سید محسن منافی
2018/10/03, 10:33
8/7
حالا به طائفه ی سوم(ید و لسان در کنار هم آمده اند.) از روایات می رسیم. مانند روایت مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ- وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً.
از مفاد این روایت می توانیم که اطلاقی بگیریم و قیاسی تشکیل دهیم: در این مورد، امر به لسان جایز است. هر جا امر لسانی جایز است، امر یدی جایز است. پس در این جا امر یدی جایز است.
مناقشات: 1- سندی: توثیق خاص برای یحیی بن طویل نداریم.
جواب: أ. سند تا ابن ابی عمیر تام است و بنا بر مبنای آنهایی که قبول دارند که هر کس ابن ابی عمیر از او نقل بکند، ثقه است(کما هو الاقوی)، این شخص به شهادت عامه ثقه محسوب می شود. ب. این روایت در کافی آمده است.
2- دلالی: این روایت مورد اعراض فقهاء است؛ چون در جایی که لسان تاثیر گذار است، حق انکار یدی نداریم.
جواب: این روایت فقط در صدد اثبات مصداقیت انکار یدی برای امر به معروف است.
9/7
دو روایت از طائفه ی ثانیه باقی ماند که عین روایت را نخواندیم. روایت اول:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ (وَ يَدِهِ)- فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ فِي كَلَامٍ هَذَا خِتَامُهُ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ أَيْضاً مُرْسَلًا .
مناقشات بر استدلال بر این روایت: 1- سندی: این روایت مرسل است.
جواب: أ. مرسلات جزمی به امام از مرسِلی که احتمال إخبار حسی در او می رود، حجت است. ب. تشکیک کردن در روایت کردن ثقاتی مانند مفید درست نمی باشد .
2- دلالی: وجود کلمه ی ید در بعض نسخ محرز نمی باشد.
جواب: أ. این تعبیر در نسخ متعدده در کتب مختلف آمده است که اطمینان آور است. ب. در دوران بین زیاده و نقیصه، طبق مبنای مشهور( ما قائل نیستیم) اصل عدم زیاده مطلقا جاری می شود.
3- دلالی: این روایت نسبت به تحقق شرائط ساکت است و در مقام بیان نمی باشد. پس شاید یکی از شرایط امر به معروف یدی، اذن امام باشد و روایت نسبت به این شرط مجمل است.
روایت دوم: قَالَ الرَّضِيُّ وَ قَدْ قَالَ ع فِي كَلَامٍ لَهُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ- فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ- وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ التَّارِكُ بِيَدِهِ- فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ- وَ مُضَيِّعٌ خَصْلَةً- وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ- فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ- وَ تَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ- وَ مِنْهُمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ يَدِهِ- فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ- وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ- إِلَّا كَنَفْثَةٍ(آب دهان) فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ- وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ- لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ- وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ.
بحث در این روایت همانند بحث در روایت قبلی است.
10/10
اما طائفه ی چهارم(روایاتی که امر به عناوین مسبَّبه –یعنی عناوینی که با اسباب حاصل می شوند. مانند ایذاء و تغییر-کرده اند.): به حسب اطلاق روایات می گوئیم که هر گونه تغییر دادنی مثلا از باب امر به معروف واجب است، هر سببی باشد چه با زبان و لفظ و چه با زدن.
برای تمسک به این روایات، باید این را بحث کنیم که وقتی امر شارع روی عناوین مسببی و تولیدی می رود، آیا می توان نسبت به سبب اطلاق گیری نمود یا این که فقط اسباب مشروع ثابت است و نسبت به اسباب در مقام بیان نمی باشد؟ مبنای دوم قوی و متین است. این بحث را در بحث بیع و عقود دیگر مطرح می کنند که مثلا آیا می توان از "احل الله البیع" استظهار نمود که عقد معاطاتی هم صحیح است؟
برای استظهار اطلاق فقط یک راه وجود دارد که آن راهی است که مرحوم اصفهانی به آن اشاره کرده است: عناوین مسببه به حسب اسبابشان تحصّص پیدا می کنند. مثلا بیع حاصل شده از معاطات و بیع حاصل شده از انشاء لفظی که با صیغه ی خاص است. ولی چه کنیم که کلام ایشان، بیان غیر عرفی است و ما در باب اطلاقات، متفاهم عرفی را ملاک می دانیم.
اشکال به این جواب: دور در عناوین اعتباریه:
این فرمایش، در عناوین مسببه‌ی اعتباریه مثل بیع و اجاره و امثال آن، مبتلا به اشکال «دور» است؛ برای اثبات این که «بیع حاصله‌شده از معاطات» هم بیع است، ابتدا باید بدانیم: «بیع به واسطه‌ی معاطات حاصل می‌شود» تا بتوانیم بگوییم: «یک حصه است»، وقتی نمی‌دانیم حاصل می‌شود، چطور از اصناف بیع بدانیمش؟! البته بیع اگر در عرف عقلا به این سبب هم تحقق پیداکند، اشکالی ندارد، به خصوص بر اساس اطلاق مقامی؛ شارع نباید مقام و گفتار خودش را خالی بگذارد از تنبیه بر این که این کار را نکنید.
آن اشکال، در مانحن‌فیه نیست؛ تغییر و ایذاء، امور تکوینی است نه اعتباری، و مطمئنیم که به هر طریقی که حاصل بشود، حاصل شده‌است، بنابراین این مناقشه اینجا نمی‌آید.
حالا به طائفه ی سوم(ید و لسان در کنار هم آمده اند.) از روایات می رسیم. مانند روایت مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ- وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً.
از مفاد این روایت می توانیم که اطلاقی بگیریم و قیاسی تشکیل دهیم: در این مورد، امر به لسان جایز است. هر جا امر لسانی جایز است، امر یدی جایز است. پس در این جا امر یدی جایز است.
مناقشات: 1- سندی: توثیق خاص برای یحیی بن طویل نداریم.
جواب: أ. سند تا ابن ابی عمیر تام است و بنا بر مبنای آنهایی که قبول دارند که هر کس ابن ابی عمیر از او نقل بکند، ثقه است(کما هو الاقوی)، این شخص به شهادت عامه ثقه محسوب می شود. ب. این روایت در کافی آمده است.
2- دلالی: این روایت مورد اعراض فقهاء است؛ چون در جایی که لسان تاثیر گذار است، حق انکار یدی نداریم.
جواب: این روایت فقط در صدد اثبات مصداقیت انکار یدی برای امر به معروف است.
9/7
دو روایت از طائفه ی ثانیه باقی ماند که عین روایت را نخواندیم. روایت اول:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ (وَ يَدِهِ)- فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ فِي كَلَامٍ هَذَا خِتَامُهُ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ أَيْضاً مُرْسَلًا .
مناقشات بر استدلال بر این روایت: 1- سندی: این روایت مرسل است.
جواب: أ. مرسلات جزمی به امام از مرسِلی که احتمال إخبار حسی در او می رود، حجت است. ب. تشکیک کردن در روایت کردن ثقاتی مانند مفید درست نمی باشد .
2- دلالی: وجود کلمه ی ید در بعض نسخ محرز نمی باشد.
جواب: أ. این تعبیر در نسخ متعدده در کتب مختلف آمده است که اطمینان آور است. ب. در دوران بین زیاده و نقیصه، طبق مبنای مشهور( ما قائل نیستیم) اصل عدم زیاده مطلقا جاری می شود.
3- دلالی: این روایت نسبت به تحقق شرائط ساکت است و در مقام بیان نمی باشد. پس شاید یکی از شرایط امر به معروف یدی، اذن امام باشد و روایت نسبت به این شرط مجمل است.
روایت دوم: قَالَ الرَّضِيُّ وَ قَدْ قَالَ ع فِي كَلَامٍ لَهُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ- فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ- وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ التَّارِكُ بِيَدِهِ- فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ- وَ مُضَيِّعٌ خَصْلَةً- وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ- فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ- وَ تَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ- وَ مِنْهُمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ يَدِهِ- فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ- وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ- إِلَّا كَنَفْثَةٍ(آب دهان) فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ- وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ- لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ- وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ.
بحث در این روایت همانند بحث در روایت قبلی است.
10/10
اما طائفه ی چهارم(روایاتی که امر به عناوین مسبَّبه –یعنی عناوینی که با اسباب حاصل می شوند. مانند ایذاء و تغییر-کرده اند.): به حسب اطلاق روایات می گوئیم که هر گونه تغییر دادنی مثلا از باب امر به معروف واجب است، هر سببی باشد چه با زبان و لفظ و چه با زدن.
برای تمسک به این روایات، باید این را بحث کنیم که وقتی امر شارع روی عناوین مسببی و تولیدی می رود، آیا می توان نسبت به سبب اطلاق گیری نمود یا این که فقط اسباب مشروع ثابت است و نسبت به اسباب در مقام بیان نمی باشد؟ مبنای دوم قوی و متین است. این بحث را در بحث بیع و عقود دیگر مطرح می کنند که مثلا آیا می توان از "احل الله البیع" استظهار نمود که عقد معاطاتی هم صحیح است؟
برای استظهار اطلاق فقط یک راه وجود دارد که آن راهی است که مرحوم اصفهانی به آن اشاره کرده است: عناوین مسببه به حسب اسبابشان تحصّص پیدا می کنند. مثلا بیع حاصل شده از معاطات و بیع حاصل شده از انشاء لفظی که با صیغه ی خاص است. ولی چه کنیم که کلام ایشان، بیان غیر عرفی است و ما در باب اطلاقات، متفاهم عرفی را ملاک می دانیم.
اشکال به این جواب: دور در عناوین اعتباریه:
این فرمایش، در عناوین مسببه‌ی اعتباریه مثل بیع و اجاره و امثال آن، مبتلا به اشکال «دور» است؛ برای اثبات این که «بیع حاصله‌شده از معاطات» هم بیع است، ابتدا باید بدانیم: «بیع به واسطه‌ی معاطات حاصل می‌شود» تا بتوانیم بگوییم: «یک حصه است»، وقتی نمی‌دانیم حاصل می‌شود، چطور از اصناف بیع بدانیمش؟! البته بیع اگر در عرف عقلا به این سبب هم تحقق پیداکند، اشکالی ندارد، به خصوص بر اساس اطلاق مقامی؛ شارع نباید مقام و گفتار خودش را خالی بگذارد از تنبیه بر این که این کار را نکنید.
آن اشکال، در مانحن‌فیه نیست؛ تغییر و ایذاء، امور تکوینی است نه اعتباری، و مطمئنیم که به هر طریقی که حاصل بشود، حاصل شده‌است، بنابراین این مناقشه اینجا نمی‌آید.