سید محسن منافی
2018/09/30, 13:57
بسم الله الرحمن الرحیم
3/7/97
فِي وَصِيَّتِهِ ع لِلْحَسَنِ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ وَ أَنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ وَ لِسَانِكَ وَ بَايِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ وَ جَاهِدْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ لَا تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.
استدلال به این روایت برای اثبات جواز اعمال قدرت، نسبت به غیر معصومین محلّ اشکال است؛ 1- چون این روایت، بنابر نقل کلینی، وصیت حضرت به امام معصوم است. پس تعدی به غیر ثابت شده نمی باشد. ولی دیروز گفتیم که این اشکال مقبول نیست.
2- بر فرض که مخاطب امام، محمد بن حنفیه باشد، اطلاق گیری نمی توان از این روایت نمود.
از این دو اشکال می توان این گونه تخلص نمود که درست است که مخاطب این وصیت یکی از دو فرزند حضرت امیر علیه السلام است ولی چه کنیم که تمام مسائلی که در این وصیت آمده، از مسائل عامه است. پس این که بخواهیم فقط دستور به امر به معروف را از اختصاصات بدانیم، خلاف ظاهر سیاق است.
3- ابن طاووس در کشف المحجة(: رَأَيْتُ يَا وَلَدِي بَيْنَ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْكَرِيِّ مُصَنِّفِ كِتَابِ (الزَّوَاجِرِ وَ الْمَوَاعِظِ) الَّذِي قَدَّمْنَاهُ، وَ بَيْنَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ فِي رِسَالَةِ أَبِيكَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى وَلَدِهِ تَفَاوُتاً، فَنَحْنُ نُورِدُهَا بِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ، فَهُوَ أَجْمَلُ وَ أَفْضَلُ فِيمَا قَصَدْنَاهُ. ) از طرق مختلف نقل می کند که یکی از آنها نقل مرحوم کلینی است. پس برای ما محرز نمی شود که تعبیر حضرت این چنین باشد.
ولی جواب می دهیم که سند منقول از کلینی و نهج البلاغه، به خاطر وثاقت روات حجت است و سند های دیگر حجت بنفسه نمی باشند. ولی سند های دیگر که حداقل 4 طریق هستند، از این باب که راویان آنها نمی توانند تواطی بر کذب داشته باشند، حجت هستند. و ما به خاطر علم اجمالی که داریم که آن تفاوت بین طرق که مرحوم سید بن طاووس به آن شهادت داده، احتمال می دهیم تفاوت در این فقره ی محل استدلال باشد. پس به خاطر این تعارض، نمی توان به این فراز تمسک نمود.
4- این متن مورد اعراض مشهور یا همه ی علماء است؛ چون واو بر جمع دلالت می کند. پس طبق این روایت، انکار یدی در عرض انکار لسانی است.
7/7/97
جواب این اشکال: منظور از واو در بعض موارد، أو است؛ چون در جایی که هر یک از متعاطفین غرض را اتیان می کنند، دیگر جمع مقصود نمی باشد. پس این قسمت فقط بر اصل مصداق بودن اعمال قدرت برای امر به معروف دلالت می کند نه ترتیب بین مصادیق.
5- از کلام مرحوم شیخ طوسی فهمیده می شود که بین شیوخ امامیه مسلّم است که این نوع انکار فقط توسط امام یا مأذون امام است. پس قرینه ی ارتکازی وجود دارد. و نمی توان به این روایت برای غیر این دو دسته تمسک نمود.
8/7
حالا به طائفه ی سوم(ید و لسان در کنار هم آمده اند.) از روایات می رسیم. مانند روایت مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ- وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً.
از مفاد این روایت می توانیم که اطلاقی بگیریم و قیاسی تشکیل دهیم: در این مورد، امر به لسان جایز است. هر جا امر لسانی جایز است، امر یدی جایز است. پس در این جا امر یدی جایز است.
مناقشات: 1- سندی: توثیق خاص برای یحیی بن طویل نداریم.
جواب: أ. سند تا ابن ابی عمیر تام است و بنا بر مبنای آنهایی که قبول دارند که هر کس ابن ابی عمیر از او نقل بکند، ثقه است(کما هو الاقوی)، این شخص به شهادت عامه ثقه محسوب می شود. ب. این روایت در کافی آمده است.
2- دلالی: این روایت مورد اعراض فقهاء است؛ چون در جایی که لسان تاثیر گذار است، حق انکار یدی نداریم.
جواب: این روایت فقط در صدد اثبات مصداقیت انکار یدی برای امر به معروف است.
3/7/97
فِي وَصِيَّتِهِ ع لِلْحَسَنِ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ وَ أَنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ وَ لِسَانِكَ وَ بَايِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ وَ جَاهِدْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ لَا تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.
استدلال به این روایت برای اثبات جواز اعمال قدرت، نسبت به غیر معصومین محلّ اشکال است؛ 1- چون این روایت، بنابر نقل کلینی، وصیت حضرت به امام معصوم است. پس تعدی به غیر ثابت شده نمی باشد. ولی دیروز گفتیم که این اشکال مقبول نیست.
2- بر فرض که مخاطب امام، محمد بن حنفیه باشد، اطلاق گیری نمی توان از این روایت نمود.
از این دو اشکال می توان این گونه تخلص نمود که درست است که مخاطب این وصیت یکی از دو فرزند حضرت امیر علیه السلام است ولی چه کنیم که تمام مسائلی که در این وصیت آمده، از مسائل عامه است. پس این که بخواهیم فقط دستور به امر به معروف را از اختصاصات بدانیم، خلاف ظاهر سیاق است.
3- ابن طاووس در کشف المحجة(: رَأَيْتُ يَا وَلَدِي بَيْنَ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْكَرِيِّ مُصَنِّفِ كِتَابِ (الزَّوَاجِرِ وَ الْمَوَاعِظِ) الَّذِي قَدَّمْنَاهُ، وَ بَيْنَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ فِي رِسَالَةِ أَبِيكَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى وَلَدِهِ تَفَاوُتاً، فَنَحْنُ نُورِدُهَا بِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ، فَهُوَ أَجْمَلُ وَ أَفْضَلُ فِيمَا قَصَدْنَاهُ. ) از طرق مختلف نقل می کند که یکی از آنها نقل مرحوم کلینی است. پس برای ما محرز نمی شود که تعبیر حضرت این چنین باشد.
ولی جواب می دهیم که سند منقول از کلینی و نهج البلاغه، به خاطر وثاقت روات حجت است و سند های دیگر حجت بنفسه نمی باشند. ولی سند های دیگر که حداقل 4 طریق هستند، از این باب که راویان آنها نمی توانند تواطی بر کذب داشته باشند، حجت هستند. و ما به خاطر علم اجمالی که داریم که آن تفاوت بین طرق که مرحوم سید بن طاووس به آن شهادت داده، احتمال می دهیم تفاوت در این فقره ی محل استدلال باشد. پس به خاطر این تعارض، نمی توان به این فراز تمسک نمود.
4- این متن مورد اعراض مشهور یا همه ی علماء است؛ چون واو بر جمع دلالت می کند. پس طبق این روایت، انکار یدی در عرض انکار لسانی است.
7/7/97
جواب این اشکال: منظور از واو در بعض موارد، أو است؛ چون در جایی که هر یک از متعاطفین غرض را اتیان می کنند، دیگر جمع مقصود نمی باشد. پس این قسمت فقط بر اصل مصداق بودن اعمال قدرت برای امر به معروف دلالت می کند نه ترتیب بین مصادیق.
5- از کلام مرحوم شیخ طوسی فهمیده می شود که بین شیوخ امامیه مسلّم است که این نوع انکار فقط توسط امام یا مأذون امام است. پس قرینه ی ارتکازی وجود دارد. و نمی توان به این روایت برای غیر این دو دسته تمسک نمود.
8/7
حالا به طائفه ی سوم(ید و لسان در کنار هم آمده اند.) از روایات می رسیم. مانند روایت مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ- وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً.
از مفاد این روایت می توانیم که اطلاقی بگیریم و قیاسی تشکیل دهیم: در این مورد، امر به لسان جایز است. هر جا امر لسانی جایز است، امر یدی جایز است. پس در این جا امر یدی جایز است.
مناقشات: 1- سندی: توثیق خاص برای یحیی بن طویل نداریم.
جواب: أ. سند تا ابن ابی عمیر تام است و بنا بر مبنای آنهایی که قبول دارند که هر کس ابن ابی عمیر از او نقل بکند، ثقه است(کما هو الاقوی)، این شخص به شهادت عامه ثقه محسوب می شود. ب. این روایت در کافی آمده است.
2- دلالی: این روایت مورد اعراض فقهاء است؛ چون در جایی که لسان تاثیر گذار است، حق انکار یدی نداریم.
جواب: این روایت فقط در صدد اثبات مصداقیت انکار یدی برای امر به معروف است.