تحقیق ۲ اصول استاد اسکندری (۱۴ مهر ۱۳۹۷ ضابطه حکومت از نگاه امام ره)

[رضا اسکندری]

سلام خدمت همه عزیزان و دوستان گرامی
ضابطه حکومت را از کلام مرحوم امام خمینی (ره) تبیین بفرمایید.
مد نظر بنده بیشتر مطالب ایشان در رساله استصحاب است که در کتاب «الرسائل» چاپ شده (جلد اول صفحه ۲۳۹)
هر چند دیدن مطالب دیگر ایشان در سایر کتبشان مطلوب است.

[سید محسن منافی]

ضابطه ی حکومت این است که یکی از دو دلیل، متعرض دلیل دیگر شود(این تعرض هر گونه که می خواهد باشد، حتی با ملازمه ی عرفیه یا عقلیه به خاطر جهتی از جهات و چه تعرض در موضوع باشد و چه در محمول و چه در متعلق این دو و چه مراحل سابق یا لاحق بر حکم) ولی دلیل دیگر متعرض نباشد. در چنین فرضی عقلاء آن دلیل متعرض را مقدم می کنند بدون این که نسبت سنجی یا لحاظ قوت ظهور کنند.
ورود و تخصیص و تقیید از نتایج حکومت هستند نه این که ورود در عرض آن باشند؛ چون تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر از باب برهان تناقض فقط به دو صورت است: تقدم ظهوری- تقدم حکومی(چه نتیجه اش رفع موضوع حکماً و تنزیلاً باشد و چه رفع حقیقیش باشد.). قسم سومی معقول نمی باشد که شما بخواهید نام آن را ورود بگذارید؛ زیرا هر دو دلیل نسبت به هم تعرض دارند یا یک دلیل نسبت به دیگری فقط تعرض دارد. و شق سومی ندارد؛ فرض عدم تعرض رأساً از مقسم خارج است.
البته در اصطلاح گذاری هیچ نزاعی نمی باشد. (همه ی علماء و اساتید خارج تفصیلاً این نزاع را مطرح می کنند و آخرش می گویند: لا مشاحة فی الاصطلاح!!!)

[رضا میرزایی]

بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم امام ره در نسبت بین دو دلیل می‌فرمایند که به حصر عقلی این نسبت از دو حال خارج نیست؛ یا یکی از دو دلیل متعرض چیزی است که دلیل دیگر هم متعرض آن است و یا اینکه یکی از دو دلیل متعرض چیزی است که دلیل دیگر متعرض آن نیست.
مرحوم امام ره قسم اول را همان موارد جمع عرفی می‌دانند و ملاک تقدیم آن را اظهریت ذکر می‌کنند و قسم دوم را حکومت نامیده‌اند.
ضابطه حکومت:
«در نسبت بین دو دلیل اگر یکی از دو دلیل متعرض حیثیتی از حیثیات دلیل دیگر شود به نحوی که دلیل دیگر متعرض آن حیثیت نشده است، رابطه بین دو دلیل حکومت خواهد بود».
مرحوم امام ره می‌فرمایند که نحوه تعرض در حکومت اهمیت ندارد؛ یعنی تعرض به مدلول لفظی و یا به ملازمه عرفیه و یا به ملازمه عقلیه باشد یکی از دو دلیل متعرض دلیل دیگر است که آن دلیل متعرض آن نشده است و حکومت برقرار است.
بر اساس ضابطه‌ای که بیان شد محل تعرض یکی از دو دلیل بر دلیل دیگر هم اهمیت ندارد و لذا تعرض ممکن است در یکی از موارد ذیل صورت گیرد:
1- موضوع
2- محمول (حکم)
3- متعلق حکم
4- مراحل سابق بر حکم
5- مراحل لاحق بر حکم
ایشان برای تببین این ضابطه فرموده‌اند در مثل «اکرم العلماء» قضیه فقط متعرض وجوب اکرام هر عالمی است، اما متعرض تحقق موضوع و اینکه چه فردی داخل است و چه فردی خارج است و حدود حکم و حدود متعلق حکم نیست و همچنین متعرض اینکه آیا متلکم قضیه را فقط اراده کرده است و یا اینکه جعل کرده است و یا اینکه مراد جدی او است و یا از باب تقیه است نمی‌باشد. بر این اساس اگر دلیل دیگری داشته باشیم که متعرض جهاتی باشد که دلیل «اکرم العلماء» متعرض آن نیست آن دلیل حاکم بر «اکرم العلماء» خواهد بود؛ مثلا «زید عالم» و «زید لیس بعالم» و «الضیافه اکرام»، «الضیافه لیست باکرام» و «ما ارید اکرام الفساق» و «ما حکمت باکرامهم» حاکم بر «اکرم العلماء» است؛ زیرا دلیل اول و دوم متعرض تحقق موضوع است و دلیل سوم و چهارم متعرض متعلق حکم است و دلیل پنجم متعرض مراد از دلیل محکوم است و دلیل ششم متعرض جعل دلیل محکوم است.
ایشان سپس این ضابطه را در مثالهای دیگر (لا حرج و لا تعاد) هم تطبیق کرده‌اند.
مرحوم امام ره می‌فرمایند که طبق این ضابطه نتیجه حکومت گاهی تخصیص است (یعنی خروج حکمی) و گاهی نتیجه حکومت تقیید است (رافع اطلاق) و گاهی توسعه در حکم است به لسان توسعه در موضوع (الطواف بالیت صلاه) و گاهی نتیجه حکومت ورود است (یعنی خروج حقیقی موضوعی از ذیل دلیل دیگر).
پس طبق این ضابطه ورود و حکومت دو اصطلاح در عرض هم نیستند بلکه ورود از مصادیق حکومت است؛ یعنی دلیل وارد متعرض حیثیتی است که دلیل مورود متعرض آن نشده است.

[محمدحسین زارعی]

باسمه تعالی


ضابط الحكومة فهو ان يتعرض أحد الدليلين بنحو من التعرض و لو بالملازمة العرفية أو العقلية لحيثية من حيثيات اخر مما لا يتعرضها ذلك، كان التعرض في موضوعه أو محموله أو متعلقه أو المراحل السابقة على الحكم أو اللاحقة له‏[1] (http://taaleb.ir/#_ftn1)

توضیح: در تعارض بین دو دلیل گاهی عرف یک دلیل را بر دلیل دیگر مقدم می داند. حال گاهی بدون اینکه نسبت سنجی کنند و بدون تامل، یک دلیل را بر دلیل دیگر مقدم می کنند و گاهی به ملاک اظهریت و بعد از توقف و نسبت سنجی، یک دلیل را مقدم می کنند.
قسم اول همان جمع عرفی و تقدیم نص بر ظاهر و اظهر بر ظاهر است. و قسم دوم همان بحث حکومت از منظر امام است.
تعریف حکومت: یک دلیل معترض حیثیت و جهتی از دلیل دیگر شود که خود آن دلیل معترض آن جهت و حیثیت نشده است. فرقی نمی کند که این تعرض به مدلول مطابقی باشد یا ملازمه ی عرفیه یا عقلیه. وهمچنین فرقی نمی کند که تعرض به حیثیتی از موضوع باشد یا محمول یا متعلق آن و چه از مراحل سابق بر حکم باشد و چه لاحق. در اینجا عرف دلیل اول را بدون نسبت سنجی مقدم بر دلیل دیگر می داند. و نیازی به ملاک اقواییت دلیل یا اظهریت آن نمی باشد. امام از این بحث تعبیر به حکومت می کنند.
مثلا اگر شارع بگوید اکرم العلماء و دلیل دیگری بگوید: «ما اريد إكرام الفسّاق» یا «ما حكمت بإكرامهم» در اینجا مقدمند، چرا که دلیل اکرم العلماء فقط متعرض اثبات وجوب اکرام عالم است و متعرض اثبات موضوع یا نفی آن نیست به عبارت دیگر معترض این نیست که منظور همه افراد علما است یا نه. بلکه این شمولیت از خارج دلیل و بر اساس یک اصل عقلایی به دست می آید که در اینجا شارع با دلیل دیگر منظور از افراد علما را مشخص کرده است.
نکته: از منظر امام حکومت در مقابل تخصیص و ورود نیست بلکه در تقدیم دو دلیل، دو ملاک بیشتر نیست که به یکی از آن دو تعبیر به حکومت می شود و دیگری همان اظهریت است. حال در موارد حکومت که عرف حاکم را مقدم بر محکوم می داند از حیث نتائج متفاوت است به این معنا که نتیجه حکومت گاهی تخصیص و گاهی ورود و گاهی تقیید یا دیگر موارد است.
در واقع تخصیص و ورود و تقیید عناوینی در عرض حکومت نیستند بلکه نتیجه به دست آمده از حکومت می باشند.


[1] (http://taaleb.ir/#_ftnref1) الاستصحاب، ص: 234

[حائری علی اصغر]

خلاصه کلام امام خمینی رحمة الله علیه :
واژه¬های حکومت و ورود و . . . در هیچ دلیل لفظی یا معقد اجماعی نیامده که از حدود و ثغورش بحث کنیم ولکن وجوهی هستند که عرف بواسطه آن¬ها ، دلیلی را بر دلیل دیگر مقدم می¬کند ؛ آنچه لازم است کشف ارتکاز عرف در وجه تقدیم یکی بر دیگری است.
عقلاء و عرف در مواجهه با ادله¬ای که با هم اختلاف دارند ، دو گونه برخورد می¬کنند مثلا اگر بگوید «أکرم العلماء و لا تکرم الفساق» متحیر می¬ماند ولی اگر گفته بود «أکرم العلماء و لا تکرم فسّاقهم» یا «أکرم العلماء و لا خیر فی إکرام الفساق (یا لیس الفساق أهلا للإکرام و . . . )» متحیر نمی¬ماند و در هر دو مثال، جمله دوم را مقدم می¬کرد ؛ اولی را پس از نسبت سنجی بین دو دلیل بملاک أظهریّت مقدم می¬کند ولی این ملاک در مثال دوم نیست و با وجود اینکه رابطه دو جمله عموم و خصوص من وجه است ولی عرف دومی را مقدم می¬کند ؛ پس علاوه بر تقدیم ظهوری (که عرف ، ظهور دو دلیل را دیده و بر این اساس یکی را بر دیگری مقدم می¬کند) نحوه دیگری برای تقدیم هست : «و هو ان يكون أحد الدليلين بمدلوله متعرضا لحيثية من حيثيات الدليل الآخر التي لم يتعرضها ذلك الدليل‏». توضیح ذلک :
- اگر دو دلیل لفظی در تمام مراحل باهم متحد باشند و متعرضٌ¬له هر دو یکی باشد و تنها در مرحله ظهور (مثل ایجاب و سلب یا زیادی در قید) با هم تنافی داشته باشند ، از اصول عقلائی اینست که بین این دو تصادم دیده و اگر یکی را أظهر از دیگری ببیند ، مقدمش می¬کند ؛ ظهور قید در قیدیّت ، أقوی از ظهور مطلق در اطلاق است و . . . و تمام اصول لفظی هم به أصالة الظهور بازمی¬گردد فلذا عرف سراغ ملاک أظهریّت می¬رود.
- اما اگر اینگونه نباشد و دلیلی به حیثیتی تعریض داشته باشد که دلیل دیگری تعرضی به آن ندارد (كان التعرض في موضوعه أو محموله أو متعلقه أو المراحل السابقة على الحكم أو اللاحقة له) دلیلی که گفته «أکرم العلماء» فقط به این مطلب تعرض دارد که اکرام هر عالمی واجب است ولی حیثیات دیگری در اینجا هست : اینکه چه فردی داخل در موضوع هست و چه فردی داخل نیست و کجاها این موضوع محقق است ، حدود محمول ، حدود متعلق حکم چیست ، بنحو جد گفته شده یا تقیه¬ای بوده.
عقلا در چنین مواردی بدون نسبت سنجی میان دو دلیل ، دلیل متعرض به حیثیات را مقدم می¬کنند ولو دلالتش أضعف باشد.
خود این تعرض ، سبب تقدیم عرف می¬شود زیرا ؛ تمام حیثیات مدلول ، بجز «ثبوت حکم برای موضوع» را عرف از خارج و قرائن دیگر یا بواسطه اصول عقلائی تعیین می¬کند ولی در اینجا که دلیلی که بمدلوله متعرض این حیثیات شده و این حیثیات را از جانب خود متکلم تعیین کرده ، عرف همین را مقدم می¬کند [ظاهرا بملاک قرینیت منظور امام قدس سره است].
بنظر ما این بیان حضرت امام قدس سره ، همسو و همخوان با بیانی است که شهید صدر دارند: « الحكومة عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الآخر بمعنى اشتماله على خصوصية تجعله ناظراً إلى مدلول الدليل الآخر و محدداً للمراد النهائيّ منه. و من هنا نستطيع أن نعتبر الحكومة عبارة عن القرينية الشخصية لأحد الدليلين على الآخر حيث يكون الدليل الحاكم مشتملًا بحكم نظره إلى الدليل المحكوم على ظهور ثان زائداً على ظهوره الأول المخالف مع مفاد الدليل المحكوم و هو الظهور في أن المتكلم يجعل الظهور الأول هو المحدد النهائيّ لمرامه من الدليل المحكوم.» (بحوث ج7 ص165)
برداشت ما اینست که این دو هرکدام ، قسمتی از مرادشان را مفصّل¬تر تبیین کرده و قسمت دیگر را مجملا بیان نموده¬اند.
نکته¬ای که مبادا رهزن شود اینکه : تقدیم قرینه بر ذی القرینة از باب تقدیم أظهر نیست بلکه این بناء عقلاء در محاوراتشان است که در گفتارشان تبیین کلام را بواسطه قرینه می¬کنند و در شنیده¬هایشان ، قرینه¬ای که متکلم آورده را بر ذی القرینة مقدم می¬کند. اگر این مطلب را قبول نداشته باشیم ، معلوم نیست که دو بزرگوار یک کلام را داشته باشند فلیتأمّل.
همچنین سومین وجهی که مرحوم آقا مرتضی حائری در تقدم حاکم بر محکوم دارند ، یا همان مراد امام و شهید است یا اینکه مقدمه¬ای از مقدمات کلام این دو بزرگوار است : «أنّ أصالة دلالةِ اللفظ على المراد الاستعماليّ‏ و تطابق الإرادة الاستعماليّة للجدّيّة هي في فرض الشكّ في المراد، و بعد قيام الحجّة بالنسبة إلى نفس المراد لا يُجري العقلاء أصالةَ الظهور و أصالةَ التطابق للمراد الجدّيّ، فافهم و تأمّل.» (مبانی الأحکام فی أصول شرائع الإسلام ج3 ص227)
ظاهرا کلام امام خمینی و آقا مرتضی حائری مستفاد از کلام مؤسّس حوزه علمیه قم است ؛ کلام ایشان اگرچه تفصیل کلام امام یا شهید صدر را ندارد ولی خالی از اجمال کلام این دو است فلذا عبارت ایشان را نقل می¬کنیم :
«اعلم أن المراد من قولنا: دليل كذا حاكم على كذا، انه يقدم عليه من دون ملاحظة الاخصية و الاظهرية، بل يقدم بواسطة أدنى ظهور انعقد له.
اذا عرفت هذا فنقول: ان كل دليل يكون متعرضا للحكم المستفاد من الدليل الآخر (و ان لم يكن متعرضا له بعنوان انه مدلول ذلك الدليل، سواء كان تعرضه لذلك الحكم ابتداء ام كان بلسان تنزيل الموضوع) فهو مقدم عليه عند العرف، و ان لم يكن اخص، بل كانت النسبة بينهما عموما من وجه، كما اذا قال المتكلم: اكرم العلماء، ثم قال في مجلس آخر: ما حكمت، (او لا أحكم) باكرام الفاسق قطّ، فانا نرى ان اهل العرف يجعلون الكلام الثاني قرينة على الاول، و يحكمون ان المراد من العلماء، العدول منهم مع كون النسبة بين الكلامين عموما من وجه، و ان لم يكن الثاني بمدلوله اللفظي شارحا للكلام الاول، و لذا لو لم يكن الاول ايضا لكان الثاني تاما في مفاده، و لعل السر في ذلك أن مدلول قول المتكلم: اكرم العلماء ليس إلّا جعل ايجابٍ متعلقٍ باكرام العلماء و اما ان وجوب اكرام كل فرد منهم مراد للمتكلم فهو مفهوم آخر غير المفهوم الاولى من القضية، نعم يحكم السامع بملاحظة عموم اللفظ و عدم صدور شي‏ء من ناحية المتكلم يدل على عدم كون فرد خاص موردا للايجاب بان وجوب اكرام ذلك الفرد مراد ايضا، و بعد ما صدر من ناحيته لفظ يدل بمدلوله المطابقى على عدم صدور هذا الحكم منه- و ان لم يكن هذا اللفظ شارحا للفظ الاول بل يكون حاكيا عن نفس الامر- فلا يبقى مجال للاخذ باصالة العموم في الكلام الاول.
نعم لو كان الكلام الثاني غير متعرض للحكم بمدلوله الاولى، بل يدل على جعل الحكم المنافي، كقول المتكلم: «لا تكرم الفساق» فلا بد من التعارض بين الكلامين في مورد الاجتماع، لانه كما ان كون اكرام العالم الفاسق مرادا للمتكلم ليس مدلولا اوليا لقضية اكرم العلماء، بل يحكم السامع بذلك من جهة القاعدة المسلمة، كذلك كونه مرادا له من قضية لا تكرم الفساق، فيقع التعارض، فيحتاج الى ملاحظة الاظهرية ان كانت في البين، و إلّا فيحكم بالتساقط، و يرجع الى قاعدة اخرى.
و بعبارة اخرى: في القسم الاول لا يقع التعارض بين الكلامين في ذهن العرف حتى يحتاج الى الترجيح بالاقوائية، و لذا قلنا فيه بانه يكفى انعقاد اول ظهور للكلام، بخلاف القسم الثاني.» (درر الفوائد طبع جدید ص619)

نکته دیگری که از کلام امام بدست می¬آید حصر تقدیم بر همین دو قسم است و از راه سبر و تقسیم این را بیان می¬کنند : در رابطه بین دو دلیل ، بیش از دو حالت متصور نیست : 1. یکی از دلیلین ، متعرض چیزی است که دلیل دیگر هم متعرض آن است؛ 2. یکی از دلیلین ، متعرض چیزی است که دلیل دیگر متعرض آن نیست.
اما صورت عدم تعرض از مقسم خارج است چون ما رابطه دو دلیل را گفتیم نه بی ربطی دو دلیل را.

[مجتبی شفیعی]

ضابطه حکومت:
حکومت که به معنای تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر، آن هم بدون لحاظ نسبت بین آن دو و نه به خاطر اقوائیت ظهور بلکه به خاطر نظارت یکی بر دیگری است، تحت شرایط زیر محقق می شود:
1. تعرض یک دلیل نسبت به یکی از حیثیات دلیل دیگر
2. عدم تعرض دلیل دیگر نسبت به آن حیثیت
3. این تعرض می تواند به مدلول لفظی، یا به ملازمه عرفی یا عقلی باشد

نکات:
1. حیثیات مختلف دلیل محکوم می تواند مورد تعرض دلیل حاکم واقع شود. حیثیاتی مثل: موضوع، محمول، متعلق، حکم، مراحل سابق بر حکم، مراتب لاحق بر حکم
2. هر دلیلی متعرض جهات خاصی است و با مدلولش نسبت به بسیاری از جهات تعرض ندارد هر چند به واسطه اموری مثل اصول عقلائیه، حکم عقل، علم از خارج و ... آن جهات تعیین می شوند (البته تمسک به این امور در صورتی است که دلیلی متعرض این جهات نشده باشد و الا آن دلیل مقدم بر این امور است)
3. نتیجه حکومت می تواند هر یک از امور ذیل باشد: تخصیص، تقیید، ورود
4. وجه تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر، دارای حصر عقلی در دو مورد است:
یا آن دلیل متعرض حیثیتی است که دلیل دیگر هم متعرض آن هست: تخصیص
یا آن دلیل متعرض حیثیتی است که دلیل دیگر متعرض آن نیست: حکومت
پس مطرح کردن ورود در عرض حکومت به عنوان قسم سومی برای وجوه تقدم ادله بر هم، صحیح نیست.

[علیرضا عسکری]

ضابطه حکومت در کلام مرحوم امام خمینی (ره)
یکی از دو دلیل به نحوی از انحا تعرض متعرض دلیل دیگر شود (ولو ملازمه عرفیه یا عقلیه ) و لا عکس.
و این تعرض چه در موضوع باشد یا محمول و یا متعلق آن و یا مراحل سابقه و لاحقه آن حکم که اگر متعرض میشد لدی العقلاء مقدم می گردد بدون بررسی جهات ترجیح
پس چنانچه یکی از دو دلیل متعرض دلیل دیگر شد و موضوع آن را توسعه داد و یا تضییق کرد و یا حدی برای محمول یا متعلق یا حکم آن قائل شد ، مقدم و حاکم است. مانند حکومت آیه لاضرر لذا عرف این آیه را بر ادله احکام مقدم می کند اما نه بخاطر اقوائیت ظهور بلکه به نحو دیگری از تقدم در برابر تقدم ظهوری . مثلا اگر گفته شود اکرم العلماء و دلیلی دلالت کرد بر اینکه او اراده اکرام فساق را نکرده است ، این دلیل حاکم است زیرا دلیل محکوم متعرض به مراد یا مجعول یا محکوم نشده است و این از خارحج یا با اصل غقلائی فهمیده میشود. و مانند لا تعاد نسبت به ادله اجزاء و شرائط زیرا این ادله متعرض حیثیات لاحقه-اعاده و لا اعاده- نشده است و عقل حکم می کند به اینکه تارک جزء یا شرط باید اعاده کند.
نتیجه حکومت یا تخصیص است، یا تقیید ( دلیل رفع حرج بر اطلاق ادله احکام) یا توسعه در حکم (طواف البیت صلاه) یا ورود مانند تقدم ادله استصحاب بر ادله اصول شرعیه بنابر اینکه مراد از علمی که بعنوان غایت در ادله اصول اخذ شده است، حجت باشد. پس (لاتنقض الیقین) بر ادله اصول حاکم است. زیرا لسانش بقاء یقین است.
پس متعرض به تحقق علمی است که غایت اصول است اما ادله اصول متعرض به این مطلب نیستند. پس ر ادله اصول حاکم است. و نتیجه حکومت ورود خواهد بود. اما اگر مراد از علم علم وجدانی باشد بازهم حاکم است اما به نحوه حکومت زیرا حقیقتا موضوع رفع نشده است.بلکه تعبدا اعدام موضوع صورت گرفته است. پس حکومت و ورود و تخصیص و تقیید کثراً ما از احکام و ثمرات حکومتند. و ورود در عرض حکومت قرار ندارد. زیرا حیثیت تقدم دلیل به حصر نفی و اثبات بر دو قسم است.: یا تقدم ظهوری است یا تقدم حکومتی. زیرا یکی از دو دلیلی که متعرض دیگری می شود دیگری هم متعرض اوست یا خیر. و عدم تعرض هیچکدام خارج از کلام بحث است. پس ادله امارات را بنابر اینکه از ادله لفظیه اخذ کرده ایم حاکم بر ادله اصول و استصحاب است. زیرا مفاد ادله امارات تصرف در موضوع از حیث اعدامی است و ادله اصول متعرض این جهت نمیشوند. پس اینها نتائج حکومتند .
نکته
تقسیم حکومت به ظاهری و واقعی صحیح نیست. زیرا تقدم دلیل بر دلیلی هنگام که به نحو حکومت و تحت ضاابطه حکومت باشد مختلف نمی شود تا تقسیم صحیح باشد. و اختلاف نتیجه مصحح تقسیم نیست. پس تقدیم لاشک بر ادله شکوک مانند تقدیم لاتنقض بر ادله اصول است . پس نحوه تقدم ادله حاکم بر احکام واقعی متفاوت به نحوه تقدم ادله حاکم بر احکام ظاهری نیست،تاتقسیم صحیح باشد.

[محمد اشعری]

مرحوم امام خمینی ره در تعریف حکومت می فرمایند: حکومت تعرض یک دلیل نسبت به حیثیتی از دلیل دیگر است که آن دلیل محکوم متعرض آن حیثیت نشده است این تعرض می تواند لفظی، عرفی یا عقلی باشد همچنین دلیل حاکم می تواند متعرض موضوع، محمول، متعلق آن، مراحل سابق یا لاحق بر حکم شود. نکته دیگر آنکه بین دلیل حاکم و محکوم نسبت سنجی نشده و اقوائیت ظهور در نظر گرفته نمی شود و همیشه دلیل حاکم مقدم خواهد بود.
بعنوان مثال دلیل اکرم العلماء تنها متعرض وجوب اکرام علما شده است و نسبت به جهات مذکور دیگر تعرضی ندارد و مثلا نسبت اینکه عالم چه کسی است یا چه کسی نیست بیانی ندارد لذا اگر دلیلی آمد و گفت الفاسق لیس بعالم مقدم بر دلیل سابق است زیرا معرض حیثیتی شده است که دلیل محکوم متعرض آن نشده است.
مطلب دیگر اینکه نتیجه حکومت گاهی به نحو تخصیص (خروج حکمی به لسان حکومت)، گاهی تقیید، گاهی توسعه در حکم به لسان توسعه موضوع و گاهی ورود است. لذا ورود قسم سومی در عرض جمع عرفی و حکومت نخواهد بود. به عبارت دیگر در تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر یا یکی از دو دلیل متعرض حیثیتی از آن دلیل می شود آن دلیل نیز متعرض آن حیثت شده است که تقدم به ملاک اظهریت و تقدم ظهوری است و یا یک دلیل متعرض حیثتی از دلیل دیگر می شود آن دلیل متعرض آن حیثیت نشده است که دراینجا حکومت خواهد بود.

[رضا اسکندری]

ورود و تخصیص و تقیید از نتایج حکومت هستند نه این که ورود در عرض آن باشند؛

سلام و تشکر از سید بزرگوار
از باب توضیح عرض میکنم قاعدتا منظورتان این است که نتیجه حکومت می‌تواند تخصیص یا تقیید باشد نه اینکه تخصیص و تقیید به طور کلی از نتایج حکومتند.

[رضا اسکندری]

از منظر امام حکومت در مقابل تخصیص و ورود نیست بلکه در تقدیم دو دلیل، دو ملاک بیشتر نیست که به یکی از آن دو تعبیر به حکومت می شود و دیگری همان اظهریت است.

همان نکته‌ای که در ضمن کلام آقای منافی عرض کردم حتما مد نظر جنابعالی هم بوده است.

[رضا اسکندری]

برداشت ما اینست که این دو هرکدام ، قسمتی از مرادشان را مفصّل¬تر تبیین کرده و قسمت دیگر را مجملا بیان نموده¬اند.

مطابق این برداشت تان باید آن قسمت از کلام را هم توضیح بفرمایید که شهید صدر تصریح میکنند حکومت فقط بر اساس شرح و نظارت است و غیر آن حکومت نیست و مرحوم امام تصریح میکنند شرح و نظارت دلیل حاکم بر محکوم لازم نیست.

[رضا اسکندری]

یا آن دلیل متعرض حیثیتی است که دلیل دیگر هم متعرض آن هست: تخصیص

یعنی آیا این مورد فقط و فقط تخصیص است و چیزی دیگر تصویر نمی‌شود؟

[رضا اسکندری]

پس حکومت و ورود و تخصیص و تقیید کثراً ما از احکام و ثمرات حکومتند.
همون نکته که در پاسخ آقای منافی عرض شد حتما مطمح نظرتان بوده است. در عبارت پردازی‌تان نیز کلمات عربی و فارسی مخلوط و کلمه «پس» بسیار پرکاربرد بود.

[محمدحسین زارعی]

همان نکته‌ای که در ضمن کلام آقای منافی عرض کردم حتما مد نظر جنابعالی هم بوده است.

بله استاد این ها از باب مثال بود. البته خود حضرت امام می فرمایند که این نتائج کثیرا ما اتفاق میافتد.
فالورود و التخصيص و التقييد و غيرها كثيراً ما تكون من نتائج الحكومة و ثمراتها،