سید محسن منافی
2018/10/07, 15:22
15/7
وجوه غیرروایی: نتیجه این شد که نصوص و روایتی برای اثبات وجوب این صنف نداریم، اما به هفت وجه دیگر ممکن است استدلال بشود.
اولین دلیل: تمسک به وجوب تأسی و وجوب اتباع است. اشکالاتی که دیروز گفتیم، این جا نیز می آید.
این نکته را هم بگوئیم که در صدق تأسی شرط است که فعل را بر همان وجهی که داعی متأسی به بوده، انجام دهیم.
یکی از اشکالات این است که اگر بخواهیم تمسک به این دلیل کنیم، باید احراز کنیم که از اختصاصات حضرت نباشد و الا تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه می شود. (مگر این که مانند شهید صدر در موارد احتمال اختصاصی بودن، اصل عدم اختصاصی بودن را جاری کنیم .1)
1ان هذه الدلالات انما تتحقق في إثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي، فان الفعل لما كان دالا صامتا و ليس له إطلاق، فلا يعين ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم، فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن ان نثبت الحكم.
و من هنا قد يثار اعتراض عام في المقام، و هو ان نفس النبوة و الإمامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره، فكيف يمكن ان نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم.
و الجواب على ذلك: إن احتمال دخل هذا الظرف في الحكم المكتشف ملغى بقوله تعالى: لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ و ما يناظره من الأدلة الشرعية الدالة على جعل النبي و الإمام قدوة، فان فرضذلك يقتضي إلغاء دخل النبوة و الإمامة في سلوكهما لكي يكون قدوة لغير النبي و الإمام، فما لم يثبت بدليل ان الفعل المعين من مختصات النبي و الإمام يبني على عدم الاختصاص. دروس في علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص100 - 101
وجوه غیرروایی: نتیجه این شد که نصوص و روایتی برای اثبات وجوب این صنف نداریم، اما به هفت وجه دیگر ممکن است استدلال بشود.
اولین دلیل: تمسک به وجوب تأسی و وجوب اتباع است. اشکالاتی که دیروز گفتیم، این جا نیز می آید.
این نکته را هم بگوئیم که در صدق تأسی شرط است که فعل را بر همان وجهی که داعی متأسی به بوده، انجام دهیم.
یکی از اشکالات این است که اگر بخواهیم تمسک به این دلیل کنیم، باید احراز کنیم که از اختصاصات حضرت نباشد و الا تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه می شود. (مگر این که مانند شهید صدر در موارد احتمال اختصاصی بودن، اصل عدم اختصاصی بودن را جاری کنیم .1)
1ان هذه الدلالات انما تتحقق في إثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي، فان الفعل لما كان دالا صامتا و ليس له إطلاق، فلا يعين ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم، فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن ان نثبت الحكم.
و من هنا قد يثار اعتراض عام في المقام، و هو ان نفس النبوة و الإمامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره، فكيف يمكن ان نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم.
و الجواب على ذلك: إن احتمال دخل هذا الظرف في الحكم المكتشف ملغى بقوله تعالى: لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ و ما يناظره من الأدلة الشرعية الدالة على جعل النبي و الإمام قدوة، فان فرضذلك يقتضي إلغاء دخل النبوة و الإمامة في سلوكهما لكي يكون قدوة لغير النبي و الإمام، فما لم يثبت بدليل ان الفعل المعين من مختصات النبي و الإمام يبني على عدم الاختصاص. دروس في علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص100 - 101