالیس لک به علم» در أعم از علم وجدانی و اعتباری است، ورود رخ می دهد.
نکته مهم:
تفاوت اعتبار و تنزیل از همین جا روشن می شود که تنزیل می تواند موجب حکومت بشود به خلاف اعتبار. مثلا أخوت تکوینی دارای آثاری مثل وجوب صله رحم و ارث دارد. حال اگر شارع در روز غدیر أخوت را اعتبار کند. در این صورت آن آثار بر این بار نخواهد شد و حکومت نخواهد داشت. حال برای جلوگیری از لغویت لازم است که برای خود اعتبار الأخوت آثاری بارّ کند که در واقع چنین است مثل دعا کردن در زیارتگاه ها و ... .
نکته:
اینکه می گویند حکومت باید دلیل لفظی باشد، مقصود خصوص دلیل حاکم است؛ چرا که دلیل حاکم است که نظارت دارد و نظارت از شؤون لفظ است. از این رو فرقی نمی کند که دلیل محکوم لفظی باشد یا لبی مثل اجماع. مگر در حکومت تضییقیه که در این صورت دلیل لبی ما یا قطعا شامل این مورد می شود که دلیل حاکم در خصوص این مورد نمی تواند در مقابل او باشد و اگر قطعا شامل نیست، که شک در او مساوق با عدم خواهد بود.
حکم سوم:
اگر حاکم منفصل شبهه مفهومیه داشت، اجمالش به محکوم سرایت نمی کند مثل تخصیص و تقیید. اما حاج آقای زنجانی مخالف نظر مشهور قائل هستند. می گویند: بین مخصص متصل و منفصل تفاوتی در سرایت اجمال به عام وجود ندارد و عرف و عقلاء مراد نهایی از عام را کشف نمی کنند.
مثلا: اکرم کل عالم با انما عنیت بالعالم من کان فقیها. شبهه در فقیه است که خصوص عالم مجتهد است هر کارشناس اسلامی را گویند. مرحوم امام و شهید صدر به محکوم مراجعه می کنند.
نظر استاد:
باید بین حکومت تفسیریه و تنزیلیه تفاوت داد. چرا که در حکومت تفسیریه تمام بار تفسیر بر دوش دلیل حاکم است و عقلاء وقتی می بینند که خود حاکم کارش را به طور دقیق انجام نداده متحیر میمانند و دیگر نمی توانند به دلیل محکوم مراجعه کنند. اگر شک هم داشتیم باز هم نمی توانیم به دلیل محکوم مراجعه کنیم؛ چرا که شک در محکوم موجب شک در حجیت او خواهد شد. در حالی که در حکومت تنزیلیه چنین نیست و به مثابه تخصیص خواهد بود.
جلسه 16
تعارض غیر مستقر:
حکومت:
احکام حکومت:
حکم اول:
دلیل حاکم بر محکوم مقدم می شود هر چند در سائر جهات غیر از نظارت حاکم أضعف الظهورات باشد و رابطه ی بین آن عموم و خصوص من وجه باشد.
حکم دوم:
هم حاکم و هم محکوم باید از یک قانون گذار محقق شود. مثلا کسی می گوید اگر به زنده بودن فرزندم علم پیدا کردم، صدقه می دهم. حال اگر شارع در اینجا «خبر الثقة علم» را جعل کند. فارغ از اینکه مقصود ناذر اعم از علم وجدانی و تعبدی است یا خصوص علم وجدانی، جعل شارع نمی تواند حکومت داشته باشد. چرا که هر دو از یک مقنن نیستند.
حال با توجه به این نکته می توان به مرحوم نائینی اشکال کرد. ایشان می فرمایند: «خبر الثقة علم» سیره عقلا است که شارع آن را رد نکرده، در نتیجه بر آیه «لاتقف مالیس لک به علم» حکومت خواهد داشت و عقلاء چنین حقی ندارند که کلام خداوند تبارک و تعالی را تفسیر کنند. البته نا گفته نماند همین که شارع چنین سیره ای را رد نمی کند، به نوعی جعل مصداق برای علم می کند و چون ظهور «لاتقف مالیس لک به علم» در أعم از علم وجدانی و اعتباری است، ورود رخ می دهد.
نکته مهم:
تفاوت اعتبار و تنزیل از همین جا روشن می شود که تنزیل می تواند موجب حکومت بشود به خلاف اعتبار. مثلا أخوت تکوینی دارای آثاری مثل وجوب صله رحم و ارث دارد. حال اگر شارع در روز غدیر أخوت را اعتبار کند. در این صورت آن آثار بر این بار نخواهد شد و حکومت نخواهد داشت. حال برای جلوگیری از لغویت لازم است که برای خود اعتبار الأخوت آثاری بارّ کند که در واقع چنین است مثل دعا کردن در زیارتگاه ها و ... .
نکته:
اینکه می گویند حکومت باید دلیل لفظی باشد، مقصود خصوص دلیل حاکم است؛ چرا که دلیل حاکم است که نظارت دارد و نظارت از شؤون لفظ است. از این رو فرقی نمی کند که دلیل محکوم لفظی باشد یا لبی مثل اجماع. مگر در حکومت تضییقیه که در این صورت دلیل لبی ما یا قطعا شامل این مورد می شود که دلیل حاکم در خصوص این مورد نمی تواند در مقابل او باشد و اگر قطعا شامل نیست، که شک در او مساوق با عدم خواهد بود.
حکم سوم:
اگر حاکم منفصل شبهه مفهومیه داشت، اجمالش به محکوم سرایت نمی کند مثل تخصیص و تقیید. اما حاج آقای زنجانی مخالف نظر مشهور قائل هستند. می گویند: بین مخصص متصل و منفصل تفاوتی در سرایت اجمال به عام وجود ندارد و عرف و عقلاء مراد نهایی از عام را کشف نمی کنند.
مثلا: اکرم کل عالم با انما عنیت بالعالم من کان فقیها. شبهه در فقیه است که خصوص عالم مجتهد است هر کارشناس اسلامی را گویند. مرحوم امام و شهید صدر به محکوم مراجعه می کنند.
نظر استاد:
باید بین حکومت تفسیریه و تنزیلیه تفاوت داد. چرا که در حکومت تفسیریه تمام بار تفسیر بر دوش دلیل حاکم است و عقلاء وقتی می بینند که خود حاکم کارش را به طور دقیق انجام نداده متحیر میمانند و دیگر نمی توانند به دلیل محکوم مراجعه کنند. اگر شک هم داشتیم باز هم نمی توانیم به دلیل محکوم مراجعه کنیم؛ چرا که شک در محکوم موجب شک در حجیت او خواهد شد. در حالی که در حکومت تنزیلیه چنین نیست و به مثابه تخصیص خواهد بود.